شورایاری تقویت کننده دموکراسی

شورا و اداره شورایی را بنا به فلسفه تشکیل اجتماعات و جوامع باید بدیهی ترین و فطری ترین کار بشر دانست که علی الاصول همانند نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن نیازی به تبیین و استدلال ندارد, ولی علل مختلف اقلیمی, امنیتی, اقتصادی و انسانی که زمینه ساز و توجیه گر قدرت های متمرکز بوده اند همواره این رکن اساسی جامعه یعنی شورا را به حاشیه رانده است

شورا و اداره شورایی را بنا به فلسفه تشکیل اجتماعات و جوامع باید بدیهی ترین و فطری ترین کار بشر دانست که علی الاصول همانند نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن نیازی به تبیین و استدلال ندارد، ولی علل مختلف اقلیمی، امنیتی، اقتصادی و انسانی که زمینه ساز و توجیه گر قدرت های متمرکز بوده اند همواره این رکن اساسی جامعه یعنی شورا را به حاشیه رانده است.

در هر کجای تاریخ نیز که بشر ضرورت احیای این اصل انسانی را در اداره جامعه فریاد زده وقتی موفق به برجسته کردن آن شده است، زیرساخت های موجود اجتماعی که محصول و معلول اداره متمرکز قدرت ها بوده اند رکن شورا را مهجور، ناکارآمد و مدفون کرده است. به همین دلیل می توان اولین رسالت تعریف شده را برای توسعه اداره شورایی در جامعه شناسایی این عوامل و زیرساخت ها و چاره جویی برای ایجاد و تحول در آنها به تناسب ظرفیت های اجتماعی دانست.

گرچه برگزاری انتخابات برای ایجاد ارگانی همچون قوای مقننه و مجریه، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا از مصادیق بارز جمهوریت است، اما قدر مسلم این است که مردم سالاری و جمهوریت تنها در این موضوع محدود نمی شود.

بلکه می توان مهمترین مساله را در این حوزه، ایجاد تحول در ذهنیت شهروندان متناسب با نظام جمهوری برشمرد. ذهنیتی که حق و تکلیف حکومت و مردم در رابطه دو طرفه تعریف و معین شده باشد و مردم بدانند تنها با مشارکت جویی فعال همه جانبه و آگاهانه خود البته در چارچوب قوانین و مقررات قادر به پاسخگو کردن حکومت و قدرت و بهبود شرایط زندگی خویش هستند.

طبیعی است که شکل گیری این رابطه دوطرفه نیازمند سیری است که فراگیری دامنه آن به همه امور عمرانی، بهداشتی، خدماتی، فرهنگی ، زیست محیطی و... بسط یابد، از یک سو مردم بتوانند خواسته ها، نیازها و نظرات و انتقادات خود را به حکومت برسانند و از سوی دیگر حکومت با اطلاع از نظرات و نیازها قادر به سیاستگذاری و توزیع اعتبارات و امکانات، توضیح برنامه ها و موانع و مشکلات کار به مردم باشد و از این طریق روابطی براساس شفافیت و اعتماد و همدلی بین قدرت (حکومت) و مردم شکل گیرد و تجمیع نیروها موجب رشد و توسعه کشور شود.

از نظر ما در روستاها و شهرهای کوچک شوراها مناسب ترین بستر برای ایجاد چنین فضایی هستند و در کلانشهرها انجمن ها (معتمدان محلات، شورایاری ها که شورای محلات محسوب می شوند) توان ایفای این نقش را دارند و به دو شرط یکی آنکه این انجمن ها واقعاً از میان مردم هر محله سر برآورده اند و متکی به ساکنان آنجا باشند و دیگر اینکه مسوولان راه را برای تقویت و توسعه و نقش آفرینی این نهادها باز کنند و آنان را رقیب یا آلت دست خود قلمداد نکنند. با تشکیل و شروع به کار این نهاد در سال های گذشته تجارب بسیاری برای برنامه ریزان و مجریان کسب شده و باعث تحرک جدید و بسیاری در مسوولان شهرداری و منطقه یی بالاخص شهرداری شده است و با گذشت زمان کاستی ها و کمبودها و موانع پیشرفت آن تا حدودی نمایان شد و نیاز به تقویت و ارتقای منزلت و جایگاه این نهاد و رفع موانع فعالیت های آن احساس می شود.

● اهداف

▪ تثبیت پایه های اصل مهم مردمسالاری

▪ اجرایی کردن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی

▪ اجرای کامل اصول هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی

▪ جلوگیری از ایجاد فاصله بین حکومت و مردم و تقویت ثبات در کشور و حرکت سریع تر به سوی رشد و توسعه

● پیشنهادها

▪ الزام شهرداران مناطق و نواحی به برگزاری جلسه ماهیانه با اعضای شورایاری ها

▪ برگزاری جلسات فصلی اعضای شورای شهر تهران با شورایاران

▪ تشکیل شورای دبیران منطقه یی با اختیارات منطقه یی، نظارت و انتخاب

▪ حضور مستمر و منظم رئیس و اعضای ستاد شورایاری ها در مناطق دور و در صورت امکان در محلات

▪ اجرای برنامه جامع آموزش شورایاران

▪ مشارکت دادن شورایاران در فرآیند انتخاب شهرداران نواحی

▪ تبلیغات مناسب و فعالیت رسانه ملی در جهت شناساندن شورایاری ها از طریق رسانه ها و صدا و سیما

▪ انتشار نشریه شورایاری توسط مرکز و حمایت از نشریه های محلی شورایاران

▪ الزام شهرداری به اختصاص بودجه محله یی

▪ اختصاص بودجه به شورایاری ها جهت انجام امور داخلی (تنخواه)

▪ تلاش جهت رفع ابهامات قانونی در مورد حقوق، وظایف و جایگاه و منزلت شورایاران

منیره شجاعی ـ عضو شورایاری منطقه۱۵