حوزه ها, نیازهای زمان و تحول موضوعی احکام

اگر امروز شاهد تحول و دگرگونی در حوزه ها هستیم و موج های پیاپی این بستر آرام, سال ها پیش حوزه را پویا و متحول کرده است این موضوعی نیست خلق الساعه باشد بلکه ریشه در تاریخ, بینش شیعه و عملکرد علمای بزرگ همچون میرزای شیرازی, آخوند خراسانی, مرحوم حکیم و در رأس آنها امام خمینی ره دارد, انصاف این است که امام تحولی در حوزه نجف ایجاد کرد که آن حالت رکود و بی خبری از مسائل سیاسی و اجتماعی را از میان برد, با شروع بحث ولایت فقیه تحولی در تفکر حوزه نجف ایجاد کرد

اگر امروز شاهد تحول و دگرگونی در حوزه‌ها هستیم و موج‌های پیاپی این بستر آرام، سال‌ها پیش حوزه را پویا و متحول کرده است؛ این موضوعی نیست خلق‌الساعه باشد؛ بلکه ریشه در تاریخ، بینش شیعه و عملکرد علمای بزرگ همچون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، مرحوم حکیم و در رأس آنها امام خمینی‌(ره) دارد، انصاف این است که امام تحولی در حوزه نجف ایجاد کرد که آن حالت رکود و بی‌خبری از مسائل سیاسی و اجتماعی را از میان برد، با شروع بحث ولایت فقیه تحولی در تفکر حوزه نجف ایجاد کرد. وقتی فرمودند که نباید تنها دنبال تئوری‌ها گشت، باید رفت قدرت را به‌دست آورد و حکومت علوی را به میدان آورد، این نوآوری والایی بود و موضوعی باور‌کردنی در اذهان حوزویان نجف نبود.

حوزه نجف آن روزها نه تنها با مسائل سیاسی و اجتماعی بیگانه بود؛ بلکه وارد‌شدن به عرصه علوم سیاسی و اجتماعی را در تضاد با دیانت می‌دانست. اگر کسی در این موضوعات وارد می‌شد به او انگ ضد فقهی می‌زدند و او را آدم وارسته‌ای نمی‌دانستند.

بنابر‌این«مستر همفر»، جاسوس معروف انگلیسی می‌گوید: وقتی می خواستم اختلاف بین مسلمانان بیندازم و مسلک وهابیت را در ذهن محمد بن‌عبدالوهاب ایجاد کنم، در بصره بودم، شنیدم شخصیت‌های علمی نجف در ایران نفوذ فوق‌العاده دارند، به نجف رفتم مدت زیادی مشغول تحصیل شدم، تعجب کردم بزرگان حوزه نجف با آن همه شخصیتی که در ایران دارند؛ چرا این قدر از مسائل سیاسی بری هستند، و هیچ کاری با مسائل روز ندارند، و امام(ره) در همین برهه از زمان آمد فقه را در مسائل اجتماعی وارد کرد.

تفکر امام این بود که باید احکام از مرحله تئوری خارج شود و در جامعه پیاده شود و با پیروزی انقلاب اسلامی شکوهمند ایران در سال ۱۳۵۷ فصل جدیدی در حوزه‌ها گشوده شد، وارد‌شدن دین و روحانیت به عرصه حکومت، چالش‌هایی را ایجاد کرد و ده‌ها موضوع جدید را پیش‌روی حوزه‌ها قرار داد. که تحرک و تحولی بیش از آنچه اکنون در حوزه‌ها ساری و جاری است را می‌طلبد.

نگارنده بر این باوراست، حوزه‌ها امروز برای شناخت و تحول موضوعی پاره‌ای از احکام بیش از این باید وقت بگذراند و مدیران و دست‌اندرکاران حوزه به این روند کمک و مقدمات آن را فراهم کنند، طلاب مستعدی را شناسایی و آنها را از نظر مالی تأمین کنند تا خلأ شناخت و تحول موضوعی مسائل شرعی به دین و حوزه‌ها بیش از این ضربه نزند.

برآنم در این مجال اندک به مصادیق بحث بپردازم و در حکومت اسلامی مبنا آنی است که تئوری‌های فقهی در جامعه به‌صورت قانون پیاده شود. همان مسائل فقهی که در دوران پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدی بیان شده و فقها همان تئوری‌ها را در طول تاریخ بحث کرده‌اند، حاشیه‌های متفاوت زده‌اند و هیچ‌گاه هم در جامعه وجود خارجی پیدا نکرده است.

بعد از چهارده قرن، فقه اسلامی به‌صورت قانون در‌آمده و در جامعه عینیت پیدا کرده، با این تحولات بزرگی که در زندگی فردی و اجتماعی مردم و موضوعات مستحدثه زیادی که در ارکان زندگی مردم وارد شده است، آن تئوری‌ها همخوانی ندارد.

این جا است که ضرورت تحول فقهی آشکار می‌شود. برای نمونه؛ قانون دیات، تفاوت دیه مرد و زن، پیدا‌کردن صد شتر، یا دینارهای مسکوک و یا بانک‌ها که اساس بانک‌ها مبتنی بر بهره و سود است. امروز بشریت، دوره حجر، مس، مفرغ، دوره دامداری و کشاورزی را پشت سر‌گذاشته و در عصرتکنولوژی مدرن و صنعت، و فراصنعتی زندگی می‌کند؛ چنانچه ما بخواهیم همه احکام و قوانین اسلامی را به گونه‌ای که زمان پیامبر پیاده شده است، در جامعه امروز اجرا کنیم، به‌ظاهر با اشکال‌های عمده‌ای روبرو می‌شویم، و آن این‌که یا باید یک سیر قهقرایی و بازگشت به گذشته‌ای دور داشته باشیم، که این امری معقول و منطقی نیست و از سویی تحولات تکنولوژی زندگی جدید، نیازمندی‌ها و مقررات تازه‌ای را پیش روی ما نهاده است، که در زمان پیامبر اسلام نبوده است.

برای نمونه می‌توان به«بانکداری» اشاره کرد؛ در زمان کنونی وجود بانک برای جامعه یک اصل است و قوام بانک هم بر سود است و این به ظاهر با قوانین دین سازگار نیست، ظاهر او به ما می‌گوید، یا باید از بانک و بانکداری صرف نظر کرد و یا از احکام اسلامی! اینجا است که برای پیاده‌کردن قوانین اسلامی در حوزه‌های اجتماعی با مشکل روبرو می‌شویم و باید دانشمندان فقه جوابگو باشند، و ممکن است، برخی این‌گونه بیندیشند که باید برای استخراج احکام اسلامی پا را از محدوده، کتاب، سنت، عقل و اجماع فراتر نهاد و همچون فقهای عامه به سراغ قیاس و استحسانات عقلی، مصالح مرسله و رأی صحابی رفت تا پاسخ‌گوی پاره‌ای از مسائل روز بود.

حضرت امام‌(ره) در حالی بر فقه جواهری اصرار و تکیه می‌کند که معتقد است، اصول چهارگانه«کتاب، سنت، عقل، اجماع» را باید حفظ کرد و استنباط احکام بر این مبنا باشد و از سویی مرحوم امام، تکیه و تأکید بر فقه پویا دارند. چگونه ممکن است در زمان کنونی، با نیازهای جدید، مسائل مستحدثه، هم فقه پویا داشته باشیم و هم فقه جواهری؟ یعنی همچون فقهای گذشته در استنباط احکام شرعی پا را از دایره«کتاب، سنت، عقل و اجماع» کنار نگذاریم؛ درعین حالی‌که فقه پویا و به‌زمان هم داشته باشیم تا در عصر کنونی جوابگو باشد.

از گذشته دور این موضوع مطرح بوده است که اگر قوانین و حقوق با عینیت جامعه سازگار نباشد و با وضع موجود جامعه همگام و همسو نباشد، کاربرد اجتماعی ندارد و این شائبه به وجود می‌آید که احکام اسلامی کاربرد بیرونی و اجتماعی ندارد، پس کاربرد این بیش از حوزه فردی نیست! و چنانچه قوانین اسلام با جامعه سازگار نباشد، نمی‌توان دین را در جامعه عینیت بخشید.

وقتی این چالش‌ها و آسیب‌ها را پیش روی حکومت اسلامی می‌بینیم، باید به این باور برسیم که با تحول زمان، تحول موضوعی در پاره‌ای از احکام مسأله‌ای ضروری است و باید زمان و مکان را در اجتهاد دخیل دانست و فقه باید در عرصه مناسبات اجتماعی توانمندی‌های خودش را ثابت و نیز پاسخ‌گوی زندگی و نیازهای مستحدث زمانی را داشته باشد که به یقین فقه شیعه این توانایی را دارد و باید به توقف ده‌ها سال تولید علم در رشته‌های علمی ساری و جاری در حوزه‌ها پایان بخشید.

بی‌شک وقتی ما به این مهم دست پیدا می‌کنیم که متولیان و برنامه‌ریزان عرصه فرهنگ و تولید علم«که حوزویان بیش از همه در این مجموعه قرار می‌گیرند» به اهمیت و ضرورت این مقوله واقف باشند.

نگارنده بر این باور است که باید چند گزینه را در نظر داشته باشیم تا در فرایند تولید علم و راه‌اندازی نهضت نرم‌افزاری و تولید علم در عرصه فقه و روشن‌شدن قابلیت‌های فقه شیعه به جایگاه مناسبی برسیم.

۱) رها‌شدن حوزه علم و دانش و پژوهش و تحقیق از دایره سیاست و سیاست‌زدگی و قدرتمندان عرصه سیاست؛ چون در غیر این صورت اندیشمندان و عالمان محققان نه تنها به سمت توسعه علمی و نهضت نرم‌افزاری پیش نمی‌روند که یک سیر قهقرایی و برگشت به گذشته خواهند داشت؛ چون جرح و تعدیل، نقد و توزین اندیشه باید بر اساس فکر، اندیشه و بدون پیش‌داوری سیاسی باشد؛ از این‌رو می طلبد که سیاست وارد قلمرو، استدلال، برهان و شناخت نشود.

۲) شناخت و حفظ نخبگان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه، با تعریف درستی از آنها و قرار‌گرفتن در جایگاه اصلی خود در مناسبات اجتماعی و رفع مشکلات و روشن‌بودن آینده شغلی، مادی، موقیت علمی آنها در مجموعه حوزه و کشور.

۳) جذب نخبگان و مغزهای متفکر به حوزه که البته این خود نیازمند پیش‌در‌آمدی است.

۴) احساس ضرورت در منظر، متولیان و گردانندگان حوزه که امروز با توجه به تحولات زمانی بیش از آن‌که نظریه‌های خرد و کلان مکاتب مختلف، تن و جان ملت را قبضه کند، گام‌های بلندی برای درمان آسیب‌های فکری، دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم به‌خصوص جوانان بر‌داشته شود.

۵) متولیان حوزه‌ها باید سعه صدر بیش از آنچه در آنها دیده می‌شود، پیدا شود؛ زیرا رشد و تولید علم هنگامی پیدا می‌شود که عرصه برای تضارب آراء و تعامل صاحب نظران و اندیشمندان باشد. و در پرتو نقد آرا و تضارب اندیشه‌ها است که دیدگاه‌ها و آرای نوین و پخته‌تر تولید می‌شود. طبق فرمایش امیر مؤمنان‌(ع)«افکار را با هم تضارب بدهید تا فکر صائب متولد شود.» از این‌رو تنگناهای موجود در عرصه اندیشه و علم باید برداشته شود؛ اما با پرهیز از افراط و تفریط در نقد و محاسبه افکار و اندیشه‌ها.

بر این باورم که همه مباحث علمی را نباید به متن جامعه بکشیم؛ بلکه می‌گویم اصحاب رأی در جمع صاحب نظران، اندیشمندان و متفکران باید به راحتی از گذشته و حال عبور کنند و اظهار نظر کنند. تولید علم معنایش این نیست که ما آرای علمای سلف را نشر و ترویج کنیم؛ بلکه گذشتن از آنها و بیان اندیشه و حرف نو، تولید علم است. مطلق نداشتن اندیشه‌ها، اجتناب جدی از مطلق‌نگری و مطلق‌سازی؛ البته با رعایت تقوا و اخلاق و ادب علمی.

استاد مطهری(ره) با وجود آن‌که مدافع سر‌سخت ملاصدرا(ره) بود، در بسیاری از موارد از انتقاد به او ترسی نداشت یا انتقاد از استادش علامه طباطبایی(ره)، با این‌که بخش عمده افکار وی از مکتب آن استاد مایه گرفته بود. از ارسطو نقل می‌کنند که گفته است:«افلاطون(استادم) را دوست دارم؛ اما حقیقت را از او بیشتر دوست دارم.» از این‌رو تصلب و جمود پیداکردن روی نظریه‌های بزرگان علمی آفت بزرگی است که تأثیر بر فعالیت‌های علمی گذشته است، باید به استقبال شبهه و اشکال‌ها رفت و فرقی هم نمی‌کند، شبهه را چه کسی مطرح کرده است. باید دست او را گرفت او را به مجامع آکادمیک علمی آورد. تفکر پراگماتیست در غرب همین است که به هر پدیده علمی در ابتدا به دید مثبت نگاه می‌کند و اگر به تاریخ مارکسیسم و لیبرالیسم نگاه کنیم در‌خواهیم یافت که لیبرالیسم از همین نقطه(پراگماتیست) بر مارکسیم پیروز شد.

بجا است، نوشته استاد مطهری را در کتاب بیست گفتار ص ۲۸۵ اینجا آورده شود؛«یکی از علل عمده عدم موفقیت ما مردم در اصلاح جامعه خود همین است که هر فردی آن‌گاه که به خودش نگاه می‌کند و به اعمال خودش نظری می‌افکند، عینک خوش‌بینی به چشم می‌زند و آن‌گاه که به دیگران و اعمال دیگران نظر می‌کند. عینک بد‌بینی و بدگمانی و نتیجه این است که هیچ ‌کس شخص خود را تقصیر کار نمی‌داند و چنین می‌پندارد که تقصیر متعلق به دیگران است.»

۶) ایجاد یک حوزه مرکزی پژوهش، در راستای هماهنگی مراکز پژوهشی که نقش حلقه اتصال بین آنها را می‌تواند داشته باشد. از نیروها و مراکز پراکنده پژوهشی که هر کدام مستقل و جزیره‌مانند عمل می‌کند، و بعضی مواقع کارهای یکسان و همسو نیز انجام می‌دهند، یک نیروی منسجم و قوی و هدفدار به‌دست آورد. این مرکز می‌تواند بررسی و موضوع‌یابی کند و به موضوعاتی که نپرداخته‌اند یا کم پرداخته‌اند، رویکرد بیشتری داشته باشد در حقیقت روی خلأ‌ها و کاستی‌ها کار بیشتری صورت بگیرد. برای جبران این کاستی‌ها باید فضا را با نظریه‌پردازی‌های نو باز کرد، دیوارهای علمی و فکری موجود باید به‌گونه‌ای شکافته شود که از شمشیر زنگ بسته بدعت کاری بر نیاید؛ چون سال‌ها است هر حرف نو و تازه‌ای با چوب بدعت رانده می‌شود.

باید فضا آن چنان باز باشد که دانشمندان سخن و نظریه خود را به راحتی و آزادانه ابراز کنند و ترس از تکفیر، خانه‌نشینی و دربدری آنها را به سکوت وا ندارد. و ملاصدراها دوباره از شهر و خانه خود آواره نشوند.

استاد مطهری به عقیده اهل فن و به شهادت مکتوبات و سخنرانی‌های آن بزرگ‌مرد، در زمره متفکران و فیلسوفان دردمند اجتماعی است و بدون شک از مهم‌ترین علل و عوامل موفقیت استاد آزاد‌اندیشی وی بود. خود را در قید و بند«اقوال و آرا»ی دیگران محصور و محدود نمی‌کرد؛ در نتیجه کارهای علمی‌اش به جای آن‌که«تقریر و تقلیدی» از حرف‌های دیگران باشد،«تحقیقی» زاییده از سرچشمه‌های خلاقیت خود او بود؛ به این سبب است که هنوز آثار وی بوی کهنگی به خود نگرفته است.

حجت الاسلام حسینعلی عنابستانی، حوزه علمیه خراسان