خصوصی سازی انتقال مالکیت یا مدیریت

خوشبختانه اصل «خصوصی سازی» و حرکت به سوی اقتصاد رقابتی و بازار به طور نظری در میان غالب نیروهای فکری و سیاسی موثر در جامعهء ما پذیرفته شده است و به خصوص دولت و مجلس فعلی که عمدهء چهره های اقتصادی و تاثیرگذارش روزگاری از مخالفان سرسخت «خصوصی سازی» بودند, حال خود سردمدار و مدافع این امر شده اند

خوشبختانه اصل «خصوصی‌سازی» و حرکت_ به سوی اقتصاد رقابتی و بازار به طور نظری در میان غالب نیروهای فکری و سیاسی موثر در جامعهء ما پذیرفته شده است و به خصوص دولت و مجلس فعلی که عمدهء چهره‌های اقتصادی و تاثیرگذارش روزگاری از مخالفان سرسخت «خصوصی‌سازی» بودند، حال خود سردمدار و مدافع این امر شده‌اند. اما همچنان‌که قبلائ این نویسنده در این باره یادآور شد، اجرای این نظریه در جامعهء ما با موانع ذهنی و عینی بسیاری مواجه است که بدون توجه به آن‌ها هرگز نمی‌توان انتظار داشت که غول دولت برآمده از اقتصاد نفتی به درون شیشه اکتفا به وظایف حاکمیتی بازگردد و جامعهء ایران را از بختک خود رهایی بخشد.

در این ارتباط و حال که تب «خصوصی‌سازی» بالا رفته و در حال همه‌گیر شدن است، ذکر یک نکته در مباحث مرتبط با این موضوع اهمیت بسیار دارد که اگر مجریان امر به آن توجه نداشته نباشند، اجرای این سیاست را ابتر و شکست خورده خواهد کرد و این آخرین نوشداروی نجات اقتصاد ایران هم به زهر و سمی کشنده تبدیل می‌شود! به نظرم آن نکته این است که تابع هدف از «خصوصی‌سازی» در اقتصاد به شدت دولتی ایران چیست؟

آنچه در این روزها از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و همراهان جناح حاکم می‌شنویم «خصوصی‌سازی» را در توزیع «سهام عدالت» برای حمایت از فقرا و تهیدستان و پر کردن شکاف طبقاتی و ... و در واقع نوعی «انتقال مالکیت» شرکت‌های دولتی خلاصه می‌کند، در حالی که در همهء ادبیات اقتصادی موجود در رابطه با «خصوصی‌سازی» هدف از اجرای این سیاست بالا بردن کارآیی اقتصادی، استفادهء بهینه و حداکثری از منابع و در یک کلام افزایش تولید و ارزش افزوده در جامعه است و تحقق این هدف جز با «انتقال مدیریت» همراه با «انتقال مالکیت» از بخش دولتی به خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. به نظر می‌رسد که نوع نگاه جناح حاکم به «خصوصی‌سازی» هیچ گونه انطباقی با ادبیات رایج اقتصادی مرتبط با این مقوله ندارد و بر جهت‌گیری متمرکز شده است که هیچ گونه تغییر و تحولی را در ادارهء بنگاه‌های اقتصادی دولتی به جز «انتقال مالکیت» در پی ندارد، ضمن آن‌که بر این نویسنده تا امروز باوجود همهء پیگیری‌ها و مطالعات، معلوم نشده است که توزیع «سهام عدالت» با توجه به دولتی ماندن ساختار ادارهء بنگاه‌های اقتصادی، چگونه می‌تواند وضعیت صاحبان این سهام (یعنی فقرا و محرومان جامعه) را بهبود بخشد؟ و در این باره بحث و سؤال و ابهام فراوان وجود دارد که از آن می‌گذرم. به جرات می‌توان گفت تا زمانی که تابع هدف از «خصوصی‌سازی» در اقتصاد ایران به درستی تعریف و عملیاتی نشود اجرای این سیاست به شیوه‌هایی از نوع توزیع «سهام عدالت» هیچ دستاوردی برای اقتصاد و جامعهء ما در پی نخواهد داشت. علم اقتصاد و تجربه‌های انجام شده و به دست آمده در دیگر کشورها به ما می‌آموزد که «خصوصی‌سازی» وقتی می‌تواند راهگشای اقتصاد کشوری به سوی رشد و توسعهء پویایی باشد که «انتقال مالکیت» با «انتقال مدیریت» از بخش دولتی به بخش خصوصی به معنای واقعی‌اش همراه باشد و ادارهء بنگاه‌های اقتصادی به صورت کاملائ رقابتی و در چارچوب «اقتصاد بازار» انجام گیرد و البته تحقق این امر در درجهء اول نیاز به شرایط و بسترسازی‌های حقوقی و نهادی در جامعهء ما دارد که در دل آن «اقتصاد بازار» جریان یابد و کارآفرینان و فعالان اقتصادی با امنیت، اطمینان و اعتماد و ... بتوانند در درون آن به تلاش و پویایی برای «تولید ثروت» با استفاده از همهء امکانات و توانایی موجود خود و جامعه بپردازند.

کاهش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی جز در سایهء «تولید ثروت» در یک جامعه امکان‌پذیر نیست، اجرای هرگونه سیاستی در عرصهء اقتصادی و از جمله «خصوصی‌سازی» باید به تحقق این هدف منجر شود. توزیع سهام مالکیت بنگاه‌های اقتصادی دولتی با هر عنوانی بدون «انتقال مدیریت» و حاکم کردن سازوکارهای بازار بر ادارهء این بنگاه‌ها مشکل چندانی را از اقتصاد موجود ایران و حتی کاهش فقر و شکاف طبقاتی حل نخواهد کرد و تا زمانی که به این سوال یعنی «خصوصی‌سازی; انتقال مالکیت یا مدیریت» به درستی جواب داده نشود نمی‌توان انتظار چندانی از اجرای این سیاست در بهبود اوضاع اقتصادی ایران و حتی فقرا و محرومان جامعه داشت.

علی مزروعی