تطور نظریات رشد اقتصادی

حدود ربع قرن پیش، نظریه اقتصادی رایج اذعان داشت که از طریق راهبرد نظارت اقتصادی و خودکامگی ملی، پیشرفت به بهترین نحو قابل پیگیری است. مطابق این نظریه، دولت باید اقتصاد کشور …

حدود ربع قرن پیش، نظریه اقتصادی رایج اذعان داشت که از طریق راهبرد نظارت اقتصادی و خودکامگی ملی، پیشرفت به بهترین نحو قابل پیگیری است. مطابق این نظریه، دولت باید اقتصاد کشور خود را اداره کرده و موانع تجاری عظیمی ایجاد کند، تا اقتصاد داخلی محفوظ از رقابت خارجی بتواند رشد پیدا کند. به عنوان نمونه، دولت های آمریکای لاتین همانند آفریقای زیر صحرا و خاورمیانه غالبا این نظریه را اتخاذ کردند. انقلابات تاچر و ریگان در انگلیس و ایالات متحده همراه با موفقیت ژاپن، باعث ظهور نظریه متضاد گردید: اینکه درراستای ثروتمند شدن کشورها، دولت ها باید خود را از مالکیت عمومی محروم ساخته، بازارهای سرمایه دارانه داخلی ایجاد نموده، و بر صادرات تاکید کنند.

این نظریه نیز، در دهه ۱۹۹۰ راه را برای نظریه جهانی شدن باز کرد، که اذعان می داشت پویایی های بی روح اقتصاد به شدت رقابتی جهان، می تواند تقریبا در همه جا موجب عرضه، تقاضا، رقابت پذیری، و رشد سریع تر گردد. طبق این نظریه، دولت ها باید کنار نشسته و تماشا کنند چرا که با مفروضات دیوید ریکاردو و آدام اسمیت، موجِ بالا رونده، تمامی قایق ها را جابجا می کند. با این حال جهانی شدن تا اواخر دهه ۱۹۹۰، جذبه خیال انگیز خود را از دست می داد. جهانی شدن گرچه به تسریع رشد نیز کمک کرد ولی گاهی اوقات همچنین رکود را نیز افزایش داده واکنش های زنجیره ای را موجب شد که طی آنها معضلات اقتصادی یک منطقه مشکلات بزرگی در کل اقتصاد جهان ایجاد می نمود. علاوه براین، [جهانی شدن] بیش از کمک به کشورهای فقیر بنظر می رسید که بدانها لطمه می زند، زیرا آنان فاقد پول برای خرید فناوری های نوین، زیر ساخت برای جذب سرمایه های خارجی، و دسترسی به بازارهای خارجی برای صادرات محصولات کشاورزی خود بودند. بنابراین، تجربه دلسردکننده نشان داد که در هر حال، اگر کشورهای فقیر می خواهند از اقتصاد جهان سود ببرند، بایستی امکانات لازم برای رقابت موفقیت آمیز را دراختیار داشته باشند.

بدنبال کمرنگ شدن امیدهای ناشی از جهانی شدن، نظریات جدید راجع به نحوه استفاده از دولت، بازار، و نهادهای بین المللی برای تقویت عملکرد رقابتی و دفع آثار منفی جهانی شدن، مطرح گردیدند. تلاش هایی برای استفاده از سازمان تجارت جهانی و نهادهای منطقه ای همچون نفتا و آسه آن و برای محافظت در برابر آثار منفی جریان سرمایه و مبادلات مالی سریع صورت گرفت. علاوه بر این، طبق باصطلاح توافق واشنگتن در اواخر دهه ۱۹۹۰، قرار بود صندوق جهانی پول، بانک جهانی، گروه هفت، و کشورهای ثروتمند، کشورهای فقیر را به کاهش موانع داخلی خود در برابر پیشرفت وادار کنند: این کشورها برای بهبود رویه های بانکی، تقویت سیستم های نرخ قانونی، تثبیت ارز، توازن بودجه، و اصلاح رفاه اجتماعی، تحت فشار قرار می گرفتند. زمانی که این نظریه اصلاح داخلی، پیش نرفته و نتیجه عکس داد، نظریه پردازی معاصر به سوی نسخه جدیدی روی آورد: غلبه بر موانع تجاری، ارائه کمک های هدفمند به کشورهای فقیر قادر به بکارگیری صحیح آنها، تغییر جهت از وام به سوی کمک مالی، بهبود زیرساخت ها، و تقویت نظام آموزشی به منظور ایجاد نیروی کار مولدتر.

بلاشک تحلیل اقتصادی، نظریات و نظریات نقیض جدید بیشتری را ایجاد خواهد کرد. هنر و علم دامن زدن به توسعه، ممکنست در طول زمان، ارتقا یابد. ارزیابی راهبردی نه تنها با سنجش نظریات جدید اقتصادی، بلکه همچنین از دو راه دیگر می تواند در این ابتکار نقش داشته باشد. این ارزیابی می تواند تضمین کند که راهبرد امنیت ملی کشورها، با هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی خود با تلاش های راهبردی در عرصه های سیاسی، دیپلماتیک، و مسائل نظامی، تدوین می شود. همچنین می تواند راهکارهایی برای ایجاد شالوده ای برای مسائل امنیتی باثبات در مناطق کلیدی درراستای تسریع رشد اقتصادی، طراحی نماید.

فیلیپ آنتونی آهارا

مترجم: آیدین تبریزی