کارآفرینی و کاتالیزورهای آن

رویکرد ایجاد اشتغال پس از انقلاب, به دلیل چرخه جمعیتی که ایجاد شده بود و هر از گاهی بخشی از جامعه را تحت تأثیر خود می گذاشت, این چرخه حالا به بخش اشتغال رسیده است

مهندس خسرو سلجوقی متولد سال ۱۱۳۸ در تهران می‌باشد. وی دانش‌آموخته رشته‌های علوم سیاسی، ریاضی، مهندسی صنایع و مدیریت با گرایش سامانه‌ها و روش‌ها می‌باشد. مهندس سلجوقی سوابقی در جهاد سازندگی، آموزش ‌و پرورش (دبیر، مدیر و تألیف کتاب‌های درسی)، سارمان امور اداری و استخدامی کشور (رئیس گروه سامانه‌های اداری)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سرپرستی دفتر پژوهش و مشاور معاونت امور فرهنگی) در سابق بوده است و از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۷ در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مشغول بوده است. از سایر سوابق وی می‌توان به حضور در شوران عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد. مهندس سلجوقی در حال حاضر عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مدیر کل دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد که پرسش‌های ما دربارهٔ فعالیت‌های این دفتر و کارآفرینی در بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده را پاسخ دادند.

● در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین سیاست‌هائی که درباره اشتغال وجود دارد، بحث کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده است، با توجه به‌این‌که بحث مذکور سوابقی نیز در سال‌های پیش داشته اما هرگز به‌عنوان یک راهبرد و راهکار پایدار مورد توجه قرار نگرفته است و اکثر اقدامات در این خصوص توسط دولت صورت می‌گرفت. اما به‌نظر می‌رسد این بحث در سال‌های اخیر بسیار پررنگ‌تر شده است، به‌عنوان نخستین پرسش از پیشینه و شکل‌گیری این سیاست شروع می‌کنیم.

▪ رویکرد ایجاد اشتغال پس از انقلاب، به‌دلیل چرخه جمعیتی که ایجاد شده بود و هر از گاهی بخشی از جامعه را تحت تأثیر خود می‌‌گذاشت، این چرخه حالا به بخش اشتغال رسیده است. امروزه بحث اشتغال و بیکاری حرف اول را می‌زند. این موضوع در سال‌های قبل شاید تا این حد برای دولت‌ها مشکل‌آفرین نبود اما اکنون نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی گذشت، زیرا فرد باید از طریق درآمد، زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. این مسئله یکی از مسیرهای حرکتی است که دولت‌ها درباره آن با مشکلاتی مواجه هستند. زمانی‌که برنامه سوم توسعه تدوین می‌شد، به‌عنوان یکی از افراد کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیشنهاد ماده قانونی تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه که به تصویب مجلس رسانیده شد. البته هدف تعویض نام از تابلوی این وزارتخانه نبود، بلکه تصمیم بر این بود بحث کارآفرینی (نوآوری فناورانه) وارد میدان شود. زیرا واژه علوم، تحقیقات و فناوری را از انقلاب‌هائی که در دانشگاه‌های دنیا اتفاق افتاده به‌دست آمده است. جالب است بدانید اوایل قرن ۱۹ در دانشگاه‌های دنیا یک انقلاب رخ داده و طی آن به وظیفه آموزشی دانشگاه، وظیفه دیگری تحت عنوان ”پژوهش“ اضافه شده، در اواخر قرن ۲۰ مجدداً انقلاب دیگری رخ می‌دهد و به دو وظیفه آموزش و پژوهش، وظیفه ”نوآوری فناورانه“ افزوده می‌گردد. از آن تاریخ به بعد به‌تدریج درس کارآفرینی، رشته کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی و دانشگاه کارآفرینی در دنیا ظاهر می‌شود. پس با این تغییر در وزارتخانه علوم، تصمیم بر این بود با تصویب و اجرای این قانون در رفتارها و نظام‌های دانشگاهی ما نیز تغییر به‌وجود آید. یکی از ابزارهای لازم، تأمین و ایجاد فضای تغییر است، به‌گونه‌ای که اساتید، پرسنل و دانشجویان به‌سمت ایجاد شرکت‌های دانائی‌محور حرکت نمایند. بحث دانائی‌محوری را در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی و در برنامه چهارم این قضیه شفاف‌تر شد. زمانی‌که برنامه سوم توسعه در مراحل نگارش بود یکی از ظرفیت‌های موجود، پیشنهاد و تصویب ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم بود که در برنامه چهارم توسعه با ماده ۵۱ ابقا شده است. شاید جالب باشد که بدانید در زمان اجرای برنامه سوم ایجاد شرکت‌های دولتی توسط دولت ممنوع بود. اما خوشبختانه قانون‌گذار اقناع شد که به دانشگاه‌ها اجازه دهد تا اساتید دانشگاه بر اساس این ماده اقدام به راە‌اندازی شرکت دانائی‌محور دولتی نمایند. در شرکت دولتی دانائی‌محور که توسط اساتید دانشگاه راه‌اندازی می‌شود، امکان پیروزی یا شکست وجود دارد، لذا در ادامه مسیر، اگر شرکت موفق نبود به‌این دلیل که بخشی از هزینه شرکت را دولت تقبل کرده است، استاد دانشگاه چندان متضرر نمی‌شود. در صورت عملکرد موفق شرکت یا استاد دانشگاه به ادامه کسب و کار می‌پردازد و یا دیگر تصمیم ندارد آن‌را مورد پیگیری قرار دهد بلکه شرکت را واگذار می‌کند از محل فروش شرکت، درآمدی برای استاد تأمین می‌شود و یک شرکت دانائی‌محور موفق به جامعه تحویل می‌گردد. متأسفانه برنامه سوم توسعه به اتمام رسید و یک شرکت دانائی‌محور با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده هم ایجاد نشد! در حال حاضر هم ۲ سال از برنامه چهارم توسعه سپری می‌شود و هنوز یک شرکت دانائی‌محور با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم راه‌اندازی نشده است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که پول بادآورده نفت یا پول دانشجوی دانشگاه‌های غیردولتی مثل دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد، دست دانشگاه داخل جیب دولت است! تا رابطه منطقی میان اقتصاد و دانشگاه برقرار نشده و علم کاربردی نشود، این دست همیشه داخل جیب دانشجو و دولت باقی خواهد ماند زیرا دانشگاه احساس نیاز نکرده و تمایل ندارد که به سمت تولید ثروت حرکت نماید. نگرانی‌ها از این بابت است که برنامه چهارم توسعه هم به‌ اتمام برسد و هنوز از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده نکرده‌ باشیم. در این راستا حرکاتی هرچند بطئی آغاز شده است که می‌توان به راه‌اندازی مراکز کارآفرینی در برخی از دانشگاه‌ها اشاره نمود. بانیان این قضیه تلاش‌های بسیار صورت داده‌اند تا این حرکت را در دانشگاه‌ها مطرح کنند اما در گذشته در مبحث کارآفرینی شاهد حرکات جهشی نبودیم. مثلاً وزارت کار و امور اجتماعی نیز به بحث اشتغال و کارآفرینی نگاهی فراتر از وام‌های ۳ و ۵ میلیون تومانی نداشت. یکی از مباحث اصلی کارآفرینی توان نوشتن برنامه کسب‌ و کار می‌باشد که اصولاً نظام دانشگاهی ما برای این موضوع هیچ برنامه‌ای ندارد. در حالی‌که باید توان و آموزش نوشتن برنامه کسب ‌و کار متناسب با هر سنی را از دوران دبستان شروع کرد و در کنار آموزش مهارت‌های زندگی به افراد کارآفرینی هم آموزش داد. متأسفانه مفاهیم آموزش کارآفرینی در کشور نهادینه و منتقل نشده است. اما امروزه مسئولان با رویکرد توسعه کارآفرینی، بحث آموزش کارآفرینی را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند. این بحث آموزش با مسائل موجود در آموزش رایانه در کشور شباهت‌هائی دارد. در مورد فناوری اطلاعات، استاندارد ICDL را در ایران رونق دادیم. در حال حاضر هم برای آموزش کارآفرینی استانداردی تحت عنوان ”NFTE“ وجود دارد که این دفتر در صدد است آن‌را با کمک جهاد دانشگاهی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور نهادینه کند. راه‌اندازی کارآفرینی نیازمند وجود محیط مطلوبی است.

در کشورهای توسعه یافته این محمل مرکز رشد یا ”انکوباتور“ و پارک‌های علم و فناوری نامیده می‌شوند. (البته به‌دلیل هزینه بالای ایجاد پارک‌های علم و فناوری و تغییر فناوری در حال حاضر راه‌اندازی آن توصیه نمی‌گردد) لذا توسعه مراکز رشد به‌عنوان محملی شناخته شده است، که به توسعه و گسترش کارآفرینی کمک می‌کند زیرا در مرکز رشد، تاجر فناور تربیت می‌شود. خوشبختانه آئین‌نامه و اساس‌نامه مراکز رشد به اتفاق دکتر کشمیری، دکتر کریمیان اقبال و دکتر دوائی در سال ۸۱ ـ۸۰ تدوین و تصویب شد و تا امروز هم برای ۴۴ مرکز رشد در کشور مجوز فعالیت صادر شده است و حدود ۱۵ پارک علم و فناوری نیز مجوز فعالیت دارند. البته به‌دلیل این‌که اشتغال در دنیا به سمت خدمات و فناوری‌های نو گرایش پیدا کرده است، دیگر مانند گذشته ایجاد پارک‌های علم و فناوری محوریت نداشته و ایجاد مراکز رشد محور توسعه شده‌اند. طبق برآوردهای صورت گرفته در سال ۲۰۴۵، سه درصد شاغلین دنیا در بخش کشاورزی، ۴ درصد در بخش صنعت و ۹۳ درصد در بخش خدمات به فعالیت خواهند پرداخت. چون بخش خدمات سرمایه‌بر نیست و فضای فیزیکی چندانی را لازم ندارد، لذا توسعه و ایجاد مراکز رشد در مجاورت کارخانجات و دانشکده‌ها انجام می‌شد اما امروزه پراکندگی شهرها پیدا کرده است و دیگر لازم نیست حتماً در کنار دانشکده‌ها یا مراکز صنعتی، مراکز رشد راه‌اندازی شوند. به‌نظر می‌رسد افرادی که در دولت فعلی و دولت‌های بعدی فعال خواهند بود باید به این رویکرد عنایت ویژه‌ای نشان دهند تا جامعه را به سمت گسترش مراکز رشد رهنمون سازند. در توسعه مراکز رشد با دو مشکل اساسی مواجه هستیم، اول برخورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تأمین پرداخت بودجه مراکز رشد همانند بودجه سایر طرح‌های عمرانی می‌باشد که تخصیص کامل داده نمی‌شود، و ضروری است با مصوبه مجلس تخصیص اعتبار مراکز رشد صد در صد شود. دوم نیاز به قانون حمایتی از مراکز رشد می‌باشد که پنج سال است آماده می‌باشد و لیکن یک همت جمعی (همانند تعدیل قیمت سوخت) برای تصویب آن در کشور نیست! اواخر قرن ۲۰، ۸۵ درصد شاغلین آمریکا به بخش کشاورزی اختصاص داشت و امروز این رقم به کمتر از ۵/۲ درصد رسیده است در صورتی‌که هنوز به سال ۲۰۴۵ نرسیده‌ایم. شاید به قولی جای این‌که به هر خانه روستائی یک گاو دهیم و آن خانه را گاوداری کنیم، یک گاوداری ۵۰ هزار رأسی به‌وجود آوریم. این امر به‌خوبی نشان دهنده تفاوت اتخاذ راهبرد است.

که چه راهبردی را در کشور برای توسعه و بالتبع برای اشتغال اتخاذ خواهیم کرد. البته بدین معنی نیست که نباید به توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده توجهی نشان داد اتفاقاً چهار پنجم مشاغل آمریکا در همین بنگاه‌های کوچک جریان دارد اما بنگاه‌های کوچک هم رها شده نیستند و تحت حمایت و هدایت یک‌سری از شرکت‌های مادر تخصصی قرار دارند که در یک زنجیره تأمین، هم‌افزائی را برای یک‌دیگر ایجاد می‌کنند تا به تولید ثروت منجر شود. ضمن این‌که استقلال خود را حفظ می‌کنند می‌توانند به انجام کارهای بزرگ اقدام نمایند. نمونه ساده را می‌توان در قطعه‌سازان پیدا کرد. تمام قطعه‌سازان شرکت‌های مستقلی هستند اما محصول آنها در زنجیره تأمین قابل بهره‌برداری است. در صورتی‌که اگر به تنهائی اقدام به تولید قطعه نمایند شاید با موفقیت چندانی روبه‌رو نباشند. البته نباید فراموش کنیم که ما در ایران بنگاه کوچک را با بنگاه فسقلی به معنی بنگاه ناتوان متأسفانه یکسان گرفته‌ایم. دولت به سمت کارآفرینی حرکت کرده است. یکی از اتفاقاتی که رخ داده این‌که در انجام کارهای بزرگ مانند سدسازی، راه‌سازی، ساختمان‌سازی و ... شرکت‌های مشاوره توان‌مندی در اختیار داریم اما در انجام کارهای کوچک شرکت‌های مشاوره چندانی نداریم. یکی از اهداف ما در این دفتر ایجاد ۵ هزار شرکت مشاوره‌ای تحت عنوان ”شرکت‌های مشاوره و توسعه کارآفرینی“ می‌باشد. بخشی از هزینه‌های ارائه خدمات مشاوره‌ای آن را دولت تقبل نماید.

همان‌طور که به استخدام وکیل عادت نکرده‌ایم، استفاده از مشاوره در انجام کارهای کوچک نیز روال نیست و دولت باید بخشی از این هزینه را تقبل نماید و به مرور زمان این هزینه را کاهش داد تا جائی‌که در پایان دیگر نیازی به مساعدت دولت در این زمینه نخواهد بود. نکته دیگر این‌که ظرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به‌اندازه‌ای نیست که با ۵ هزار شرکت فوق به ارتباط و تعامل بپردازد، لذا میان وزارتخانه و شرکت‌های مشاوره و توسعه کارآفرینی، واسطه‌ای را تحت عنوان ”عامل چهارم“ قرار داده‌ایم. که این عامل در ۲۵ـ۲۰ رشته تخصصی مانند فناوری اطلاعات، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و ... متمرکز می‌باشند تا در هر استان و شهرستان کشور نمونه‌ای وجود داشته باشد. در حال حاضر با ۳ شرکت به‌عنوان عامل چهارم قرارداد منعقد شده است که عبارتند از شرکت پارس کانی (فعال در حوزه معدن)، سازمان نظام کشاورزی (فعال در بخش کشاورزی) و شرکت زاگرس (فعال در بخش‌های عمومی) و تعدادی نیز در دست انعقاد قراردار هستیم، هم‌چنین دستورالعمل شرکت‌های مورد اشاره هم تهیه و تدوین شده است ما در این زمینه نیازمند کمک و مساعدت بخش خصوصی هستیم تا اگر آئین‌نامه و مقرراتی تهیه می‌کنیم با رویکرد توسعه بخش خصوصی، به‌عنوان یک پاسخ برای توسعه آن بخش تدوین شده باشد. مواردی را که به آن اشاره کردم به نام ”بسته“ اول شناسائی می‌شوند. ضمن‌این‌که باید یادآوری کنم که شرکت‌های عامل چهارم در این بسته بر خلاف شرکت‌های عامل چهارم در پروژه‌های بزرگ جانشین کارفرما یعنی دولت نیستند بلکه خود در ایجاد یک کسب‌ و کار در موضوع خاصی با شرکت‌ها ی مشاوره و توسعه کارآفرینی و کارآفرینان یا بنگاه‌های کوچک شریک و ذینفع هستند و وابستگی به دولت نخواهند داشت و پایداری آنان و وابستگان آنها به‌جود یک کسب‌ و کار پایدار وابسته است. بسته دوم این است که بتوانیم تعدادی از بنگاه‌های کارآفرینی را تحت عنوان ”شرکت‌های مادر تخصصی “ اداره کنیم هر منطقه باید با توجه به ظرفیت‌های خاص خودش این اقدام را انجام دهد. به‌منظور انجام برنامه فوق، یک دوره آشنائی و توجیهی برای هر استان به‌عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های عامل چهارم پیش‌بینی کرده‌ایم که استاندار و مدیران استان در آن حضور خواهند داشت. علاوه‌ برآن، یکی از موضوعات و مشکلات اساسی کارآفرینان، بحث تأمین سرمایه است که نظام بانکی دولتی کشور برای تأمین سرمایه، آمادگی چندانی ندارد. در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر این مسئولیت را عهده‌دار هستند اما در ایران فاقد چنین شرکت‌هائی هستیم.

یکی از مباحثی که به‌دنبال تحقق آن هستیم، راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذار کارآفرینی می‌باشد. که بخشی از سرمایه این شرکت توسط دولت تقبل گردد تا به مرحله‌ای برسیم که نیازی به کمک دولت نباشد جناب آقای دکتر جهرمی وزیر محترم کار پیشنهاد کرده‌اند اگر ۶۵ درصد را هر شرکتی یا سازمانی یا NGOی تقبل کرد، ۳۵ درصد را توسط صندوق مهر امام رضا (ع) تأمین کنیم و در مقابل هر یک واحد، ۱۰ واحد هم وام دهیم و در یک فرآیند زمانی، ۳۵ درصد سهام دولت را کاهش دهیم و تمام سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرینی کاملاً خصوصی شود. البته دستورالعمل آن تهیه و در دست بررسی و تصویب می‌باشد و انشاءالله تا انتشار شماره بعدی نشریه شما تصویب شده آن در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

بزرگ‌ترین معضل بانک‌های کشور این است که دو گروه را در اختیار ندارند. این دو گروه شامل کارآفرینانی است که توانائی تدوین برنامه کسب‌ و کار را داشته باشند و متخصصی که این برنامه را ارزیابی نماید. به‌نظر می‌رسد باید در مورد هر دو مقوله، مطالعات و اقدامات ویژه‌ای صورت پذیرد. مقوله نخست از طریق آموزش تأمین می‌شود که طبق برآورد ۴۰۰ مربی کسب و کار در زمینه NFTE تحت آموزش قرار می‌گیرند تا بعدها به تأسیس شرکت یا مؤسسه آموزشی بپردازند. اخذ وام و تسهیلات از طریق آئین‌نامه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده کارآفرینی مشروط بر این است که متقاضی دوره مهارت NFTE را گذرانده باشد. این امر به‌نفع آنان است زیرا میزان شکست را کاهش می‌دهد و با برنامه روشن و دقیق به ما مراجعه می‌کنند. ما نیز باید به‌جای این‌که به وثیقه‌ها متمرکز شویم میزان اجرائی شدن برنامه‌ها را مورد ارزیابی توجه قرار دهیم. نکته مهم دیگر این‌که کارآفرینی که برنامه کسب و کار را ارائه می‌دهد اهلیت انجام آن را دارد یا خیر؟ متأسفانه کمتر به این موارد توجه می‌شود. ممکن است فردی ایده‌پرداز توانمندی باشد اما مجری و بنگاه‌دار قابلی نباشد در این صورت باید ایده خود را به مجری و بنگاه‌دار توانمندی بسپارد. در این‌جا ضرورت وجود بازار یا بورس ایده مطرح می‌شود و امکان ارزش‌گذاری کالای غیر مشهود مطرح می‌شود و در ایران در این خصوص اقدامی وسیع صورت نگرفته است. امیدواریم با فعال‌سازی بورس ایده ظرفیت‌های لازم برای ارزش‌گذاری کالاهای غیر مشهود نیز فراهم شود. بسته بعدی، ایجاد سامانه و درگاه (PORTAL) کارآفرینی است که اطلاعات شفافی را در اختیار کارآفرینان، کارجویان، کارفرمایان، بنگاه‌های اقتصاد، دانش‌آموزان و دانشجویان قرار داده شود تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای آینده خود را در این درگاه جستجو نمایند و در جریان آن قرار بگیرند. نشانی WWW.KARAFARINI.GOV.IR برای این کار اختصاص داده شده است. اما انتظار بنده این است که این فعالیت از طریق بخش غیر دولتی و به‌عنوان یک کسب‌ و کار ادامه پیدا کند و کسانی که مبادرت به راه‌اندازی این کسب و کار می‌کنند برای مدتی دولت بخشی از هزینه فروش خدمات به مراجعین به درگاه را متقبل شود تا امکان نهادینه‌سازی استفاده از این درگاه‌ها و پایدارسازی کسب و کارهای این‌گونه فراهم شود.

● به هر حال وزارت کار به‌عنوان متولی فعلی امر کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده باید فعالیت‌هایشان را میان نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی تقسیم نماید. در بخش آموزش اشاره داشتید که در حال تدوین استانداردی تحت عنوان ”NFTE“ هستید که بحث آموزش را مورد نظر قرار می‌دهد در این میان، دفاتری در سازمان‌ها به‌نام ”دفاتر کارآفرینی“ ایجاد شده‌اند که بعضی از وظایف را به آنها محول کرده‌اید، آیا این دفاتر ار مدل خاصی پیروی می‌کنند؟ چگونه میان دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد می‌نمائید و آیا ضمانت اجرائی هم وجود دارد؟

▪ به نکته جالبی اشاره کردید، بسته‌هائی که به آن اشاره کردم باید در بخش خصوصی فعال شوند. بسته دیگری هم وجود دارد که باید در بخش دولت در نظر گرفته شود. زمانی می‌توانیم فعالیت و توسعه بسته‌های مذکور را در بخش خصوصی انتظار داشته باشیم که زمینه برای رشد مهیا شده باشد و آن زمینه را نظام دولتی کشور فراهم می‌نماید. پیرامون این موضوع دو نکته لازم و ملزوم یکدیگر هستند:

۱) سازمان باید کارآفرین باشد.

۲) کارمند باید کارآفرین باشد.

به‌همین دلیل باید در یک فرآیندی، خصوصیات سازمان‌های کارآفرین را استخراج کنیم و بتوانیم آنها را به شکل الگو در آوریم.

● آیا دفاتر هم از این امر پیروی می‌کنند؟

▪ خیر. دفاتر به‌عنوان کاتالیزور در تسریع این امر حضور دارند اگر نگرش به دفاتر کارآفرین این باشد که یک دفتر در ساختار و فرآیند سازمان‌ها و نهادها اضافه شده و فارغ از تمام رفتارهای یک وزارتخانه و دستگاه اجرائی می‌باشد به بیراهه خواهیم رفت. بلکه باید دفاتر کارآفرینی را کاتالیزور بدانیم که آن وزارتخانه و نهاد را به عنوان سمت کارآفرینی هدایت می‌کند. پس نخستین بحث که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که سازمان کارآفرینی چه خصوصیاتی باید داشته باشد. ما به‌دنبال استخراج خصوصیات این سازمان‌ها و سپس الگوسازی، نمونه‌سازی و توصیه آن به سازمان‌ها و نهادها هستیم. بحث بعدی این است که کارمندان آن سازمان هم باید کارآفرین باشند تا بتوانند موانع کارآفرینی در سازمان را از بین ببرند. در این راستا نیازمند برداشتن چند گام اساسی می‌باشیم. یکی از این گام‌ها، فرهنگ‌سازی است. هفته گذشته دومین جشنواره کارآفرینان برتر (یادواره امیرکبیر) در ۴ بخش اصلی برگزار شد.

بخش خصوصی که در دو بخش شرکت‌های در حال رشد و شرکت‌های در حال تأسیس را تشکیل می‌داد. یک بخش مختص تعاونی‌ها بود و در دو بخش هم به نام سازمان‌های کارآفرین و کارآفرین سازمانی شناخته شد که متأسفانه چندان در این مورد موفق نبودیم و نتوانستیم سازمان یا کارمندی را معرفی کنیم. یکی از بحث‌های جشنواره این بود که وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها در این مقوله کارآفرین‌تر است آن هم به‌دلیل این‌که ما برگزار کننده جشنواره بودیم و تمایل نداشتیم خود را به‌عنوان الگو معرفی نمائیم. اما امیدواریم در جشنواره‌های بعدی تعاریف ”سازمان کارآفرینی“ را تحت موشکافی قرار دهیم و مصادیق آن را استخراج کنیم. هر اندازه این مصادیق بررسی شوند، متناسب با انتظار فعال شدن بسترهای بخش خصوصی که به آن اشاره کردید را داشته باشیم در غیر این‌صورت بسترهای مورد نظر در بخش خصوصی ابتر خواهند ماند و در نطفه خفه خواهند شد.

● توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده کارآفرین تابع وجود شرایطی است. یک‌سری از این شرایط را فرهنگ‌سازی، آموزش همگانی و عزم ملی در بر می‌گیرد، اگر تداوم و استمرار سیاست گسترش بنگاه‌ها (چه کلان، متوسط یا کوچک) را در این بدانیم که سیاست کلان کشور را در این راستا تبئین کنیم، فضای کسب و کار مناسب برای آنها ایجاد نمائیم و عملکرد بنگاه‌ها را ارتقاء ببخشیم، به‌نظر می‌رسد فضاهای کسب و کار شفاف و مناسبی که کارآفرینان بتوانند در آن رشد نمایند، وجود ندارد. برای مثال اگر یک بنگاه راه‌اندازی شد، باید رد یک فضای کسب و کار مناسب رشد و نمو نماید اگر برای قوانین، مباحث مختلفی که در جامعه وجود دارد مانند مالیات، بیمه، قانون کار، دیدگاه مردم نسبت به سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار، فرهنگ‌سازی و ... بسترسازی مناسبی به‌وجود نیاید، طبعاً سیاست‌گذاری‌های کلان شما نیز به نتیجه نخواهد رسید. در بعد خرد نیز عملکرد بنگاه‌ها باید مورد هم‌افزائی قرار بگیرند، شما روابط این‌ها را جهت توسعه فضای کسب و کار چگونه ارزیابی می‌کیند، چه برنامه‌هائی دارید و چه اقداماتی صورت گرفته است؟

▪ باید واقعیت را بپذیریم. پس از انقلاب، سرمایه‌گذار به‌عنوان زالوصفت شناخته شد. قوانین و مقرراتی تدوین کرده‌ایم که بیش از اندازه، کارفرما را تحت فشارهای غیرمنطقی قرار می‌دهد. به‌طور کلی افراط و تفریط‌های متعددی اعمال شده است.

متأسفانه برخلاف آن‌چه در اصول اسلامی مبنی بر لزوم رعایت عدالت تأکید شده در رفتارهای قانونی ما مورد توجه قرار نگرفته است و قوانین را بر مبنای احساس تدوین کرده‌ایم. همان‌طور که می‌دانید تخریب همیشه آسان‌تر از ساختن است. فکر می‌کنم در بسیاری از موارد تخریب را بسیار سریع انجام داده‌ایم اما ساخت و احداث مجدد آن کاری دشوار می‌باشد. طبیعتاً باید کار را از صدا و سیما آغاز کرد که در برنامه‌های خود به انتقال مفاهیم کارآفرینی بپردازد. همان‌طور که امام (ره) اشاره داشتند صدا و سیما یک دانشگاه ملی است که ۷۰ میلیون نفر دانشجو دارد، چه تعداد از فیلم‌ها و برنامه‌های صدا و سیما، کارآفرینی را ترویج می‌دهند؟ کدام سریال‌ها کارآفرینانه هستند؟ در یک نگرش نظام‌مند اگر امور با یکدیگر پیش‌ نروند نباید منتظر وقوع جهش باشیم. بهره‌وری در ایران (زمان جنگ تحمیلی) ۶۵/۱ درصد بود، در سال ۸۴ این رقم به ۶۴/۰ درصد کاهش یافته است. در حالی‌که میانگین این رقم در دنیا ۶۵/۲ درصد می‌باشد. با ۰/۶۴ درصد، تولید ناخالص داخلی ۱۸۰ میلیارد دلار بود، با ۶۵/۱ درصد به ۴۶۴ میلیارد دلار می‌رسید. و با ۶۵/۲ درصد ۷۴۵ میلیارد دلار می‌شود، لذا ما یک پنجم رفاه را در اختیار داریم پس نظام‌های ما به‌صورت مکمل یکدیگر عمل نمی‌کنند. قانون‌گذار، وزارت صنایع و معادن و بخش‌های مختلف باید با هم‌دیگر دیده شوند. من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین معضل در این جریان، عدم فرهنگ‌سازی مناسب است. ابتدا صدا و سیما باید یک حرکت جهشی در این مورد داشته باشند و به‌تدریج و هم‌زمان با هم کار را شروع کنیم، نقش رسانه‌ها به‌عنوان ناظر جامعه این است که سرعت کار را مورد ارزیابی قرار دهد و بازخورد آن‌را منعکس نماید.

● در بخش سیاست‌های کلان، دستگاه‌ها باید از هماهنگی خاصی پیروی کنند، فکر می‌کنید وزارت کار می‌تواند این هماهنگی را به‌وجود آورد یا یک دستگاه دیگر باید متولی آن شود؟

▪ بعضی از امور ”امور فرابخشی“ نام دارد مانند فناوری اطلاعات، پژوهش، آموزش، کارآفرینی و اشتغال. دستگاه‌هائی مانند وزارت کار و امور اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، بخشی هستند و سپردن امور فرابخشی به این نوع دستگاه‌ها، کوچک کردن آن بحث است که شاید منجر به توقف هم شود.

برای مثال فناوری اطلاعات را که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده‌اند به عملکرد مؤثری منتج نشده است. پژوهش را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرده‌اند که به‌نظرم اغلب به شکست و عدم موفقیت منجر می‌شود. اشتغال نیز به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شد. چندین بار هم آقای دکتر جهرمی مطرح کرده‌اند که اشتغال مسئله‌ای فرابخشی است در عین حال مخاطرات آن را پذیرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد اگر جرأت، جسارت و شجاعت وزیر نبود، شاید این موضوع هم به بن‌بست منتج می‌شد. و احتمالاً با جابه‌جائی وی، سرعت انجام امور کاسته خواهد شد. در این راستا رئیس جمهور هم اصرار دارند که سازمان کارآفرینی و اشتغال، ایجاد شود. ما هم مترصد طراحی و تدوین ساختار اساس‌نامه آن هستیم.

● بستر آغاز هر حرکتی، داشتن آمار و اطلاعات متقن، دقیق و قابل اعتماد است. جهت توسعه بنگاه‌ها، در گام نخست ظرفیت‌ها و کاستی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و در گام بعدی به توسعه دقت می‌شود، در حال حاضر صنایع کشور، آمار مشخص و دقیق از تولیدات، صادرات، واردات و ... ندارند مثلاً هنوز در ایران از متراژ تولید پارچه فاستونی اطلاعاتی در دست نیست، اگر این اطلاعات و آمار دقیق وجود نداشته باشد ممکن است فعالیت‌های توسعه‌ای ما د ربخش بنگاه‌ها منجر به بروز زیان و شکست شود. فکر می‌کنید در این مورد چه اقداماتی باید انجام شود و جهت توسعه بانک‌های اطلاعاتی چه باید کرد؟

▪ در این مورد باید دو بحث را مورد توجه قرار دهیم. یکی از معضلات ما در کشور، کمبود و فقدان راهبرد برای بخش‌های مختلف است. کشوری مانند کوبا به این نتیجه رسیده که به‌روی بستر زیست فناوری مستقر شود یا کره به‌روی صنایع خودروسازی متمرکز شده‌ است، متأسفانه در ایران به اصطلاح می‌خواهیم نخود هر آشی باشیم! یک راهبرد مشخص نداریم که در چه بخش‌هائی باید متمرکز شویم در نتیجه ظرفیت کشور را پخش کرده‌ایم. نظام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ما که باید راهبردها را مشخص نماید و بر اساس آنها، برنامه‌ریزی صورت پذیرد به‌نظر می‌رسد در این بخش فعال نیست. این سازمان باید راهبرد توسعه کشور را تعیین و ابلاغ کند و سپس متناسب با آن، وزارتخانه‌های ذیربط را مکلف کند که جهت دست‌یابی به آن راهبرد برنامه‌هائی خود را ارائه نمایند. بحث دوم این‌که قادر به استفاده از اطلاعات موجود هم نیستیم. حتی اگر رایانه هم نباشد در یک دفترچه معمولی هم می‌توان اسامی کارخانجات و تعداد مجوزهای صادر شده برای تولید یک محصول را ثبت کرد و ظرفیت آنها را مشخص نمود. هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های ما این نقش را ایفا نمی‌کنند و نمی‌دانم بر چه اساسی مجوز فعالیت ارائه می‌دهند؟!! اگر دادن مجوز به‌عنوان مانع، مطرح می‌شود که جای تأسف است. اما اگر به‌عنوان هدایت‌گر و راهنما ارائه می‌گردد، صادرکننده مجوز باید خطرات و مشکلات احتمالی راه‌اندازی بیش از ظرفیت را گوشزد کند. یکی از نیازهای اساسی کشور وجود بانک‌های اطلاعاتی است و امید هم ندارم در نظام دولتی چنین بانکی به‌وجود آید. معتقدم بخش خصوصی باید آن‌را راه‌اندازی کند و به تولید اطلاعات بپردازد، در سایر کشورها نیز بانک‌های اطلاعاتی دولتی نیستند. به‌نظرم اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی می‌توانند بانک‌های اطلاعاتی را فعال نمایند. شرکت‌های عامل چهارم نیز در ایجاد تولید بانک‌ها و ارائه اطلاعات به جامعه و مصرف‌کنندگان می‌توانند بسیار موفق عمل کنند. تولید بانک‌های اطلاعاتی باید در نهایت منجر به تولید ثروت شود. یعنی با ایجاد هر اطلاعات و فروش آن، قادر به راه‌اندازی و توسعه بانک‌های اطلاعاتی خواهند شد و عملکرد موفق نیز خواهند داشت.

● دبیرخانه‌ای تحت عنوان ”کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری“ راه‌اندازی شده است که به بررسی طرح‌ها می‌پردازند آیا این کار گروه‌ها از بدنه تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنند؟

▪ نباید از کار گروه انتظار معجزه داشته باشیم. برنامه کسب و کار افراد را در کار گروه نمی‌توان مورد ارزیابی قرار داد. در کشورهای توسعه یافته شرکت‌هائی وجود دارند که صرفاً به ارزیابی می‌پردازند. کار گروه در حال حاضر به این دلیل راه‌اندازی شده که مسیر را به‌صورت ستادی هموار کند.

● سایر کشورها سوابق طولانی در امر SME دارند مثلاً در کانادا یک ششم شرکت‌هائی که تحت عنوان ”بنگاه‌های کوچک و زودبازده کارآفرین“ تأسیس می‌شوند، پس از ۲ سال، از بین می‌روند، این شرایط در ایران متفاوت می‌باشد زیرا ظرفیت‌های استفاده نشده در ایران به‌اندازه‌ای است که درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد. آیا وزارت کار خطرات این امر را پذیرفته است؟

▪ در دنیا از هر ۱۰ سرمایه‌گذاری که صورت می‌گیرد ۹ سرمایه‌گذاری با شکست مواجه می‌شود و تنها یکی از آنها منجر به موفقیت می‌گردد اما این یک شرکت موفق به اندازه‌ای تولید ثروت می‌کند که آن ۹ سرمایه‌گذاری ناموفق را هم جبران می‌نماید. اگر هدفمان تولید ثروت و ایجاد اشتغال نباشد آن یک سرمایه‌گذاری موفق هم به نتیجه نخواهد رسید.

گفت‌وگو با مهندس خسرو سلجوقی ـ مدیر کل دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی