نیمه پنهان عدالت

نگاهی به عدالت سیاسی

عدالتخواهی و دستیابی به یک جامعه با مناسبات عادلا‌نه آرزوی غریزی بشر است. بسیاری از نهضت‌های اجتماعی با انگیزه و شعارهای عدالت‌طلبی شکل گرفته و تاریخ سیاسی را رقم زده‌اند. در جامعه ما نیز چه در گذشته‌های دور و چه در زمان مشروطیت که سیاسیون به دنبال تاسیس عدالتخانه بودند یا در عصر حاضر و اوج‌گیری نهضت انقلا‌ب اسلا‌می همواره گفتمان عدالت یکی از ارکان عمده مطالبات مردم بوده است و در این راستا تفاوت چندانی هم میان جریان‌های سیاسی به لحاظ در دست گرفتن پرچم عدالت و استفاده از این شعار وجود نداشته است لذا میزان پایبندی آنان را باید درحد متفاوت و استاندارد جوامع مشابه خودمان ارزیابی کرد اما در زمان حاضر و در کشور ما ایران یک وجه تمایز کلی پیرامون این مقوله وجود دارد و آن اینکه امروز جمهوری اسلا‌می مدعی برقراری حکومت اسلا‌می است و به تبع آن حاکمیت عدالت را سرلوحه کار خویش قرار داده.

به علا‌وه هیچگاه مثل امروز متولیان دینی مطلق‌العنان صاحب تمامی قدرت شامل قوای مجریه، مقننه و قضاییه نبوده‌اند، بنابراین اگر جمهوری اسلا‌می نتواند درحد قابل قبولی به گفتمان عدالت‌محوری خود جامه عمل بپوشاند، یقینا در قضاوت بین‌المللی با بن‌بست ایدئولوژیک مواجه خواهد شد. آنچه که طی سال‌های اخیر به‌ویژه توسط دولت نهم تحت عنوان برقراری عدالت مورد توجه واقع شده صرفا شکاف اقتصادی است. هرچند کاهش فاصله طبقاتی به لحاظ درآمدها و برخورداری از منابع یکی از محورهای بسیار مهم در اجرای عدالت اجتماعی است اما اولا‌ اتخاذ راهکارهای صدقه‌ای نتیجه معکوس در بردارد، کمااینکه طی ۳ سال گذشته ضریب جینی یا شاخص فاصله دهک‌های جامعه وضعیت بدتری پیدا کرده است.

ثانیا مقوله عدالت وجوه دیگری نیز دارد که اهمیت آنها کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست که یکی از این موارد عدالت سیاسی است. عدالت سیاسی به معنای فراهم آوردن فرصت‌های مساوی برای همه شهروندان کشور به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و حق برخورداری از امکان حضور در صحنه قدرت حکومتی است. آحاد مردم یا از طریق مداخله مستقیم در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی یا صرفا با آرا و گاهی نیز با سکوت خود، به جریان‌های فعال سیاسی وکالت می‌دهند تا مقدرات آنها را رقم بزنند اما در هر حال مردم به هیچ‌وجه نسبت به زندگی خود بی‌تفاوت نیستند، نتیجه آنکه مجموعه اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی را می‌توان عصاره خواست عمومی و بازوان اراده مردم جهت ایجاد ساختار حکومتی دانست. در همین راستا برقراری هرگونه محدودیتی که مانع از فوران خلا‌قیت‌‌ها و جوشش فعالا‌ن جدید شود، باعث می‌گردد درجه مشروعیت حکومت حاصله کاهش یابد.

همین موضوع باعث شده قوانین و ضوابط مربوط به آزادی‌های مدنی به عنوان ضامن عدالت سیاسی از حساسیت بسیار بالا‌یی برخوردار باشد و اصولا‌ منشور واقعی وحدت یک ملت به شمار روند. به طور طبیعی در هیچ جای دنیا شرایط ایده‌آل وجود ندارد و عوامل خواسته یا ناخواسته‌ای وجود دارند که از کمند قانون خارج شده و اجرای صددرصدی عدالت سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و به درستی می‌توان گفت بالا‌تر بودن سطح توسعه عدالت سیاسی بستگی به پایین بودن میزان عوامل مذکور دارد. با استناد به مواردی که اشاره می‌گردد قضاوت در خصوص فضای سیاسی کشور ما و نحوه اجرای عدالت سیاسی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. یکی از آفت‌‌های تحقق عدالت در فعالیت‌های اجتماعی ایران به‌کارگیری اهرم‌های قانونی و حاکمیتی برای حذف رقبا بوده و هست، اگرچه سابقه این امر در دنیا و در ایران از دیرباز وجود داشته اما گستردگی آن در سطح کنونی و اضافه شدن چاشنی تکلیف شرعی توسط ضابطان و عناصر حکومتی امری بی‌بدیل و بسیار کم‌سابقه، طی دهه‌های اخیر است. به عنوان مثال تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان به منظور افزایش قدرت آن شورا برای تنگ نمودن دریچه نظارتی و امکان تضعیف یا حذف به‌ظاهر قانونی رقیب یکی از بارزترین استفاده‌های جهت‌دار از قانون است.

آمار مربوط به رد صلا‌حیت‌شدگان ادوار گذشته انتخاباتی مجلس نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد مردودین سیاسی متعلق به جناح منتقد یا اصلا‌ح‌طلبان بوده‌اند. نمونه دیگر را می‌توان در میزان دخالت نهادهای ملی که علی‌الا‌صول به لحاظ نوع ماموریتشان نباید صبغه جناحی داشته باشند دید؛ رانت‌های نهفته در امکانات این نهادها همواره در اختیار جناح راست یا اصولگرای فعلی قرار داشته و طیف مذکور با طیب‌خاطر نسبت به استفاده از آنها برای کسب قدرت سیاسی دریغ ننموده است. مثال دیگر، به‌کارگیری رسانه ملی یعنی صدا و سیما همچون تریبونی انحصاری برای امیال سیاسی و کسب قدرت جناح اصولگرا است که در این راستا کارنامه قابل توجهی دارد.

هدایت آقایی