یارانـه ها در پیچ و تاب آمار

سهم یارانه های دولت در درآمد خانوار شهری کمتر از چهار درصد است درحالی که سهم یارانه دولت در درآمدهای خانوار روستایی در قیاس با سهم خانوار شهری به مراتب بالاتر است

سهم یارانه‌های دولت در درآمد خانوار شهری کمتر از چهار درصد است. درحالی که سهم یارانه دولت در درآمدهای خانوار روستایی در قیاس با سهم خانوار شهری به‌مراتب بالاتر است. این سهم در خانوار روستایی بیش از ۲۰ درصد است

ارزش داده‌های مورد استفاده در صنعت از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید. این رقم برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب برابر با ۱۹۴ و ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در همین دوره زمانی، نقدینگی مورد نیاز صنعت از ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید

مرتضی مصطفوی/ اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در تاریخ بعد از جنگ، اما و اگرهای بسیاری را با خود به همراه داشته است. اجرای این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد اما به نظر می‌رسد بررسی آمارهای رسمی موجود فارغ از هرگونه پیشداوری بهترین راهنما در تبیین میزان موفقیت این طرح باشد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در طول چند سال اخیر از تدوین تا اجرا با فراز و نشیب‌هایی زیادی روبه‌رو بوده است. شناسایی گروه‌های تحت پوشش، میزان مبلغ پرداختی به خانوارها، حذف سهم تولید از یارانه در عمل، عدم توجه به یارانه غیرنقدی، کسری در تامین مالی هزینه‌های یارانه و... از جمله مسائلی هستند که می‌توان به آن اشاره کرد. آخرین چالش، تصمیم دولت یازدهم در حذف سه دهک از گروه‌های جمعیتی است. هرچند این تصمیم هنوز نهایی و عملیاتی نشده است ولی این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا روند کنونی که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون طی شده یا نه؟ در این نوشتار برآنم تا با استعانت از آمارهای موجود، گذری کوتاه بر شاخص‌های مرتبط با این طرح در دوران قبل و بعد از اجرای فاز اول داشته باشم تا بتوان مسیر حرکت این طرح تا اجرای فاز اول را رصد کرد.

۱- وضعیت شاخص‌های مرتبط قبل از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها:

- برخلاف روال مطلوب در تمامی سال‌ها تا سال ۱۳۸۹، به استثنای یک دوره سه ساله در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲، شاخص شدت انرژی کشور همواره در حال افزایش بوده است که به نوبه خود بار هزینه‌یی قابل توجهی را به همراه داشته است.

- آمارهای نشان می‌دهد که گازطبیعی در تامین انرژی بخش صنعت بیش از ۶۵ درصد را به خود اختصاص داده است که در طول دوره

۱۳۸۹-۱۳۸۳ روند افزایشی را تجربه کرده است. پس از آن نیز فرآورده‌های نفتی و برق قرار دارد. لذا، ساختار مصرف انرژی در صنعت کشور از تمرکز بالایی برخوردار است.

- از سال ۱۳۷۹ تا قبل از اجرای فاز اول هدفمندی، ضریب انرژی در کشور معادل ۰۲/۱ بوده که رقم ناچیزی است. بهره‌وری انرژی تنها در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ افزایشی و در سایر سال‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است به طوری که در سال ۱۳۸۸ به پایین‌ترین حد خود در ۱۳ سال پیش از آن رسید. همچنین شاخص بهره‌وری انرژی در بخش صنعت به‌مراتب از بهره‌وری انرژی در کل کشور بالاتر است با این حال در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با کاهشی شدید روبه‌رو شد که از ناحیه کاهش در ارزش افزوده صنعت بوده است. از این رو، به نظر می‌رسد از منظر این شاخص، زمان اجرای فاز اول برای بخش تولید چندان مناسب نبوده است.

- متوسط نرخ رشد ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۴ معادل ۷/۴ درصد بوده است. این در حالی است که این مقدار در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ منفی و به ترتیب معادل ۱/۱-و ۰۳/۰-و ۳/۳-درصد بوده است. بنابراین، پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صنعت با کاهش ارزش افزوده و رکود روبه‌رو بوده است. نرخ تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه به تولید نیز در دو سال پیش از اجرای فاز اول قانون به‌شدت کاهش یافته است.

- آمارهای سال ۱۳۸۸ (یکسال پیش از اجرای قانون) نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل با ۲/۴۰ درصد بیشترین سهم از یارانه‌ حامل‌های انرژی را در اختیار داشت در حالی که، بخش خانگی با ۲۵ درصد و بخش صنعت با ۸/۱۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. همچنین مقایسه سهم بخش صنعت از یارانه انرژی در سه سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ (که بین ۱۷ تا ۱۹ در نوسان بود) با سهم بخش صنعت از میزان مصرف انرژی (که بین ۲۲ تا ۲۴ درصد برای این شاخص است) نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از جذب یارانه‌های انرژی در مقایسه با سهم این بخش از کل مصرف انرژی پایین‌تر است. این در حالی است که بخش حمل و نقل با دارا بودن سهمی حدود ۲۵ درصد از کل مصرف انرژی بخش‌ها، رقمی حدود ۴۰ درصد از کل یارانه انرژی را به خود جذب می‌کند.

- در سال ۱۳۸۸ علاوه بر کاهش سهم صنعت از یارانه، میزان مطلق پرداخت انرژی به بخش صنعت نیز به یک‌باره با کاهش شدیدی مواجه شد، به طوری که از ۱۰۱۳۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به ۷۸۸۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ تنزل یافته است.

- پنج فعالیت تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید زغال کک پالایشگاه‌ها و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ۴۲/۹۱ درصد از مصرف انرژی کشور در بخش صنعت را در اختیار دارند. این در حالی است که همین پنج رشته فعالیت ۵/۵۸ درصد از ارزش تولیدات صنعت را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

- صنایعی با ارزش تولیدات بالا، بیشترین سهم در ارزش ذخایر موجودی انبار را نیز در اختیار داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد با وجود تولید بیشتر، تقاضای به مراتب کمتری در این حوزه وجود دارد، به این ‌معنا که، بخشی از تولیدات به فروش نرفته است و بر تنگناهای مالی تولیدکنندگان می‌افزاید.

۲- وضعیت شاخص‌های مرتبط بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها:

-یکسال پیش از اجرای قانون مجموع یارانه حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان یارانه بود. این در حالی است که در سال پس از اجرای قانون با تعدیل قیمت‌ها معادل ۲/۲۹ هزارمیلیارد تومان وجوه خالص به دست آمد (در حالی که قیمت‌ها افزایش داشته و مصرف انرژی در مجموع کاهش محسوسی را تجربه نکرده است).

-با اجرای قانون هدفمندی، بخش صنعت با افزایش در سرانه مصرف انرژی روبه‌رو شد. البته، شدت افزایش مصرف گاز طبیعی و برق در سال ۱۳۸۹

نسبت به سال ۱۳۸۸ بسیار بالاتر از سایر حامل‌هاست. در کنار این موضوع از آنجا که ۸۰ درصد از انرژی در صنایع، در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزایش مصرف نشان‌دهنده تداوم تولید و نه توقف آن در دوران پس از اجرای فاز اول بوده است.

- دولت در سال ۱۳۹۰ مجموعا از اجرای قانون ۲/۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و تمام آن را بازپرداخت کرد. از محل مابه‌التفاوت (مابه‌التفاوت ارزش ریالی حامل‌های نفت‌گاز و بنزین در بخش‌ها) نیز مجموعا ۱/۴ هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولیدی (ماده ۸) کمک شد. لذا، جمع کمک‌های دولت اعم از بازپرداخت نقدی و غیرنقدی به تمام بخش‌ها ۳/۳۳ هزار میلیارد تومان بود که در این صورت سهم بخش تولید با احتساب ۳۰ درصد، مبلغی معادل ۹/۹ هزار میلیارد تومان باید باشد. این در حالی است که طبق محاسبات و توافق ذی‌نفعان ماده (۸)، سهم بخش صنعت و معدن معادل ۹/۳ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بخش صنعت، معدن و تجارت دریافت نقدی نداشته و از حمایت‌های غیرنقدی نیز معادل ۳۶/۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است. لذا با احتساب حمایت‌های غیرنقدی باز هم سهم تولید به ۳۰ درصد نرسیده است.

- تمام وجوه خالصی که از اجرای قانون به دست آمد به حساب خانوارها واریز شد. این امر نشان از عدم تطابق درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون در فاز اول دارد. ضمن آنکه، سهم ماده (۷) بیش از وجوه خالص ناشی از اجرا نیز بود. حتی با احتساب کمک‌های نقدی و غیرنقدی مرتبط با ماده (۸) در مجموع بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری در اجرای فاز اول مشاهده می‌شود.

- با اجرای قانون، در تمامی حامل‌ها به استثنای گاز طبیعی کاهش مصرف رخ داده است. مجموع ارزش صرفه‌جویی تا پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۹/۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

- آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش روبه‌رو شده است. البته تعداد بیکاری در بخش صنعت چندان افزوده نشده است زیرا‌ ورودی و خروجی به بازار کار با یکدیگر تناسب داشته است. بیشترین ورودی‌ها و خروجی‌ها با صنعت مربوط به رشته‌های محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها، سایر محصولات کانی غیرفلزی و محصولات از لاستیک و پلاستیک است.

- یکی از اهداف اصلی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بهبود برخورداری طبقات پایین درآمدی از یارانه‌ها در قیاس با طبقات بالای درآمدی بود. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که با اجرای قانون شاهد کاهش نسبتا محسوسی در ضریب جینی بوده‌ایم. در همین دوران نیز سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است.

- ارزش داده‌های مورد استفاده در صنعت از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید. این رقم برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب برابر با ۱۹۴ و ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در همین دوره زمانی، نقدینگی مورد نیاز صنعت از ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید. نقدینگی مورد نیاز برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب معادل ۹۷ و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان برای یکسال مالی است که بخش غالب آن از طریق سیستم بانکی تامین ‌می‌شود. اعطای تسهیلات از یکسو به جذب سپرده نیاز دارد و از سوی دیگر باید تامین‌کننده سودآوری بانک‌ها باشد. این در حالی است که با توجه به مقایسه سودآوری میان بازارهای موازی در دوره پس از اجرای فاز اول هدفمندی، دیگر انگیزه‌یی برای سپرده‌گذاری و امکان اعطای تسهیلات بالا به صنعت وجود نداشت چراکه، بازدهی بازارهایی همچون سکه و طلا و بورس در سال ۱۳۸۹ در شرایط خوبی قرار داشت و از این رو، نقدینگی به سمت این بازارها جریان یافت. این شرایط در سال ۱۳۹۰ تشدید یافت به ‌نحوی که، بازدهی بازارهای سکه و طلا، ارز، مسکن و بورس تماما با رشد قابل ملاحظه‌یی روبه‌رو شد و جریان نقدینگی و پس‌اندازهای خرد را نیز به‌ سمت خود جذب کرد. این امر بر روند تسهیلات به بخش صنعت تاثیر منفی گذاشته است. بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در بسته سیاستی‌_ نظارتی سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن (آن هم با احتساب آب، برق و گاز) به جای ۳۷ درصد تنها به ۶/۲۷ درصد از مانده تسهیلات دست یافت و بخش بازرگانی و ‌خدمات به‌تنهایی ۹/۳۳ درصد از تسهیلات را به دست آورده است.

-نزدیک به ۷۶ درصد از کل هزینه‌های جاری صنعت مربوط به خرید مواد اولیه و خام است که به‌صورت متوسط حدود ۱۵ درصد آن نیز از خارج وارد کشور می‌شود. بنابراین، صنعت برای برآورده‌ کردن نیاز مواد اولیه و خام از محل تولید داخل یا واردات، همواره به تامین مالی بالایی نیازمند است. درباره ترکیب هزینه‌های صنعت هم باید اشاره کرد که بعد از هزینه خرید مواد اولیه و خام، سهم هزینه‌های نیرو‌ی‌کار، تامین مالی، خدمات فنی، برق، سوخت و مالیات به‌ترتیب برابر با ۱۰، ۹، ۲، ۲/۱، ۱ و ۸/۰ درصد است. از یکسو، سهم پایین هزینه‌های سوخت در هزینه‌های تولید و از سوی دیگر اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطای خط اعتباری هزینه انرژی، تاثیرپذیری صنعت از اجرای قانون هدفمندی را با کاهش روبه‌رو کرد.

-شاخص قیمت تولید‌کننده صنعتی در آذر ماه ۱۳۸۹ یعنی قبل از اجرای فاز اول هدفمندی، ۸/۱۹۵ بود که در اسفند ۱۳۹۰ به عدد ۶/۳۴۷ افزایش یافت. متوسط رشد ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۰ در این شاخص معادل ۲/۳۴ درصد بوده است.

-گروه ساخت (صنعت) به‌تنهایی وزنی معادل ۶/۷۵ درصد در کل سبد شاخص قیمت تولید‌کننده داراست که از ۲/۳۴ درصد رشد شاخص کل، حدود ۵/۱۸ واحد درصد آن متعلق به گروه ساخت (صنعت) است. گروه ساخت (صنعت) به‌تنهایی وزنی معادل ۶/۷۵ درصد در کل سبد شاخص قیمت تولید‌کننده دارد. این در حالی است که شش زیرگروه صنعت کک و فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت؛ صنایع غذایی؛ صنایع ساخت فلزات اساسی؛ ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی؛ ساخت محصولات کانی غیرفلزی و ساخت وسایل نقلیه موتوری مجموعا ۳/۷۳ درصد از کل وزن گروه ساخت را در اختیار دارند.

- از میان شش گروه مورد بررسی گروه کک و فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت به‌تنهایی و در طول یک ماه پس از هدفمندی ۲۱۸ درصد رشد را تجربه کرده است. افزایش شاخص بهای تولید‌کننده صنایع غذایی با رشد ۴/۱۸ درصدی نیز در رتبه بعد قرار دارد که دلیل عمده آن حذف یارانه گندم، آرد و نان بوده ‌است. بنابراین، ‌با توجه به آمار و اطلاعات هدفمندی برتمام صنعت اثرگذار نبوده و تنها بر برخی بخش‌های خاص تاثیرات شدیدی داشته است.

-بررسی سهم هدفمندی در رشد شاخص قیمت بخش تولید نشان داد که در بدبینانه‌ترین حالت ۱۰ واحد درصد از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده مرتبط با هدفمندی بوده است.

-تمایل سرمایه‌گذاران پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی در رشته‌هایی بوده که بیشترین انرژی‌بری را دارا هستند و این خود گواهی بر عدم تاثیر بالای هزینه انرژی‌بر تمایلات سرمایه‌گذاران است.

-پس از اجرای فاز اول قانون، تغییرات چندان محسوسی در سهم هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و غیرشهری به وجود نیامد. البته در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ شاهد افزایش دو درصدی سهم هزینه خوراکی خانوار شهری و یک درصدی خانوار روستایی بودیم. مصرف‌کنندگان شهری و روستایی در دسترسی به کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی مشکلی نداشتند. آنها توانسته‌اند ضمن دسترسی مکفی به کالاها، بیش از الگوی مصرف دهه ۱۳۸۰ نیز مصرف کنند. از یک‌سو دولت با ذخیره‌سازی و توزیع این اقلام زمینه دسترسی به این کالاها را افزایش داد و از سوی دیگر با توزیع یارانه‌های نقدی امکان خرید این نوع از کالاها افزایش یافت.

-در خانوار شهری، ۳۸ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۰ صرف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی شده است. حمل و نقل با ۱۲ درصد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی با هشت درصد در رتبه‌های دوم تا سوم قرار دارد. هزینه‌های حمل و نقل که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متاثر می‌شود سهم خود را حفظ کرده است. در حالی که، هزینه‌های آب و فاضلاب‌، سوخت و روشنایی منزل مسکونی با رشد سه درصدی در هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند.

-در خانوار روستایی، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی، حمل و نقل و آب و فاضلاب‌، سوخت و روشنایی منزل بیشتر مخارج خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۰ به خود اختصاص داده‌اند. ۱۹ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوارها در سال ۱۳۹۰ صرف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی شده است. حمل و نقل با ۱۵ درصد، آب و فاضلاب‌، سوخت و روشنایی منزل مسکونی با ۱۱ درصد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی با ۱۰ درصد در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارد.

-سهم یارانه‌های دولت در درآمد خانوار شهری کمتر از چهار درصد است. درحالی که، سهم یارانه دولت در درآمدهای خانوار روستایی در قیاس با سهم خانوار شهری به‌مراتب بالاتر است. این سهم در خانوار روستایی بیش از ۲۰ درصد است.

- اقدامات مناسبی برای تدارک عرضه کالاهای اساسی و مهم در بازار اندیشیده شد. این امر بر مهار تورم و گرانی کوتاه‌مدت کالاها در بازار تاثیرات بسیار مطلوبی داشته است. در مجموع آمارها نشان می‌دهد که دولت در رسیدن به اهداف مورد نظر در اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها موفق نبوده است که این مساله خود نیاز به واکاوی مجزایی دارد. اما به نظر می‌رسد می‌توان با بررسی و آسیب‌شناسی مجدد فاز اول و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در اجرای فاز دوم، عالمانه‌تر و دقیق‌تر عمل کرد تا از بار شدن هزینه بر اقتصاد جلوگیری شود.