بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران

تاریخ اقتصاد ایران مملو از وقایع قابل توجه در زمینه حوزه مداخلات اقتصادی دولت و ابزار های اجرای آن است این مداخلات طی تاریخ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است به طوری که در برخی دوران ها بسیار شدید و در برخی دوران ها با شدت کمتری اعمال شده است

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، یکی از مهمترین مناقشات اقتصادی یعنی حوزه فعالیت دولت و بخش خصوصی تعیین تکلیف شد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد ایران بر پایه سه بخش

۱) دولتی،

۲) تعاونی

۳) خصوصی استوار شد که مفهوم ضمنی آن پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط است.

مالکیت بخشی از صنایع و بنگاه ها و اداره فعالیت های اقتصادی در دست دولت و در مقابل برای بخشی دیگر در اختیار و مالکیت بخش های غیردولتی (تعاونی و خصوصی) قرار گرفت. نکته کلیدی، اهمیت هر کدام از بخش ها است. گذشته از ترتیب ذکر بخش ها، دامنه و اندازه فعالیت آنها و قید این عبارت که بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی و تعاونی است، تعیین کننده بود. به هر حال اصل ۴۴ یک اقتصاد مختلط با مالکیت و اختیار گسترده دولتی را در نگاه اول به دست می دهد که البته این نگاه برای اقتصاد سیاسی دنیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی چیز غریبی هم نبود. ضمن اینکه تحولات سیاسی و پدیده هایی چون انقلاب و به دنبال آن جنگ همواره بر گسترش حوزه دخالت دولت ها دامن می زنند.

پایان یافتن جنگ، تثبیت نظام ایران و در عین حال تحول در نظام های مدیریت اقتصاد و گرایش بیشتر به سازوکار بازار و توسعه بخش خصوصی در دنیا، نگاه اولیه به اصل ۴۴ را به چالش کشید به ویژه آنکه مالکیت سه بخش یاد شده در اصل ۴۴ قانون اساسی مشروط و مقید به شرایطی چون انطباق با موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور یا عدم زیان جامعه (رفاه اجتماعی - کارایی) شده است. بدین ترتیب ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی (که از اختیارات رهبری) است.

● بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران

تاریخ اقتصاد ایران مملو از وقایع قابل توجه در زمینه حوزه مداخلات اقتصادی دولت و ابزار های اجرای آن است. این مداخلات طی تاریخ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است به طوری که در برخی دوران ها بسیار شدید و در برخی دوران ها با شدت کمتری اعمال شده است. این تغییرپذیری در حوزه مداخلات دولتی، متناسب با شرایط زمانی و اوضاع اقتصادی کشور صورت گرفته است و در عین حال روند آن با جهت گیری های عمومی جهانی نسبت به حوزه مداخلات دولت ها، البته با وقفه نسبت به آن، منطبق است. به عبارتی تاریخ ایران نیز همانند جهان، شاهد سه مرحله مختلف از جهت گیری نسبت به مداخلات اقتصادی دولت هاست. پس از پیروزی انقلاب، ساخت وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعی خود را نشان داد. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد در شرایط بحرانی انقلاب و جنگ بود. سرمایه داران وابسته به رژیم شاهنشاهی با احساس ناامنی، به فروش و یا رها ساختن سرمایه های منقول و غیر منقول خود پرداختند و موسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی امریکا، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته به شدت زیر فشار قرار گرفت. تمامی این موارد نشان دهنده نیاز مبرم اقتصاد به استمرار حمایت های دولت در آن زمان بود. لذا حوزه مداخلات دولت روزبه روز گسترش یافت و فرآیند ملی سازی بسیاری از بخش های اقتصاد، از جمله بانک ها، شرکت های بیمه و برخی صنایع بزرگ، همچنین واگذاری مالکیت واحد های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به نهاد های انقلابی (سازمان صنایع ملی ایران، بنیاد مستضعفان و...) رخ داد. با این کار دولت عملاً اداره امور اقتصاد را به طور متمرکز به دست گرفت و تا پایان جنگ خود عهده دار تمامی امور شد.

● دوران پس از جنگ تحمیلی

فرآیند ملی سازی نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تاثیر مثبتی بر جای گذارد. در این دوران (سال های ۱۳۶۷ به بعد)، به منظور ایجاد شرایط «عادی» و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف، لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهی از نفت، کماکان نیاز کشور از طریق واردات تامین شود و با توجه به اینکه حلقه های مکمل اقتصاد وابسته ایران، در کشور های سرمایه داری قرار داشتند، انحصارات خارجی در بازیافت جایگاه پیشین خود، چه از طریق خرید نفت و چه از طریق فروش کالا وارد عمل شدند. مشکل دیگر عدم سازماندهی اقتصاد از نظر حدود و ابعاد وظایف بخش های دولتی و غیردولتی بود. وضع اقتصادی به گونه ای بود که به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت های اقتصادی به شدت رشد می کرد و از سوی دیگر متمرکز بودن اهداف اجتماعی در شرایط تورمی، باعث می شد درآمد قشر محروم و به ویژه اقشاری که درآمدشان از حقوق و دستمزد تامین می شد، دوباره به سمت سایر گروه های درآمدی منتقل شود. ضعف نظام مالیاتی کشور نیز، وضع را از آنچه بود بدتر می ساخت. در این زمان شناخت مبانی رفتاری بخش های غیردولتی، نقش و جایگاه این بخش ها را به روشنی تبیین و بهبود می بخشید و آن را در جهت حل مشکلات کشور به عنوان تنها چاره معرفی می کرد. پس جهت گیری ها ضد دولت تغییر کرد و از دولت خواسته شد تا تمامی موانع سرمایه گذاری بخش غیردولتی را شناخته و به گونه ای برنامه ریزی کند که امکان سودآوری متناسب سرمایه فراهم شود. این امر نیز با اعمال سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادی ممکن شناخته شد. در واقع جریان فکری اصلاحات اقتصادی در ایران از جریان عمومی اصلاحات اقتصادی که در کشورهای صنعتی با عنوان «سیاست های طرف عرضه» و در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان «سیاست های تعدیل» شهرت داشتند، تاثیر پذیرفت.

بدین ترتیب پایان یافتن جنگ و شروع بازسازی با ترویج رویکرد «دولت حداقل» یا همراه شد و از سال ۱۳۷۲ سیاست های مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و تعدیل اقتصادی پیگیری شد، تا نقش دولت در اقتصاد به ناچار کم شود. اجرای این سیاست تا حد زیادی از ناکارایی عملکرد بخش دولتی در اقتصاد پرده برداشت. زیرا با آزادسازی قیمت ها بسیاری از اتحادیه های صنفی و تعاونی ها و مراکز تهیه و توزیع که به طور ذاتی صنایعی رقابتی محسوب می شدند، قدرت کنترل بازاری خود را از دست دادند.البته برخلاف جهت گیری منفی نسبت به دولت و اعتقاد به ناکارآمدی آن، فضای عملکرد بخش خصوصی چندان گسترش نیافت، زیرا در بسیاری از موارد همچنان انحصارات دولتی پابرجا باقی مانده بود و حتی رقابت های غیرمنصفانه نیز در اقتصاد به چشم می خورد.

در مجموع با وجود تلاش های گسترده در جهت هدایت اقتصاد به سمت فضایی آزاد، در مورد رفع انحصارات دولتی و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمی به عمل نیامد. این رویه همچنان ادامه داشت تا آنکه در سال ۱۳۷۴ مقارن با نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ و آغاز احیای دولت در غرب، بروز مشکلات متعددی همچون کاهش شدید درآمد های نفتی، تورم شدید ناشی از فشار تقاضا و افزایش نقدینگی همراه با افزایش قیمت ارز موجب شد تا عکس العمل های اجتماعی در قبال سیاست های تعدیل بروز کند و به ناچار جهت گیری سیاست های اعلام شده دچار تغییر شود. به عبارتی وضعیت نابسامان اقتصاد به گونه ای نبود که طی آن بتوان با امید به عملکرد بخش خصوصی، به انتظار بهبود شرایط ماند.

پس سیاستگذاران یک بار دیگر به سمت دولت و دخالت های آن منعطف شدند و در نتیجه سیاست های اعلام شده قبل مبنی بر آزادسازی اقتصاد جای خود را به سیاست های جدید مبتنی بر گسترش موقتی حجم دولت در قالب برنامه های مختلف مانند افزایش یارانه ها، توجه به مناطق محروم با اولویت اشتغال، گسترش بیمه همگانی و... داد. عدم توفیق برنامه های تعدیل و رویکرد دولت حداقل در ایران با انتقادهایی مواجه شد و اگرچه در برنامه سوم توسعه نیز همچنان این رویکرد، البته با تعدیلاتی، دنبال شد، اما در برنامه چهارم، مواردی چون تنظیم انحصارات، رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و هدفمندکردن یارانه ها به جای حذف یارانه ها مطرح شد که نشان از تعریف جدید ماهیت وظایف دولت در اقتصاد ایران داشت و در عین حال با تغییر دیدگاه سازمان های جهانی چون بانک جهانی همخوانی داشت.

---