دزدی دریایی در سواحل سومالی ریشه ها و عواقب استراتژیک

سیاست خارجی و دنیای پرتلاطم

دیگر این تبدیل به پاره‌ای از اخبار بین‌المللی شده است که هر از چندی دزدان دریایی در سواحل سومالی، کشتی‌های تجاری را متوقف، دزدیده، کاپیتان و خدمه را گروگان گرفته و در قبال دریافت پول هنگفت آنها را آزاد می‌کنند. دزدان دریایی در سواحل سومالی پدیده‌ای جدی بوده و تقریبا کشتی‌های تجاری هیچ کشوری از تعرض آنها مصون نبوده است. در سال ۱۳۸۸، دو کشتی کشور ما توسط آنها دزدیده شد. دزدی دریایی علیرغم اقداماتی که در مقابله با آنها صورت گرفته، ادامه دارد. چگونه می‌توان این پدیده را تجزیه و تحلیل کرده، ماهیت، ریشه و عواقب استراتژیک آن را بررسی کرد؟

براساس آمار منتشر شده سازمان دریانوردی بین‌المللی در اواخر ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷)، از سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۳) تاکنون ۴۴۰ حادثه دزدی دریایی ثبت شده در سواحل سومالی اتفاق افتاده است. در سال ۲۰۰۸ به تنهایی ۱۲۰ حادثه دزدی دریایی رخ داد. در این میان کنترل ۳۵ کشتی تجاری با ۶۰۰ خدمه بدست دزدان دریایی افتاد. بنا به گزارشی بسیار جالب و تحقیقاتی مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه ‌‌‌‌(ORSAM) دزدی دریایی، بین ۱ تا ۱۶ میلیارد دلار هزینه بخش حمل و نقل دریایی را افزایش داده است.

باید در نظر داشت که ۸۰ درصد کل تجارت جهانی توسط حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد و حدود ۴۶ هزار کشتی تجاری با جمع ۱۲ تا ۱۵ میلیون کانتینر و با استفاده از تسهیلات ۴ هزار بندر در دنیا در امر حمل و نقل دریایی فعالیت دارند. با توجه به این رقم و اعداد و اهمیت باب‌المندب، دریای عدن و غرب اقیانوس هند، می‌توان تاثیر کمی و کیفی دزدی دریایی در سواحل سومالی را با در نظر گرفتن اثرات ناامنی در این مناطق بر نظام دریانوردی، حدس زد.‌

دزدی دریایی از زوایای گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. بیانیه کنفرانس پاریس در ۱۸۶۵، دزدی دریایی را غیرقانونی اعلام کرد و مواد ۱۰۱ تا ۱۱۰ کنوانسیون حقوق دریاها مصوبه ۱۹۸۲، جنبه‌های حقوقی دزدی دریایی را که تقریبا تا حوادث اخیر سواحل سومالی و دریای عدن تقریبا ریشه‌کن شده بود، روشن می‌کند. پرسش این است که چگونه دزدی دریایی که اقدامی غیرقانونی و تقریبا ریشه‌کن شده بوده، در سواحل سومالی سر برآورده و امنیت دریانوردی جهانی، بلکه امنیت جهانی را خدشه‌دار کرده است؟ شایان ذکر است که طی دو سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل چند قطعنامه از جمله قطعنامه شماره ۱۸۱۴ مورخ ۱۵ می ۲۰۰۸، قطعنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۷ اکتبر ۲۰۰۸، قطعنامه شماره ۱۸۴۶ مورخ ۲ دسامبر ۲۰۰۸ و قطعنامه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸ را درخصوص دزدی دریایی در سواحل سومالی صادر کرده و از دولت‌ها خواسته در زمینه مبارزه با دزدی دریایی اقدام کنند و از اقدامات ناتو و برخی از کشورهای دیگر در این خصوص حمایت کرده است.‌

ریشه دزدی دریایی در سواحل سومالی و دریای عدن، بی‌تردید به تحولات داخلی سومالی در حدود دو دهه گذشته برمی‌گردد. سومالی هرچند که کشوری کوچک و جمعیتی حدود ۹-۱۰ میلیون نفر را دارا است، در یکی از حساس‌ترین نقاط استراتژیک دنیا به نام شاخ آفریقا قرار گرفته که در دوران جنگ سرد، نقش تعیین کننده‌ای در رقابت شرق و غرب داشت. از زمان پایان جنگ سرد تاکنون، آمریکا حداقل سه مداخله نظامی مستقیم و غیرمستقیم در این کشور داشته که براساس روایت <جفری جتلمن‌> ‌Jeffery Gettleman در مقاله‌ای با عنوان <خطرناک‌ترین مکان جهان> ‌The Most Dangerous Place in the World ، در شماره مارس و آوریل ۲۰۰۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸) مجله سیاست خارجی‌Foreign Policy ، در ایجاد بی‌ثباتی در این کشور نقش داشته است. آمریکا براساس دیدگاه وی، یکبار در ۱۹۹۳ (۱۳۷۱) در دوران جورج بوش پدر، در پی ناآرامی‌های سومالی، تفنگداران دریایی را ابتدا برای حفاظت از محموله‌های غذایی و سپس برای تضعیف برخی از رهبران نظامی محلی، به آن کشور اعزام داشت، ولی در نتیجه عدم درک صحیح از شرایط بومی، در پی کشته شدن تعدادی نظامی آمریکایی و سقوط دو هلیکوپتر، سومالی را ترک کرد.

مداخله دوم آمریکا بعد از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در قالب حمایت از جناح‌های داخلی به بهانه مبارزه با اسلام‌گرایان و سرانجام مداخله سوم آمریکا در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به شکل حمایت از اشغال نظامی سومالی توسط متحد خود یعنی اتیوپی، صورت گرفت. این مداخلات خارجی که به منظور دست‌کاری در سامانه داخلی قدرت در سومالی انجام گرفت، تنها بخشی از دلایل نابسامانی در این کشور است. دلایل دیگر نابسامانی داخلی که به فروپاشی ساختار قدرت در سومالی، گسترش ناامنی و ضعف دولت مرکزی این کشور در برقراری نظم و امنیت که نهایتا به رشد پدیده دزدی دریایی در سواحل این کشور منجر شد و همچنین پی‌آمدهای استراتژیک دزدی دریایی، در نوشتار آینده مدنظر قرار خواهد گرفت.‌

در بالا با توجه به رشد پدیده دزدی دریایی در سواحل سومالی، این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان بازگشت پدیده دزدی دریایی را که در تاریخ مناسبات جهانی تقریبا حذف شده بود، تجزیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ ابتدا به گستردگی مساله دزدی دریایی در سواحل سومالی و اثرات آن بر امنیت دریانوردی تجاری پرداخته و ریشه آن در تحولات داخلی سومالی در دو دهه گذشته جستجو شد. در بررسی ریشه داخلی به مداخلات خارجی در این کشور استراتژیک در منطقه شاخ آفریقا مخصوصا مداخلات نظامی مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در سال‌های ۱۹۹۲، بعد از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و حمایت از اشغال نظامی سومالی توسط اتیوپی در ۲۰۰۶ پرداخته شد. در این نوشتار به سایر ابعاد مربوط به ریشه‌ها و همچنین پی‌آمدهای استراتژیک پدیده دزدی دریایی در سواحل سومالی پرداخته خواهد شد.

فقدان امنیت در سومالی و عدم امکان حفاظت دولت از سواحل آن کشور، باعث شد که ناوگان‌های ماهیگیری خارجی به سمت این مناطق هجوم آورده و به ماهیگیری با مقیاسی گسترده بپردازند. این مساله نگرانی‌های ماهیگیران سومالی را در پی داشت. آنها حتی سعی کردند به نحوی شکایت خود را از غارت منابع ماهیگیری سومالی توسط ماهیگیران خارجی به سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) برسانند. در این میان برخی از کشتی‌های ماهیگیر خارجی که با واکنش ماهیگیران بومی سومالی روبرو شده بودند، دست به استخدام برخی از شبه‌نظامیان سومالی برای حفاظت از خود زدند.

پدیده دیگری که بسیار حائز اهمیت است و کمتر به آن پرداخته شده، خشم ماهیگیران سومالیایی از روشن شدن فاجعه‌ای محیط زیستی در پی توفان توام با زلزله مرگبار اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) بود. در پی حادثه فوق، مقدار زیادی از زباله‌های شیمیایی و رادیو‌اکتیو که در طی دهه ۹۰ توسط کمپانی‌های غربی در قسمت‌های عمیق اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل سومالی تخلیه شده بود، به سطح آب آمده و باعث بیماری و مرگ تعداد قابل توجهی از مردمان ساکن در مناطق ساحلی سومالی شد. ماهیگیران سومالی برای اطمینان‌یافتن از اینکه کشتی‌ها حامل زباله‌های خطرناک نیستند، شروع به متوقف کردن آنها کردند، اما خشم ناشی از رفتاری که با آنها شده، بکارگیری شبه‌نظامیان در درگیری بین ماهیگیران بومی و ماهیگیران خارجی، همچنین سودمند و سهل‌الوصول بودن درآمدهای ناشی از گروگانگیری کشتی‌ها، بمرور پدیده دزدان دریایی را در این منطقه گسترش داد، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود در حال حاضر دزدان دریایی، شبکه‌ای از افراد حرفه‌ای نظامی، مذاکره‌ کننده، مترجم و همچنین مجموعه‌ای از سلاح‌های پیشرفته را در اختیار دارند.

پی‌آمدهای دزدی دریایی برای جامعه بین‌المللی، گسترده و استراتژیک است. در این خصوص نکته عمده و اساسی ترکیب دو مفهوم دولت‌های ناکام(‌Failed States) و بازیگران نوین غیرحکومتی ‌Non-State Actors است.

‌دولت سومالی به ده‌ها دلیل و عمدتا بخاطر مداخله‌های پی‌گیر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، ظرفیت و توانایی انجام اصلی‌ترین وظایف خود را که تامین امنیت باشد، ندارد و این دقیقا تعریف دولت ناکام است. از سوی دیگر دزدان دریایی سومالیایی، صرفا ماهیگیرانی مسلح نیستند، بلکه بعنوان یک بازیگر غیر حکومتی در روابط بین‌المللی امروز نقش‌آفرینی می‌کنند. برآمدن این نوع از بازیگران، پدیده‌ای نوین و استراتژیک در جامعه بین‌المللی است.‌

از سوی دیگر، آنچه که در سواحل سومالی و در پدیده دزدی دریایی در حال رخ دادن است، باعث ورود نیروهای نظامی خارجی به دریای عدن و گشوده شدن حوزه جدیدی از کنش و واکنش‌های استراتژیک شده است. کشورهای حاشیه‌ای دریای سرخ در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ برای بررسی اثرات بالقوه حضور نیروهای بین‌المللی بر امنیت منطقه‌ای گردهم آمدند. در این کنفرانس کشورهای عربستان، سودان، اردن، مصر، یمن و جیبوتی شرکت داشتند. بیانیه نهایی این گردهمایی، نشانگر نگرانی این کشورها از بین‌المللی شدن حضور نظامی در دریای سرخ است. در این خصوص باید ذکر شود که برخی از تحلیل‌گران عرب، دزدی دریایی را بهانه‌ای می‌دانند که از طریق آن، کشورهای غربی حضور خود را در این منطقه استراتژیک افزایش می‌دهند.‌

در سطحی کلان‌تر، نگرشی وجود دارد که آینده رقابت‌های استراتژیک جهانی در اقیانوس هند شکل خواهد گرفت. رابرت کاپلان ‌‌Robert Kaplan در مقاله‌ای با عنوان <صحنه مرکزی برای قرن بیست و یکم> ‌‌‌‌(Center Stage for the Twenty - First Century) می‌نویسد که با در نظر گرفتن اهمیت انرژی از یک سو و حجم گسترده تجارت دریایی، اقیانوس هند، مخصوصا به خاطر نقش فزاینده اقتصاد هند و چین، کانون رقابت بین قدرت‌های بزرگ در آینده نزدیک خواهد بود. او براین باور است که علیرغم کاهش نقش هژمونیک آمریکا، نیروی دریایی این کشور هنوز می‌تواند در این منطقه از دنیا نقش تعادل ایجادکننده بین قدرت‌های بزرگ را داشته باشد. در کنار دیدگاه وی، باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که خلیج عدن و سواحل سومالی، یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های اقیانوس هند بوده و سالانه ۲۰ هزار کشتی از آن عبور می‌کنند.‌

آیا دزدان دریایی در سواحل سومالی وارد یک بازی استراتژیک شده‌اند؟ هرچند نمی‌توان بخاطر عدم شناخت دقیق، این پرسش را پاسخ گفت، اما می‌توان گفت که امواج پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن، صرفا سواحل سومالی را در بر نمی‌گیرد. این پدیده نشانگر لایه‌های پیچیده و به هم پیوسته امنیت بین‌المللی در جهان امروز است.‌

پنجمین اجلاس سران کشورهای آمریکایی در روزهای ۱۹۱۷ آوریل ۲۰۰۹ ( ۳۱۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۸) در کشور جزیره‌ای توباگو و ترینداد واقع در دریای کارائیب با حضور ۳۴ رئیس دولت در قاره آمریکا، از کانادا گرفته تا شیلی برگزار شد. تنها کشور غایب، کوبا بود که عضویت آن در سال ۱۹۶۲ از سازمان کشورهای آمریکایی موسوم به(‌‌OAS) به حالت تعلیق درآمده، ولی شاید علیرغم غیبت فیزیکی رهبران کوبا در اجلاس، کوبا بعنوان یک موضوع اصلی، حضوری همه‌جانبه بر این کنفرانس داشت. سخنرانی اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیدار او با چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در این اجلاس، بازتاب وسیعی دررسانه‌های بین‌المللی داشت. آنچه که کمتر مد توجه قرار گرفت، ماهیت این اجلاس، عملکرد سازمان کشورهای آمریکایی و فعل و انفعالاتی بود که در قالب جمعی در قاره آمریکا می‌گذرد. چگونه می‌توان چگونگی تعاملات درون قاره‌ای را در پرتو این اجلاس تجزیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ به این سئوال، شناسایی سه پدیده جلب نظر می کند: <رشد تعاملات همکاری گرایانه>، <همبستگی منطقه‌ای> و <نقش متحول ایالات متحده آمریکا>‌.

تعاملات همکاری گرایانه و چند جانبه در مجموعه کشورهای آمریکایی، روند پایدار و در حال رشدی را داشته است و منحصر به ‌‌OAS نیست. هرچند که این سازمان فراگیرترین است. در مناطق مختلف این قاره، همکاری‌های سازمان یافته ونهادینه شده قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. <نفتا> اتحادیه کشورهای حوزه دریای کارائیب و اتحادیه <مرکورسور> نمونه‌هایی از این تعاملات در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی هستند. با توجه به صلح و آرامش نسبی که در این قاره حاکم است و با در نظر گرفتن فقدان منازعه‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز بین این کشورها از یک سو و نابرابری‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی در بین این کشورها و همچنین تنوع گسترده چالش‌های ساختاری، تمایل عمومی و غالب در همکاری‌های منطقه‌ای، رشد و توسعه اقتصادی است. این بدان معنی نیست که تفاوت‌ها و تضادهای سیاسی جدی در این قاره وجود ندارد، بلکه تاکید بر غلبه و مسلط بودن توسعه اقتصادی و اجتماعی در همکاری‌های چندجانبه است. مخصوصا اگر در نظر داشته باشیم که برخی از کشورهای آمریکای لاتین با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی در ۶ سال گذشته، توانسته‌اند ۴۰ میلیون نفر را از خط فقر خارج کنند. نگاهی به تم‌های غالب در اجلاس سران کشورهای آمریکایی، خود گویای تمرکز بر توسعه اقتصادی است. اجلاس اول سران در میامی آمریکا (۱۹۹۴) بر تعهد مجدد بر دمکراسی، ادغام اقتصادی و توسعه پایدار، اجلاس ویژه سران در <سانتاکروز> بولیوی (۱۹۹۶) بر جزئیات توسعه پایدار، دومین اجلاس سران در <سانتیاگو> شیلی (۱۹۹۸) بر تعلیم و تربیت و جایگاه کلیدی آن بر عدالت اجتماعی، ادغام اقتصادی و گفتگوی سیاسی، سومین اجلاس در <کبک> کانادا (۲۰۰۱) بر رابطه حقوق بشر و دمکراسی در رشد اقتصادی، چهارمین اجلاس سران در <ماردل پلاتا> آرژانتین در (۲۰۰۵) بر ایجاد فرصت‌های شغلی در مبارزه با فقر و سرانجام اجلاس اخیر بر توسعه ثروت انسانی، امنیت انرژی و محیط زیست پایدار تاکید کردند. بیانیه اجلاس پنجم در ۹۷ ماده از جامع ترین اسناد توسعه‌ای و دربرگیرنده همه ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی است.‌

همراه با تاکید بر همکاری چندجانبه در توسعه، پدیده دوم همبستگی منطقه‌ای خصوصا در بخش لاتین این قاره است. این همبستگی در حمایت نسبتا غالب کشورها از کوبا و لزوم توجه به آن کشور در این تعاملات هویدا است. نقش‌های مختلف کوبا از جمله نقشی که در توسعه اجتماعی ایفا کرده، آن را به کشوری محبوب تبدیل ساخته است. رسانه‌های آمریکا نوشتند که بسیاری از رهبران کشورهای آمریکای لاتین در این اجلاس به اوباما گفتند که پزشکان کوبایی در منطقه، جایگاه ویژه ای دارند و به مردم منطقه خدمت کرده‌اند. رفتارهای آمریکا مخصوصا در دوران حاکمیت محافظه‌کاران نسبت به کوبا، منبعی برای فاصله گرفتن از واشنگتن و حمایت و همبستگی از کوبا بود. سرانجام پدیده سوم، نقش متحول آمریکا در اجلاس اخیر است. سخنرانی و مجموعه مقالات او در این اجلاس، مخصوصا‌تاکید بر اشتباهات گذشته آمریکا در رابطه با کشورهای این منطقه اتخاذ برخی از تصمیمات در مورد ارسال پول توسط آمریکایی‌های کوبایی تبار و راحت‌کردن رفت و آمد آنها با کوبا، اعلام ناکامی سیاست‌های گذشته واشنگتن در قبال هاوانا و تاکید بر سرنوشت مشترک، حداقل نشان از تحولی در عرصه‌های کلامی، زبانی و گفتمانی دارد که درکم کردن تنش بین ایالات متحده و کشورهای آمریکای لاتین موثر خواهد بود.

اجلاس پنجم سران کشورهای آمریکای لاتین، بخشی از واقعیت‌های سیاست بین‌الملل امروز را در بعد همکاری، همبستگی و توسعه اقتصادی را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد علیرغم شکاف‌ها و رابطه‌های نامتقارن در قدرت و ثروت، دیپلماسی چندجانبه، جزء لاینفک و در حال رشد تعاملات جهان معاصر است.‌

با بسر آمدن صد روز از ریاست جمهوری اوباما، سیاست‌ها و عملکردهای او در این دوران که ماه‌عسل ریاست جمهوری محسوب می‌شود، مورد نقد واقع می‌شود. رنگ پوست اوباما و سابقه مهاجرتی، فرهنگی و خانوادگی او از سایر روسای جمهور پیشین آمریکا متفاوت بوده است، اما آیا عملکرد بین‌المللی او در صد روزی که در مسند ریاست جمهوری قرار گرفته نیز با دیگر اسلاف سیاسی‌اش متفاوت است؟ رفتار بین‌المللی اوباما را با دقت در <گفتمان سیاست خارجی>،‌ <رویکرد> و <موضع‌های بین‌المللی> می‌توان مورد سنجش قرار داد.‌

قبل از ورود در بحث گفتمان سیاست خارجی، باید متن داخلی و متن بین‌المللی را که اوباما در آن سربلند کرده در نظر گرفت. اوباما در شرایطی بحرانی به قدرت رسید و به محض ورود او به کاخ سفید، بحران مالی که عظیم‌ترین بحران بعد از بحران سال ۱۹۲۹ بود، در مسیر وی قرار گرفت. از نظر بین‌المللی نیز او وارث بوش بود و میراث عمیقا منفی بوش، مخصوصا در عرصه نرم‌افزاری و ضربه‌ای که به جایگاه و مقبولیت جهانی آمریکا وارد شده بود، بسیار سنگین بود در صد روز گذشته، اوباما در واقع از میراث بوش بهره برد. بدین صورت که مجموعه کلام، گفتار و رفتار سیاست خارجی وی علیه بوش تعریف شد و فاصله گرفتن عمیق وی از بوش، به پیشبرد او در این عرصه کمک کرد. بعلاوه در عین حالی که بحران مالی، انرژی زیادی از او مخصوصا در هفته‌های اول گرفت، اما آن بحران باعث نشد که به سیاست خارجی نپردازد. در واقع شاید بتوان صد روز گذشته او را برش داده و به دو نیمه تقسیم نمود. نیمه اول، تکمیل کابینه و تعیین همکاران و اداره بحران مالی و در نیمه دوم، توجه به سیاست خارجی مخصوصا در قالب دو سفر اروپایی - خاورمیانه‌ای و سفر آمریکای لاتینی، برجستگی دارند.

اوباما، گفتمان سیاست خارجی مشخصی را دنبال کرده که می‌توان آنرا با دو مفهوم <قدرت> و <همکاری> شناسایی کرد. او از یک طرف بر قدرت آمریکا تاکید دارد واز سوی دیگر قدرت رهبری آمریکا را در همکاری با دیگر بازیگران تعریف کرده و معتقد است که همکاری با دیگران،‌ به افزایش جایگاه بین‌المللی آمریکا کمک می‌کند. این گفتمان ترکیبی که عناصری از دیدگاه‌های رئالیستی و نهادگرایی را دربردارد، در مجموعه فعل و انفعالات سیاست خارجی او در صد روز گذشته بازتاب داشته و پایه‌های فکری سیاست خارجی او محسوب می‌گردد. در سفر اخیر به ترینیداد و توباگو برای شرکت در پنجمین اجلاس سران کشورهای آمریکای لاتین، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که ماهیت دکترین اوباما چیست، گفت: او به دو اصل معتقد است، اصل اول آنکه‌ آمریکا هنوز قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور در جهان است و اصل دوم آنکه ارزش‌هایی که آمریکا به آنها باور دارد، ارزش‌های جهانی است. ترکیب این دو اصل، قدرت و همکاری را بازگو می‌کند.‌

رویکرد سیاست خارجی آمریکا در عمل، تکیه خاصی بر ترمیم خرابی‌های دوره بوش و پردازش تصویری متفات از آمریکا دارد. بخشی از این ترمیم، با بکارگیری ادبیات متفاوت انجام پذیرفته است. تفاوت ادبیات بوش و ادبیات اوباما در زبان بین‌المللی، پرسشی بنیادین را بوجود آورده و آن اینکه آیا اوباما سیاست خارجی آمریکا را تغییر می‌دهد؟ رویکرد اوباما نشان می‌دهد که سیاست خارجی آمریکا از پایه‌های نسبتا ثابتی، مخصوصا در زمینه هدف گذاری و تعیین اولویت‌های امنیت ملی برخوردار است، اما در رویکرد رسیدن به اهداف، می‌توان تفاوت دید. تفاوت را نمی‌توان با تغییر ساختاری برابر دید، ولی نمی‌توان آن‌را تداوم همه جانبه قلمداد کرد. علاوه بر ترمیم و تفاوت ادبیات، روش مشخص اوباما در دیدار و تعامل با رهبران دیگر کشورها و همچنین مردم عادی، با بوش متفاوت است.

گفتمان سیاست خارجی اوباما و رویکردهای ترمیم‌گرایانه‌او در صدروز گذشته، درموضع‌گیری‌های آمریکا در بسیاری از موضوعات حاد سیاست خارجی آمریکا منعکس است. اوباما در مباحثی چون روابط ایران و آمریکا، روابط آمریکا و روسیه، کنوانسیون‌های بین‌المللی خلع سلاح، محیط زیست و تغییر آب و هوا، موضع‌گیری‌هایی متفاوت و نسبتا منسجم و معناداری را در فاصله کوتاهی که به کاخ سفید راه یافته، گرفته است.

در این صد روز، اوباما با چالش‌های بین‌المللی فراوانی نیز روبرو بوده است. یکی از بزرگترین چالش‌ها این پرسش استراتژیک در گوشه و کنار جهان است که آیا آمریکای اوباما واقعا آمریکای تغییر است؟

دکترسیدمحمد کاظم سجادپور