اقتصاد جهان در سالی كه گذشت

بعد از شرایط دشوار نیمه اول سال ۲۰۰۳, اقتصاد جهانی اینك در روندی رو به پیشرفت و مطمئن با رشدی قابل توجه در آمریكا و آسیای شرقی به سر می برد

بعد از شرایط دشوار نیمه اول سال ۲۰۰۳، اقتصاد جهانی اینك در روندی رو به پیشرفت و مطمئن با رشدی قابل توجه در آمریكا و آسیای شرقی به سر می‌برد. به‌طور كلی تولید اقتصاد جهانی در سال گذشته با رشدی معادل ۴ درصد و كمی سریع‌تر از سال ۲۰۰۲ به پیش رفت. همچنین تجارت جهانی كه با جنگ عراق و بیماری سارس در نیمه اول سال ۲۰۰۳ ضربه شدیدی خورده بود در مراحل بعد به نحو مطلوبی رونق گرفت، به نحوی كه مبادلات كالاها و خدمات در سطح جهان در سال مورد گزارش به سطحی حدود ۴ درصد بیش از سال قبل از آن رسید و می‌رود كه در سال ۲۰۰۴ با سرعت بیشتری توسعه یابد.

این تحول در اقتصاد جهانی با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در بسیاری از كشورها و نیز با شرایط مالی مساعدی كه پیش آمده بود حمایت شد. نرخ تورم غالباً كم بود، اما آنچه موجب نگرانی بود عدم تعادلی بود كه در نتیجه نوسانات نرخ ارز به وجود آمده بود.

در سال ۲۰۰۳ بار دیگر ایالات متحده آمریكا خود را به عنوان نیروی محركه اصلی تحول اقتصاد جهانی نشان داد. كاهش مالیات‌ها كه در پایان مه ۲۰۰۳ تصویب و با ادامه نرخ كم‌بهره حمایت شد، پیش از هرچیز با توسعه مصرف خصوصی به نیروی رشد قابل توجهی منجر گردید و تولید ناخالص داخلی (واقعی) آمریكا را به طور متوسط به بیش از ۳ درصد افزایش داد.با رونق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین با افزایش مخارج بالای نظامی ناشی از جنگ عراق تقاضایِ داخلی نیز بیش از پیش افزایش یافت.

این هزینه‌ها همراه با كاهش درآمدهای مالیاتی، كسری بودجه عمومی را به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد. این كسری برابر با كسری تراز حساب جاری آمریكا بود كه در سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید. این «كسری دوگانه» در بودجه و تراز حساب‌جاری، به ویژه هنگامی كه كسری بالای پرداخت‌های دولت و نیازهای قابل توجه‌ مالی موجب افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه و در نتیجه كاهش سرمایه‌گذاری خصوصی شود، می‌تواند فشارهای اقتصادی تحمل‌ناپذیری را به وجود آورد، به خصوص آنكه بدهی معتنابه بخش خصوصی و كاهش اعتبارات به طور كلی می‌توانند تقاضاهای مصرفی را تحت فشار قرار دهند.

بهبود اقتصادی در ژاپن هرچند قویاً به صادرات وابسته است با این‌حال به‌طور فزاینده‌ای از تقاضای سرمایه‌گذاری داخلی نیز تبعیت می‌كند.افزایش مصرف خصوصی در سال مورد گزارش باز هم با كاهش درآمد واقعی كارگران تحت فشار قرار گرفت، با این حال رشد اقتصادی ۷۵/۲ درصد بیش از حد انتظار بود. با تحول مثبتی كه در اوضاع و احوال اقتصادی به وجود آمد، پیشرفت‌هایی نیز در حل مسایل ساختاری صورت گرفت. سهم اعتبارات اضطراری از بانك‌های بزرگ كاهش، و سهم سرمایه اختصاصی بنگاه‌ها در تأمین مالی افزایش یافت.

اما درآمد بنگاه‌های كوچك و متوسط به ویژه بانك‌ها همچنان مانند گذشته رضایت‌بخش نبود. به این مورد باید عدم اطمینان نسبت تغییرات آتی نرخ ین را نیز اضافه كرد.آنچه اینك برای اقتصاد ژاپن ضروری به نظر می‌رسد پی‌ریزی بنیادهای رونق اقتصادی از طریق اصلاحات همه‌‌جانبه است.

بعد از ایالات متحده آمریكا كشورهای در حال گذار آسیای شرقی دومین قطب رشد اقتصاد جهانی بودند. به ویژه اقتصاد چین در سال ۲۰۰۳ با رشد واقعی معادل ۹ درصد قوی‌تر از سال‌های گذشته به پیش رفت.

همچنین مانند سایر اقتصادهای پیشرو كشورهای آسیای شرقی، چین توانست بهتر از آنچه كه در ابتدا تصور می‌شد با بیماری سارس مبارزه كرده و آن را از سر بگذراند.پیشرفت در بخش فن‌آوری اطلاعات، و نیز ادغام فزاینده چین در اقتصاد جهانی به رشد اقتصادی قابل توجه كشورهای منطقه كمك بسیار كرد. از این روست كه هم‌اكنون در چین نشانه‌های یك التهاب اقتصادی به نحو بارزی به چشم می‌خورد.

كشورهای اروپای مركزی و شرقی در سال گذشته قبل از ورودشان به اتحادیه‌ اروپا از رشد اقتصادی معادل ۵/۳ درصد برخوردار بودند. از این‌رو توانستند عقب‌افتادگی در درآمدهای خود را در برابر كشورهای عضو باز هم مقداری كاهش دهند. اما ادامه كسری بودجه آنها می‌تواند به زودی تعدادی از آنها را در برخورد با مقررات سیاست‌های بودجه‌ای اتحادیه‌ اروپا قرار دهد. وضع بودجه آنها در گذشته چند بار موجب اختلاف‌نظر شدید بین حكومت و مقامات پولی آنها شده بود. برخی از بانك‌های مركزی سیاست‌های مالی انبساطی را به‌طور بسیار زیاد در تعارض با سیاست‌های كنترل تورم می‌بینند.

در حال حاضر در برخی از كشورها برگشت از نظر اولیه، یعنی پذیرش سریع مكانیسم پولی اروپا و پیوستن به اتحادیه پولی اروپا، به خوبی مشاهده می‌شود.از طرف دیگر كسری بالای تراز حساب‌جاری بسیاری از كشورهای اصلاح‌طلب قابل توجه است. در واقع این امر اساساً مربوط به فرآیند اصلاحات اقتصادی آنهاست. با این حال بعضاً با كسری بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به مرحله‌ای رسیده‌اند كه می‌تواند در بلندمدت توسعه اقتصادی پایدار آنها را به‌طور جدی دچار مخاطره كند.

در سایر كشورهای اروپای شرقی و آمریكای لاتین شرایط اقتصادی در جریان سال گذشته بهبود یافته است. روسیه در نتیجه افزایش مداوم قیمت نفت درآمد زیادی به دست آورد و به رشد اقتصادی ۷ درصد دست یافت و همزمان با آن اصلاحات مهمی را در زمینه آزادسازی جریان سرمایه و حقوق مالیاتی آغاز كرد. به ویژه آنچه مهم بود نظارت مؤثر بر بازار مالی و تقویت رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی بود كه در این زمینه نیز گام‌های مؤثری برداشته شد.

در آمریكای لاتین پیش از هرچیز مهار بحران اقتصادی در آرژانتین زمینه‌ی لازم را برای خوش‌بینی احتیاط‌آمیز فراهم كرد. برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ تولید ناخالص داخلی بار دیگر افزایش یافت و رشد آن به ۸ درصد رسید و درنتیجه سهمی از كاهش‌ سال‌های گذشته را جبران كرد.

در برزیل تولید ناخالص داخلی كمی كاهش یافت، ولی احتمال زیادی برای رونق اقتصادی در سال جاری وجود دارد، با این حال افت اقتصادی نیز محتمل است زیرا رشد اقتصادی و ادامه آن پیش از هرچیز به آمادگی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریكای لاتین وابسته است.اقتصاد مكزیك در سال گذشته از رشد اقتصادی ۱ درصد برخوردار بود و به نظر می‌رسد در سال ۲۰۰۴ بتواند از رونق اقتصادی آمریكا بیش از پیش بهره‌مند شود.

تولید ناخالص داخلی جامعه اروپا، درحالی‌كه در نیمه اول سال ۲۰۰۳ دچار ركود بود، در نیمه دوم به‌طور محسوسی بهبود یافت و در این سال تنها به افزایش حدود ۴/۰ درصد رسید. این كمترین افزایش از سال ۱۹۹۳ بود كه كاهشی معادل ۱ درصد را نشان داده بود. این رشد بسیار كمتر از افزایش توان تولیدی جامعه كه براساس برآورد بانك مركزی اروپا بین ۲ تا ۵/۲ درصد بود، قرار داشت. از این رو عدم استفاده كامل از ظرفیت‌های تولیدی باز هم بیشتر شده بود.

اقتصاد جامعه اروپا در سال ۲۰۰۳ – در مقایسه با نوسانات ادواری در آمریكا و ژاپن- یك ركود دوره‌ای را نشان می‌داد. تفاوت رشد اقتصادی آمریكا با اروپا بر ۵/۲ درصد بالغ گردید. براساس پیش‌بینی‌هایی كه اكنون برای سال ۲۰۰۴ انجام می‌شود و برای هر دو اقتصاد افزایش رشدی حدود ۵/۱ درصد را برآورد می‌كند این رقم برای سال ۲۰۰۴ تغییر چندانی نخواهد كرد.

صادرات جامعه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ از نیمه اول ۲ درصد فراتر رفت. رونقی كه با بهبود اوضاع و احوال اقتصادی جهان به وجود آمد افزایش ارزش یورو در برابر دلار را جبران كرد. واردات جامعه در نیمه اول سال كاهش و از اواسط سال به شدت افزایش یافت به نحوی كه متوسط آن در سال ۲۰۰۳ به میزان ۵/۱ درصد افزایش یافت و مازاد حساب‌جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی با ۵/۰ درصد كاهش به ۵/۲ درصد بالغ شد.روند بهبود اقتصاد داخلی جامعه در وهله اول با كاهش مجدد سرمایه‌گذاری ناخالص به میزان ۲۵/۱ درصد متوقف شد. عامل اصلی در این مورد خودداری بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال در نتیجه جنگ عراق و شیوع بیماری سارس بود، اما با كاهش مخاطرات و بازگشت اطمینان مجدد به بنگاه‌ها، شرایط تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری بار دیگر بهبود یافت.

در سال مورد گزارش تفاوت نرخ رشد بین كشورهای اتحادیه‌ اروپا باز هم كاهش یافت.فاصله رشد اقتصادی بین یونان كه اقتصاد آن قبل از هرچیز با فعالیت‌های ساختمانی وسیع برای برگزاری بازی‌های تابستانی المپیك ۲۰۰۴ رونق گرفته است و هلند كه در حال حاضر در رتبه آخر قرار گرفته است با ۵/۵ درصد اختلاف- هرچند كمتر از سال ۲۰۰۲ است- هنوز بسیار بالاست. در گذشته اختلاف بین ایرلند و آلمان بیش از ۵/۶ درصد بود. این اختلاف بیشتر ناشی از این است كه رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۳ در بسیاری از كشورهای كوچك بسیار كند شده بود، به عنوان نمونه رشد اقتصادی در ایرلند به میزان ۵/۵ درصد یعنی از ۹/۶ درصد به ۴/۱ درصد كاهش یافته بود.

با توجه به فعالیت‌های ضعیف اقتصادی در جامعه اروپا افزایش بیكاری كه از اواسط سال ۲۰۰۱ شروع شده بود، در سال ۲۰۰۳ نیز ادامه یافت. با این حال نرخ بیكاری كه در سال ۲۰۰۲، ۵/۰ درصد افزایش یافته بود در جریان سال ۲۰۰۳ تنها ۲/۰ درصد افزایش نشان داد. به‌طور كلی در سال گذشته ۳/۱۲ میلیون نفر یعنی ۸/۸ درصد جمعیت فعال بیكار بودند. همچنین در سال گذشته اسپانیا با ۳/۱۱ درصد بالاترین نرخ بیكاری را به خود اختصاص داده بود. این رقم برای فرانسه ۴/۹ درصد و برای آلمان ۳/۹ درصد بود، اما نرخ‌های بیكاری كمتر از ۵ درصد همچنان متعلق به هلند، ایرلند، اطریش و لوكزامبورگ بود.

ترجمه: مرتضی شاپورگان

بانك مركزی آلمان