۱۱ ژانویه ۲۰۰۴ ـ انتقاد فرانسه و آمریکا از مقوله رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی و اشاره به بست نشینی مجلسیان در ژانویه ۲۰۰۴

در سه روز منتهی به ۱۵ ژانویه ۲۰۰۴ «دومینیک دو ویلپن» وزیر امور خارجه وقت فرانسه و همچنین دو سخنگوی رسمی دولت آمریکا از رد صلاحیت دهها نماینده آن دوره مجلس شورای اسلامی و شماری …

در سه روز منتهی به ۱۵ ژانویه ۲۰۰۴ «دومینیک دو ویلپن» وزیر امور خارجه وقت فرانسه و همچنین دو سخنگوی رسمی دولت آمریکا از رد صلاحیت دهها نماینده آن دوره مجلس شورای اسلامی و شماری دیگر از متقاضیان نامزدی برای انتخابات دور بعدی این مجلس از سوی شورای نگهبان که به بست نشینی نمایندگان رد صلاحیت شده انجامیده بود انتقاد کرده بودند. لحن اظهارات «دومینیک دو ویلپن» در این باره، در ادبیات دیپلماسی «بی سابقه» توصیف شده و مفسران رسانه ها آن را نوعی ابراز تردید وی به منصفانه برگزار شدن انتخابات ۲۰ فوریه ۲۰۰۴ ایران تلقی کرده بودند که به مثابه دخالت در امور یک دولت دیگر بود. "دو ویلپن" این نظر خودرا به عنوان یک مقام دولتی (نه، شخصی) پس از ملاقات با حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بیان کرده بود و این ملاقات در پاریس صورت گرفته بود.

در همان زمان این شایعه در افواه شنیده می شد که برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده آن دوره تقنینیه که خبرگزاری های غرب در گزارشهایشان "اصلاح طلبان" می نوشتند به شرکتهای اتحادیه اروپا مخصوصا کمپانی های فرانسوی در عقد قراردادهای پر منفعت نظر مساعد نشان داده بودند!.

در نیمه ژانویه ۲۰۰۴"ارلی"، یک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا هم گفته بود که انتظار دارد دولت ایران (قوه مجریه) تلاش محافظه کاران (اصولگرایان) این کشور برای شکل دادن نتیجه انتخابات فوریه ۲۰۰۴ را خنثی کند.

در سه روز مورد بحث، در رسانه های سایر کشورها، بر اخبار (مطلق) بست نشینی ۸۳ نماینده آن دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنان همانند شماری متقاضی دیگر نامزدی برای انتخابات دور بعدی این مجلس رد شده بود؛ تفسیر و تحلیل هم اضافه شده بود. برخی از تحلیلگران رسانه ها، این بست نشینی را عملی «کم سابقه» خوانده و افزوده بودند که کمتر دیده شده است که نمایندگان یک پارلمان به خاطر «خود» به چنین اقدامی دست زده باشند و پاره ای از مقامات اجرایی (وابسته به قوه دیگر حکومتی) از جمله برخی از روسای انتصابی ایالات (استانداران) و حتی بعضی از اعضای کابینه هم از اقدام آنان جانبداری و اشاره به کناره گیری کرده باشند.

در بیشتر تفسیر ها، این بست نشینی بویژه در آستانه بیست و پنجمین سالروز سقوط سلطنت ۲۵۰۰ ساله ایران را که ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ بود در کنار هم قرار داده و عنوان «نبرد سیاسی فرزندان انقلاب بر سر قدرت» بر آن نهاده و به تشریح قوانین و ضوابط انتخاباتی در جمهوری اسلامی و مقایسه آنها با قوانین مربوط در سایر کشورها پرداخته بودند و این سئوال را مطرح کرده بودند که که اگر ایرادی به ضوابط وجود داشته، چرا همین دسته از نمایندگان، قبلا در صدد اصلاح ضوابط از طریق وضع قانون بر نیامده بودند؟ و این تحصن را می توانستند در صورت رد اصلاحیه های ضوابط انتخاباتی انجام دهند که خریدار بیشتری داشت.

در این تفسیرها ضمن تشریح شرایط نامزدشدن و تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان، تفسیرنگاران با مقایسه شرایط با ضوابط کشور متبوع، اشاره به سخت بودن شرایط در جمهوری اسلامی برای تایید نامزدی کرده بودند.