صنعت در سال ۶۳ از زبان شافعی

قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تابستان ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید تاسیس سازمان صنایع ملی ایران با هدف اجرای این قانون بود غلامرضا شافعی وزیر صنایع ایران در سال ۱۳۶۴ و هنگام گزارش فعالیت های این سازمان مقدمه ای نوشته است که می تواند تا اندازه ای نشان دهنده روزگار صنعت ایران را نشان دهد

قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تابستان ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. تاسیس سازمان صنایع ملی ایران با هدف اجرای این قانون بود. غلامرضا شافعی وزیر صنایع ایران در سال ۱۳۶۴ و هنگام گزارش فعالیت‌های این سازمان مقدمه‌ای نوشته است که می‌تواند تا اندازه‌ای نشان‌دهنده روزگار صنعت ایران را نشان دهد.

سازمانی که عملکرد سال ۶۳ آن پیش روی شما است به موجب قانونی که در سال ۵۸ از تصویب شورای انقلاب گذشت برای اداره کردن صنایع ملی شده به وجود آمد. این صنایع به دو لحاظ: ۱- مالکیت ۲-مدیریت تحت پوشش این سازمان درآمد:

۱ ) مالکیت:

۱ ـ صنایع بزرگ یا مادری که تا آن تاریخ به موجب سایر قوانین تحت مالکیت دولت در نیامده بود.

۲ ) سهام صنایع که صاحبان آنها از طرقی غیرسالم به ثروت‌های کلان دست یافته بودند و اینک سهام اینگونه اشخاص به مالکیت دولت درآمده است.

۲ )مدیریت:

۱ ) صنایعی که با توجه به وام‌های قابل‌توجهی که از بانک‌ها دریافت کرده‌ بودند، بافت مالی سالمی نداشته و اینک جهت تعیین تکلیف مالکیت آنها و اصلاح بافت مالی آنان تحت مدیریت دولت درآمده بودند.

۲ ) صنایع که صاحبان آن از کشور متواری بودند یا واحدهای تولیدی را رها کرده یا از عهده اداره آنها برنمی‌آمدند.

پس از تشکیل وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع سنگین کلیه شرکت‌های معدنی و سپس شرکت‌های مشمول بند ۱ - ۱ و برخی واحدهای بندهای ۳ - ۲ و ۴ - ۲ به ترتیب به آن وزارتخانه منتقل گردیدند و اداره بقیه آنها کماکان با صنایع ملی باقی ماند. البته اداره تعدادی از واحدهای دولتی که قبلا به وسیله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره می‌شد نیز به این سازمان محول شده است.

اینک مجموعه عملکرد سازمان در ۹ گروه صنعتی و یک گروه تجاری را در پیش‌رو داریم. بدون تردید یکی از قوانین بسیار مهمی که به تصویب شورای انقلاب رسیده است قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است و بدون‌شک سازمان صنایع ملی ایران با وجود مشکلات عدیده‌ای که داشته است، یکی از موفق‌ترین سازمان‌های مدیریتی در جامعه ما است.

بخش‌های مهمی از اهداف قانون حفاظت تاکنون به اجرا درآمده است و در‌حال‌حاضر سازمان صنایع ملی ایران دست‌اندرکار تعیین تکلیف مالکیت آن دسته از واحدهایی است که مالکیت آنها در هاله‌ای از ابهام است و مدیریت آنها زیرنظر سازمان است. مرجع تعیین‌تکلیف مالکیت این‌گونه واحدها بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ متمم قانون حفاظت هیات پنج نفره است که وجاهت شرعی و قانونی دارد تا اشخاص را که اسامی آنها قبلا جزو مشمولین بند «ب» قانون اعلام نشده از لحاظ صلاحیت احراز مالکیت بررسی کرده و نسبت به تعیین تکلیف مالکیت سهامداران و امر مشارکت اتخاذ تصمیم کند. تاکنون پرونده ۱۰۳ واحد از واحدهای فوق به هیات پنج نفری ارجاع شده و برای ۳۹ واحد از آنها رای صادر شده است.

بدیهی است که یکی از مهم‌ترین تلاش‌های سازمان در ماه‌های آتی روشن کردن تکلیف مالکیت این قبیل واحدها خواهد بود و در این راه تا جایی که در توان هست سعی خواهد شد به دور از هرگونه نظرات شخصی، حق به حق‌دار، اعم از بانک‌ها یا سایر بخش‌های عمومی یا خصوصی برسد.

دریغ است که در این مختصر از زحمات مدیران و کارگران و کارکنان متعهد و زحمتکش واحدهای تحت پوشش و ستاد سازمان تقدیر و تشکر نشود: اعمال مدیریت بر واحدهایی که مدیریت آنها به شدت دچار تزلزل شده بود، تلاش برای قوام و انسجام نظام مدیریت نوین و اسلامی تربیت مدیریتی جوان و کارآ، راه‌اندازی واحدهای صنعتی که دچار رکود و نابسامانی شده بودند، حفظ اشتغال در واحدهای موجود و ایجاد اشتغال از طریق اجرای واحدهای جدید، تملک سهامی که به موجب قانون باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت و قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران، رشد تولید و افزایش بهره‌وری در واحدها، سود‌ده کردن بسیاری از واحدهای زیان‌ده، به ثمر رساندن واحدهای نیمه تمام، شروع به اجرای واحدهای جدید صنعتی که دولت و بخش خصوصی به دلایل مختلف به اجرای آنها رغبت نشان نمی‌دهند، قرار گرفتن در کنار نظام و انقلاب به مثابه بازوی توانمند اقتصادی – صنعتی از جمله مواردی است که به حق لازم است یادآوری شود و به زحمات آنان ارج گذاشته شود. امید که مرضی رضای درگاه احدیت قرار گیرد.

در سال ۶۳ میزان تولید نسبت به سال ۵۶ در حدود ۴۰درصد و نسبت به سال ۶۲ بالغ بر ۱۰درصد فزونی داشته است. با این همه از کمتر از ۶۰درصد ظرفیت بالقوه تولیدی کارخانجات بهره‌برداری به عمل آمده است و این نشان‌گر آن است که با رفع تنگناها و موانع تولید می‌توان به افزایش تولید قابل توجهی با همین امکانات صنعتی موجود دست یافت.

مهم‌ترین عاملی که در سال‌های اخیر بازدارنده رشد تولید بوده محدودیت‌های ارزی و به خصوص عدم وجود برنامه مشخص برای زمان و مقدار تخصیص و گشایش اعتبارات است.

میزان گشایش اعتبارات اسنادی در سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به ترتیب به مبالغ تقریبی ۵/۱، ۱/۱ و ۷/۰میلیارد دلار گویای مطلب فوق است.

استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات که به زبان ترازنامه بیش از ۵۱درصد مستهلک است به صورت خرابی‌های مکرر و توقف ماشین‌آلات، محدودکننده تولید بوده که این نیز خود به نحوی در گرو تخصیص ارز برای بازسازی و جایگزینی ماشین‌آلات می‌باشد. ذخیره استهلاک ماشین‌آلات به میزان ۱۲۳میلیارد ریال بیانگر حداقل ۵/۱میلیارد دلار نیاز ارزی برای جایگزینی و نوسازی است. (با فرض قیمت‌های ثابت تاریخی برای ماشین‌آلات در بازارهای جهانی)