بررسی وضعیت شرکت مخابرات و بورس اوراق بهادار

این نوشتار با هدف شفاف سازی و آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با وضعیت مالی و فنی شرکت مخابرات ایران و بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار در آستانه عرضه سهام مخابرات ایران تهیه شده است

این نوشتار با هدف شفاف سازی و آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با وضعیت مالی و فنی شرکت مخابرات ایران و بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار در آستانه عرضه سهام مخابرات ایران تهیه شده است. شامل:

ـ بررسی تفصیلی صورتها و نسبتهای مالی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران

ـ بررسی صورتهای مالی شرکت ارتباطات سیار

ـ معرفی پارامترها و شاخصهای ارزیابی اپراتورهای مخابراتی

ـ بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار در آستانه عرضه سهام مخابرات ایران

ـ نگاهی به وضعیت سهام شرکتهای مشابه در بورسهای مختلف دنیا

هرچند معیارها و پارامترهای مختلفی در تعیین میزان توسعه یافتگی کشورها یا حرکت آنها به سمت توسعه پایدار مطرح می‌شود اما بدون شک صنعت مخابرات و وضعیت این صنعت در کشور مذکور از مهمترین پارامترهای موردنظر کارشناسان می‌باشد. اهمیت این صنعت در دنیای امروز و نقش آن در میزان پیشرفت کشورها بگونه‌ایست که از آن بعنوان یکی از کلیدی ترین صنایع و موتور محرک بسیاری از فناوریهای پیشرفته یاد می‌کنند. قدر مسلم این قابلیت به سبب حرکت این صنعت بصورت هماهنگ با پیکان پیشرفت علم بشر حاصل شده است و دستاوردهای علمی این صنعت به محض ورود به بازارهای مصرف و ترکیب با تکنولوژی، تحولات چشمگیری را در بازارهای اقتصادی و الگوهای مصرف در دنیا ایجاد می‌کنند.

از طرف دیگر شتاب بالای نرخ بازگشت سرمایه در این صنعت نسبت به سایر زمینه‌ها و تقاضای فزاینده جهانی برای دریافت خدمات متنوع، توجه سرمایه گذاران را به این حوزه بیش از پیش معطوف کرده است. بطوریکه کشورهای مختلف با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و اهداف از پیش تعیین شده جهت گیری سیاستهای خود را با توجه به تغییر و تحولات مطرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصحیح و تنظیم می‌کنند. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ما نیز طی سالهای اخیر شاهد وقایع و رویدادهای بزرگ و کوچکی بوده است که هریک بنحوی تاثیرات خاص خود را در حوزه‌های مختلف بهمراه داشته‌اند لکن جدی ترین تغییر و تحول در این حوزه که بحث روز کارشناسان فنی و اقتصادی کشور را در پی داشته است در حال حاضر به مرحله خاصی وارد می‌شود.

نگاهی به تحولات اقتصادی سالهای گذشته در سطح کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بن بستهای اقتصادی دولتی و کاهش بهره وری شرکتهای دولتی شبب شده است که کشورها با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، راه حلی بنام خصوصی سازی را در پیش بگیرند، فرآیندی که در ظاهر به کاهش تصدی گری دولتی و ارتقاء سطح کارایی شرکتها می‌انجامد اما در عمل و زمانیکه مباحث اجرایی مطرح می‌شود امری بسیار پیچیده است. این پیچیدگی در زمینه‌هایی که وابستگی شرکتها به دولت بصورت کلافی درهم تنیده و نامنظم ظاهر می‌شود کاملا آشکار می‌گردد.

در کشور ما نیز خصوصی سازی از سالها پیش آغاز شده است و این روند با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و نگاه ویژه دولت نهم شتاب بیشتری به خود گرفته است. هرچند که هنوز برخی از کارشناسان ایرادهایی به نحوه واگذاری و قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی وارد کرده‌اند اما سرعت بیشتر در واگذاریها می‌تواند ضمن کوتاهتر کردن زمان گذر از اقتصاد دولتی به شکل گیری مدل جدید اقتصاد و اشتغال در کشور و ساماندهی شرکتهای بزرگ در این مدل براساس مستندات مطرح در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، کمک شایانی داشته باشد. بدیهی است که تکمیل هرچه زودتر این مدل (البته با رعایت اصول علمی و کارشناسی) می‌تواند سیاستگذاریها و جهت گیریهای کشور را در این حوزه بیش از پیش تسهیل نماید.

شرکت مخابرات ایران نیز از جمله شرکتهایی است که باید براساس برنامه‌های از قبل تدوین شده فرآیند خصوصی سازی را تجربه کند. در هر حال آنچه در این نوشته مدنظر قرار دارد بررسی ورود شرکت مخابرات ایران به سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به وضعیت مالی و فنی این شرکت و اوضاع حاکم بر بازار سرمایه است. واضح است که هر دوطرف (مدیریت شرکت مخابرات ایران و مدیریت بورس اوراق بهادار) علیرغم همه مشکلاتی که با آن روبرو هستند می‌تواننداز این فرصت برای تقویت یا تضعیف جایگاه خود بهره برداری کنند، فرصتی که حداقل در حوزه مخابرات کشور امکان بروز و ظهور مجدد آن وجود ندارد. متاسفانه عدم آشنایی بدنه مدیریتی حوزه ارتباطات با اوضاع و احوال بازار سرمایه و نگرش و دیدگاههای سهامداران از یک طرف و عدم آشنایی مدیران سازمان خصوصی سازی، سرمایه گذاران، کارگزاران و فعالان بازار سرمایه با شرکتهایی از این دست از طرف دیگر باعث شده است تا علیرغم ارائه اطلاعات و صورتهای مالی شرکت، تصویر سالم و شفافی برای سرمایه گذاران ایجاد نشود و مدیران مخابرات ایران نیز به دلیل عدم آشنایی با شرایط بازار به دنبال جلب توجه سرمایه گذاران از طریق تبلیغات تلوزیونی و تیزرها باشند، امریکه در گذشته نیز با استقبال بازار سرمایه مواجه نشده است. در هر حال نگارنده امیدوار است تا در این نوشتار بتواند ضمن تبیین نقاط ضعف و قوت شرکت مخابرات ایران برای خوانندگان، نگرش سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را نسبت به نوع فعالیت و خدمات این شرکت، بازار هدف آن و نحوه ارزیابی فعالیتهای چنین شرکتی پویاتر نماید.

● شرکت مخابرات ایران

در سال ۱۳۵۰ شرکت مخابرات ایران با سرمایه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد ریال تاسیس گردید و در دوم تیر ماه همان سال اساسنامه آن به تصویب مجلس رسید. با گسترش فعالیتهای مخابراتی در سراسر کشور و تاسیس شرکتهای مخابرات استانی به تعداد ۳۰ شرکت، شرکتهای ارتباطات سیار، دیتا (فناوری اطلاعات) و زیر ساخت نیز شکل گرفتند. در حال حاضر گروه شرکتهای مخابرات ایران شامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی (۳۰ شرکت) و شرکت ارتباطات سیار است و فعالیتهای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات نیز تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران متمرکز شده است. لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای فوق که ۱۰۰% مالکیت آنها به شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تعلق دارد، ۵۰% از شرکت خدمات هوایی پیام، ۴۹% از شرکت مشارکتی سیار اصفهان و حدود ۳% از سهام شرکت مخابراتی راه دور (لمخابر) نیز به شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تعلق دارد. در حال حاضر و با ترکیب فوق، گروه شرکتهای مخابرات ایران در پایان سال ۱۳۸۶ بیش از ۳۸۰۰۰ نفر پرسنل داشته است که حدودا ۸۵% نیروهای شاغل (اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی و ... ) در وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات را دربر می‌گیرد.

موضوع فعالیت این گروه عبارتست از انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین و ارائه خدمات مخابراتی مطمئن و اقتصادی اعم از سرمایه گذاری در زیرساختها، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره برداری از تاسیسات و انجام کلیه امور مربوط و لازم برای تحقق اهداف شرکت از طریق شرکتهای زیر مجموعه و مدیریت سهام و سرمایه شرکتهای زیر مجموعه. به همین منظور و با هدف شفاف سازی رابطه این شرکت با دولت، پروانه فعالیت این شرکت موسوم به پروانه اپراتور اول در ۵۲ صفحه تنظیم شده و فیمابین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به امضاء رسیده است (اسفندماه ۱۳۸۶). بنابراین شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۷ مطابق با این پروانه فعالیت می‌کند و محدوده اختیارات و وظایف این شرکت از یک طرف و تعهدات مالی این شرکت در قبال بهره برداریهای مختلف از پروانه نسبت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور کاملا مشخص شده است.

● پروانه اپراتور اول

این پروانه در ۳۳ ماده به انضمام ۵ پیوست تنظیم شده است که به برخی از موارد آن با توجه به درجه اهمیت اشاره می‌کنیم. مدت اعتبار این پروانه ۱۵ سال تعیین شده که البته تحت شرایط قید شده در بند ۲ ماده ۳ می‌تواند در دو نوبت (هر نوبت ۵ سال) نیز تمدید شود. طبق این پروانه شرکت باید برای استفاده از زیر ساخت دولتی به دولت جمهوری اسلامی ایران اجاره پرداخت کند و طبق بند ۲-۲-۷ می‌تواند شبکه‌ای غیر از شبکه زیر ساخت مادر نیز احداث کند. یکی از اصلیترین مباحث مربوط به پروانه فعالیت بحث تعرفه‌هاست که در ماده ۹ پروانه مبسوط بدان پرداخته شده است. هرچند که در برخی موارد مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران از افزایش تعرفه‌ها سخن گفته‌اند اما به نظر می‌رسد که بجای تغییر تعرفه‌ها باید ارتقاء مدیریت و کاهش هزینه‌های شرکت مدنظر قرار گیرد بویژه در شرایطی که در بازار خدمات ارتباطی در اکثر نقاط دنیا تعرفه‌ها روبه کاهش و تنوع ابزارها و سرویسها روبه افزایش است.

همچنین سرفصلی تحت عنوان مبالغ در فصل سوم (مواد ۱۱ الی ۱۳) آمده است که به مبالغ سالیانه، مبالغ مستقل و پرداختهای مالیاتی تقسیم شده است. از نکات قابل توجه در بند ۳-۱-۱۱ اینست که تمام مبالغ پرداختی ذکر شده در بندهای ۱-۱۱ و ۲-۱۲ پروانه در طول هیچ سالی نباید مجموعا از ۷% درآمدهای سال قراردادی قبلی تجاوز کند.در همین بند ذکر شده که برای سال اول قرارداد یعنی سال ۱۳۸۷، این سقف معادل با ۷% مبلغ پیش بینی شده اسمی از تسهیم درآمد در طول سال اول قرارداد تعیین می‌شود. مبلغ تسهیم درآمد طبق بند ۲-۱۱ برای هر سال شمسی شامل سه بخش است که از درآمد هر بخش با درصدهای زیر تعیین می‌شوند:

۱) در خدمات تلفن همراه معادل با ۲۸.۱%

۲) در خدمات تلفن ثابت معادل با ۸%

۳) در خدمات ارتباطات داده و اجاره خطوط انتقال معادل ۵%

توجه داشته باشید که پرداختهای مذکور طبق آنچه در پروانه آمده است مشمول بند۳-۱-۱۱ نمی‌باشند. بنابراین سایر پرداختهای بندهای ۱-۱۱ و ۲-۱۲ به جز پرداختهای بالا شامل سقف ۷% درآمد خواهند بود.

علی ایحال هرچند که معیار انتخاب ضرایب فوق و حتی سقف پرداختی ۷% برای برخی پرداختها مشخص نشده است اما اطلاعات سال مالی ۱۳۸۷ باید بر اساس پروانه و با درنظر گرفتن سقفها و مبالغ تعیین شده فوق شود که طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت برای سال مالی ۱۳۸۷، تفکیک پرداختهای فوق مطابق با پروانه ارائه نشده است و در این زمینه از شفافیت لازم برخوردار نیست. این عدم شفافیت در پرداخت خدمات اجباری عمومی (uso) نیز وجود دارد چراکه تبصره بند ب ماده ۱-۱-۱۱ برخی از هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی شبکه را مشمول uso نمی‌داند، در حالیکه این هزینه‌ها در صورتهای مالی ارائه شده به تفکیک مشخص نشده و صرفا به هزینه درنظر گرفته شده بابت uso اشاره شده است.

● پرداخت حق امتیاز

یکی از موارد اختلافی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات بحث پرداخت حق امتیاز صدور پروانه این شرکت بود که نهایتا با ابلاغ مصوبه هیئت محترم دولت در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۸۷ شرکت مخابرات ایران موظف شد مبلغی معادل با ۴۹۰۳۵۰۰ میلیون ریال بعنوان حق امتیاز صدور پروانه را طی چهار سال از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ پرداخت نماید. لازم به ذکر است که در آخرین اطلاعات منتشر شده توسط شرکت مخابرات ایران برای سال مالی ۱۳۸۷ مبلغی معادل ۳۲۶۹۰۰ میلیون ریال (معادل با یک پانزدهم از مبلغ ۴۹۰۳۵۰۰ میلیون ریال) بعنوان استهلاک پروانه درنظر گرفته شده که طبق مصوبه فوق نباید در صورتهای مالی این سال لحاظ شود.

درهر صورت با توجه به موارد فوق و مسائل دیگری که در پروانه به آنها اشاره شده از جمله مواد ۱۸ و ۱۹ که به تعیین خسارتها و موارد تعلیق پروانه اشاره دارد می‌توان گفت که شفاف سازی در مورد تکالیف و پرداختهای مذکور بویژه برای سال مالی ۱۳۸۷ می‌توانداعتماد لازم به صورتهای مالی این شرکت را بیش از پیش افزایش دهد.

● بررسی صورتهای مالی

هرچند تغییر و تحولات صورت گرفته در زیرمجموعه‌های شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در سالهای اخیر و بده و بستانهایی که همچنان نیز ادامه دارد، بررسی صورتهای مالی و مقایسه آنها را تا حدی با مشکل روبرو می‌کند اما بررسی آنها طبق اطلاعات موجود تنها راه شناخت از وضعیت مالی شرکتهای این گروه بشمار می‌رود. به همین منظور اطلاعات و آمار عملکرد این گروه در طی سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ بهمراه آخرین پیش بینی ارائه شده برای سال مالی ۱۳۸۷ در جدول ۱ آمده است.

نکته قابل توجه در عملکرد سال ۱۳۸۶ میزان انحراف بین بودجه پیش بینی شده و عملکرد حاصله است. این اختلاف در EPS پیش بینی شده و محقق شده (حسابرسی نشده) در حد ۵۰% تعدیل می‌باشد که با توجه به اینکه اتفاق خاصی در سال ۱۳۸۶ در فعالیتهای شرکت روی نداده است طبیعی به نظر نمی رسد و می‌توان گفت که حداقل بیانگر ضعف در پیش بینی EPS است که می‌تواند ناشی از فاصله ذهنی مدیریت و بدنه عملکردی شرکت یا انعکاس نادرست اطلاعات زیر مجموعه‌ها باشد. هرچند که اغلب شرکتهای دولتی در ابتدای واگذاری و عرضه در بورس اوراق بهادار دارای چنین تغییراتی در EPS هستند اما این اختلاف می‌تواند بعنوان یک پارامتر منفی محسوب شود و سرمایه گذاران را نسبت به اطلاعات ارائه شده بی اعتماد کند. اطلاعات ارائه شده در این جدول همچنین روند تغییر EPS را با توجه به تغییرات سرمایه شرکت نشان می‌دهد که در نهایت برای سال مالی ۱۳۸۶ معادل ۲۴۵ ریال (حسابرسی نشده) می‌باشد. ردیف انتهایی جدول وضعیت سود و زیان انباشته گروه را نشان می‌دهد که درنهایت در سال ۱۳۸۵ با تلاش مدیران و پرسنل این شرکت و شرکتهای زیر مجموعه از زیان به سود تغییر جهت داده است.

جدول ۲ برای مقایسه نسبتهای مالی این گروه با استفاده از اطلاعات ارائه شده تنظیم شده است که با توجه به رشد فعالیتها و گسترش زمینه‌های عملیاتی از لحاظ کمی و کیفی، تغییر در اکثر نسبتها را می‌توان مناسب ارزیابی کرد اما آنچه مسلم است میزان تغییر در نسبتهایی که بصورت مستقیم یا معکوس با فروش خالص در ارتباط هستند بمراتب بیشتر از دیگر نسبتهاست چرا که درصد رشد فروش خالص گروه به نسبت سایر پارامترها از شتاب بیشتری برخوردار است و پیش بینی‌های سالهای آتی نیز نشان می‌دهد که این رشد کماکان تا ۵ سال آینده ادامه داشته باشد. واضح است که اگر این رشد در فروش با کاهش هزینه‌های اداری و مدیریت کارآمد ترکیب شود قطعا بهبود بیشتری در نسبتهای مالی سالهای آتی ظاهر خواهد شد.

جدول ۳ نیز اطلاعات مقایسه‌ای از ترازنامه این گروه را نشان می‌دهد. رشد دارائیها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام کماکان بیانگر رشد فعالیتهای عملیاتی این گروه می‌باشد. نکته قابل توجه در این قسمت بحث حقوق عمومی است که از ابتدای مطرح شدن بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران به آن پرداخته شده است. البته اکثر اظهار نظرها در این زمینه بدون توجه به تاثیرات ودایع در مجموع حقوق صاحبان سهام و بیشتر در مورد به روز کردن یا نکردن ارزش ودایع بوده است اما آنچه باید مورد توجه سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه قرار گیرد اینست که ارزش ویژه هر سهم این گروه بدون درنظر گرفتن حقوق عمومی باید ملاک قرار گیرد یا اینکه حقوق عمومی هم در محاسبه ارزش ویژه هر سهم باید لحاظ شود؟ باید توجه داشت که سهم حقوق عمومی در کل حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ تقریبا از ۳۰% به ۵۰% رسیده است بطوریکه طبق اطلاعات ذکر شده در جدول ۲ ارزش ذاتی هر سهم این گروه بدون احتساب حقوق عمومی به نصف کاهش می‌یابد. در ارتباط با این حقوق عمومی یا همان ودایع راههای مختلفی پیشنهاد شده است که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

۱) تبدیل ودایع به سهام

۲) بازگرداندن ودایع به مردم

۳) استفاده از ودایع بعنوان سپرده نزد شرکت مخابرات برای استفاده از خدمات این شرکت

۱) متقاضیان تبدیل ودایع به سهام

در این حالت ارزش ودیعه فرد با توجه به قیمت هر سهم شرکت مخابرات ایران در بورس اوراق بهادار (که آن نیز به روز می‌باشد) سنجیده شده و سپس تبدیل به اوراق بهادار می‌گردد. در نتیجه بخشی از ودایع که صاحبان آنها متقاضی دریافت سهام معادل می‌باشند از ردیف حقوق عمومی خارج شده و به سرمایه شرکت اضافه می‌گردد. توجه داشته باشید که در اینحالت هم صاحب حقوق عمومی و هم شرکت مخابرات ایران از به روز شدن ارزش ودایع منتفع می‌گردند.

۲) متقاضیان دریافت ودیعه

در این حالت ودیعه فرد بدون به روز شدن ارزش توسط شرکت مخابرات ایران به فرد پرداخت می‌گردد و از ردیف حقوق عمومی خارج می‌گردد.

۳) ماندن ودیعه نزد شرکت برای استفاده از تسهیلات

پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران دیگر ردیف جدیدی برای حقوق عمومی وجود ندارد تا مبلغی که از طرف متقاضی برای دریافت تسهیلات و خدمات ارائه می‌شود در آنجا لحاظ شود بلکه مبلغ پرداختی بعنوان ودیعه‌ای برای استفاده از تسهیلات مخابراتی شرکت لحاظ می‌شود. بعنوان مثال پرداخت کننده ودیعه ۲.۹۰۰۰.۰۰۰ ریالی نسبت به پرداخت کننده ودیعه ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریالی از سقف بالاتری برای استفاده از خدمات شرکت بهره مند می‌گردد. در اینحالت نیز نیازی به ارزش گذاری مجدد ودایع نیست چرا که تعرفه‌های مخابراتی در طول چندین سال گذشته ثابت بوده و در آینده نیز روبه کاهش خواهد بود.

البته باید توجه داشت که تمام مبالغ پرداختی از سوی مشترکان به حساب ودایع گذاشته نشده است این در حالی است که اکثریت جامعه کل مبلغ پرداختی را بعنوان ودیعه درنظر می‌گیرد. به همین منظور در جدول ۵ میزان ودیعه به ازاری هر سیم کارت دائمی همراه اول به تفکیک سایر موارد آمده است.

● نگاهی به وضعیت خصوصی سازی و شرایط بازار سرمایه

همانطورکه در ابتدا نیز ذکر شد با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ روند خصوصی سازی با شتاب بیشتری پیگیری شد بطوریکه طبق اطلاعات موجود از تاریخچه خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا کنون بیش از ۸۰% واگذاریها (از لحاظ ارزش) در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است. از طرفی روند حرکت قیمت سهام شرکتهای بزرگ و پیشرو در بازار سرمایه و جهت گیری شاخصها، فضای متفاوتی را نسبت به قبل پیش روی سهامداران و فعالان بازار ایجاد کرده است و حضور شرکت مخابرات ایران در این فضا می‌تواند این تغییر و تحولات را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند که مدیران ارشد مخابرات تلاشهای زیادی را برای آماده سازی شرکت برای ورود به بورس اوراق بهادار انجام داده‌اند اما باید دید که در مقابل مدیران سازمان بورس چه اقداماتی را در بازار انجام داده‌اند تا بستر مناسب تری برای حضور این شرکت فراهم گردد. در ادامه این نوشتار مواردی را در این زمینه بررسی خواهیم کرد.

۱) وضعیت شاخص سهامداری

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده تعداد کدهای معاملاتی فعال در بورس اوراق بهادار اعم از حقیقی و حقوقی نزدیک به ۱.۵ میلیون کد است که به نسبت جمعیت کشور ۲% و به نسبت جمعیت خانوار کشور کمتر از ۱۰% می‌باشد. هرچند در سالهای اخیر در جهت گسترش فیزیکی بازار سرمایه اقداماتی صورت گرفته که البته ورود ابزارهای ارتباطی چون اینترنت و موبایل در ساز و کار این بازار به نوعی آن اقدامات را زیر سوال برده است اما در جهت تقویت فرهنگ سهامداری، آشنایی مردم با مفاهیم اولیه بازار و اعتماد سازی در این حوزه هیچ حرکت مشخص و مدونی صورت نگرفته است. حتی مبحث سهام عدالت نیز که در دستور کار دولت محترم قرار دارد از حیث اطلاع رسانی و آشنا کردن مخاطبان این طرح با حقوق و تکالیف خود با ضعفهای فراوانی روبرو است. اینجانب به شخصه هم در زمان مدیریت پیشین بازار سرمایه و هم در زمان مدیریت فعلی طرح‌هایی را به منظور بسط و گسترش فرهنگ سهامداری و آشنایی مردم با مفاهیم بازار سرمایه ارائه کرده‌ام که متاسفانه با عدم توجه مسوولین مربوطه مواجه شده است. در هر حال به نظر می‌رسد که فرصتهای اینچنینی نظیر واگذاری سهام شرکت مخابرات از طریق بورس اوراق بهادار دارای ارزشهای نهفته‌ای است که این ارزش همانا آشنا کردن بخشهای ناآشنا و بیگانه با بازار سرمایه با این بازار و ساز و کارهای آنست. با بهره برداری از این فرصت می‌توان ضمن آشنا کردن مردم با بازار و پارامترهای آن، آحاد جامعه را به تحصیل و نگهداری اوراق بهادار تشویق و ترغیب کرد اما عدم بستر سازی مسوولین باعث شده است که از رهگذر واگذاری بزرگترین شرکت اصل ۴۴ تعدادی محدود در حد پرسنل این شرکت و شرکتهای تابعه (حداکثر ۵۰۰۰۰ نفر) آنهم از طریق سهام ترجیحی با این بازار و مسائل آن گره بخورند. در این زمینه حتی اصحاب رسانه نیز به رسالت خود عمل نکرده‌اند و به اندازه‌ای که آمادگی شرکت مخابرات ایران را برای ورود به بازار مد نظر قرار می‌دهند از میزان آمادگی بورس اوراق بهادار در پذیرش این شرکت حرفی به میان نمی‌آورند، شرکتی که ارزش اسمی آن حدودا ۴ میلیارد دلار معادل با ۱۰% ارزش فعلی کل بازار است و مسلما ارزش ذاتی آن بمراتب بیشتر از ارزش اسمی آن است. جالب اینست که در شرایطی که شرکتهای بزرگ در این بازار با مشکلاتی چون عدم فروش بلوکهای مدیریتی مواجه می‌شوند حتی بخشی از بازار و فعالان آن این مشکل را ناشی از وضعیت شرکت یا مدیریت آن تلقی می‌کنند و ناتوانی بازار و توسعه نیافتگی آن از لحاظ مالی را برنمی‌تابند.

دکتر مهدی رجبی

---