افق روشن «اقتصاد آبه ای»

طرح شینزو آبه, نخست وزیر ژاپن, برای احیای اقتصاد این کشور, اعتماد عمومی داخلی را افزایش داده است اما سوال این است که طرح «اقتصاد آبه ای» Abenomics تا چه حدی می تواند ادعای اعتبارزایی داشته باشد

طرح شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، برای احیای اقتصاد این کشور، اعتماد عمومی داخلی را افزایش داده است. اما سوال این است که طرح «اقتصاد آبه‌ ای» (Abenomics) تا چه حدی می‌تواند ادعای اعتبارزایی داشته باشد؟

جالب توجه است که نگاه دقیق‌تر به عملکرد ژاپن طی دهه گذشته، افول اقتصادی چندانی را نشان نمی‌دهد. در واقع از زمانی که قرن جدید شروع شده، رشد تولید ژاپن به ازای هر کارگر شاغل، چشمگیر بوده است. با توجه به کاهش نیروی کار در ژاپن، نرخ رشد سالانه تولید به ازای هر کارگر شاغل در سال ۲۰۱۲ – یعنی قبل از شروع طرح اقتصادی آبه – ۰۸/۳ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با رشد تولید آمریکا در سال گذشته که رقم ناچیز ۳۷/۰ درصد بوده و نیز رشد آلمان که تنها ۲۵/۰ درصد بوده، بسیار قابل توجه است.

با این حال، همان طور که بسیاری از مردم ژاپن به درستی احساس می‌کنند، اقتصاد آبه ای تنها می‌تواند به بازگشت رونق اقتصادی این کشور کمک کند. آبه طرحی را پیاده کرده که بسیاری از اقتصاددانان، خواستار اجرای آن در آمریکا و اروپا شده بودند: یعنی طرحی جامع که سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری را دربربگیرد. آبه این رویکرد سه گانه را مثل نگه داشتن سه تیری می‌داند که خم کردن هر یک از آنها به تنهایی آسان است، اما هر سه را با هم نمی‌توان خم کرد.

هاروهیکو کورودا، رییس جدید بانک مرکزی ژاپن، با کوله باری از تجربه که در وزارت دارایی ژاپن و سپس ریاست بانک توسعه آسیا به دست آورده، به این سمت انتخاب شده است. طی بحران اقتصادی شرق آسیا در اواخر دهه ۹۰ میلادی، او مستقیما شاهد شکست عقیده عمومی بود که وزارت خرانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول ایجاد کرده بودند. او که به دکترین‌های منسوخ بانک‌های مرکزی اعتقادی ندارد، وعده داده رکود تورمی مزمن ژاپن را از بین برده و نرخ تورم را به ۲ درصد برساند. رکورد تورمی، بار بدهی واقعی کشورها و همچنین نرخ بهره واقعی را افزایش می‌دهد.

با اینکه ایجاد تغییرات کوچک در نرخ بهره اهمیت چندانی ندارد، اما حتی اثر رکورد تورمی نه چندان زیاد بر بدهی واقعی، به صورت سالانه، قابل توجه خواهد بود. موضع کورودا تاکنون ارزش ین را تضعیف کرده و رقابت پذیری کالاهای ژاپنی را افزایش داده است. این امر به سادگی بازتاب دهنده واقعیت وابستگی متقابل سیاست‌های پولی است؛ یعنی اگر سیاست معروف «تسهیل مقداری پول» فدرال رزرو آمریکا دلار را تضعیف کند، کشورهای دیگر مجبورند با جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش پول خود، واکنش نشان دهند. یک روز نیاز است در زمینه سیاست پولی همکاری جهانی نزدیک تری وجود داشته باشد و اکنون منطقی است که ژاپن در برابر پیشرفت کشورهای دیگر واکنش نشان دهد – هر چند ممکن است دیر شده باشد.

اگر در آمریکا توجه بیشتری به بلوکه کردن اعتبار می‌شد، سیاست پولی اثرگذارتر بود. به عنوان مثال، مشکلات تامین مالی مجدد صاحبان مسکن، حتی با وجود نرخ پایین بهره یا عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک یا متوسط به سرمایه، حل می‌شد. این امید وجود دارد که سیاست پولی تازه ژاپن، بر این مسائل حیاتی متمرکز شود.

اما آبه در سیاست اقتصادی خود، دو تیر دیگر هم دارد. منتقدانی که معتقدند طرح‌های محرک مالی در ژاپن در گذشته شکست خورده‌اند و تنها منجر به از بین رفتن سرمایه در زیرساخت‌ها شده اند، مرتکب دو اشتباه می‌شوند. اول اینکه در نظر بگیریم در صورت عدم وجود این طرح‌های محرک مالی، اقتصاد ژاپن چه عملکردی داشت؟ با توجه به شدت انقباض منبع اعتبار پس از بحران مالی اواخر دهه ۹۰ در این کشور، تعجبی ندارد که هزینه‌های دولتی مانع بازیابی رشد اقتصادی شد. بدون وجود این هزینه‌ها، شرایط حتی ممکن بود بدتر از این شود، چون نرخ بیکاری هیچ وقت به بیش از ۸/۵ درصد افزایش نیافت و در روزهای سخت بحران مالی جهانی، بیشترین نرخ آن ۵/۵ درصد بود. دوم اینکه، هر کسی که به ژاپن سفر کند، متوجه مزایای سرمایه گذاری زیرساخت‌ها در این کشور می‌شود (این موضوع می‌تواند درس باارزشی برای آمریکا باشد).

چالش واقعی، طراحی تیر سوم است؛ موضوعی که آبه به عنوان «رشد» به آن اشاره می‌کند. تحریک رشد، سیاست‌های معطوف به بازسازی اقتصاد ژاپن، توسعه بهره‌وری و افزایش مشارکت نیروی کار – به خصوص نیروی کار زن – را دربرمی‌گیرد.

برخی افراد در مورد «آزادسازی اقتصادی» صحبت می‌کنند – عبارتی که بعد از بحران مالی جهانی استقبال خوبی از آن نشده است. در حقیقت، اشتباه است که ژاپن از قوانین زیست‌محیطی یا مقررات بهداشت و ایمنی خود، عقب نشینی کند.

ژاپن به قوانین «صحیح» نیاز دارد. در برخی حوزه‌ها، دخالت بیشتر دولت مورد نیاز است تا بتوان رقابت تاثیرگذارتر را تضمین کرد. اما در بسیاری از حوزه‌هایی که نیازمند اصلاحات هستند، باید در پیمان‌نامه‌های بخش خصوصی تغییر ایجاد شود، نه قوانین دولتی. آبه تنها می‌تواند در این موضوع تاثیر داشته باشد، نه اینکه نتیجه را دیکته کند. به عنوان مثال، او از شرکت‌ها و نهادها خواسته میزان دستمزد کارگران را افزایش دهند و بسیاری از شرکت‌ها نیز پرداخت پاداش‌هایی بیش از حد معمول را در پایان سال مالی (انتهای ماه مارس) برنامه ریزی کرده بودند.

تلاش‌های دولت برای افزایش بهره‌وری در بخش خدمات، به طور خاص اهمیت خواهد داشت. به عنوان مثال، ژاپن برای بهره‌برداری از اشتراک مساعی بین بخش توسعه یافته بهداشت و درمان و قابلیت‌های تولید در کلاس جهانی، در جهت توسعه ابزارهای پزشکی، در موقعیت خوبی قرار دارد.

سیاست‌های مربوط به خانواده، همراه با تغییرات در قوانین کار، می‌تواند تحولات بیشتری ایجاد کند و به مشارکت بیشتر و موثر نیروی کار زن در ژاپن منجر شود. با اینکه دانش‌آموزان ژاپنی در مقایسه‌های بین‌المللی رتبه بالایی به دست می‌آورند؛ اما عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی که زبان بین المللی تجارت و علم است، این کشور را برای رقابت در بازارهای جهانی در جایگاه پایین‌تری قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و پژوهش مزایای زیادی خواهد داشت.

دلایل کافی وجود دارد تا باور کنیم که استراتژی ژاپن برای احیای اقتصاد این کشور به موفقیت خواهد انجامید: ژاپن سازمان‌های قدرتمندی دارد، از نیروی کار تحصیلکرده بهره می‌برد که مهارت‌های فنی عالی و هوش طراحی بالایی دارند و در نهایت اینکه در یکی از پویاترین مناطق دنیا قرار گرفته است. همچنین این کشور از دیرباز به حفاظت از محیط زیست متعهد بوده است.

اگر طرح جامعی که آبه ایجاد کرده به خوبی اجرا شود، اطمینان عمومی فزاینده امروز، محقق خواهد شد. در واقع، در چشم انداز تاریک کشورهای پیشرفته دنیا، ژاپن از معدود نورهایی است که خواهد درخشید.

نویسنده: جوزف ای. استیگلیتز

منبع: پراجکت سندیکیت

مترجم: مریم رضایی