کدام واحد پول قابل اعتمادتر است

رشد سریع صنعت در کشور چین و به دنبال آن, توسعهٔ اقتصاد این کشور باعث شده است سرمایه گذاری این کشور در بخش سرمایه های ثابت, با سرعت بسیار زیادی, افزایش پیدا کند

به گزارش پژوهشگران مرکز اطلاعات کشور چین، تمرکز مقامات اقتصادی این کشور بر روی بازار سرمایه‌های ثابت و تخصیص مبالغ کلان برای توسعهٔ این بخش، اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی و صنعتی چین طی دو سال اخیر محسوب می‌شود. لی‌ریوگو مدیرعامل بانک مردمی چین (PBOC) در مصاحبه با خبرنگار فایننشال تایمز می‌گوید: ”طی ۲۶ سال اخیر، نرخ رشد سالانهٔ سرمایه‌گذاری در بخش دارائی‌های ثابت کشور چین، ۷/۱۸ درصد بوده است. به‌عبارت بهتر، نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش، تقریباً ۲۰ درصد بود که موجبات توسعهٔ اقتصاد این کشور را فراهم کرد؛ اما در سه ماه سوم سال ۲۰۰۴ میلادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش دارائی‌های ثابت کشور چین از قبیل زیرساخت‌ها، کارخانجات صنعتی و تولیدی و سرمایه‌های ثابت، در حدود ۲۹ درصد بود. در گزارش بانک مرکزی کشور چین، نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ ثابت در ماه اکتبر، ۴/۲۶ درصد و در ماه سپتامبر ۹/۲۷ درصد برآورد شده است. آقای لی با اشاره به مطلوب بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش دارائی‌های ثابت می‌گوید: نرخ رشد ۳۰ درصدی، بالاتر از استانداردهای مصوب جهانی است، بنابراین بهتر است مسئولان اقتصادی و مالی کشور چین با تعیین سیاست‌های جدید، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش دارائی‌های ثابت را تعدیل کنند و به مرز ۲۰ درصد برسانند. در سال ۲۰۰۳ میلادی، سرمایه‌گذاری در بخش دارائی‌های ثابت در اقتصاد کشور چین، ۴۷ درصد از کل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد و با توجه به افزایش نرخ رشد آن در سال جاری، سهم این بخش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور چین ارتقاء پیدا کرد.لی تأکید کرد مقامات مالی و پولی کشور چین، باید با تغییر سیاست‌ها خود، نرخ رشد اقتصادی این کشور را به مرز ۸ درصد برسانند، زیرا نرخ رشد ۵/۹-۹ درصد که اقتصاد چین طی چند ماه نخست سال جاری تجربه کرده بود باعث ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی و تزلزل پایه‌های اقتصاد داخلی می‌شود. یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور چین، طی چند سال اخیر حفظ ارزش یوان در برابر دلار آمریکا بوده است. سقوط بیش از حد ارزش دلار در برابر یورو و رسیدن آن به کمترین سطح، طی ۵ سال عمر یورو در بازارهای جهانی، آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشورهای مختلف وارد کرده است و موجب شده است تا بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ، یوان را واحدی قابل اعتمادتر بدانند.

طی چند ماه اخیر، مقامات آمریکائی، بارها کشور چین را تحت فشار قرار دادند تا در مقابل کاهش ارزش یوان در برابر دلار آمریکا، ایستادگی کند و با تغییر سیاست‌های پولی، موجبات رشد ارزش یوان در برابر دلار را فراهم کند. آنها ادعا می‌کردند که سیاست‌های پولی مقامات چین باعث شده ارزش یوان به‌طور غیرعادی (به دور از سیاست‌های بازار پول جهان) پائین بماند و به موجب آن، قدرت رقابت تولیدات چینی در بازارهای جهانی بیشتر از محصولات تولید ایالات‌متحدهٔ آمریکا باشد. در همین دوران، سیاست مقامات دولت روسیه مبنی بر جایگزین کردن یورو در صندوق ذخایر ارزی خود و فروش اوراق قرضهٔ دولتی آمریکا، باعث افت شدیدتر ارزش دلار در برابر یورو و دیگر واحدهای پول شد. تنزل بیش از حد ارزش دلار در برابر ین ژاپن، مقامات این کشور را بر آن داشت تا با مدافعه در بازارهای پولی، مانع از کاهش بیش از حد ارزش دلار در برابر ین شوند. آمارها نشان می‌دهد ارزش هر دلار در برابر یورو، ۲۴ درصد نسبت به ماه‌های نخست سال ۲۰۰۳ میلادی، کاهش پیدا کرده است. شایان ذکر است ارزش دلار در برابر ین نیز ۱۵ درصد افت داشته است.تحلیلگران عقیده دارند: افت بیش از حد ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پول جهان، باعث تزلزل پایه‌های اقتصاد و صنعت جهان خواهد شد و در صورتی‌که مقامات آمریکائی، تلاشی برای تعدیل این بازار نداشته باشند و در سیاست‌های بانک مرکزی یا صندوق ذخایر ملی مداخله نکنند، دیگر واحدهای پول، بیش از دلار قابل اعتماد خواهند شد و سرمایه‌های موجود در صندوق ذخایر ملی کشورهای مختلف با یورو یا یوان جایگزین می‌شود. این افزایش بی‌رویه ارزش دلار در برابر یورو، در کنار تحولات منفی بازار نفت باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان اروپائی به وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی این منطقه شده است. لورنزو کودوگنو اقتصاددان بانک مرکزی کشور آمریکا می‌گوید: کاهش نرخ رشد صنعتی در اقصیٰ نقاط دنیا، ارزش بیش از حد یورو در برابر دلار و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث ایجاد اختلال در عرصه‌های بازرگانی منطقه یورو شد.

اقتصاددانان بانک مرکزی اتحادیهٔ اروپا اعلام کرده‌اند تأثیرات منفی ارتقاء ارزش یورو، باعث شد نرخ تورم در ماه نوامبر سال جاری با ۱/۰ درصد تنزل، نسبت به ماه اکتبر، به مرز ۳/۲ درصد برسد. آنها در نظر دارند در اجلاس روز دوم دسامبر، نرخ بهرهٔ بانکی اتحادیهٔ اروپا را تا مرز ۲ درصد ارتقاء دهند که این افزایش را برای تعدیل بازارهای پولی، ضروری می‌دانند؛ اما به راستی این قافله به کجا می‌رود؟ آیا اقتصاد جهان با چنین وضعیتی، آینده روشنی در پیش رو خواهد داشت یا اینکه بحرانی همچون بحران‌های اخیر را تجربه می‌کند؟

منبع: Times-F.T