حقوق کار و آزادسازی اقتصادی

به طور قطع در بروز این پدیده که به ورشکستگی صنایع نیمه جان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی انجامیده است نمی توان همه ی تقصیرات را بر گردن دولت نهم یا شخص آقای احمدی نژاد گذاشت, زیرا

به طور قطع در بروز این پدیده که به ورشکستگی صنایع نیمه‌جان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی انجامیده است نمی‌توان همه‌ی تقصیرات را بر گردن دولت نهم یا شخص آقای احمدی نژاد گذاشت، زیرا رئوس اصلی رویه و رویکرد دولت نهم در برخی از موارد مانند خصوصی سازی، مالیات گیری گسترده از مزد بگیران، تعدیل و اصلاح قانون کار و به طور کلی روابط کار، حذف یارانه‌ها، حرکت به سوی اقتصاد بازار و گسترش روابط کالایی در همه‌ی ارکان جامعه به نوعی ادامه حرکت در مسیر برنامه چهارم و دنباله‌ی برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی است که اقتصادخوانده‌های نولیبرال وطنی از سینه‌چاکان آن هستند و اگر انتقادی به آن دارند بیش‌تر به دلیل کند بودن حرکت به سوی کالایی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی است، تا پیامدهای خانمان سوز آن.

خبر‌های طاق و جفت اعتراض‌های کارگران این روزها اخباری نیستند که کسی از شنیدن آن‌ها تعجب کند، به گونه‌ای که محدودیت‌های شدید برای انعکاس اخبار مربوط به کارگران در رسانه‌ها در برابر امواج هر دم گسترش یابنده این اعتراضات رنگ می‌بازد و پس می‌نشیند. اعتراضاتی که همگی صنفی و همگی حول محور دریافت بدیهی‌ترین و حداقل حقوق کارگران یعنی دریافت دستمزد است. این اعتراضات که از سر ناچاری و نهایت ناامیدی و استیصال کارگران و در سکوت کامل مسئولان دولت و صد البته نولیبرال‌های وطنی هوادار تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی اقتصاد اتفاق می‌افتد به مرور در کوران تنگناهای زندگی کارگران رنگ می‌بازد ولی به دست فراموشی سپرده نمی‌شود، بلکه در اعماق جامعه نشت پیدا کرده و به شکل طلاق، اعتیاد، قاچاق، همسرکشی، فرزندکشی، دیگرکشی و خودکشی بروز می‌یابد.

به طور قطع در بروز این پدیده که به ورشکستگی صنایع نیمه‌جان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی انجامیده است نمی‌توان همه‌ی تقصیرات را بر گردن دولت نهم یا شخص آقای احمدی نژاد گذاشت، زیرا رئوس اصلی رویه و رویکرد دولت نهم در برخی از موارد مانند خصوصی سازی، مالیات گیری گسترده از مزد بگیران، تعدیل و اصلاح قانون کار و به طور کلی روابط کار، حذف یارانه‌ها، حرکت به سوی اقتصاد بازار و گسترش روابط کالایی در همه‌ی ارکان جامعه به نوعی ادامه حرکت در مسیر برنامه چهارم و دنباله‌ی برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی است که اقتصادخوانده‌های نولیبرال وطنی از سینه‌چاکان آن هستند و اگر انتقادی به آن دارند بیش‌تر به دلیل کند بودن حرکت به سوی کالایی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی است، تا پیامدهای خانمان سوز آن.

ولی آن‌چه که در این هنگامه‌ی خصوصی سازی از سوی این اقتصادخوانده‌ها به‌عمد بی‌پاسخ مانده است حقوق نیروی کار مزدبگیر است. در واقع مراد نولیبرال‌ها از اقتصاد مبتنی بر بازار یا همان آزادسازی اقتصادی که در پشت تعاریفی چون دولت کوچک یا دولت کمینه پنهان شده حذف دولت یا گسترش مالکیت خصوصی نیست، بلکه دست به دست شدن دولت در خدمت مالکیت خصوصی لگام گسیخته است. آن‌چه نولیبرال‌ها در نکوهش دولت بر زبان می‌آورند این است که دولت مانعی در برابر کارایی بازار است و روند تولید و مصرف را کاهش می‌دهد؛ دولت سدی در برابر گردش آزاد سرمایه و پول است؛ پس دولت بایستی از عرصه‌های عمومی رانده شود تا هزینه‌های عمومی مانند حق بیمه، تامین اجتماعی، دسترسی به پزشک و مراقبت‌های بهداشتی، حق آموزش رایگان و کار مناسب و در شان انسانی کاسته شود. دولت بایستی همه‌ی این پهنه‌ها را به شرکت‌های خصوصی و گاه فراملی بسپارد، همان‌گونه که در کشورهای پیرامونی تاکنون دیده شده است. این معنی در ایران چیرگی اقتصاد ضد تولید و مصرف گرا است.

به هر روی روح طرح تعدیل اقتصادی که ظاهراً در دولت دوم رفسنجانی به علت پیامدهای بحران‌زای آن برای اقتصاد کشور به کناری نهاده شده بود عملا با جرح و تعدیل‌هایی در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم حلول کرد. با نگاهی به مجموعه اقدامات اقتصادی دولت نهم از جمله خصوصی‌سازی که با سرعت در حال انجام است، آزادسازی اقتصادی و طرح تحول اقتصادی که در نهایت منجر به کنار گذاشتن یارانه‌ها از بخش انرژی و سایر بخش‌ها خواهد شد. به رغم شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی رییس دولت، آن مختصاتی را خواهیم دید که موجب خصوصی‌شدن اقتصاد ایران و در نهایت منجر به درهم‌آمیزی بیش‌تر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ـ به سبک و سیاق ایرانی آن ـ خواهد گردید.

البته گفتنی است در این یادداشت به دنبال اثبات درست یا غلط بودن این سیاست‌ها نیستیم، بلکه بحث اصلی بر سر الزامات خصوصی‌سازی و فحوای برنامه‌ی چهارم توسعه است که طرح تحول اقتصادی از دل آن بیرون آمده است. براساس ماده‌ی ۱۰۱ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های کارگری شناخته شده و حتی دولت برای کمک به ایجاد این تشکل‌ها در بند «ز» تشویق شده است تا از طریق «اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال»[i] گام بردارد.

در واقع اگر بپذیریم که قانون برنامه‌ی چهارم توسعه در جهت آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی آن حرکت می‌کند و دولت نهم «طرح تحول اقتصادی» خود را نه برگرفته از نسخه‌های صندوق بین المللی پول بلکه عین برنامه‌ی چهارم می‌داند و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات خود را در این چارچوب تعریف می‌کند، بایستی یک بار دیگر فصل هشتم این قانون را که سر فصل آن «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» است، بازخوانی کند. به طور کلی در طرح‌های خصوصی‌سازی یا تعدیل اقتصادی در دولت‌های گذشته آن چه که مورد توجه نبود و قرار نگرفت اصل خصوصی‌سازی نیروی کار است. منظور از خصوصی‌سازی در این جا یعنی آن که دولت این تفکر را که خود را قیم طبقه‌ی کارگر و مسایل صنفی کارگران را به خود آنان واگذارد. اگر قرار است که دولت محترم تصدی‌گری در امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارد و کارخانه‌هایی را که صدر و ذیل اصل ۴۴ قرار دارد خصوصی کند آیا همچنان خود را نماینده رسمی و تام الاختیار کارگران می‌داند؟ آن‌چنان که به شدت با هر گونه ابراز نظر کارگران و ایجاد تشکل‌های کارگری مخالفت می‌کند. دولت در حالی از عدم اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال جاری سخن گفته و آن را مخالف سیاست‌های طرح تحول اقتصادی می‌داند که هیچ راهکار جایگزینی را برای تعیین دستمزد کارگران اعلام نمی‌کند و با این اقدام کارگران را در برابر کارفرمایان اعم از دولتی و غیر دولتی خلع سلاح کرده است. هم‌چنین دولت بر خلاف قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران از امضا کنندگان آن بوده هیچ‌گونه تشکل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد، و در اصلاحات پیشنهادی خود برای قانون کار زیر عنوان «رفع موانع تولید» که اجرای آن به قانون چهارم توسعه مستند شده است در برابر همان پشتیبانی نصفه نیمه از کارگران و نیروی کار در قانون کنونی هیچ راهکاری را برای دفاع نیروی کار از حقوق خود در نظر نمی‌گیرد؛ در حالی‌که دولت می‌بایستی براساس استانداردهای سازمان بین المللی کار(IOL) و کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ این حق کارگران را به رسمیت بشناسد.

به هر روی حتی با در نظر گرفتن قانون سه‌جانبه‌گرایی که مورد پذیرش دولت نیز می‌باشد بایستی روابط کار را بر اساس منافع گروه‌های ذی‌نفع یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان شاهین تراوزی عدالت تعریف کرده و این روابط را در این مجرا انداخت. با توجه به بحران‌های موجود در محیط‌های کارگری کشور که با تاسف باید گفت روز به روز نیز بر دامنه‌ی آن افزده می‌شود و از سوی دیگر با توجه به عزم جزم دولت برای ادامه‌ی خصوصی‌سازی و اجرای طرح تحول اقتصادی، دولت براساس استانداردهای سازمان بین‌الملی کار و قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، در کنار وانهادن تصدی‌گری بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی بایستی نیروی کار را خصوصی کرده و از مداخله‌ی تند و یک‌سویه در امور نیروی کار دست برداشته، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را در کنار حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته و حل و فصل مشکلات و موانع موجود را به نمایندگان کارگران و کارفرمایان بسپارد.

فریبرز مسعودی

البرز