۱۳۸۷ و مساله دیرین گذار

جامعه در حال گذار و شرایط و لوازم گذار چه گذار به دموکراسی باشد, چه گذار به توسعه و مدرنیته و حتی گذار به جامعه مدنی و یا جامعه اخلا قی, موضوع دیرپای مطالعات ایرانی است بر این موضوع کلی غالب روشنفکران, اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاست ورزان اتفاق نظر دارند که مساله بنیادین جامعه ما مساله گذار و بایست ها و نبایست های ما, بایسته ها و نبایسته های دوران گذار و مسوولیت مهم نخبگان ما تسریع و تسهیل این گذار است

۱) جامعه در حال گذار> و شرایط و لوازم <گذار> چه گذار به دموکراسی باشد، چه گذار به توسعه و مدرنیته و حتی گذار به جامعه مدنی و یا جامعه اخلا‌قی، موضوع دیرپای مطالعات ایرانی است. بر این موضوع کلی غالب روشنفکران، اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاست‌ورزان اتفاق نظر دارند که مساله بنیادین جامعه ما؛ مساله گذار و بایست‌ها و نبایست‌های ما، بایسته‌ها و نبایسته‌های دوران گذار و مسوولیت مهم نخبگان ما تسریع و تسهیل این گذار است.

نقد و بررسی موانع، فرصت‌ها و رویکردها حداقل در سده گذشته حجم اساسی اینگونه مطالعات را در دوران اخیر پر کرده است. طرفه اینکه نه‌تنها گذشت سالیان بلکه گذشت دهه‌ها نیز این مساله و دغدغه مشترک را تغییر نداده است. وضع تعابیری چون <استبداد ایرانی>، <مشروطه ایرانی>، <مدرنیته ایرانی> و اخیرا <اصلا‌حات ایرانی> در این فرآیند قابل درک است. گویا دفتر دانش، بینش و روش ما در باب اینکه مساله چیست، به پایان نمی‌رسد و حکایت گذار همچنان باقی است. می‌توان در طول بیش از یکصد سال گذشته مساله گذار جامعه ایران را پیش روی هر محقق، روشنفکر و کنشگر سیاسی گشوده دید و دغدغه‌های آنان را با ادبیاتی مشابه مرور کرد.

۲) وجه غالب این دغدغه‌ها در حوزه سیاست، چگونگی خروج از چنبره استبدادزدگی تاریخی و گذار به مشارکت و رقابت دموکراتیک سیاسی است. این مهم را می‌توان در پژوهش‌ها و نظریه‌های برجسته معاصر در زمینه توسعه سیاسی یافت. از نظر برخی چون دکتر محمدعلی (همایون) کاتوزیان سرشت استبدادی در جامعه ایرانی آنچنان ریشه‌دار بوده است که سقوط یک نظام استبدادی، ابتدا آشوب و ازهم‌گسیختگی و پس از آن ظهور یک قدرت مرکزی جدید و شکل تازه‌ای از استبداد را در پی داشته است. به نظر او اگرچه برای نخستین بار حکومت مشروطه به عنوان بدیلی برای استبداد از سویی و هرج و مرج از سوی دیگر پدید آمد اما به دلیل سوابق تاریخی و حوادث مضمحل‌کننده جنگ جهانی اول و پیامدهای آن استقرار نیافت. در واقع اگرچه بازگشت استبداد در ایران اجتناب‌ناپذیر نبود، اما احتمال استقرار حکومت مشروطه از ظهور یک رژیم دیکتاتوری (و حتی شاید استبدادی) کمتر بود. نتیجه آنکه همین تمرکز منابع قدرت در استبداد سنتی به نحو شدیدتری با حاکمیت شبه‌مدرنیسم خودکامه رضاشاه بازگشت. به این ترتیب ظرفیت اجتماعی، فرهنگ تاریخی و مسائل بین‌المللی نوعا، گذار جامعه ایرانی را به دموکراسی و توسعه بر پایه آزادی دشوار کرده است.

۳) فیلسوفان بزرگ سیاسی برای تحقق دموکراسی، <وضع اجتماعی> و میل جامعه به دموکراسی و تربیت‌های دموکراتیک را مهم می‌دانند. آلکسی دوتوکویل اندیشمند برجسته فرانسوی با تاملا‌ت فراوان در باب انقلا‌ب کبیر فرانسه در پی یافتن پاسخ این سوال در فرانسه است که چرا فرانسه به عنوان کشور انقلا‌ب‌ها در نیل به دموکراسی از آمریکا که به دور از چنین وضعیت انقلا‌بی‌ای بوده است، عقب ماند. پاسخ او تعیین‌کنندگی <وضع اجتماعی>، در حوزه سیاسی است. از نظر توکویل دموکراسی یک نظام سیاسی نیست، بلکه یک روند تاریخی است، تحول در حوزه اندیشه، عادات، اخلا‌قیات و قوانین است. وضع اجتماعی ناظر بر شرایط معنوی و مادی یک قوم و ملت در دوره‌‌ای معین است. افکار عمومی محل انعکاس و تجلی این وضع اجتماعی یا دستی است که جامعه را می‌گرداند. به نظر او تفاوت اساسی جامعه فرانسوی و جامعه آمریکایی در این است که افکار عمومی در آمریکا از طریق <انتخابات> عمل می‌کند و در فرانسه از مجرای <انقلا‌ب‌ها.> بر این اساس گرچه در ایران هم ترجیح <وضع اجتماعی متمایل به دموکراسی> را در برابر استبدادزدگی تاریخی جامعه و قدرت سیاسی را مهم قلمداد کرد.

۴) درست ۳۰ سال پیش، در پاییز ۱۳۵۷ و در آستانه پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می بر پایه یک پژوهش توسعه‌ای در پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران؛ آمده است که: <گذار تاریخی ایران از ساخت یک جامعه سنتی به ساخت یک جامعه صنعتی نوین در طی ۷۰ سال گذشته از ۴ دوره متناوب تاریخی گذشته است که هر دوره ترکیب خاصی از نیروهای سیاسی جامعه را به ظهور رسانیده است. این ۴ دوره را می‌توان به ترتیب زیر شناخت:

ـ دوره دموکراسی پارلمانی و پراکندگی سیاسی۱۲۹۹۹-۱۲۸۴ شمسی)

ـ دوره تمرکز سیاسی و نوسازی اقتصادی ۱۳۲۰۰-۱۲۹۹)

ـ دوره دموکراسی پارلمانی و پراکندگی سیاسی ۱۳۳۲۲-۱۳۲۰)

ـ دوره تمرکز سیاسی و نوسازی اقتصادی ۱۳۳۲۲ تاکنون)

بحران سیاسی کنونی (شهریور ۱۳۵۷) سرآغاز تجدیدحیات نیروهای دموکراسی پارلمانی است که بار دیگر ممکن است به پراکندگی سیاسی بینجامد.>

۵) همین تحلیل شرایط ‌گذار تاریخی ایران را در آن مقطع چنین طبقه‌بندی می‌کند:

▪ شرایط اقتصادی: گذار از اقتصاد خود بسنده روستایی و کشاورزی به اقتصاد پولی مبادله صنعتی

▪ شرایط سیاسی: گذار از نظام سیاسی خودکامه به نظم سیاسی دموکراتیک و مشارکت مبتنی بر قانون و دیوان‌سالا‌ری برای اتخاذ سیاست و تصمیم در یک سازمان پیچیده سیاسی

▪ شرایط اجتماعی: گذار از یک جامعه بسته و متحجر مبتنی بر سلسله مراتب به یک نظام ارتباطی گسترده چندرسانه‌ای

▪ شرایط فرهنگی: گذار از نظام فرهنگی بسته و جزمی به فرهنگ نوآوری و نوآفرینی

▪ شرایط روانی: گذار از شخصیت بسته و منفعل به شخصیت باز و فعال و شهروند>

۶) اینکه در برابر این شرایط چه باید کرد و چه می‌توان کرد؟ همه مساله همین است. انقلا‌ب اسلا‌می سال ۵۷ پاسخی تاریخی به همین شرایط از سویی و انباشته شدن خواسته‌های ملی در نیل به آزادی، استقلا‌ل و پیشرفت از سوی دیگر بود.

سیدمحمد خاتمی این پاسخ را چنین تبیین می‌کند: <در چنین فضای ذهنی، تاریخی و اجتماعی و با چنین پیشینه‌ای است که انقلا‌ب اسلا‌می رخ می‌نماید و آرزوهای فروخفته و حرکت‌های بارها به شکست انجامیده را جهت می‌دهد.

انقلا‌ب اسلا‌می بر بستر دین حرکت کرده و به همین دلیل اینچنین عمق اجتماعی یافت و از آنجا که برخواست‌ها و مطالبات تاریخی ملت یعنی آزادی، استقلا‌ل و پیشرفت و در حقیقت بر عدالت که جمع متعادل اینهاست، تکیه داشت، توانست هم توده‌های مردم و هم نخبگان را جمع کند.

چون پایگاه انقلا‌ب اسلا‌می دین بود، بنابراین با هویت تاریخی جامعه سازگار شد و چون همگان را به آزادی و استقلا‌ل و پیشرفت فرا خواند، در نتیجه با خواست تاریخی مردم همسو بود... بعد از نهضت مشروطیت- که گام بلندمدت در جهت مهار استبداد و رهایی از وابستگی و استقرار جامعه مدنی و با تاسف فراوان دولت مستعجل بود- در سایه انقلا‌ب اسلا‌می در سطحی بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر میزان رای ملت شد، نه‌تنها در شعار که در متن قانونی که تصویب آن نیز به رای مردم واگذار گردید. آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شد و همتای این است که مهم‌ترین پایه جامعه پویا و باثبات است، قرار گرفت و اعلا‌م شد که نه به بهانه امنیت می‌توان آزادی‌ها را محدود کرد، نه به نام آزادی می‌توان امنیت را از میان برداشت. همه افراد در برابر قانون مساوی به حساب آمدند، مجلس در راس امور قرار گرفت، نقد قدرت نه‌تنها حق مسلم که وظیفه همه شهروندان قلمداد شد و در کنار این تحولا‌ت راه برای رفع تنگناهای ناشی از بینش‌های تنگ سنتی در برابر دین و جامعه، به خصوص با برخوردهای خردمندانه و شجاعانه امام خمینی(ره) گشوده شد.>

۷) اما این رهیافت و ره‌آورد بزرگ برای اینکه وضع اجتماعی ما را به گفته توکویل پشت سر نهد، نیازمند دیرپایی، ماندگاری و نهادمندی است. تنگناها و موانع تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ایران چنان ریشه و دامنه دارند که بتوانند این روند دموکراتیک را دچار اختلا‌ل کنند. نقطه کانونی این موانع و تنگناها همان استبدادزدگی تاریخی است که طبع یا وضع استبدادزده‌ای به وجود آورده است. خاتمی در نامه‌ای که برای فردا در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ خطاب به نسلی که <باید بار سنگین میراث همه فداکاری‌ها، آفرینندگی‌ها و آزادگی‌ها را بر دوش بکشد> نوشته است، از عمق و گستره این بیماری چنین می‌گوید:

<هیچ قومی نمی‌تواند فارغ از آنچه بر او گذشته است، آینده خود را برگزیند و آینده هر قومی نیز در گرو آگاهی، اختیار، انتخاب و اعمال اداره اوست. گذشته ما گذشته‌ای استبدادزده است و استبدادزدگی درد مزمن و مشترک جامعه ماست. عدم تامل در این درد تاریخی همه ما را به بی‌راهه خواهد برد.

استبداد؛ خوداندیشی و خودباوری را از مردم می‌گیرد و جان و جهان آنان را پر از ترس می‌کند. در فضای استبداد، هر کس در پی بیرون کشیدن گلیم خود از آب است، دروغ، نفاق و ریا در جامعه رواج می‌یابد، آنچه بر جان و جهان انسان استبدادزده غلبه می‌کند، غفلت از حق خود و احساس تکلیف در برابر آن است که قدرت دارد. حتی خدا در چهره جبار خود تجلی می‌یابد که فقط باید از او ترسید و اسم جلا‌ل حضرت حق، اسم جهان او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در باور فرد نمی‌‌گنجد که <جمع> یک واقعیت است و اگر افراد در کنار همدیگر قرار گیرند؛ عقل جمعی و اراده جمعی به وجود می‌آید که می‌تواند سرنوشت را عوض کند.> ‌

۸) پیش آمدن فضای اصلا‌حات در دهه گذشته زمینه‌ای موثر برای گشودگی افق‌های اندیشه و کنشگری سیاسی در ایران و پیگیری قانونمند آرمان‌ها و رهیافت‌های انقلا‌ب اسلا‌می از سویی و پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه ایرانی از سوی دیگر بود. جنبش اصلا‌حات چیزی نبود جز تلا‌ش برای تحقق همان گفتمان دیرین بیداری، آزادی‌خواهی، مردم‌سالا‌ری و پیشرفت و این یعنی کاستن از بار همان استبدادزدگی تاریخی، گفتمان اصلا‌حات گامی به سوی نزدیک‌تر کردن طبع جامعه ایرانی به انتخابات‌گرایی به جای کناره‌گیری و انفصال و یا رادیکالیسم و افراط بود. دوم خرداد در پیوند با انقلا‌ب اسلا‌می و با وفاداری به آرمان‌های اصیل آن به ویژه با تکیه بر جنبه مردم‌سالا‌رانه نظام و تاکید بر تن دادن به لوازم آن و نگاهداشت حق و حرمت مردم و راهگشا به سوی آزادی‌های اساسی و اصلا‌حات در همه عرصه‌ها و ساختارهای اقتصادی، علمی، اجتماعی و روابط خارجی برآمد. اگر بخواهیم مهم‌ترین مشخصه جنبش دوم خرداد را تنها در یک عنوان خلا‌صه کنیم آن قانون‌مداری و تلا‌ش برای بالا‌ بردن ظرفیت نظام سیاسی و اجرایی کشور بر مبنا و در چارچوب قانون اساسی است. این یعنی به زبان آوردن رقیب و به رسمیت شناختن رقابت معنادار در سیاست و توانمند ساختن جامعه بر پایه تفاوت و به زبان دیگر ترک خوردن چرخه تمرکزگرایی و قانون‌گریزی یا استبداد و هرج و مرج. ‌

۹) دوران اصلا‌حات در ایران اگرچه بیش از دو دوره چهار ساله در دولت و یک دوره در مجلس نپایید، اما رویکردها و دستاوردهای آن گسترده‌تر و پردامنه‌تر از این ایام و این دوران است. گفتمان اصلا‌حات که حتی مخالفان آن را هم فرا گرفته است، اکنون هم چارچوبی مناسب برای پرداختن به همان مسائل تاریخی گذار در ایران است، اما پیشبرد این رویکرد در عمل به آسانی میسر نیست. پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد که محدودیت‌ها و پرهزینگی‌های اصلا‌ح‌گری و رقابت‌های معنادار در ایران از سطح کنشگری‌های فعالا‌نه در جامعه کاسته و به دنباله‌روی، کناره‌گزینی و رادیکالیسم در سیاست افزوده است. با کوچک شدن جامعه سیاسی و تنگ شدن دایره رقابت پرداختن به مسائل بنیادین فرهنگ سیاسی دشوارتر از گذشته شده است. ‌

در واقع مهم‌ترین تهدید و تنگنایی که امروز سر برآورده است، خطر گسست تاریخی و فرونهادن تجربه‌های گرانسنگ دوران انقلا‌ب و پس از آن در عرصه سیاست و در پهنه مدیریت سیاسی و اجرایی کشور است. ‌

۱۰) به این ترتیب من در سال ۱۳۸۷ یعنی در سی‌سالگی انقلا‌ب اسلا‌می، بزرگ‌ترین دغدغه را کم‌رنگ‌شدن وجه جمهوریت نظام سیاسی در ایران می‌دانم که خود کم‌رنگ‌کننده وجه اسلا‌میت آن نیز هست. تمایل آشکاری که به تبدیل <جمهوری اسلا‌می> به <حکومت اسلا‌می> هم در نظر و هم در عمل از سوی بخش مهمی از نظریه‌پردازان و کنشگران سیاسی اقتدارگرا مشهود است، تنها یک عامل بازدارنده برای ورود نیروهای اصلا‌ح‌طلب به دایره‌های قدرت مثل مجلس و دولت نیست. این رویکرد که به روشنی جهت و عزم خود را در انتخابات مجلس هشتم نشان داد، تغییر قاعده بازی نه‌تنها با مخالفان قانون‌گرا که با رقیبان برخاسته از متن اسلا‌م و انقلا‌ب است. پروژه اخراج اصلا‌ح‌طلبان از انتخابات که بر پایه تنگ کردن دایره نظارت و اجرا به سلیقه و گرایش‌جناحی قرار دارد، مبنا و حاصلی جز گریز از <وضعیت انتخابی> و تن سپردن به همان وضع اجتماعی مشارکت‌ستیز و رقابت‌گریز ندارد. هراس از رقابت دموکراتیک، میان اصلا‌ح‌گرایی و محافظه‌کاری در ایران، بازگشت به مدارهای بنیان‌سوز اقتدارگرایی و خودکامگی است. این راهبرد حتی اگر با به میدان آوردن گونه‌های جدیدی از رقابت محدود و مدیریت‌شده همراه شود نمی‌تواند به افزایش ظرفیت‌های نظام سیاسی در غلبه آن بر تنگناهای تاریخی بینجامد. قطار قدرت سیاسی در ایران برای گذار به توسعه همه‌جانبه جز سوار کردن همه ایرانیانی که جمهوری اسلا‌می و قانون اساسی را مبنای اندیشه و اراده مشترک خویش قرار داده‌اند، راهی ندارد. پیاده کردن اولین مسافران انقلا‌ب که حاملا‌ن بیشترین سطوح دانش و تجربه سیاسی و تخصصی‌اند در ایستگاه انتخابات، بزرگ‌ترین مساله است، نه برای امروز که برای فردا و نه برای یک گرایش سیاسی که برای جامعه سیاسی و نه تنها برای سیاست که برای همه عرصه‌های زندگی. اگر دروازه سیاست‌ورزی از این پس بر آن پاشنه بچرخد، نتیجه‌اش ماندن پشت همان تنگناها و مسائل تاریخی است و توقف در همان مدارهای توسعه‌نیافتگی. ‌

چنین مباد ان‌شاءا...

هادی خانیکی