نقش اتوماسیون اداری در كاهش مفاسد اداری

امروزه بیشتر اداره ها و سازمان های دولتی كشور ـ به دلیل وجود بروكراسی اداری و انجام نشدن درست كارها و نود نظارت كافی بر روند انجام مراحل اداری ـ با انبوهی از خلاف های اداری, مالی و نارضایتی مراجعان روبرو هستند

امروزه بیشتر اداره‌ها و سازمان‌های دولتی كشور ـ به‌دلیل وجود بروكراسی اداری و انجام نشدن درست كارها و نود نظارت كافی بر روند انجام مراحل اداری ـ با انبوهی از خلاف‌های اداری، مالی و نارضایتی مراجعان روبرو هستند.

در این نوشتار كوشش می‌شود تا دست‌آوردهای اتوماسیون اداری، در زمینهٔ اینگونه مفاسد و مشكلات اداری، شناخته شود.

درباره سودمندی اتوماسیون اداری شرکت‌ها و ادارات بحث‌هایی بسیار مطرح شده است، اما بیشتر کارشناسان برای اثبات آن به ابعاد اقتصادی و مدیریتی آن پرداخته‌اند. امکان تبادل سریع مکاتبات، سادگی روند پیگیری مكاتبات، جلوگیری از ثبت‌های چندباره، جلوگیری از تكثیر بی‌مورد مكاتبات، امكان طبقه‌بندی مكاتبات در رده‌های گوناگون و جست‌وجوی سریع آنها، امكان بررسی عملكرد كارمندان و بخش‌های گوناگون سازمان و امكان سازماندهی درست دستگاه‌ها با توجه به اطلاعات دقیق جریان مكاتبات و فعالیت‌ها، دلایلی هستند كه از همین دیدگاه سرچشمه می‌گیرد.

این مقاله از دیدگاه كاهش مفاسد مالی و جلوگیری از نارضایتی ارباب‌رجوع، اتوماسیون اداری را بررسی می‌كند. این روزها دیگر همهٔ مردم با اصطلاحاتی چون "اتوماسیون اداری"، "فساد اداری و مالی" و "نارضایتی ارباب رجوع" آشنا هستند. در انبوه مقالاتی كه درباره روش‌های مبارزه با مفاسد مالی منتشر شده است، بر برخی از اصول بیشتر تاكید می‌شود كه در هر كشور ـ با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و مدیریتی آن ـ باید تطبیق، تبیین و اجرا گردد۱. فصل مشترك و اهم اصول مبارزه با مفاسد مالی در این مقالات عبارت است از: تقویت، شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی، مستند سازی، تسهیل مقررات اداری، تقویت نظام حسابرسی و ذیحسابی و كنترل و نظارت موثر بر فعالیت‌های مالی و بودجه دولت و شركت‌های دولتی، تقویت نظام مالیاتی و مبارزه قاطع با پولشویی، خصوصی سازی، تبیین اخلاق حرفه‌ای، اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و بدون تبعیض تصمیمات موثر بر شاخص‌های اقتصادی، معاضدت قضایی با دیگر كشورهای طرف قرارداد بازرگانی و ... اما همانگونه كه دیده می‌شود، گرایش اصلی این پیشنهادها، پیشگیری از مفاسد مالی در كشورها است.

در همین حال، مجموعه تلاش‌های بالا ضمن پیشگیری از مفاسد مالی، بر تقویت ابزارهایی تاكید دارد تا حكومت در صورت بروز فساد، بتواند به سرعت و دقت آنرا كشف و با مفسدان مقابله كند. طبیعی است كه مجازات‌های بازدارنده قانونی و برخورد قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضایی با متهمان، مكمل و در واقع ضمانت اجرای تصمیماتی است كه دولت برای پیشگیری از مفاسد و مبارزه با آن پیش می‌گیرد. اكنون با فرض بر اینكه قوانین بازدارنده برای مبارزه با مفسدین وجود دارد و دستگاه قضایی هم بدون تبعیض و اغماض با متخلفان برخورد می‌كند، به این نكته می‌پردازیم كه آیا زمینه‌های لازم برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های نظارتی دولت وجود دارد یا خیر؟ طبیعی است كه فرض مجازات بازدارنده و برخورد بدون تبعیض و اغماض هنگامی محقق خواهد شد كه مستندات و ادله لازم برای اثبات جرم فراهم شده باشد وگرنه حتی اگر همه كارهای قوه قضاییه به خوبی پیش‌رود، بزرگترین مجرمان هم می‌توانند به سادگی از عدالت بگریزند.

در اینجا منظور از قوه قضاییه كلیه مراجع تصمیم گیر و صادركننده حكم در مورد تخلفات مالی ـ مانند: دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی، دادگاههای تخلفات اداری، مراجع مختلف صادر كننده جریمه در دستگاه اجرایی از قبیل ممیزان مالیاتی، بازرسان كار و تامین اجتماعی، ماموران گمرك، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در مورد مصالحه اداری با قاچاقچیان كالا و ارز ـ است. به همین ترتیب عبارت قوه قضاییه بسیاری از بخش‌هایی را كه به صورت اعتباری زیر نظر این قوه اداره می‌شود را ـ مانند : سازمان ثبت اسناد، ثبت شركت‌ها و ثبت مالكیت معنوی ـ در بر نمی‌گیرد.

اكنون فرض می‌كنیم كه نظام و به ویژه دولت عزم خود را در پیشگیری و مبارزه با مفاسد جزم كرده، تصمیمات لازم برای این امر را نیز به‌تصویب رسانیده است. آیا نظام اداری و مدیریتی حكومت و بخش خصوصی، حتی با فرض پذیرش چنین كارهایی، توان و آمادگی لازم را برای اجرای این تصمیمات دارند؟

برای نمونه، شركتی كه در وضعیت نامناسب مالی است، با ارایه گزارش‌های غیر واقعی به بانك‌ها و دیگر موسسات پولی كشور، با فریب آنها وام‌های كلانی از سیستم بانكی دریافت می‌كند. آثار اقتصادی و اجتماعی این كار به ظاهر كوچك، برای كشور بسیار ویرانگر است: زیرا با گسترش این كارها، بانك‌ها امكان پرداخت سود بیشتر به مشتریان را از دست می‌دهند و در نتیجه، وجوه مردم به مبادی غیر رسمی و پرخطر هدایت می‌گردد.

از آنجا كه كمترین نظارتی هم بر این موسسات ـ كه با نام‌های گوناگون و حتی صندوق قرض الحسنه نیز فعالیت می‌كنند ـ نمی‌‌شود، خطر ورشكستگی این موسسات را تهدید می‌كند. با ورشكستگی هر یك از این موسسات، ده‌ها و صدها خانواده تمام یا بخشی از هستی خود را از دست می‌دهند، صدها پرونده در دادگاه‌ها تشكیل می‌گردد و ساعت‌های زیادی از وقت مردم و مسوولان قضایی و امنیتی، صرف رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود. اما این تنها بخشی از ویرانگری‌های گزارش‌های غیر واقعی به بانك‌ها است. پس از گسترش این گونه كارها، بانك‌ها برای ایمن ماندن از ریسك سوخت مطالبات خود، همه مشتریان را وادار به ارایه وثیقه‌های سنگین ملكی می‌كنند. برای هر بار توثیق یك ملك، ضمن انجام كارهای مستقیم اداری كه در بانك و ثبت اسناد صورت می‌گیرد، مشتری باید با مراجعه به شهرداری و دارایی و اخذ مفاصا حساب، هزینه‌های محضر را هم بپذیرد. این كار و كارهای همانند آن ـ كه در كشور پرشمارند ـ موجب ارجاع انبوه مراجعان به دستگاه‌ها شده، در نتیجه بخشی از نیروی مدیریتی آنها را به خود مشغول می‌سازد. در این میان، بسیاری از نیازمندان و كارآفرینانی كه امكان ارایه وثیقه ملكی سنگین را ندارند، از دسترسی به وام بانكی محروم می‌مانند و به بازار آزاد و روش‌های غیر مجاز روی می‌آورند.

اكنون دو پرسش به میان می‌آید: یكی اینكه در شرایط كنونی و با امكانات موجود، برای آگاهی از وضعیت مالی و اعتباری یك شخص خصوصی (حقیقی یا حقوقی) چه راه‌هایی وجود دارد؟ و دوم آنكه برای ایجاد این امكان چه راهكاری وجود دارد؟

پاسخ پرسش نخست این است كه در هم‌اكنون تنها راه بانك‌ها برای این بررسی، اتكا به پیشینه و گذشته مشتری و یا مشاهده دارایی‌های مشهود مشتری است. از این گروه از مشتریان كه بگذریم در دیگر موارد بانك مجبور است به ادعای مشتری بسنده كند و مشكل كمبود اطلاعات خود را با وثیقه جبران كند. اما در شركت‌های دولتی كه دارای یك دفتر امور مالی هستند، امكان اتكا به صورت‌های مالی و دفترهای قانونی شركت وجود دارد. پاسخ پرسش دوم نیز این است كه دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم، این امكان را ایجاد كند كه اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص قابل استناد و اطمینان باشد. مهم‌ترین این كارها، اجرای كامل قانون حسابرسان رسمی است تا درستی اطلاعات هر شركت از سوی یك نهاد رسمی و قانونی دیگر تایید شود. اما این روش نیز به تنهایی كافی نیست، زیرا حسابرسان رسمی نیز در بسیاری از موارد به دریافت تاییدیه از شركت‌ها و سازمان‌های دیگر نیازمندند. از این گذشته، حسابرسان رسمی بیشتر بر پایهٔ اسناد موجود نظر می‌دهند و اگر شركتی بر خلاف روال قانونی و با ارایه گزارش‌های دروغ از بانك وام دریافت كرده باشد، از آن آگاه نخواهند شد.

---