اسناد جاسوسی در سازمان ملل

موضوع این مدارک در نگاه اول کاملاً ساده و معمولی است «مجموعه خبرها و گزارش های سازمان ملل»

موضوع این مدارک در نگاه اول کاملاً ساده و معمولی است: «مجموعه خبرها و گزارش‌های سازمان ملل». اما تلگراف محرمانه ۳۱ جولای ۲۰۰۹ که یکی از جنجال‌برانگیزترین بخش‌های این اسناد منتشرشده است، چیز دیگری می‌گوید: در این گزارش ۲۹ صفحه‌ای، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از دیپلمات‌های خود می‌خواهد سازمان ملل و سران کلیدی آن را زیر نظر داشته باشند.

این گزارش و به عبارتی دستورالعمل جاسوسی برای نمایندگی امریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک و همین طور برای ۳۰ سفارتخانه این کشور از امان و برلین گرفته تا لندن و زاگرب ارسال می‌شود. این طرح در واقع ایده هیلاری کلینتون وزیر خارجه است؛ طرحی که تا مدت‌ها تحت عنوان «تامین امنیت ملی از طریق منابع انسانی» به اجرا درمی‌آمد.

فاصله میان کار دیپلمات‌ها و کار ماموران اطلاعاتی همواره خطی باریک و شکننده است. هیات‌های دیپلماتیک از راه‌های مشروع و قانونی به جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی آن می‌پردازند و این اطلاعات پایه و اساسی برای سیاست خارجی کشورهای آنها تشکیل می‌دهد. ماموران اطلاعاتی اما به صورت کاملاً پنهان در پی راه‌یافتن و پیداکردن منابعی برای کسب اطلاعات هستند و این کار غالباً از راه‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.

بر این اساس وزارت خارجه امریکا علاوه بر کارهای دیپلماتیک و کسب اطلاعات با استناد به آن به طرح تامین امنیت ملی از طریق منابع انسانی این اقدامات را حتی در خاک امریکا هم دنبال می‌کند و کار به جایی می‌رسد که حتی اقدامات و کارهای روزمره «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل نیز تحت نظر قرار می‌گیرد. از قرار معلوم اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این حوزه نه‌تنها به وزارت خارجه بلکه به سازمان سیا و دیگر نهادهای اطلاعاتی امریکا نیز ارسال می‌شود.

از قرار معلوم هیلاری کلینتون با این توجیه چنین برنامه جاسوسی‌ای آن هم در چارچوب وزارت خارجه را به مرحله اجرا می‌گذارد که به عقیده وی بخش اعظم اطلاعاتی که سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی با آن سروکار دارند در واقع همان گزارش‌های مدونی است که همکاران وزارت خارجه از سراسر جهان تهیه می‌کنند.

اما ظاهراً وظایف اطلاعاتی نمایندگی امریکا در سازمان ملل حیطه وسیعی را در بر می‌گیرد:

- دیپلمات‌ها باید در مورد ارتباطات نمایندگان کشورها در سازمان ملل، اطلاعات جمع‌آوری کنند. به عنوان مثال محل دقیق ملاقات‌ها، نام‌ها، شماره تلفن‌ها و موبایل‌ها و فکس‌ها، کارت‌های اعتباری و هرگونه اطلاعات محرمانه دیگری که می‌تواند مفید باشد. گاه این عطش برای کسب اطلاعات به جایی می‌رسد که حتی اطلاعات بیومتریک و رمز واژه‌های ای‌میل‌ها را هم شامل می‌شود.

وزارت خارجه امریکا در موارد مشابه از دیپلمات‌های خود انتظار کارهای جاسوسی را داشته است و این مساله در مورد نمایندگی بسیاری از کشورها از جمله پاراگوئه، فلسطین و هشت کشور غرب آفریقا مانند بورکینافاسو، موریتانی و سنگال و کشورهای اروپای شرقی صورت گرفته است. اما موضوع‌های مورد علاقه وزارت خارجه در سازمان ملل به مراتب فراتر از این است. در فهرست اولویت‌های مربوط به جولای ۲۰۰۹ نام کشور سودان در صدر لیست و سپس به ترتیب نام کشورهای افغانستان، پاکستان، سومالی، ایران و کره شمالی به چشم می‌خورد. علاوه بر آن هشت مورد از «موارد کلیدی همیشگی» یعنی اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل، موضوع عراق، روند صلح خاورمیانه، حقوق بشر و جنایات جنگی هم اولویت‌های موضوعی هیات نمایندگی امریکا را تشکیل می‌دهد.

این روش‌ها خلاف همه آن اصولی است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن متعهد شده‌اند. در «میثاق‌نامه امتیازها و مصونیت‌های اعضای سازمان ملل» و همین طور «تفاهمنامه‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک» بر ممنوعیت استفاده از روش‌های جاسوسی تاکید شده است. علاوه بر آن امریکا در سال ۱۹۴۷ به طور مستقیم قراردادی را با سازمان ملل به امضا رساند که طی آن از هرگونه اقدام مخفیانه باید خودداری شود اما ظاهراً همه این قول و قرارها مشمول مرور زمان شده و کسی وظایف فرعی و مشکوک دیپلمات‌های مقیم سازمان ملل را زیر سوال نمی‌برد. پطرس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل می‌گوید: «استراق‌سمع در درون سازمان ملل در حکم نوعی سنت است.»

حال با افشای مدارک رسمی و محرمانه در مورد آن به‌اصطلاح تامین امنیت ملی از طریق منابع انسانی روشن می‌شود که کاربرد آن روش‌های غیرقانونی به وسیله دستگاه دیپلماسی امریکا انجام می‌گیرد. و با توجه به این اسناد افشاشده شاید دیپلمات‌های امریکایی به راحتی قادر به تکذیب اقدامات غیرقانونی خود نباشند. در این اسناد با جزییاتی کامل به علایق و به‌اصطلاح منافع سیاست خارجی امریکا می‌توان پی برد.

در رابطه با موضوع ایران «اطلاع از طرح‌ها و دیدگاه‌های دبیرکل سازمان ملل و همکاران مستقیم وی» در صدر لیست خواسته‌های وزارت خارجه قرار دارد و البته در کنار آن باید در مورد «اهداف خاص بریتانیا، فرانسه ،آلمان و روسیه» کسب اطلاع شود.

به همان اندازه که این به‌ اصطلاح جاسوسان کمکی باید در مورد مواضع واقعی بان کی مون و همکارانش در مورد لبنان، برنامه اتمی ایران و هائیتی به کسب اطلاعات بپردازند، اطلاع از مواضع دبیرکل در مورد گروه‌های تروریستی هم حائز اهمیت فراوان است.

اما این اقدامات ابعادی فراتر از چارچوب معمول علایق دیپلماتیک به خود می‌گیرند. کلینتون طی نامه‌ای خواهان «اطلاعات شخصی و بیومتریک در مورد نمایندگان دائمی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و اطلاعات در مورد روابط آنها با کشورهای متبوع‌شان و علاوه بر آن اطلاعات درباره اختلاف‌های میان آنها و دولت‌هایشان» است. جالب آنکه اثر انگشت دیپلمات‌های فرانسوی، اندازه و ابعاد اندام نمایندگان چین و اسکن شبکیه چشم نماینده روسیه از جمله این اطلاعات درخواستی به شمار می‌آید.

بر پایه این اسناد وزارت خارجه امریکا درخواست مشابهی در مورد کسب اطلاعات درباره نمایندگان دائمی «گروه ۷۷» (سازمان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته) و اعضای جنبش غیرمتعهدها و به ویژه درباره «چین، کوبا، مصر، هند، اندونزی، مالزی، پاکستان، آفریقای جنوبی، سودان، اوگاندا، سنگال و سوریه» مطرح می‌کند.

دستگاه‌ها و سیستم‌های ارتباطی داخلی سازمان ملل نیز برای وزارت خارجه امریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و کلینتون در همان نامه نه‌تنها خواهان اطلاعاتی در مورد سیستم‌های مخابراتی این سازمان است بلکه خواهان ارائه جزییات در مورد «برنامه‌های به‌روزشده کامپیوتری، اقدامات امنیتی، رمزواژه‌ها و کدهای شخصی» نیز هست. هدف وزارت خارجه امریکا از چنین کاری نیز کاملاً روشن است زیرا آنها به این وسیله می‌توانند به راحتی تلفن‌ها، کامپیوترها و ای‌میل‌ها را کنترل کنند و از طریق بخش استراق‌سمع سیا یعنی «ان‌اس‌ای» در صورت لزوم آنها را مورد حمله مجازی قرار دهند.

این‌گونه حملات با کمک فناوری مدرن در تاریخ سازمان ملل بی‌سابقه نیست. در سال ۲۰۰۴ هنگامی که آن وزیر سابق بریتانیایی یعنی «کلیر شرت» در مصاحبه‌ای اعتراف کرد جاسوسان به طور مرتب ارتباطات تلفنی اعضای بلندپایه و از جمله دبیرکل سازمان ملل را شنود می‌کنند، رسوایی بزرگی به راه افتاد. شرت گفت شخصاً بارها نسخه‌های کتبی مکالمات کوفی‌عنان دبیرکل سابق سازمان ملل را مطالعه کرده است.

یکی از به اصطلاح شنودهای افسانه‌ای بریتانیا در حوزه جنگ عراق اتفاق افتاد. بریتانیایی‌ها به درخواست فوری ان‌اس‌ای و با روش‌هایی خاص اقدام به شنود مکالمات میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌کنند؛ شنودی که با هدف کسب اطلاع از رای مثبت یا منفی آنها به قطعنامه‌ای که قرار بود علیه عراق صادر شود، صورت می‌گیرد. در این میان مترجم جوانی از اعضای سرویس اطلاعاتی بریتانیا متوجه این مساله شد و مدارک آن را به روزنامه‌ها تحویل داد.

تا به امروز بارها دستگاه‌های استراق سمع در مقر سازمان ملل کشف شده است. در آوریل ۲۰۰۶ کارگران و تعمیرکاران هنگام یکی از بازرسی‌های فنی خود در سالن سی ۱۰۸ مقر سازمان ملل در ژنو یک سازه الکترونیکی کشف کردند که نوعی دستگاه شنود بود و ۶۵ هزار یورو قیمت داشت. مشابه چنین دستگاهی قبلاً و در سال ۲۰۰۴ نیز کشف شده بود. اما مساله مهم این است که حتی کشف این دستگاه‌های جاسوسی هم مشکلی برای متهمان اصلی ایجاد نکرد. در آن مورد یعنی در ژنو کسی از کشور سازنده این دستگاه‌ها سخنی به میان نیاورد اما این بار هم داستان همان است. بی‌تردید هیچ پیامد جدی‌ای متوجه وزیر خارجه امریکا نخواهد بود و علاوه بر آن همه طرف‌های ذی‌نفع سعی خواهند کرد وجهه او را حفظ کنند. حتی دبیرکل سازمان ملل هم تا به امروز به اصطلاح رفتاری دیپلماتیک در این مورد نشان داده است.

در سال ۲۰۰۴ کوفی‌عنان دبیرکل وقت سازمان ملل پس از آگاهی از آن رسوایی جاسوسی با نماینده بریتانیا در سازمان ملل یعنی «امیر جونزپری» تماس گرفت و در نهایت ضعف و ناتوانی تنها این را گفت که اگر این اتهامات صحت داشته باشد «واقعاً ناامید می‌شوم».

منبع: اشپیگل