توسعه و عدالت یا فقط توسعه

چند وقتی است جمع دو کلمه پیشرفت و عدالت عبارتی پر کاربرد در گفتمان سیاسی و اجتماعی کشور شده و مسئولین اجرایی و نظریه پردازان سیاسی – اجتماعی و روزنامه نگاران به زوایای مختلف آن پرداخته و در چگونگی و چرایی آن داد سخن سرداده و قلم فرسایی می کنند

چند وقتی است جمع دو کلمه پیشرفت و عدالت عبارتی پر کاربرد در گفتمان سیاسی و اجتماعی کشور شده و مسئولین اجرایی و نظریه پردازان سیاسی – اجتماعی و روزنامه نگاران به زوایای مختلف آن پرداخته و در چگونگی و چرایی آن داد سخن سرداده و قلم فرسایی می کنند.

اهمیت این موضوع تا بدانجاست که دهه کنونی نیز "دهه پیشرفت و عدالت" نامیده شده و این خود میزان اهمیت پرداختن به مختصات و شاخصه های اصلی آن را بهتر نشان می دهد.

پس از ظهور مدرنیسم حتی کلمات بار معنایی پیشین خود را از دست داده و دارای مفهومی تازه شدند. در آموزه های جدید، توسعه و پیشرفت مساوی شد با رشد اقتصادی که در چهارچوب راهنمایی های عقل معاش اندیش بی نیاز و بی نصیب از وحی رخ می دهد و مسیری است که از بستر اومانیسم می گذرد و بنابراین مسائل فراوانی در پای آن باید قربانی شود که یکی از بزرگترین آنها عدالت است.

عدالت اجتماعی بهشت گمشده ای است که جایی در فرهنگ توسعه غربی ندارد و سرمایه سالاری و درجه بندی شهروندان و انباشت ثروت و بهره کشی اقتصادی، فضایی برای نفس کشیدن آن باقی نخواهد گذاشت.

واقعیت این است که اصلا " توسعه" مفهومی غربی است و مقصود از آن صرفا توسعه اقتصادی با معیارها و موازینی خاص است و اگر گاهی سخن از «توسعه‌ی فرهنگی» هم به میان بیاید مقصود آن فرهنگی است که در خدمت «توسعه‌ی اقتصادی» قرار دارد. چنان‌که وقتی سخن از آموزش نیز گفته می‌شود هرگز آن آموزش عام که ما از این کلمه ادراک می‌کنیم مورد نظر نیست بلکه منظور آموزش متد و ابزار توسعه (در همان وجه خاص) است نه چیز دیگر.

از این روی ما بعنوان یک جامعه اسلامی و بالاخص شیعی نباید همان مفهوم را مورد استفاده قرار دهیم، چه، این مفهومی است روئیده در زمین ماتریالیسم و در رویکرد دینی و غایت محور، توسعه بدین معنا وجود ندارد.

در توسعه، اصالت با وسعت یافتن از لحاظ اقتصادی است و بنابراین تمام موارد دیگر تبع آن می شوند و فرع می شوند برای آن اصل.

اما سوال این است که اشکال این در کجاست و چرا این مفهوم در رویکرد دینی و اسلامی ما اصالت ندارد و از نظر ما اصالت با چیست؟

آیا اسلام حامی توسعه اقتصادی نیست و با تمتعات مختلف انسانی مخالف است و دوستدار فقر است؟

هرکس در صورت داشتن یک اطلاعات حداقلی از اسلام ، می داند که پاسخ این سوالات منفی است. روایات بسیاری از پیامبر(ص) و سایر ائمه در مذمت فقر وارد شده که مسلمانان را به تلاش و فعالیت تشویق و ترغیب کرده و بیکاری را تقبیح نموده است.

اما نکته اینجاست که هرچند اسلام با کار و فعالیت و تلاش اقتصادی مخالف نیست و هیچ جا این مسئله را منع نکرده است، لکن با انباشت ثروت مخالف است.

به دلیل اینکه توسعه در مفهوم واقعی، اصالت را به اقتصاد می دهد، در درون خود مصرف گرایی را ترویج می کند.یعنی چرخه ای را ایجاد می کند که در آن تنها سرمایه و افزون شدن آن است که اصالت دارد:

▪ سرمایه

▪ تولید

▪ توزیع

▪ سبک زندگی جدید

▪ مصرف

▪ بازگشت سرمایه+سود

▪ بازگشت به مرحله ۱

این چرخه را هیچگاه پایانی نخواهد بود!

همانطور که مشخص است این چرخه به هرچه فربه تر شدن سرمایه دار و له شدن مصرف کننده می انجامد. مصرف کننده ها در فضای رقابتی ای که ایجاد می شود به بیشتر مصرف کردن تشویق شده و این خود موجب تولید سرمایه بیشتر برای سرمایه دار می شود.

پر واضح است که این امر، مطلوب اسلام نیست. اسلام به توزیع عادلانه ثروت می اندیشد و ساز و کارهای مختلفی نیز برای رخ داد آن دیده است.

یعنی از سویی با تشویق به کار و تلاش و تولید، کسب ثروت را به رسمیت شناخته و از طرفی با قانونمند نمودن فعالیتهای اقتصادی(تحریم ربا، رشوه و...) مانع بهره کشی اقتصادی و استعمارگر و استثمارگر شدن مسلمانان شده و در ادامه با ساز و کارهایی چون خمس و زکات و صدقه و انفاق و... مانع انباشت ثروت و در دست عده خاصی ماندن آن شده است.

آنچه حائز اهمیت است این است که هرچند اسلام توسعه اقتصادی را به رسمیت می شناسد، لکن منحصر بودن پیشرفت اجتماع در توسعه اقتصادی را قبول ندارد.

جامعه توسعه یافته اسلامی، جامعه ای نیست که تنها در بعد اقتصادی رشد کاریکاتوری داشته باشد.

اینجاست که به مفهوم عدالت می رسیم.

عدالت در دکترین شیعه به معنای مساوات نیست. یعنی عدالت این نیست که همه به یک میزان از همه چیز برخوردار باشند. بلکه "عدالت عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هیچ تبعیضی میان آنها.

عدالت از قبیل تعادل مزاج فرد است که در همة تطورات باید محفوظ باشد؛ ویتامین‌ها و گلبول‌ها به نسبت معینی در همة احوال باید محفوظ باشد؛ در عین حال اعضاء جسم، همه (آن هم به نسبت معین) رشد می‌کنند. غلط است که عدالت را یکی از مراحل تطور بدانیم، عدالت بازگشت به مزاج طبیعی است. مساوات درباره قانون می‌تواند معنی پیدا بکند. یعنی قانون افراد را به یک چشم نگاه بکند، قانون خودش میان افراد تبعیض قائل نشود بلکه رعایت استحقاق را بکند. به عبارت دیگر افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند، قانون باید با آن‌ها به مساوات رفتار بکند. اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند، قانون هم نباید با آن‌ها مساوی رفتار بکند بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آن‌ها رفتار بکند. این هم معنای دوم عدالت است. بعضی گفته‌اند عدالت یعنی رعایت توازن در اجتماع، یعنی در حالتی که به صلاح اجتماع باشد و بهتر بتواند اجتماع را حفظ بکند و جلو ببرد، عدالت است. عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» بیرون نیست. چرا؟ چون هیچ وقت اجتماع متوازن نمی‌شود به اینکه حقوق افراد پایمال بشود.

توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه که اساساً حقوق افراد به کلی معدوم بشود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمی‌آید. اگر بخواهیم عدالت را به معنای مساوات تعریف بکنیم و مساوات را هم مساوات در موهبت‌های اجتماعی فرض بکنیم، غلط است. ولی عدالت را به یک معنای دیگر می‌شود معنی کرد که اگر به آن توجه شود، می‌توان گفت آن هم مساوات است، اما مساوات به شکل دیگر.

معنایی که قدما برای عدالت می‌کنند این است: «اعطاء کل ذی حق حقه» یعنی هر چیزی و هر شخصی در متن خلقت با یک شایستگی مخصوص به خود به دنیا آمده است. حقوق هم از همین جا پیدا می‌شود یعنی از ساختمان ذاتی اشیاء. ما باید هر چیزی را در ذاتش مطالعه بکنیم بعد بینیم که او شایستگی چه چیزی را دارد و چه استعدادی در وجود او هست. یعنی طبیعتش چه تقاضایی دارد. عدالت این است که در شؤون اجتماعی و در راه استفاده از حقوق اجتماعی، شرایط دقیق یک مسابقة کامل نسبت به همة مزایای اجتماعی فراهم شود و طبق یک مسابقه عمل شود. معنی مساوات و به یک چشم دیدن و همه را برابر در نظر گرفتن هم این است که هیچ ملاحظة شخصی در کار نباشد؛ از نظر ملاحظات شخصی همه علی‌السویه باشد؛ از نظر ملاحظات طبقاتی همه علی‌السویه باشند.

از نظر ما عدالت حکم اعتدال مزاج را دارد. نظامی که انسان باید به اجتماع بدهد «عدالت» خوانده می‌شود. عدالت یعنی حسن روابط اجتماعی. عدالت یعنی رعایت حقوق افراد دیگر. معنی عدالت این نیست که همة مردم از هر نظر در یک حد و یک مرتبه و یک درجه باشند؛ جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در این جهت مثل پیکر است؛ وقتی که مقامات و درجات دارد، باید تقسیم‌بندی و درجه‌بندی بشود؛ راه منحصر، آزاد گذشتن افراد و زمینة مسابقه فراهم کردن است.

عدالت مطلق عبارت است از اعطاء حق به ذی حق اما مساوات و توازن و غیره مربوط است به عدالت اجتماعی ، یعنی عدالتی که افراد بشر از آن جهت که اجتماع دارند باید داشته باشند .

عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است ، نه به معنی اینکه در عمل کاری بکنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده کنند."

بنابراین عدالت اعم از توسعه است و در حقیقت موجب آن. توسعه در مفهوم واقعی خود – که همانطور که گذشت یک مفهوم غربی است – منحصر در اقتصاد است و اصالت را به رشد اقتصادی می دهد و باقی مسائل را فرع آن می داند، بنابراین نمی تواند در یک جامعه شیعی به تنهایی اصالت یابد.

عدالت وقتی در کنار توسعه بنشیند، از آن چهارچوب مفهومی خارجش نموده و امکان و پتانسیل و بایستن رشد را به دیگر ارکان تسری می دهد.

اکنون که جمع دو کلمه پیشرفت و عدالت مفهوم خاص خود را یافت، باید این نکته را متذکر شد که آنچه در سیاستهای کلی سه دهه گذشته به چشم می خورد مفهوم مذکور از "پیشرفت و عدالت" نیست و در آن رگه های پررنگی از توسعه – به همان مفهوم اصیل آن – به چشم می خورد.

هرچند در چند سال گذشته دولت با طرح مسائلی چون هدفمند کردن یارانه ها و یا مالیات بر ارزش افزوده و... سعی داشته است عدالت رنگ باخته در سیاست های کلان را دوباره زنده کند و فضای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را دوباره به ارزشها و ایده های اول انقلاب – که همانا عدالت یکی از اصلی ترین آنها بود – برگرداند، لکن تحرکات و عکس العملهایی که پیرامون این مباحث مطرح می شود حکایت از آن دارد که عده ای تعمدا قصد ممانعت و سنگ اندازی در این مسیر را دارند و این موضوع این شبهه را در ذهن مطرح می کند که منافع ایشان با همین نحوه سیاستگزاری گره خورده است و طبیعتا نمی توانند آن را بپذیرند.

این هوشیاری بیشتر قانون گذاران در قوه مقننه و برنامه ریزان دولتی را می طلبد و نیز تحلیلهای رسانه ها بالاخص رسانه ملی را – که قاطبه مردم را تغذیه فکری و فرهنگی می کند – تا با در نظر داشتن چشم انداز پیش رو – دهه پیشرفت و عدالت – مسیر حرکت کشور را تعیین نمایند.

محمد امین تاجور