قانون برنامه چهارم و قیمت فرآورده های نفتی

بحث «قیمت فرآورده نفتی» موضوعی درازدامن در اقتصاد ایران است و به ویژه در سال های اخیر در کانون توجه نظام تصمیم گیری کشور بوده است

بحث «قیمت فرآورده نفتی» موضوعی درازدامن در اقتصاد ایران است و به ویژه در سال های اخیر در کانون توجه نظام تصمیم گیری کشور بوده است. تثبیت قیمت فرآورده های نفتی موجبات افزایش یارانه ها را در بودجه دولت از یک سو و هرزروی این منابع کمیاب و گران قیمت را از سوی دیگر در اقتصاد ایران فراهم آورده و می آورد و به همین دلیل پس از روی کار آمدن دولت هاشمی و اجرای قانون برنامه اول توسعه به تدریج پذیرفته شد تا اصلاح قیمت نسبت به این کالاها انجام گیرد.

هر چند این اصلاح قیمت با فراز و نشیب هایی همراه بود اما در دولت خاتمی هم این سیاست ادامه یافت به گونه ای که در قوانین بودجه سنواتی قیمت این فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می یافت و حداقل به مصرف کنندگان این علامت را می داد که مواظب مصرف خود باشند،

دولت خاتمی و مجلس ششم بحث های فراوانی را در مورد قیمت فرآورده های نفتی و «هدفمند کردن یارانه ها» دنبال کردند که حاصل آن را می توان در سه بخش خلاصه کرد؛

۱) افزایش قیمت فرآورده هایی همچون بنزین، گاز، نفت کوره و نفت گاز متناسب با نرخ تورم سالانه (مجلس ششم قیمت بنزین را از ۳۵ تومان در سال ۷۹ به ۸۰ تومان در سال ۸۳ افزایش داد)،

۲) آزاد کردن قیمت مابقی فرآورده های نفتی مثل قیر، روغن ماشین و پارافین و... در قالب قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»،

۳) جمع بندی مجموعه مباحث مرتبط با این موضوع در قالب مواد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در سه فصل «بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی»، «ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی» و «ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی».با استقرار مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا، نه تنها برخی مواد و سیاست های برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم مورد حذف و اصلاح قرار گرفت بلکه با تصویب طرح «تثبیت قیمت ها»ی حامل های انرژی و الزام دولت به اجرای «سهمیه بندی بنزین» نگرش جدیدی بر بحث «قیمت فرآورده های نفتی» حاکم شد و با روی کار آمدن دولت نهم و همسویی کامل فکری و سیاستی بین این دو نهاد اجرای مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با این موضوع، که از ابتدای سال ۸۴ باید به اجرا درمی آمد، و به ویژه ماده ۳ قانون برنامه چهارم مصوب مجلس هفتم به بوته فراموشی رفت و قانون «تثبیت قیمت ها» که قرار بود یک ساله باشد تا خردادماه سال ۸۶ ادامه یافت و در واقع با اجرای این قیمت، حامل های انرژی سال به سال ارزان تر شد و هزینه بیشتری را به بودجه عمومی به عنوان «یارانه» تحمیل کرد، به گونه ای که بر پایه تحقیق انجام شده تنها در سال ۸۵ معادل ۳/۴۲ میلیارد دلار بابت تامین «یارانه» حامل های انرژی بر بودجه عمومی بار شده است. قابل توجه اینکه کل هزینه ارزی بودجه دولت در این سال هم رقمی در همین حدود است،فقط برای آنکه عدول از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس اصولگرا روشن شود به ذکر ماده ۳ این قانون می پردازم تا روشن شود که اصلاح طلبان برای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی به صورت تدریجی و همزمان با تمهید و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی از طریق درآمد حاصله از اصلاح قیمت ها به ویژه برای اقشار آسیب پذیر برنامه داشتند و به تجربه و تفطن دریافته بودند که ادامه وضعیت یارانه ای در مورد حامل های انرژی ممکن نیست و در سال ۸۳ و در برابر تصویب طرح «تثبیت قیمت ها» هشدار دادند که سرانجام اجرای این سیاست اقتصاد ایران را به بن بست می کشاند اما در شرایط سیاسی و اجتماعی آن موقع اصولگرایان ظاهراً گوش شنوایی نبود،

● ماده ۳

«به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست های مستقیم جبرانی اقدام های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد؛

الف) نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد؛

۱) کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

۲) مقاوم سازی ساختمان ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

۳) کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن وجاده ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت های یارانه ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

۴) کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

۵) اجرای طرح های بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری های کم مصرف.

ـ تبصره۱؛ نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت سهمیه ای عرضه خواهد شد.

ـ تبصره۲؛ در مورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب) قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می شود.

ج) در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.تبصره؛ عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف» این ماده) خواهد بود.

د) آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.ملاحظه می شود که در این ماده که مورد تصویب مجلس هفتم هم قرار گرفته است هیچ گونه بحثی از «سهمیه بندی بنزین» نشده، بلکه دولت موظف بوده است اقدام های اجرایی برشمرده شده در این ماده را از ابتدای برنامه چهارم به عمل می آورده است و متاسفانه در تاخیر اجرای این ماده آفاتی بروز کرده که امروز یقه اقتصاد ملی و جناح حاکم را به تمامی گرفته است.

اصلاح «قیمت فرآورده های نفتی» یکی از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است که زود یا دیر باید انجام شود اما نویسنده بر این نظر است که طرح «سهمیه بندی بنزین» راهگشای این اصلاح نخواهد بود و حتی طرح دوقیمتی بنزین نیز نمی تواند به حل این معضل در اقتصاد ملی منجر شود. با همه این احوال در شرایط فعلی و به رغم خطاهایی که در نحوه اجرای همین سیاست سهمیه بندی بنزین از سوی دولت نهم انجام گرفته است، باید از اجرای این سیاست استقبال و حمایت کرد و با انجام بحث های اقتصادی و کارشناسی از طریق رسانه ها، مزایا و معایب این سیاست را در عرصه عمومی برشمرد و افکار عمومی را اقناع کرد که اجرای این طرح به نفع همه و اقتصاد ملی و نسل های آینده است. امید است همانگونه که دولت و مجلس وعده داده اند در کنار بنزین سهمیه ای، بنزین به قیمت آزاد هم عرضه شود تا هم آرامش روانی در جامعه برهم نخورد و هم راه برای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و حامل های انرژی در کشور هموار شود. برخلاف آنچه نسبت به دولت های گذشته و اصلاح طلبان گفته می شود آنان قدم های درستی در این مسیر برداشتند که نمونه آن «قانون برنامه چهارم توسعه و قیمت فرآورده های نفتی» است و قطعاً اگر همان مسیر ادامه می یافت جامعه ما با هزینه کمتری می توانست این اصلاح قیمت ها و استفاده بهینه از انرژی و ثروت ملی اش را پشت سر گذارد.

علی مزروعی