یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 12 May, 2024
دموکراسی و مقوله عدالت اجتماعی
در این مقاله به طور ضمنی به وجوه مختلف دموکراسی اشاره میشود و از قول اندیشمندان بزرگ، محدودیتهای آن برشمرده میشود و بر این نکته تأکید میگردد که دموکراسی با نابرابریهای اجتماعی کاملاً سازگار میافتد.
مقدمه
یکی از ویژگیهایی که نظامهای دموکراتیک را از نظامهای استبدادی جدا میکند، قابلیت رفرمپذیری آنهاست. در عین حال نظامی که دموکراتیک خوانده میشود، با محدودیتها و تضادهای فراوانی روبهرو است. به عنوان مثال، این سیستم نه بر دموکراسی مستقیم و مشارکت روزمره مردم در امور سیاسی، بلکه بر دموکراسی نمایندگی و وجود کادرهای حرفهای سیاسی استوار است.
در بینش ارتدکس مارکسیستی، دولت شری غیر ضروری است که باید و میتواند زوال یابد؛ اما در تعریف لیبرال دموکراسی، دولت شری ضروری است. حتی میتوان گفت نظام دموکراسی لیبرال نیز از بسیاری جهات کاملاً دموکراتیک نیست؛ چرا که بخش اجرایی و بوروکراسی عظیم آن حتی تابع انتخابات ادواری هم نیست. این بوروکراسی عمدتاً انتصابی است. به قول ماکس وبر و شومپیتر حکومتهای کنونی در کنترل نخبگان (eliets) قرار دارند. مطابق این نظر آنچه میتوان گفت این است که تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص. در شکل دوم که ما آن را دموکراسی میخوانیم، نخبگان در رقابت با یکدیگر قرار دارند و به رأی مردم رجوع میکنند بیآنکه حکومت خود به حکومت مردم تبدیل گردد. در جامعهای که سازمانهای عظیم بوروکراتیک در درون و بیرون دولت بیش از پیش سلطه مییابند، فردیت و آزادی انتخاب دوام نخواهد یافت.
مانع دیگر، مسأله تخصص است. در نظامهای بوروکراتیک مدرن، تودهها بیش از پیش با مقولات مدیریت و تکنوکراسی ناآشنا میشوند و لذا نه تنها نمیتوانند خود وظایف تخصصی را بر عهده گیرند، بلکه حتی نمیتوانند مدیران و تکنوکراتها را برگزینند. با این وصف، به قول شومپیتر دموکراسی فقط به این معناست که مردم امکان مییابند کسانی را که باید بر آنها حکومت کنند بپذیرند یا رد کنند. بنابراین، در تعریف محدود و حداقل آن، دموکراسی بر یک اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا که قواعد یا متد دموکراتیک رعایت میشود، هرگونه نتیجهای قابل قبول است و حتی وجود نابرابریهای اجتماعی - اقتصادی نیز نافی وجود دموکراسی نخواهد بود و دموکراسی مستقل از عدالت اجتماعی است.
بابیو متفکر ایتالیایی، مکرراً اظهار میدارد که در نظام سرمایهداری - دموکراتیک کنونی، دموکراسی با محدودیتی روبهروست: دموکراسی پشت درهای کارخانه، بیرون محیط کار متوقف میشود و به حیات اقتصادی راه پیدا نمیکند و محیط کار به شیوهای غیر دموکراتیک بهوسیله صاحبان سرمایه و کارگزاران تکنوکرات آنها کنترل میشود. اینجاست که از یک سو از دولت میخواهیم در جهت کاهش نابرابری اجتماعی - اقتصادی و تعمیم دموکراسی به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوی دیگر میدانیم که این به رشد بوروکراسی دولتی و افزایش مداخله آن در تمامی عرصههای زندگی منجر خواهد شد.
تجربه سوسیالیسم اروپای شرقی از یک سو و نظام سرمایهداری از سوی دیگر حاکی از آن است که باید اصول دموکراسی را پذیرفت؛ اما از طرف دیگر بر ناکافی بودن آن تأکید کرد. امروز نیروهای ترقیخواه قاعدتاً نباید توجیهگر تمامی کاستیهای دموکراسی واقعاً موجود باشند.
در اینجا بد نیست به نظرات دو متفکر برجسته لیبرال بپردازیم که کوشیدهاند از محدوده دموکراسی صوری (formal) فراتر روند و بیآنکه مبانی آن را نقض کنند، به آن مضمونی ترقیخواه ببخشند.
جان راولز در کتاب تئوری عدالت و سپس در لیبرالیسم سیاسی میکوشد دو اصل جهانشمول برای عدالت وضع کند: اصل اول، برابری در حقوق و آزادیهای اساسی است و مطابق اصل دوم نابرابری تا آنجا مجاز است که در جهت خواست و منافع محرومترین اقشار جامعه باشد. البته راولز به سنت لیبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم میداند. وی معتقد است تأکید یکجانبه بر منافع اکثریت این خطر را دارد که حقوق فرد در برابر حقوق جامعه نادیده گرفته میشود. از نظر وی، فرد غایت است و نباید نادیده گرفته شود. هیچ هدفی مقدم بر آزادی و برابری در آزادی نیست. با این حال، بر خلاف هواداران آزادی بیقید و شرط بازار، راولز آزادی و عدالت اجتماعی را نه دو اصل متضاد، بلکه مکمل یکدیگر میداند.
نمونه جالب دیگر در این زمینه، نظرات رابرت دال است. وی نیز برخلاف سنت کهن لیبرال، برابریطلبی را مهمترین تهدید علیه آزادی نمیداند. در واقع بزرگترین خطری که آزادی عام را تهدید میکند، از نابرابری و یا از نوع ویژهای از آزادی ناشی میشود. آزادی بیقید و شرط ثروتاندوزی و کنترل روند کار، اصل خودگردانی و تحقق این اصل در محیط کار، مستلزم کاهش قدرت شرکتهای بزرگ سرمایه است. حق بنیادی در نظام دموکراتیک، حق خودگردانی است؛ نه حق مالکیت. این دو برداشت از دموکراسی ضمن پذیرش اهمیت آزادی، بر برادری تأکید دارند. به گفته راولز بدون سطح معینی از برابری اجتماعی - اقتصادی، از ارزش یا قدر آزادی کاسته خواهد شد.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
مجلس شورای اسلامی ایران مجلس مجلس دوازدهم انتخابات انتخابات مجلس انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی دولت ستاد انتخابات کشور رهبر انقلاب دولت سیزدهم
تهران هواشناسی قتل فضای مجازی شهرداری تهران زلزله سیل سازمان هواشناسی وزارت بهداشت پلیس آتش سوزی بارش باران
خودرو قیمت خودرو قیمت طلا بازار خودرو حقوق بازنشستگان سایپا گاز بورس بانک مرکزی نمایشگاه نفت قیمت دلار ایران خودرو
نمایشگاه کتاب کتاب نمایشگاه کتاب تهران رضا عطاران کیانوش عیاری تئاتر سینمای ایران تلویزیون دفاع مقدس سینما نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران سریال
فناوری تجهیزات پزشکی
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین جنگ غزه آمریکا روسیه حماس سازمان ملل افغانستان رفح اوکراین
پرسپولیس فوتبال استقلال لیگ برتر هوادار رئال مادرید باشگاه پرسپولیس سپاهان لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر ایران بازی باشگاه استقلال
هوش مصنوعی همراه اول خورشید شفق قطبی دبی ایلان ماسک ناسا اپل گوگل عیسی زارع پور نوآوری
سرطان درمان و آموزش پزشکی تغذیه آلزایمر زیبایی فشار خون قهوه کاهش وزن بارداری توت فرنگی