دستمزدهای گناه‌آلود

فدرال رزرو، در حال استمرار بخشیدن به یک انحصار چند جانبه بی‌اعتبار و مشکوک است.
بنگاه‌های ارزشیابی همچون استاندارد اند پورز، (Standard and poors)، مودیز(Moodys) و فیچ (Fitch) با بی‌توجهی به ریسک موجود …

فدرال رزرو، در حال استمرار بخشیدن به یک انحصار چند جانبه بی‌اعتبار و مشکوک است.

بنگاه‌های ارزشیابی همچون استاندارد اند پورز، (Standard and poors)، مودیز(Moodys) و فیچ (Fitch) با بی‌توجهی به ریسک موجود در اوراق قرضه تحت پشتیبانی وام‌های رهنی و دیگر تولیدات «تنظیم شده»، نقش بسیار مهمی را در سقوط مالی ایفا کردند. حال، آنها با چه مجازاتی روبه‌رو شده‌اند؟ از عجایب این است که به خاطر سیاست‌های فدرال رزرو، حوزه تسلط آنها مستحکم‌تر شده است.

برنامه‌های وام دهی فدرال رزرو، از قبیل تسهیلات مربوط به اوراق بهادار بازرگانی یا وام‌های اوراق بهادار تحت پشتیبانی دارایی‌ها (TALF)،‌ تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی می‌شود که توسط یک بنگاه ارزشیابی «عمده»، یعنی یکی از این سه بنگاه بزرگ مورد ارزیابی واقع شده باشد. این امر، حاکی از ایجاد مانعی برای هفت بنگاه ارزشیابی، از جمله DBRS و ایگان جونز است که اخیرا توسط کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) مورد تایید قرار گرفته‌اند. این کار همچنین فدرال رزرو را در تقابل با SEC قرار می‌دهد، که در سال ۲۰۰۶، اصلاحاتی را جهت بهبود رقابت از طریق تسریع فرآیند تایید توسط بنگاه‌های ارزشیابی اعمال کرد.

فدرال رزرو متعهد شده است که فهرست این بنگاه‌های ارزشیابی، مشروع را گسترش دهد. اما بن برنانکی، رییس این بانک اخیرا گفته است که وی با مدل‌های تعدیل شده ارزشیابی این سه بنگاه‌ بزرگ، «راحت» است. ریچارد بلومنتال، دادستان کل ایالت کانتیکت بر این عقیده است که دستمزد این سه بنگاه می‌تواند قابل ملاحظه بوده و تنها در حوزه دستمزدهای مرتبط با TALF، به ۴۰۰میلیون دلار برسد. وی طرحی ضد تراست را به جریان انداخته و این اتهام را به فدرال رزرو وارد می‌کند که «به همان شرکت‌هایی که به وخامت اوضاع مسکن کمک کرده‌اند، پاداش می‌دهد». گروه‌های تجاری اصلی وال‌استریت نیز که به احیای دوباره اعتبار سنجی انتشار اوراق قرضه تمایل دارند، خواهان آن هستند که TALF به روی بنگاه‌های ارزشیابی کوچک‌تر گشوده شود.

دن کری، رییس بخش کسب‌وکار آمریکا در DBRS، به این نکته اشاره می‌کند که شرکت Resolution trust، که افتضاح وام‌دهی و پس‌انداز را در دهه ۱۹۹۰ مرتفع ساخت، بر استفاده از شرکت‌هایی با اندازه‌های گوناگون جهت ارزشیابی اوراق قرضه مسکنی پافشاری می‌نمود. این امر سبب شد که شرکت‌های تازه‌کار از جمله فیچ، بتوانند به شرایط خوبی دست یابند. وی معتقد است که «بنگاه‌های دولتی، از قدرت زیادی برخوردار هستند که ساختار صنعت را در زمان بحران تحت تاثیر قرار دهند.»

بازرس کل تلاش‌های نجات مالی دولت، این هفته خزانه‌داری را موظف کرد تا به کلی از استفاده از ارزیابی‌های اعتباری برای اوراق قرضه TALF صرف‌نظر کرده و خود، کار تحقیق و بررسی را به انجام برساند. این امر ممکن است اغراق آمیز به نظر آید، چرا که سرمایه‌گذارها همچنان ارزشیابی بنگاه‌ها را مناسب می‌دانند. (سال گذشته، پس از آن که صندوق‌های بزرگ با این کار مخالفت کردند، طرح کاهش اتکای صندوق‌های بازار‌پول بر این ارزشیابی‌ها به تعویق افتاد). اما شاید این که هیچ ارزشیابی وجود نداشته باشد، بهتر از آن باشد که چند بنگاه تشکیل دهنده یک انحصار چند جانبه بی‌اعتبار و تحت حمایت بانک مرکزی کوتاه بین، این کار را انجام دهند.

منبع: اکونومیست

مترجم: مصطفی جعفری