قانون اصل

قانون جدید اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابهاماتی را در بر دارد که ارجح است در عمل, به نفع بخش خصوصی مرتفع شود

قانون جدید اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ ابهاماتی را در بر دارد که ارجح است در عمل، به نفع بخش خصوصی مرتفع شود.

گسترش بی‌رویه حضور دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ناکارآمدی بخش عمومی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های عمومی کشور، تصمیم‌گیران را بر آن داشت تا محدوده حوزه فعالیت‌های اقتصادی مقید در اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

سیاست‌های کلی این اصل مهم توسط مقام معظم رهبری در خردادماه ۸۴‌ ابلاغ شد و پس از طی مراحل مختلف، در سال ۸۵‌ دولت و مجلس همزمان ، هر کدام طرح و لایحه‌ای را در این خصوص تهیه کردند که با اعلام وصول لایحه دولت، طرح مجلس کنار گذاشته شد؛

گرچه در حین بررسی، بخش اعظمی از محتوای آن در لایحه گنجانده شد. لایحه مزبور پس از بررسی در کمیسیون ویژه، به صورت تلفیقی ازمحتویات طرح ارایه شده توسط مجلس و لایحه دولت در مهر ماه ۸۶‌ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که مشتمل بر ۱۰ فصل و ۹۵ ماده و برخی مواد الحاقی است ومتعاقباً، ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف شد. ‌ ‌

● نظارت بر فرآیند واگذاری شرکت‌ها

بر اساس ماده ۱۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف) اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان خبره، بررسی و تأیید نماید. ‌ ‌

ب) در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت‌های مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد. ‌ ‌

از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری، بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون، با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد. ‌ ‌

در تبصره ۱‌ ‌ماده ۱۷ آمده است که تخلف از احکام این ماده یا ارایه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات، مشمول حکم ماده ۸۶ این قانون است. همچنین، بر اساس تبصره ۲،‌ ‌اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران، بنگاه‌هایی را که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند، متخلف محسوب می‌نماید که برای آن، مجازات‌هایی مقرر در مواد ۷۳ و ۷۶ قانون مزبور، پیش‌بینی شده است. در تبصره ۳، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است، خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با راCی مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

● نهادهای موجود در قانون ‌ ‌

اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ نیاز به تغییر و تحولات بنیادین در فرآیندهای مدیریتی و نظارتی نظام بوروکراسی کشور دارد. بر این اساس، در قانون اجرای این سیاست‌ها نهادها و مراجعی با ویژگی‌های خاص جهت تسهیل فرآیند اجرا و نظارت به شرح زیر، پیش‌بینی شده‌اند.

● هیأت واگذاری ‌ ‌

هیأت واگذاری از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاون راهبردی فعلی رییس‌جمهور)، وزیر وزارتخانه ذیربط به عنوان ناظر بدون حق راCی و دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی که دبیرخانه آن در سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود، تشکیل خواهد شد. از جمله وظایف این هیأت عبارتند از: ‌ ‌

ـ اجرای برنامه‌‌ها و خط مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌های مشمول واگذاری

ـ تهیه آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری

ـ تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمت ‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب

ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بورس‌های خارجی ‌ ‌

ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ‌ ‌

در ماده ۴۲ آمده است: به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل اجرای سیاست‌های کلی، شورای عالی سیاست‌گذاری به ریاست رییس‌جمهور و یا معاون اول وی تشکیل می‌شود که از جمله اعضای آن، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سه نفر خبره اقتصادی از بخش‌های خصوصی‌ ‌و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس‌جمهور خواهد بود. از جمله مهمترین وظایف و اختیارات این شورا عبارتند از:

نظارت بر فرآیند اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن شورا است.

فراخوان و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

● شورای رقابت ‌ ‌

در ماده ۵۴ ‌برای نیل به اهداف این قانون، شورایی تحت عنوان ”شورای رقابت“ تشکیل خواهد شد که ریاست آن ‌،برعهده یکی از اقتصاددانان عضو شورا بوده و وظایف زیر را بر عهده دارد:

تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت‌‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها

● ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد ۴۵ تا ۴۹

تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا

ارایه نظرات مشورتی به هیأت وزیران برای تنظیم لوایح موردنیاز

تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها وخدمات انحصاری در هر مورد

● چالش‌های پیش روی اجرای قانون ‌ ‌

اگر چه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون اجرای این سیاست‌ها فرصت بزرگی برای تحرک فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود، ولی اجرای آن، به دلیل وجود برخی تناقض‌ها، در عمل با مشکلات زیر مواجه خواهد شد که در این بخش به برخی از این مشکلات اشاره می‌شود:

۱) سیاست کلی اصل ۴۴ و به تبع آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی، همزمان دو هدف ”ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی“ و ”گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی“ ‌را دنبال می‌کند. این موضوع، به لحاظ تئوریکی با تناقضاتی روبه‌رو است.

۲) اگرچه در صدر بند ”الف“ ماده ۳، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت برای بنگاه‌های مشمول ‌به هر شکل ممکن ممنوع اعلام شده است، ولی تبصره ۲ همان ماده، شروع فعالیت دولت در حوزه فعالیت بنگاه‌های مزبور را با تصویب مجلس برای مدت معینی بلامانع دانسته است.

۳) در حالی که در ماده ۳۰، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های محروم و مستضعف، اختصاص به تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی، اعطای تسهیلات بخش غیردولتی جهت تقویت آنها، توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته توسط مشارکت بخش‌های غیردولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی، ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین و پرخطر، بازسازی ساختاری بنگاه‌ها جهت واگذاری اعلام شده است، در ماده الحاقی، دولت صرف درآمد واگذاری موضوع جهت پرداخت افزایش‌ حقوق و مزایای کارکنان دولت ناشی از اجرای قانون مدیریت، خدمات کشوری را مجاز شمرده است.

۴) در ماده ۶، مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶‌ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در مجموع تا ۴۰ درصد‌ ‌سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند. این ماده در واقع، در مورد میزان و سهم حضور مؤسسات عمومی غیردولتی در بازار کالا و خدمات را مشخص کرده است. دستگاه‌های مزبور می‌توانند با تغییراتی جزیی در اساسنامه یا قانون تشکیل خود، وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و فعالیت بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار دهند.