جمعه, ۱ فروردین, ۱۴۰۴ / 21 March, 2025
نوشداروی اشتباه برای انعطاف پذیری بازار کار

«رقابتپذیری» به یکی از واژههای مبهم اقتصادی دوران ما تبدیل شده است. باراک اوباما در جریانِ آخرین سخنرانی سالانه خود در ژانویه ۲۰۱۲، همچنین رهبران اروپا از «توری دیوید کامرون» در بریتانیا گرفته تا «خوزه لوئیس زاپاتِرو» سوسیالیست در اسپانیا و نیز «کائورو یوسانو» وزیر جدید اقتصاد ژاپن از این واژه به مثابه یک اولویت استقبال کردهاند. اما آنها چه نوع رقابتپذیریای در ذهن دارند؟
آلن گرینسپن، رییس سابق فدرال رزرو طی مصاحبهای در سپتامبر ۲۰۰۷ در پاسخ به اینکه آیا دولتهای اروپایی باید قوانین کارگری خود را آزاد کنند؟ پاسخ داد که قوانین حمایتی ِ کار اروپا به طور معناداری مانع عملکرد مناسب اقتصادی شدهاند و در سراسر این قاره به شکلی مزمن بیکاری زیادی به بار آورده اند. در ایالات متحده آمریکا، افراد بسیار سادهتر از کشورهای دیگر از کار اخراج میشوند، با این حال، نرخ بیکاری این کشور در زمان مصاحبه یادشده، در رده کشورهای دارای پایینترین نرخ بیکاری بود.
اما دیگر سپتامبر۲۰۰۷ نیست و نرخ بیکاری آمریکا روی ۹.۴ درصد ایستاده نه روی ۴.۵ درصد و بر اساس گفته بن برنانکه، جانشین ِ گرینسپن، هیچ دلیلی برای اینکه نرخ بیکاری به ۵ درصد نزدیک شود، وجود ندارد.
در دهه ۲۰۰۰، ایالات متحده با افت کلی فرصتهای شغلی از ۱۱۰ میلیون شغل در دسامبر ۱۹۹۹ به ۱۰۸ میلیون شغل در دسامبر ۲۰۰۹، به طور میانگین، دو میلیون فرصت شغلی در بخش خصوصی را از دست داد. آن ۱.۴ درصد کاهش فرصتهای شغلی در جریان یک دهه حاصل شد، دههای که جمعیت ایالات متحده تقریبا تا ۹.۸ درصد رشد کرد.
برای درک ِ آنچه در حال وقوع است، به شرکت «انرژی همیشه سبز خورشیدی» توجه کنید؛ سومین سازنده پنلهای خورشیدی در ایالات متحده در ژانویه اعلام کرد که کارخانه اصلی خود در آمریکا را تعطیل و ۸۰۰ کارگر خود را طی دو ماه تعدیل میکند و محل تولید را به چین تغییر میدهد. مدیر این شرکت دلیل این جابهجایی را حمایت بالای دولت چین اعلام کرد.
«همیشه سبز» تنها یکی از موارد بسیاری است که نشان میدهد ایالات متحده ممکن است خود را در قلبِ آن چیزی بیابند که «آلن بلایندر» اقتصاددان اهل بریستون در سال ۲۰۰۵ آن را «سومین» انقلاب صنعتی لقب داد. براساس گفته بلایندر، ۴۲ تا ۵۶ میلیون شغل ایالات متحده تقریبا نزدیک به یک سوم تمام فرصتهای شغلی به علاوه مشاغل بخش خصوصی در این کشور- به دلیل تغییر مکان کارخانهها به خارج از این کشور، در معرض آسیب قرار دارند. بلایندر همچنین پیشبینی کرد که بازار کار شناور و انعطافپذیرایالات متحده بهتر و سریعتر از بازارهای کار اروپا با جهانی شدن هماهنگ خواهد شد.
ما فقط در اولین مرحله آن انقلاب هستیم و نتیجه نامشخص باقی خواهند ماند. اما قیاس اولیه میان بزرگترین اقتصاد اروپا، آلمان و ایالات متحده نشان میدهد که اقتصاد آلمان برای حفظ خود در دوران جهانی شدن بهتر مجهز شده است.
شرکتهای چندملیتی آلمان مانند زیمنس و دایملر سرمایهگذاری [در کشورهای دیگر] را هم به تقاضای داخلی و هم به بازار در حال ظهور [در داخل کشور مورد نظر] مشروط میکنند. این دو شرکت برای افزایش صدها هزار فرصت شغلی در سراسر جهان- بسیاری از این فرصتهای شغلی در آسیا خواهد بود - در سال جاری برنامهریزی میکنند.
در عین حال، هر دو شرکت میگویند که فرصتهای شغلی نیازمندی به مهارتهای بیشتر را در کشور آلمان ایجاد خواهند کرد.
آیا تصلب بازار کار آلمان به همین دلیل است؟ به طور حتم این موضوع میتواند بخشی از آن تصلب را توضیح دهد. «دفتر مرکزی برنامهریزی» در هلند به تازگی تحقیقی انجام داده است که نشان میدهد کارگران دارای قرارداد دائم در قیاس با کارگران موقتی از آموزشهای ارائه شده از سوی کارفرمایان بیشتر برخوردار میشوند.
پاکسازی کارگران از لیست پرداختها برای کارفرمایان ایالات متحده در قیاس با کارفرمایان آلمانی بسیار آسانتر است. قوانین کار آلمان چنین کارهایی را ممنوع میکند، اما کارفرمایان آلمانی نیز احتمالا نسبت به کارفرمایان آمریکایی کمتر مستعد اخراج کارگران هستند، چرا که آنها بیشتر در سرمایه انسانی شرکتهای خود سرمایهگذاری کردهاند.
در واقع، زیمنس که ظاهرا از مزایای تصلبِ بازار کار آگاه است، با اعطای یک «شغل برای زندگی» به مستخدمین خود، قدم امیدبخش غیرمعمولی برداشته است. سال گذشته، این شرکت با اتحادیه تجاری «آیجیمتال» به توافقی شامل تعهد عدم پاکسازی ۱۲۸ هزار نیروی کار آلمانی این اتحادیه دست یافت.
شاید توضیح مهمتر برای موفقیت اقتصادی کنونی آلمان حمایت اساسی دولتی باشد که صنایع آلمانی به ویژه صنایع خودرویی به صورت ساختاری دریافت میکنند. از سوی دیگر، اقتصاد ایالات متحده دارد در تله تاکید مکرر تصمیمگیران خود روی مصرف و کاهش مالیات سرمایهگذاری (به طور قابل توجهی برای کسانی که بیش از اندازه ثروتمند هستند) گیر میافتد.
ایالات متحده باید روش ِ سیاسی- اقتصادی خود را تغییر دهد. نرخهای بهره پایین پس از یک دهه منجر به عدم تعادل اقتصادی شده است. عدم تعادلی که به نفع بخشهایی است که به شدت از وام برای سرمایهگذاری استفاده میکنند: بخش مالی، بازار مسکن و املاک خصوصی.
حالا ما میدانیم که آزادسازی بازار کار از قید قانون، حالت ارتجاعی اقتصاد و ایجاد سریع فرصتهای شغلی را تضمین نمیکند. برعکس، احتمالا بهترین راهحل، تنوع قراردادهای کاری است.
نویسنده: هلن میز
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست