رشد ۸۲۴ درصدی چک های برگشتی طی سال های ۷۵ تا ۸۵

روند افزایشی مداوم در حجم مبالغ و تعداد چک های برگشتی به موازات به کارگیری چک به عنوان یکی از ابزارهای پرطرفدار در نظام بانکداری سنتی, بیانگر این واقعیت است که با وجود اصلاحات مکرر قانون صدور چک از ابتدای ظهور این ابزار بانکی در شبکه پولی ایران از سال ۱۳۱۱ شمسی و

در حالی‌که حجم ریالی چک‌های مبادله‌ شده در نظام بانکی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نزدیک به یک هزار و ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، میزان چک‌های برگشت خورده در همین حدود ۸۲۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

براساس گزارش شاخص‌های ماهانه اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی که در اواخر خرداد ماه سال جاری منتشر شده است، مبلغ ریالی اسناد مبادله شده (چک‌های نقد شده) در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، از رقم ۲۶ هزار و ۷/۱۰۹ میلیارد تومان در پایان سال ۷۵ به ۲۹۹ هزار و ۸/۸۷۵ میلیارد تومان در آخر اسفند ماه سال ۸۵ افزایش یافته است و در همین دوره زمانی، حجم چک‌های برگشت‌ خورده از رقم یک هزار و ۴/۳۲۶ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۳/۹۲۶ میلیارد تومان رشد پیدا کرده است.

گزارش مذکور هم‌چنین نشان می‌دهد که تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در دوره ۱۱ ساله ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از ۳۲ میلیون و ۹۹۰ هزار برگ به ۷۸ میلیون و ۲۰۱ هزار برگ رسیده و تعداد اسناد برگشت داده شده نیز در همین مدت از دو میلیون و ۴۷ هزار برگ به سه میلیون و ۵۹۹ هزار برگ افزایش پیدا کرده است.

● بروز مشکل چک بی‌محل از بدو تولد چک در ایران

روند افزایشی مداوم در حجم مبالغ و تعداد چک‌های برگشتی به موازات به‌کارگیری چک به‌عنوان یکی از ابزارهای پرطرفدار در نظام بانکداری سنتی، بیانگر این واقعیت است که با وجود اصلاحات مکرر قانون صدور چک از ابتدای ظهور این ابزار بانکی در شبکه پولی ایران از سال ۱۳۱۱ شمسی و تدوین سه قانون تکامل یافته‌‌تر برای آن در ۳۰ سال گذشته، به‌کارگیری این سند بهادار از همان نخستین روزهای رواج آن در کنار آسان‌سازی روند انجام مراودات پولی و بانکی، همواره معضلی بزرگ برای بانک‌های ایران و البته به‌کارگیرندگان این ابزار بانکی بوده است و مشکل به ظاهر حل ناشدنی ”چک‌های برگشتی“ با وجود اصلاحات چند باره در قانون نحوه استفاده از چک کماکان به قوت خود باقی بوده و حتی در سال‌های اخیر به معضلی حادتر و پیچیده‌تر تبدیل شده است.

برای اولین‌بار از ”چک“ به‌عنوان یک وسیله کاربردی بانکی در قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید نام برده شد. در تعریف اولیه ارائه شده در این قانون از چک به‌عنوان گونه‌ای از اسناد تجاری به معنای خاص آن ـ سفته و برات ـ یاد شده بود اما به دلیل نقایص قانون مذکور در زمینه تعریف کاربردی این ابزار بانکی، یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای تحت عنوان ماده ۲۳۸ به آن اضافه شد که براساس مفاد آن صدور چک بلامحل در ردیف جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

مرحله بعدی تدوین مقررات صدور چک در سال ۱۳۳۱ اتفاق افتاد و در این سال بود که قانونی مجزا به نام ”قانون صدور چک“ مشتمل بر ۱۲ ماده و پنج تبصره تدوین و تصویب شد. ضمن این‌که در همین سال در قانون تجارت مصوب کشور، صدور چک بی‌محل به شکل مستقل مصداق مجرمانه یافته و در ردیف جرایم عمومی قرار گرفت.

روند تکوینی قانون صدور چک در خلال سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ ادامه پیدا کرد و مواد قانونی دیگری در رابطه با چک و مشکلات مرتبط با آن به تصویب رسید که برای نمونه در مواد اصلاح شده این قانون در سال ۱۳۴۴ که ابداعی جدید در این قانون بود، صدور چک بلامحل جنبه خصوصی پیدا کرد؛ به‌نحوی که با چشم‌پوشی و گذشت شاکی خصوصی دعوای چک بلامحل فیصله پیدا می‌کرد و به این ترتیب با اجرای این ماده قانونی به میزان قابل ملاحظه‌ای از بار سنگین دعاوی در دادگستری و زندانیان مربوط به چک بی‌محل کاسته شد.

● سه بار تدوین قانون صدور چک در ۳۰ سال گذشته

اما فرم نسبتاً امروزی قانون صدور چک از تیر ماه سال ۱۳۵۵ شکل گرفت. در این زمان به دلیل شرایط خاص حاکم و در راستای کاهش مشکلات دادگستری وقت و نیز کوتاه کردن دست شرخرها، قانون چک مجدداً تغییر یافته و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. طبق مفاد یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری به‌طور انحصاری در اختیار دارنده چک یا وکیل قهری وی قرار گرفت. بنابراین چک‌هائی که پس از برگشت از بانک‌ به فرد دیگری منتقل می‌شد قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست داد. هم‌چنین در ماده ۹ این قانون صدور چک با علم به مسدود بودن حساب در حکم صدور چک بلامحل و قابل تعقیب کیفری قرار گرفت.

اصلاحات بعدی قانون صدور چک در دوره پس از انقلاب و در سال ۱۳۷۲ انجام شد و قانون‌گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۵۵ مقررات جدیدی را تحت عنوان ”قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک“ به تصویب رساند.

از بارزترین تغییرات این قانون، ماده ۱۳ آن بود که تصریح می‌کرد: ”چک‌هائی که بابت تضمین، تأمین اعتبار، سفید امضاء، بدون تاریخ، وعده‌دار یا به‌صورت مشروط صادر می‌شود از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست“.

سرانجام آخرین اصلاحات قانون چک در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت و قانون صدور چک در ۲۳ ماده به تصویب رسید. براساس این اصلاحات، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ چک را در بانک صادر کننده چک به‌صورت نقد داشته باشد. ضمن این‌که چک صادره فقط در تاریخ درج شده روی آن یا پس از آن تاریخ قابل وصول از بانک خواهد بود.

● اصلاحات مکرر اما بی‌تأثیر

با وجود همه این اصلاحات، صدور چک از سوی دارندگان آن هنوز یک معضل بزرگ به شمار می‌آید و آمار، تعداد و مبالغ چک‌های برگشتی در مقابل چک‌های مبادله شده که در طول سال‌های گذشته و اخیر، رشدی پیوسته و به موازات هم داشته‌اند مؤید این نکته است که هنوز تا رسیدن به یک قانون جامع راه درازی در پیش است آن هم در حالی‌که با گسترش بانکداری الکترونیک در جهان و با شتابی بسیار کم‌تر در ایران، دیگر ابزاری به نام چک، کاربرد پیشنین خود را از دست داده و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دیگر صدور چک مقوله‌ای از رده خارج شده است.

● نظام بانکی برای چک تدبیر راهگشاتری بیابد

اما در ایران هنوز راه زیادی برای رسیدن به این نقطه در پیش است و معضل چک‌های برگشتی هم‌چنان به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی و البته قضائی کشور مطرح است و به همین دلیل هم دادستان کل کشور در ملاقات با تعدادی از صاحبان صنایع و انجمن‌های صنفی صنعت کشور تأکید کرد که نظام بانکی باید درباره چک‌ تدبیر راهگشا و مناسب‌تری اتخاذ کند و تضمین مقتضی را برای مشتریان ایجاد کند تا چک از اعتبار و وثوق بیشتری نزد سیستم گردش مالی اقتصادی برخوردار باشد و مردم را هم دچار مشکل نکند.