کینزی دیگر, برتون وودزی تازه تر

گمان نمی کنم بر سر اینکه در جهان سرمایه داری با یک بحران خیلی جدی مالی روبه رو هستیم اختلاف نظری وجود داشته باشد

گمان نمی‌کنم بر سر اینکه در جهان سرمایه‌داری با یک بحران خیلی جدی مالی روبه‌رو هستیم اختلاف نظری وجود داشته باشد. اگر هم اختلاف نظری باشد،

اولا ) برسر علل و عواملی است که به این وضعیت منجر شده است

ثانیا) بر سر این است که چه باید کرد تا بتوان به این وضعیت، سروسامان بخشید. برای یافتن علل مسبب این وضعیت کنونی باید به سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا- فدرال رزرو- رجوع کرد و برای درک این سیاست‌های پولی باید اندکی به گذشته برگشت.

تا پیش از حمله تروریستی ۱۱سپتامبر، اقتصاد آمریکا گرفتار یک وضعیت رکود خیلی جدی بود که به صورت سقوط بهای سهام شرکت‌های فناورانه‌-کمپانی‌های دات‌کام یا اندیس سهام نزدک- متجلی شد. برای مقابله با تعمیق رکود، فدرال رزرو بدون ارزیابی موثر از پیامدها، به کاستن از نرخ بهره دست زد. به‌طوری که در فاصله ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نرخ بهره پایه از ۵/۶ درصد به یک درصد کاهش یافت.

طولی نکشید که نادرستی این سیاست‌ها آشکار شد ولی فدرال رزرو به جای افزایش نرخ بهره به کاهش آن ادامه داد. الن گرینسپن در این‌باره ادعا کرده است که نگرانی اصلی او جلوگیری از رکود بود و به همین خاطر نرخ واقعی بهره- یعنی نرخ اسمی منهای نرخ تورم- به واقع برای مدت طولانی منفی بود. البته همین دوره، با حمله نظامی آمریکا به افغانستان و مدتی بعد به عراق هم‌ همزمان شد که حداقل در کوتاه‌مدت، علاوه بر افزایش ناامنی در خاورمیانه و افزودن بر قیمت نفت، تنها باعث افزایش هزینه‌های دولت آمریکا شده است. جورج بوش هم از سوی دیگر، با کاستن از مالیات‌ها، شرایطی فراهم آورد که میزان کسری بودجه آمریکا به شدت افزایش یافت.

تا آنجا که از درس‌نامه‌ها می‌دانیم در این شرایط، معمولا نرخ بهره افزایش می‌یابد ولی در آمریکا، سیاست رسمی دقیقا برعکس این فرآیند بود. اتخاذ سیاست عرضه پول ارزان که از مدتی پیش‌تر شروع شده بود به رونق «بازار مسکن» منجر شد. برخلاف آنچه که در نگاه اول به نظر می‌رسد. در واقع رونق بازار مسکن، تقریبا همیشه بیان بیرونی بحرانی است که در حال شکل‌گیری است و نه فقط در آمریکا بلکه در انگلیس نیز تقریبا به خاطر همان عامل- یعنی سیاست پول ارزان- با رونق بازار مسکن روبه‌رو بوده‌ایم.

در آمریکا با وجود اینکه فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرارداد، ولی نرخ بهره وام‌های مسکن همچنان در سطح ناچیزی باقی ماند. وام‌دهندگان نیز به بهانه افزایش بهای مسکن که به واقع به صورت ضمانت این وام‌ها به‌کارگرفته می‌شد و در آن زمان ضمانت آنها ارزش بیشتری داشت نه فقط بر میزان وام‌های اهدایی افزودند بلکه حتی در به‌کارگیری عوامل لازم برای ارزیابی ریسک‌های مالی نیز کم‌کاری کردند.

موارد زیادی در آمریکا وجود داشت که تنها با پرداخت ۵ درصد بهای مسکن، متقاضیان می‌توانستند برای تامین مانده ارزش مسکن مورد نظر خود، وام‌هایی با نرخ‌هایی که به‌طور مسخره‌ای پایین بود، دریافت کنند.نتیجه ادامه این سیاست مشخص بود، چراکه تداوم افزایش بهای مسکن را در پی داشت. لازم به یادآوری است که در بازار مالی آمریکا دو نوع وام وجود داشت یکی تنها پرداخت بهره بود و دیگری هم وام‌هایی بود که برای مدت معینی نرخ‌های بسیار پایینی داشت و قرار بر این بود که پس از آن مدت، نرخ‌ها نیز تغییر کند.

بخشی از مشکل نیز به همین خاطر به وجود آمد که بسیاری از این وام‌ها وارد مرحله نرخ بهره بالا شده و ورشکستگی وام‌گیرندگان را در پی داشتند. در کنار این سیاست‌ها، مشکل اساسی‌تر البته تغییراتی بود که در بازارهای پولی و مالی جهان پیش آمد. قرار بود کنترل‌زدایی از بازارها و «کارایی ذاتی» آن حلال مشکلات باشد ولی امروزه کار به جایی رسیده است که حتی جان‌مک‌کین نیز از «اقتصاد قمارخانه‌ای» حرف می‌زند. اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم، چند هفته گذشته، روزهای بسیار پرماجرایی را پشت سرگذاشتیم.

ماجراهایی که به قول معروف، هنوز سرشب اصفهان است و به واقع معلوم نیست سرانجام به کجا خواهد رسید. بقیه جهان به جای خود، ولی وضعیت اقتصادی در آمریکا و انگلیس به طور هراس‌آوری متزلزل شده است. البته گذشته از این دو کشور، در ایرلند هم از قرار، آش آنقدر شور شده است که دولت از کیسه مالیات‌دهندگان، با صرف ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد یورو، همه ودیعه‌های نظام بانکی را «بیمه» کرده است.

در دیگر کشورها هم شاهد ورشکستگی بانک‌ها بوده‌ایم. اینجا هم، همان روایت است. وقتی که «هوا آفتابی» است، سود‌ها به جیب بخش خصوصی می‌رود و حالا که «توفانی» شده است، خدا به مالیات‌دهندگان برکت بدهد. روز و هفته‌ای نیست و یا حداقل در این چند ماه گذشته نبود، که با «خبری غافلگیرکننده» غافلگیر نشده باشیم. چند ماهی پیش‌تر، این ماجراها با ورشکستگی نوردن راک آغاز شد که سرانجام به «اجتماعی‌کردن» زیان‌های یک بانک خصوصی با هزینه چندین ۱۰ میلیارد پوندی برای مالیات‌دهندگان انگلیسی منجر شد. هرچند که اجتماعی‌کردن زیان‌های بخش خصوصی مورد توافق همگان نیست ولی شاید برای اولین‌بار باید با جورج بوش موافق بود که وضعیت به جایی رسیده‌است که به غیر از این، راه دیگری نیست.

با این همه، بر آنهایی که همچون نویسنده، که همیشه درگذر سالیان مدافع کنترل نیروهای کور بازار بوده و درباره «کارایی» بازار توهمی نداشته‌اند، حرجی نیست اگر درحال حاضر، با اندکی تسامح و از روی ناچاری، مدافع این سیاست‌ها باشند. ولی روی سخن با همکاران نئولیبرالی است که درگذر این سال‌ها اندر مزایای کارایی بازار بسیار سخن گفته‌اند، و معلوم نیست برآنها چه رفته است که در برابر این موج تازه «سوسیالیسم برای ثروتمندان» چیزی نمی‌گویند و شکوه‌ای نمی‌کنند! تو گویی که کارایی نظام بازار فقط در مواقعی است که همه چیز بروفق مراد می‌گذرد و برخلاف وعده‌هایی که می‌دهند، شرایطی فراهم می‌شود که زیان‌های بخش خصوصی باید به زیان مالیات‌دهندگان «اجتماعی» شود.

اینگونه که از قرائن پیداست، در اینجا «مداخله دولت» نه فقط بد نیست که حتی ضروری هم شده است. مخالفان با این ارزیابی اگر یک‌بار دیگر به فرمایشات آقای بوش، و رئیس بانک مرکزی و وزیر خرانه‌داری آمریکا و حتی گوردن براون نخست‌وزیر انگلیس و حتی دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کاران گوش بدهند صحت این گزاره‌ها را درمی یابند. برخلاف استدلال شماری از نئولیبرال‌های کنگره آمریکا که همچنان با مداخله دولت مخالف‌اند، اگر سیاست‌پردازان بخواهند همچنان به سیاست‌های نئولیبرالی وفاداربمانند، بعید نیست شرایط به‌صورتی در بیاید که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان.

مسئله این است که نظام پولی و مالی دنیا به شدت بحران‌زده است و به‌خصوص بانک‌ها خود بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که چه «شاهکاری» زده‌اند و به همین خاطر است که اگرچه هیچ نشانی از افزایش نرخ بهره در اقتصاد در دست نیست ولی نرخ بهره بین بانک‌ها، یا به اصطلاح نرخ لایبور، همچنان صعود می‌کند. اگرچه نمی‌توان به‌طور قطعی به این پرسش پاسخ گفت، ولی با آنچه که جسته و گریخته شنیده می‌شود، بعید است این طرح چاره‌ساز شود. در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود در این صورت، بازار را به حال خود گذاشت که مشکل را رفع کند؟

حداقل به اعتقاد من به‌طور مطلق، جواب منفی است. همه مباحث اقتصاددانان نئولیبرال با این بحران ریشه‌دار و عمیق و حتی به اعتقاد بسیاری به مقدار زیادی ناشناخته- چون یکی از مشکلاتی که وجود دارد کمی اطلاعات درباره وضعیت کنونی است- به گل نشسته است. نکته مهم دیگر اینکه، بازار مالی و پولی با بازار برای خرید سیب‌زمینی فرق می‌کند.

حتی شبیه به رفتن به یک رستوران هم نیست. این رستوران خوب نیست. خب بگذارید آن رستوران ورشکست شود و مردم می‌روند به رستوران‌های خوب و «بازار» رونق می‌گیرد. ولی اینجا، اگر بخواهیم از همین استعاره استفاده کنیم، روایت این است که «نظام تولید موادغذایی» به جای تولید غذای سالم، غذای سمی تولید می‌کند و در نتیجه صحبت دیگر بر سر رستوران خوب و بد نیست. بلکه کل نظام به مخاطره افتاده و باید این غذاهای سمی را به دور ریخت. اما پیامدها کدام است؟

بعید نیست به وضعیتی شبیه به آنچه که بعد از بحران بزرگ پیش آمد و به کنفرانس برتون وودز منجر شد، برسد. به احتمال قریب به یقین، مداخله دولت‌ها در اموراقتصادی نه فقط بیشتر می‌شود بلکه این مداخلات مقبولیت اجتماعی و سیاسی هم پیدا خواهد کرد. * اقتصاددان استاد دانشگاه استفورد شایر

احمد سیف