خصوصی سازی عامل تضعیف اجتماعی و اقتصادی است

خصوصی سازی در دو بخش اقتصادی و اجتماعی تاثیر می گذارد, كه مسائل اقتصادی به مباحث بیت المال و اموال ملی و نیز مسائل اجتماعی به معضلات نیروی كار مربوط می شود

مهندس محمد دانشور، نماینده كارگران در شورای عالی كار، با اعلام مطلب بالا گفت: خصوصی‌‏سازی در تعریف اقتصادی، مربوط به دولت و در رابطه با واگذاری كارخانجات به بخش خصوصی می‌‏شود، كه متاسفانه روند مطلوبی ندارد. در قالب این طرح سرمایه‌‏های ملی كشور را چوب حراج زده و كارخانجات را به دست افراد خاصی می‌‏سپارند تا با رانت‌‏خواری، صاحب سرمایه‌‏های ملی ‏شوند. در سطح كشور شده و شكاف بین ضعیف و غنی را افزایش می‌‏دهد، كه صد البته فقرا ضعیف‌‏تر و اسباب دست اغنیا می‌‏شوند، این امرمهمترین معضل خصوصی‌‏سازی از ابعاد اقتصادی است.

این مقام كارگری گفت: مسوولان و نمایندگان مجلس امانت‌‏دار مردم هستند، بنابراین باید راه‌‏هایی را پیش بگیرند كه باند بازی‌‏ها به حداقل رسیده و از خصوصی‌‏سازی‌‏ها، مستضعفان و كارگران نیز بهره‌‏مند شوند، اگر این اتفاق بیافتد می‌‏توان انتظار داشت ثروت در سطوح عمومی تقسیم شود. وی دیدگاه‌‏ها را نسبت به خصوصی‌‏سازی منفی ارزیابی كرد و گفت: در ابعاد اجتماعی، خصوصی‌‏سازی باعث سوء استفاده مدیران شده و در اغلب موارد حقوق واقعی به كارگران پرداخت نمی‌‏شود، بنابراین كارگر و خانواده وی تامین نیست كه در نتیجه خوب كار نمی‌‏كند و به زیان كار، كارفرما و صنعت تمام می‌‏شود. نماینده كارگران در شورای عالی كار گفت: با واگذاری كارخانه به بخش خصوصی، كارفرما به دنبال سودجویی و در نتیجه سوء استفاده است، بنابراین حقوق را كاهش داده، ساعت كار را افزایش می‌‏دهد و آنچه را كه بخش دولتی به كارگر می‌‏پرداخت، حذف می‌‏كند و در نتیجه كاهش توان مالی نیروی كار، انحرافات و فشارهای مالی افزایش می‌‏یابد. وی خصوصی‌‏سازی را مانع تقویت تشكل‌‏های كارگری دانست و گفت: از آنجایی كه تشكل‌‏ها در جهت حفظ منافع كارگران گام بر می‌‏دارند، با اهداف كارفرمایان بخش خصوصی همخوانی ندارد، به همین جهت و به اشكال مختلف در صدد حذف و تضعیف تشكل‌‏های كارگری گام بر می‌‏دارند. دانشور در پایان تاكید كرد: خصوصی‌‏سازی باعث كاهش شعور اجتماعی و اقتصادی می‌‏شود ؛ زیرا بر اساس قانون، تشكل‌‏های كارگری به عنوان ابزار كارفرما در جهت پیشرفت صنعت حركت می‌‏كنند؛ اما با حذف آنها تعامل و همفكری كاهش یافته و نیروی كار سعی در تفكرگرایی برای رشد صنعت و اشتغال نخواهد داشت.