افزایش درآمدهای نفتی شمشیری دولبه

برخی معتقدند كه افزایش درآمدهای مازاد نفتی موجب بیماری «هلندی» اقتصاد كشور شده و به زعم برخی دیگر, این درآمدها موجب افزایش واردات كالاهای مصرفی و اتكای بیش از پیش اقتصاد كشورمان به ارز حاصل از فروش نفت شده است

با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد فزاینده قیمت ها طی سال های اخیر، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز در كشورمان افزایش یافته است، به نحوی كه این درآمدها از رقم ۷/۲۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ ، با افزایشی ۳/۱۶ میلیارد دلاری به رقم ۴۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ رسیده است. تأثیر این درآمدها بر رشد اقتصادی كشور و چگونگی استفاده از مازاد درآمدهای نفتی، موجب شده دیدگاه های مختلفی در مورد شیوه كنونی به كارگیری این درآمدها و آثار و نتایج آن در اقتصاد مطرح شود.

برخی معتقدند كه افزایش درآمدهای مازاد نفتی موجب بیماری «هلندی» اقتصاد كشور شده و به زعم برخی دیگر، این درآمدها موجب افزایش واردات كالاهای مصرفی و اتكای بیش از پیش اقتصاد كشورمان به ارز حاصل از فروش نفت شده است. افزایش ۲/۴ درصدی واردات در سال گذشته نیز نشانگر رشد روند مصرف گرایی و واردات كالاست. در سال ۸۴ میزان واردات انواع كالاهای مورد نیاز ۳۵ میلیون و ۲۹۹ هزار تن و به ارزش ۳۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با سال ۸۳ از لحاظ وزن ۲/۵ و از نظر ارزش ۲/۴ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین بنابر آمار سازمان مدیریت، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ به میزان ۵/۸ درصد برآورد شده، اگرچه برخی منابع خارجی این رشد را ۲۵/۵ درصد دانسته و معتقدند در سال ۲۰۰۶ این رشد به ۵/۶ درصد افزایش خواهد یافت.

این در حالی است كه اغلب كارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی را شمشیر دولبه ای در اقتصاد كشورمان تلقی نموده اند كه می تواند سرمایه گذاری در زیرساخت و رونق تولید داخلی یا افزایش روند واردات كالا و آثار منفی ناشی از افزایش نقدینگی و تورم حاصل از تبدیل دلارهای نفتی به ریال را به اقتصاد تحمیل كند؛ گرچه روند مصرف درآمدهای نفتی كشور طی سال های گذشته با وجود تأكید دولت و مجلس در استفاده بهینه از این درآمدها چندان رضایت بخش نبوده است. همچنین با وجود پیش بینی رشد ۵/۵ درصدی اقتصاد كشور برخی معتقدند این رشد بیش از ۵/۴ درصد نخواهد بود و امكان دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال آینده با تردیدهایی همراه است.

●ضرورت به كارگیری درآمدهای نفتی در جهت اهداف برنامه چهارم

مدیر كل دفتر برنامه ریزی اقتصاد كلان سازمان مدیریت با اشاره به اینكه تغییر قیمت نفت نمی تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر گذارد اما این موضوع بر درآمدهای ارزی مؤثر است، می گوید: از آنجا كه در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معمولاً به قیمت ثابت اشاره می شود، بنابراین تغییر قیمت نفت قاعدتاً تأثیری بر رشد تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت اما در قیمت جاری مؤثر است و معمولاً رشد به قیمت ثابت و نه قیمت جاری مدنظر است.

محمد كردبچه در مورد تأثیرگذاری افزایش درآمدهای نفتی بر واردات می گوید: با افزایش این درآمدهای نفتی و واردات، عرضه كل، افزایش پیدا كرده كه یكی از عواملی است كه آثار تورمی مورد انتظار از افزایش درآمدهای نفتی و فروش ارز حاصل از آن را كاهش داده و تا حدودی از تورم جلوگیری كرده است.

وی در زمینه آثار واردات بر تولید داخلی می گوید: میزان تأثیر واردات روی تولید داخلی به نوع واردات بستگی دارد؛ اگر تركیب كالاهای وارداتی، كالاهای واسطه ای و سرمایه ای باشد اثر منفی بر تولید داخلی نخواهد داشت اما اگر واردات، كالاهای مصرفی باشد، تأثیر منفی خواهد داشت. اكنون سهم واردات، بیشتر كالاهای واسطه ای است و سهم واردات مصرفی كمتر است؛ گرچه باید تغییرات تركیب واردات را در گمرك و وزارت بازرگانی دریافت كرد.

كردبچه در زمینه آثار تورمی این درآمدها می گوید: آنچه مسلم است اینكه، این درآمدها آثار تورمی خواهد داشت اما میزان و چگونگی این تأثیر بستگی به نحوه فروش ارز حاصل از این درآمدها دارد. اگر ارز به فروش نرود و بانك مركزی مجبور به تأمین ریال مورد نیاز بودجه از منابع داخلی خود باشد، اثر تورمی خیلی شدیدی خواهد داشت.

مدیر كل دفتر برنامه ریزی اقتصاد كلان سازمان مدیریت در مورد شیوه صحیح به كارگیری این درآمدها می گوید: باید این درآمدها در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه باشد چرا كه نیاز اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه آن است كه سرمایه گذاری پیش بینی شده محقق شود. بر اساس برنامه چهارم باید حدود ۴ هزار و ۱۱۸ تریلیون ریال سرمایه گذاری انجام شود و ۶۰ درصد آن از طریق بخش خصوصی تأمین گردد. هر سیاستی كه باعث تحقق این سرمایه گذاری شود به تحقق رشد ۸درصدی برنامه چهارم كمك خواهد كرد. باید واردات به نحوی باشد كه در چرخه تولید مؤثر باشد و تركیب واردات به سمت افزایش كالاهای سرمایه ای و نه مصرفی باشد.

●صرف درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری

این در حالی است كه محسن صفایی فراهانی تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد كشور را منوط به نحوه سیاست گذاری این درآمدها دانسته و می گوید: اكنون كه درآمدهای نفتی عموماً در زمینه هزینه های جاری در كشور مصرف می شود آثار مخربی در اقتصاد كشور خواهد داشت چرا كه با فروش منابع سرمایه ای، هزینه جاری اداره كشور را تأمین می كنیم در حالی كه محور خواسته های برنامه سوم و چهارم توسعه، كاهش سالانه وابستگی به نفت در بعد اداره كشور بوده است تا این منابع صرف سرمایه گذاری شده و مشكلات بین نسلی را حل كند. در برنامه چهارم، قانون به دولت تكلیف كرده كه سالی ۲۰درصد از وابستگی هزینه های جاری به نفت كاهش یابد، به نحوی كه در پایان برنامه، وابستگی به نفت وجود نداشته باشد؛ یعنی امسال كه سال دوم برنامه است باید ۴۰ درصد از وابستگی به نفت كاهش یابد تا مشكلات حل شود. این كارشناس اقتصادی می افزاید: با بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت می توان به سرمایه گذاری های جدید در بسترهایی كه مزیت نسبی ما به عنوان بازارهای آینده جهان به شمار می رود و می تواند منابع زا بوده، ایجاد ثروت كند سرمایه گذاری كرد. اكنون بخش عمده ای از منابع نفتی صرف هزینه های جاری شده و بخش دیگر نیز عموماً در تأسیساتی سرمایه گذاری می شود كه بازده تولیدی مستقیم ندارد و هزینه بر است. وی می افزاید: تا زمانی كه نگاه در سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با بازده مفید برنگردد، تنها منابع زیرزمینی استخراج شده و ثروت حاصل از آن به جهتی نمی رود كه تولید ثروت نماید. باید ببینم چه بخش هایی ارزش افزوده خوب دارد تا با سرمایه گذاری در این بخش ها و كاهش درآمدهای نفتی این بخش ها قادر به اداره اقتصاد كشور و حضور در بازارهای جهانی باشیم.

صفایی فراهانی می افزاید: اكنون واردات كشور سالانه به بیش از ۴۰ میلیارد دلار می رسد در حالی كه صادرات صنعتی حدوداً ۱۰میلیارد دلار بوده كه بخش عمده ای از این صادرات، كالاهای وارداتی است كه با تغییر ظاهری صادر شده است. بر این اساس ارزش افزوده بخش صادرات كمتر از ۵میلیارد دلار است. بر این اساس موازنه منفی ۳۵ میلیارد دلاری داریم كه وابستگی به واردات را افزایش داده و نفت به عنوان منبع نگرانی تلقی می گردد و به جای تولید، هزینه های جاری افزایش یافته و كالاهای مصرفی وارد می شود.

علی ابراهیمی

---