نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۹۳

اولین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید دیروز در موعد مقرر قانونی توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد

اولین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید دیروز در موعد مقرر قانونی توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بودجه ۹۳ در شرایطی برای اولین بار در موعد قانونی طی چند سال گذشته به مجلس ارسال شد که رویه ناصواب ارائه بودجه با تأخیر به مجلس طی این سال ها فرصت کافی برای بررسی کارشناسی توأم با دقت نظر را از نمایندگان مجلس سلب کرده بود.

لایحه بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت و تبیین کننده رویکرد قوه مجریه در چگونگی تخصیص منابع به بخش های مختلف در شرایط ویژه فعلی اقتصاد ایران از ۲ منظر حائز اهمیت است، اولین موضوع این که در شرایط تورم ۴۰درصدی فعلی بودجه تشدید کننده فضای تورمی حاکم بر اقتصاد ایران نباشد و دومین موضوع تبدیل کردن بودجه از ابزار تعمیق کننده رکود در شرایط فعلی به تحریک کننده رشد اقتصادی.

پر واضح است در شرایط فعلی ودر سایه تمهیدات در نظر گرفته شده برای بازگشت ثبات به اقتصاد که خوشبختانه تورم سیر نزولی آغاز کرده است هر گونه خطا در اتخاذ سیاست های پولی و ارزی که چارچوب سالانه آن در لوایح بودجه منعکس می شود منجر به بازگشت اقتصاد به شرایط تورمی خواهد شد.

از سوی دیگر به دلیل تأثیرپذیری بسیاری از بخش های کشور از جمله صنایع و واحدهای تولیدی از اثرات تحریم های ظالمانه و همچنین در تنگنا قرار گرفتن منابع بانکی و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، بودجه سال آینده باید مولفه های لازم برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری و تحرک بخشی به واحدهای تولیدی کشور را نیز داشته باشد.

بررسی اجمالی آمار و ارقام لایحه بودجه ۹۳ نشان می دهد که دولت در تدوین بودجه سال آینده با خوش بینی نسبت به افزایش درآمدهای فروش نفتی، میزان پیش بینی شده برای فروش نفت و میعانات نفتی و گازی را افزایش داده است. این پیش بینی گر چه با نگاه خوشبینانه به رفع تحریم ها در دورهای بعدی مذاکرات است اما در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات می تواند به پاشنه آشیل بودجه نیز تبدیل شود. سقف کل بودجه پیش بینی شده برای سال آینده که ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است نسبت به سقف بودجه امسال رشد ۷.۷ درصدی را نشان می دهد که نشان از پرهیز دولت از انبساطی شدن بودجه کل با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بر کشور می باشد و از منظر کارشناسان اقتصادی نوعی پرهیز هوشمندانه از تشدید تبعات تورمی ناشی از بزرگ شدن بودجه محسوب می شود.

سقف بودجه عمومی کشور در لایحه پیشنهادی ۹۳ دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر چه نسبت به رقم مصوب بودجه عمومی امسال که معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد کاهش یافته اما نسبت به عملکرد امسال که در خوشبینانه ترین حالت عملکرد بودجه عمومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود رشدی حدود ۵۰ درصدی را نشان می دهد که معمولاً سقف بودجه باید ۲۰ درصد بیشتر از عملکرد بودجه سال قبل باشد.

از جمله نکات مهم تر لایحه بودجه رشد بودجه جاری سال آینده نسبت به عملکرد امسال است که حدود ۱۱.۷ درصد و رشد بودجه عمرانی نسبت به عملکرد امسال حدود ۲۴۰ درصد می باشد که نشان دهنده تمایل وافر دولت برای کاستن از انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور و پرهیز از رشد سرسام آور هزینه های جاری متناسب با تورم می باشد.

در مجموع چنانچه بخواهیم با توجه به ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۳ نقاط ضعف و قوت این لایحه را دسته بندی کنیم می توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم.

۱ - بارزترین ویژگی مثبت لایحه بودجه پرهیز از تشدید تبعات تورمی از ۲ مسیر ایجاد کسری بودجه و انبساطی بودن بودجه است. سقف کل بودجه ۹۳ نسبت به سال جاری رشد حدود ۸ درصدی دارد که واقع بینانه و در راستای کاهش تحریک تورمی از ناحیه بودجه می باشد.

۲ - در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۳ شاخص ترین درآمدهای غیرنفتی نظیر درآمدهای مالیاتی به گونه ای پیش بینی شده که تحقق آن ها دور از دسترس به نظر می رسد. تحقق حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال آینده در شرایطی که امسال ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه در نظر گرفته شده و رشد حدود ۴۴ درصدی دارد این بخش را با تردید روبه رو ساخته است.

۳ - حجم حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور از یک سو و فزاینده شدن نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از سوی دیگر دولت را به سمت سیاست افزایش حدود ۲۴۰ درصدی بودجه عمرانی سوق داده است هر چند این رقم بودجه عمرانی کمی بلند پروازانه به نظر می رسد اما برای رهایی از رشد منفی اقتصادی و تحرک اقتصاد ایران امری اجتناب ناپذیر و از ویژگی های مثبت بودجه در شرایط فعلی اقتصاد ایران تلقی می شود.

۴ - توجه ویژه به افزایش سرمایه گذاری در پارس جنوبی و برنامه ریزی برای بهره برداری کامل از ۴ فاز پارس جنوبی و همچنین افزایش قابل توجه بودجه شرکت های دانش بنیان را می توان از دیگر نقاط قوت بودجه پیشنهادی دولت دانست.

۵ - کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل ۴۴ به بخش خصوصی و همچنین کاهش انتشار و فروش اوراق مشارکت در سال آینده را در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و نیاز روز افزونی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف احساس می شود را می توان یکی از نقاط ضعف های بودجه پیشنهادی دانست.

۶ - افزایش وابستگی بودجه به نفت در شرایطی که امسال وابستگی بودجه به نفت حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است و بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده این رقم را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است را می توان از جمله دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۳ دانست.

در مجموع مهمترین و بزرگترین نقطه ضعف بودجه پیشنهادی ۹۳ را می توان نگاه خوش بینانه به افزایش درآمدهای فروش نفت در سال آینده دانست که البته این پیش بینی با هر گونه بن بست در شرایط مذاکرات آتی هسته ای ایران با کشورهای گروه (۱+۵) کل بودجه را دستخوش تغییرات ناخوشایندی خواهد کرد، اما تلاش برای افزایش بودجه عمرانی را می توان اقدامی برای خروج اقتصاد از رکود دانست.

مهدی عرفانیان