حقوق و اقتصاد

دایره المعارف اقتصاد

«حقوق و اقتصاد» (Law and economics) که با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق نیز شناخته می‌شود، از دو جنبه مهم با سایر اشکال تحلیل حقوقی تفاوت دارد. اول آنکه در این تحلیل نظری بر کارآیی تمرکز می‌شود.

به بیان نظری، یک وضعیت حقوقی در صورتی کارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد یا گروهی داده شود که تمایل به پرداخت بیشترین مبلغ بابت دریافت آن حق را داشته باشد. دو نظریه مجزا درباره کارآیی حقوقی وجود دارد و متخصصان حقوق و اقتصاد از استدلال‌های مبتنی بر هر دوی این نظریه‌ها دفاع می‌کنند. نظریه اثبات کارآیی حقوقی حاکی از آن است که حقوق عرفی (قوانین ساخته قضات judge-made law) (یعنی بدنه اصلی قوانین در انگلستان و مستعمرات سابقش از جمله ایالات‌متحده) کارآ هست؛ در حالی که در نظریه دستوری گفته می‌شود که قوانین باید کارآ باشند. اینکه دو نظریه فوق از یکدیگر متمایز باشند، اهمیت زیادی دارد. اغلب اقتصاددانان هر دوی این تئوری‌ها را می‌پذیرند.

«حقوق و اقتصاد» بر این نکته تاکید دارد که بازارها از دادگاه‌ها کارآترند. بر اساس نظریه اثباتی، سیستم حقوقی تراکنش را (در صورت امکان) به بازار تحمیل می‌کند و در صورتی که انجام این امر ممکن نباشد، نظام حقوقی سعی می‌کند «از بازار تقلید کند» و حدس بزند که طرفین در صورت در دسترس بودن بازار، به دنبال چه چیزی ‌بودند.

ویژگی دوم «حقوق و اقتصاد»، تاکید آن بر انگیزه‌ها و واکنش‌های افراد به این انگیزه‌ها است. مثلا هدف از الزام مقصر به پرداخت خسارت در قانون (حقوق مسوولیت مدنی) تصادف جبران خسارات وارد شده به طرف صدمه دیده نیست، بلکه آن است که انگیزه‌ای برای مقصران احتمالی فراهم آید تا به منظور پیشگیری از بروز تصادف، اقدامات احتیاطی کارآمدی (که هزینه انجام آنها توجیه‌پذیر باشد) را صورت دهند. «حقوق و اقتصاد» در این فرض که افراد، عقلایی هستند و به محرک‌ها پاسخ می‌دهند، با دیگر شاخه‌های علم اقتصاد اشتراک دارد. مثلا فرض می‌شود که با افزایش جریمه یک عمل خاص، افراد به میزان کمتری به انجام آن دست خواهند زد. تمایل حقوق و اقتصاد به استفاده از روش‌های تجربی و آمار جهت ارزیابی عکس‌العمل‌های افراد در قبال محرک‌ها بیشتر از سایر شاخه‌های تحلیل حقوقی است.

نظام حقوقی خصوصی باید سه کارکرد که همگی به مالکیت و حقوق مالکیت ارتباط دارند را به انجام برساند. اولا این سیستم باید حقوق مالکیت را تعریف کند. این کار وظیفه خود قانون مالکیت است. ثانیا سیستم مزبور باید امکان انتقال مالکیت را فراهم آورد. این امر نقشی است که بر عهده قانون قراردادها است. آخر آنکه این سیستم باید از حقوق مالکیت حمایت کند. این مورد کارکردی است که حقوق مسوولیت مدنی ( tort law) و حقوق کیفری (criminal law) به انجام می‌رسانند. اینها مسائل عمده‌ای هستند که در حقوق و اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌گیرند. محققان این رشته همچنین ابزارهای مورد استفاده در علم اقتصاد از قبیل نظریه‌بازی‌ها را در رابطه با سوالاتی کاملا حقوقی مثل استراتژی‌های دعوی حقوقی گروه‌های مختلف به کار می‌برند. اگرچه اینها وجوهی از حقوق و اقتصاد هستند، اما دانشمندان علم حقوق در مقایسه با دانشجویان اقتصاد به آنها علاقه‌مندترند.

● سابقه و اهمیت «حقوق و اقتصاد»

«حقوق و اقتصاد» مدرن به حدود سال ۱۹۶۰ یعنی زمانی که رونالد کوز (که بعدا جایزه نوبل را از آن خود کرد) «مساله هزینه اجتماعی» را منتشر کرد باز می‌گردد. گوردون تالوک و فردریش فون‌‌هایک نیز مطالبی را در این حوزه به نگارش در آوردند، اما توسعه این رشته با مقاله سال ۱۹۶۸ گری‌بکر در باب جرم آغاز شد (گری‌بکر نیز جایزه نوبل را دریافت کرده است). در سال ۱۹۷۲، ریچارد پوسنر که از متخصصان علم حقوق و اقتصاد و جزو طرفداران مهم نظریه اثباتی کارآیی است، اولین ویرایش «تحلیل اقتصادی قانون» را منتشر و مجله مطالعات حقوقی را تاسیس کرد. هر دوی این اقدامات از اهمیت زیادی در خلق این رشته به‌عنوان یک شاخه علمی موفق و پررونق برخوردار بودند. پوسنر در عین حال که همچنان دانشمندی پرکار بود، به کسوت قضاوت درآمد و به‌عنوان قاضی فدرال به کار مشغول شد.

عامل مهمی که به گسترش حقوق و اقتصاد در سال‌های دهه ۱۹۷۰ منجر شد، مجموعه‌ای از سمینارها و واحدهای حقوقی برای اقتصاددانان و واحدهای اقتصادی برای وکلا بود که توسط هنری‌‌مان ‌سازماندهی و با حمایت مالی لیبرتی فاند برگزار شد. این شاخه از علم امروزه کاملا تثبیت شده و هشت انجمن، از جمله انجمن‌های حقوق و اقتصاد آمریکا، کانادا و اروپا و چندین ژورنال دارد. [۱] مقالات مرتبط با حقوق و اقتصاد همچنین به‌طور مرتب در ژورنال‌های مهم اقتصادی منتشر می‌شوند و استفاده از رویکرد آن در مقالات حقوقی نیز معمول است. اغلب مدارس و دانشکده‌های حقوق، کادر آموزشی متخصص اقتصاد دارند و اکثرا واحدهای حقوق و اقتصاد را به دانشجویان خود ارائه می‌کنند. بسیاری از دپارتمان‌های اقتصاد نیز واحدهایی را در رابطه با این رشته ارائه می‌کنند.

گذراندن درسی در زمینه حقوق و اقتصاد برای دانشجویانی که به بررسی مکاتب حقوقی می‌پردازند، بسیار مفید خواهد بود.

● محتوای «حقوق و اقتصاد»مالکیت

یک سیستم حقوقی باید تعاریف واضحی از حقوق مالکیت به دست دهد، یعنی مهم است که طرف‌های مختلف بتوانند با صراحت و روشنی مشخص کنند که مالکیت هر دارایی در اختیار چه کسی است و دقیقا تعیین نمایند که این مالکیت چه مجموعه حقوقی را به همراه دارد. در حالت ایده‌آل کارآیی حاکی از آن است که در زمان وجود اختلاف بر سر یک حق، آن حق باید به فرد یا گروهی داده شود که بیشترین ارزش را برای آن قائل است. اما در صورتی که امکان مبادله حقوق وجود داشته باشد، کارآیی تخصیص اولیه در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت. قضیه کوز (اساسی‌ترین نتیجه در بررسی اقتصادی حقوق) بیانگر آن است که اگر حقوق قابل انتقال بوده و هزینه‌های مبادله چندان زیاد نباشند، تعریف دقیق حقوق مالکیت اهمیتی نخواهد داشت، زیرا طرف‌های مختلف می‌توانند این حقوق را با یکدیگر مبادله کنند و حقوق مورد اشاره به پرارزش‌ترین مورد استفاده خود خواهند رسید (رجوع کنید به آثار جانبی).

با این حال در بسیاری مواقع، مهم است که چه کسی صاحب یک حق باشد. هزینه‌های مبادلاتی هیچ‌گاه صفر نخواهند شد و لذا اگر تخصیص حقوق به درستی انجام نگیرد، برای تصحیح این تخصیص نامناسب به یک تراکنش پرهزینه نیاز خواهد بود. در واقع در صورتی که هزینه‌های مبادلاتی بیشتر از افزایش ارزش حاصل از انتقال منابع به مالک کارآمد باشد، ممکن است هیچ مکانیسم تصحیحی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در تمامی انواع اقتصادها روی دهد. یک مثال افراطی از این حالت، شرایط حاکم در روسیه است که دادگاه‌ها نتوانسته‌اند تعاریف واضحی از حقوق مالکیت به دست دهند و افرادی که کنترل بنگاه‌ها را در اختیار دارند، لزوما مالکان آنها نیستند. به عبارت دیگر کسانی که بنگاه‌ها را تحت کنترل خود دارند، نمی‌توانند آنها را فروخته و عواید حاصل از آن را در اختیار‌گیرند.

این امر انگیزه‌هایی را برای استفاده ناکارآ از دارایی‌ها از قبیل فروش مواد خام با ارزش با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار به وجود می‌آورد و عواید و درآمدهای حاصل از این اقدامات در خارج از کشور سپرده‌گذاری می‌شود.

قضیه کوز در شرایطی از این دست صادق نخواهد بود و بنابراین تعریف صحیح حقوق مالکیت از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد. به‌طور کلی تجربیات روسیه و اقمار سابق آن نشانگر اهمیت سیستم حقوقی در توسعه اقتصاد بازار و لذا اهمیت حقوق و اقتصاد در اعمال سیاست‌های موثر بوده است.

یکی از یافته‌های پراهمیت حقوق و اقتصاد آن است که در اقتصادهای مبتنی بر بازار، حقوق مالکیت در بسیاری از شرایط به نحوی کارآ تعریف شده‌اند. ویژگی‌های حقوق مالکیت کارآ عبارتند از: فراگیر بودن (هرچیزی تحت مالکیت قرار دارد)، انحصاری بودن (هر چیزی تحت مالکیت یک عامل اقتصادی قرار دارد) و دارا بودن قابلیت انتقال. حقوق و اقتصاد همچنین می‌تواند نتایج عدم کارآیی در تعریف مالکیت را نیز توضیح دهد. به‌عنوان مثال از آنجا که هیچ کس مالک ذخایر ماهی طبیعی نیست، تنها راه برای تصاحب ماهی صید آن است. نتیجه این امر صید بیش از حد خواهد بود (رجوع کنید به تراژدی کالاهای مشترک).

مالکیت فکری (INTELLECTUAL PROPERTY) نیز حوزه مهمی در تحقیقات کنونی است، زیرا تکنولوژی‌های جدید تکثیر اثرات عمیقی بر تعریف این شکل از حقوق مالکیت و محرک‌های خلق این‌گونه دارایی‌ها به جا گذاشته‌اند.

● قوانین قراردادها

قوانین حاکم بر مبادله از جایگاه حیاتی در اقتصاد بازار برخوردار هستند. به نظر می‌رسد اغلب دکترین‌های حقوق قراردادها(contract law) با کارآیی اقتصادی مطابقت دارند. مطالعات انجام گرفته در حقوق و اقتصاد راجع به حقوق قراردادها نشان داده است که به‌طور کلی حالت کارآ آن است که به طرفین قرارداد اجازه دهیم خودشان این قراردادها را بنویسند و دادگاه‌ها تحت شرایط عادی، مفاد مورد توافق آنها از جمله قیمتی که مورد توافق قرار گرفته است را اعمال نمایند. در صورتی که اجرای این قراردادها کارآیی نداشته باشد، دادگاه‌های مورد اشاره آنها را اعمال نخواهند کرد، بلکه در مقابل امکان پرداخت خسارت را فراهم خواهند آورد.

مثلا اگر من توافق کنم که چیزی را به ازای دریافت مبلغ ۵۰هزار‌دلار برای شما بسازم، اما در این میان هزینه‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که ساخت شی مورد نظر برای من ۱۵۰هزار‌دلار هزینه تولید کند، انجام این کار برای من کارآیی نخواهد داشت. دادگاه‌ها با علم به این نکته به من اجازه خواهند داد که با پرداخت مبلغی پول به جای تحویل شی مورد نظر خسارت وارد شده به شما را جبران کنم. این شرایط کارآ است.

قراردادها و حقوق قراردادها همچنین در راستای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از فرصت‌طلبی طراحی شده‌اند. خطر فرصت‌طلبی زمانی بروز پیدا می‌کند که دو طرف قرارداد راجع به یک نکته به توافق برسند و یکی برای انجام تعهد خود سرمایه‌گذاری بازگشت‌ناپذیری را صورت دهد.

وضعیتی را در نظر بگیرید که یک شرکت در ساخت خط ریل فرعی به سمت یک معدن زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری می‌کند و از قبل، قراردادی را درباره انتقال زغال‌سنگ با یک قیمت معین منعقد کرده است. وقتی که این خط ریل ساخته شد، صاحب معدن می‌تواند زیر قرارداد بزند و بر کاهش قیمت انتقال زغال‌سنگ پافشاری کند. تا زمانی که این نرخ از هزینه‌های رو به رشد خط ریل بیشتر باشد، صاحب خط ریل به‌پذیرش این نرخ وسوسه خواهد شد. البته اگر وی این کار را انجام دهد، بازدهی کاملی که برای ارزشمند شدن این سرمایه‌گذاری لازم بود را به دست نمی‌آورد. شایان ذکر است که دکترین‌هایی مثل کسب عوارض برای کاهش آثار زیان‌بار تخطی از قرارداد کارآمد دانسته می‌شوند.

با این وجود همه این اصول کارآیی ندارند. برخی اوقات طرفین قرارداد، پرداخت خسارت‌هایی را بابت نقض آن تعیین می‌کنند (که «وجه التزام» (liquidated damages) نامیده می‌شود). اگر دادگاه‌ها تشخیص دهند که این وجوه التزام بیش از حد بالا هستند (یعنی به جای آنکه خسارات واقعی باشند، نوعی جریمه هستند)، مبلغی که در قرارداد آمده است را اعمال نخواهند کرد. این ناکامی در اعمال شرایط مورد توافق، معمایی مهم برای دانشمندان حقوق و اقتصاد است، چرا که به نظر می‌رسد بهتر است دادگاه‌ها همان‌طور که قیمت و سایر شرایط قراردادها را اعمال می‌کنند، توافقات طرفین را نیز به اجرا درآورند. به نظر می‌آید که در این حالت نظریه اثباتی کارآیی قانون نقض شده باشد، و بسیاری معتقدند که دادگاه‌ها باید هر چه در قرارداد آمده را اجرا کنند.

● حقوق مسوولیت مدنی

حقوق مسوولیت مدنی و حقوق کیفری، حقوق مالکیت را در برابر صدمات عمدی یا غیرعمدی مصون نگه می‌دارند. هدف عمده این دو شاخه از حقوق آن است که مرتکبین بالقوه شبه‌جرم‌ها (torts) یا تصادفات، به درونی‌سازی (احتساب) هزینه‌های خارجی اقدامات خود ترغیب شوند. البته حقوق کیفری کارکردهای دیگری نیز دارد.

حقوق مسوولیت مدنی بخشی از سیستم حقوقی خصوصی است و از طریق اقدامات خصوصی اعمال می‌شود. تحلیل اقتصادی حقوق مسوولیت مدنی بر مسائلی چون تمایز میان قصور «negligence» و تقصیر سنگین (strict LIABILITY) تمرکز می‌کند (در حالت اول، یک طرف باید تنها زمانی هزینه صدمات را بپردازد که اقدامات احتیاطی کافی یا کارآ را انجام نداده باشد، در حالی که در دومی طرف باید هزینه هرگونه صدمه حاصل از اقدامات خود را پرداخت کند). از آنجا که اغلب تصادف‌ها در نتیجه عمل مشترک صدمه‌زننده و قربانی اتفاق می‌افتند (راننده‌ای با سرعت بیش از حد می‌راند و فرد پیاده‌ای که این راننده با او برخورد می‌کند دقت کافی به خرج نمی‌دهد)، قوانین کارآ باید برای هر دو طرف انگیزه‌هایی به وجود آورند تا بیشتر احتیاط کنند. اغلب قواعد مرتبط با قصور دقیقا همین محرک‌ها را به وجود می‌آورند. تقصیر سنگین زمانی حائز اهمیت است که مساله تنها به احتیاط در انجام یک فعالیت ربط نداشته باشد، بلکه به این نیز مرتبط باشد که آیا اصلا اقدامی صورت گرفته است یا خیر و دامنه انجام آن (سطح فعالیت) چه بوده است. معمولا فعالیت‌های بسیار خطرناک (مثل منفجر کردن مواد منفجره یا نگهداری از حیوانات وحشی در خانه) مشمول حکم تقصیر سنگین هستند.

حقوق مسوولیت مدنی تا چندی پیش چندان جذاب و مهم نبود و عمدتا با موارد مربوط به تصادف اتومبیل‌ سر و کار داشت. اما این شاخه از حقوق طی پنجاه سال گذشته از اهمیت زیادی در آمریکا برخوردار شده، زیرا بسیاری از اتفاقاتی که به طور سنتی با استفاده از حقوق قراردادها مورد بررسی قرار می‌گرفتند، امروزه موضوع حقوق مسوولیت مدنی هستند. به‌ عنوان نمونه در موارد مربوط به مسوولیت تولیدات و سهل‌انگاری‌های پزشکی، طرفین پیش از وقوع تصادف با یکدیگر رابطه داشته‌اند و لذا می‌توانسته‌اند در قراردادهایشان خسارت‌هایی که باید در صورت وقوع حادثه ناگوار پرداخت شود را تعیین کنند(عموما هم این موارد در قراردادها لحاظ می‌شود). اما دادگاه‌ها تقریبا از ۱۹۵۰ به بعد این نوع قراردادها را نپذیرفته و با آنها شبیه موارد شبه‌جرم برخورد کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این خطایی اساسی بود که دادگاه‌ها مرتکب شدند و آن را نمونه اعلای یک اصل ناکارآ در حقوق جدید آمریکا می‌دانند. کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که این خطا به واسطه اقدامات صورت گرفته از جانب وکلای شاکیانی به وجود آمد که به دنبال کسب منفعت به بهای متضرر شدن عموم بودند. وقتی که مطالبات مختلف روی هم انباشته شوند و مکانیسم class action (گونه‌ای دادخواهی است که در آن گروه بزرگی از مردم به طور دسته جمعی طرح دعوی می‌کنند) به کار بیفتد، مشکلات بیشتر می‌شود.

دو عامل به توسعه قانون مسوولیت در قبال محصول «product liability law» منجر شده است. یکی از این دو مشخص شدن مسوولیت نسبتا سنگین و آشکار در رابطه با «نقایص طراحی» علاوه بر «نقایص تولید» است.

عامل دوم افزایش مسوولیت در قبال «هشدار ندادن» بوده است. یکی از نتایج برخورد با این رویدادها به عنوان بخشی از قانون مسوولیت مدنی آن است که طرف آسیب‌دیده می‌تواند بسته به مورد خسارات دریافت کند (مثلا خسارات ناشی از درد و رنج و گاهی اوقات خسارات سنگین و شدید). این در حالی است که در صورت اعمال قراردادها چنین خسارت‌هایی پرداخت نمی‌شود. در نتیجه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات (از جمله خدمات پزشکی) به مقداری بیش از ارزشی که مصرف‌کننده‌ها برای آنها قائلند خواهد رسید. به همین خاطر است که مثلا قیمت بلیت هواپیماهای خصوصی این‌قدر زیاد است یا متخصصان زنان و زایمان در برخی بازارها وجود نداشته و قابل دسترس نیستند.

● قانون کیفری

قانون کیفری از سوی دولت اعمال می‌شود و نه از سوی قربانی‌ها، زیرا اعمال کارآی این قوانین مستلزم آن است که تنها بخشی از افراد مجرم دستگیر شوند (تا منابع لازم برای اعمال قوانین علیه آنها وجود داشته باشد) و مجازات‌های اعمال شده علیه این بخش از مجرمین تشدید شود تا احتمال پایین‌شناسایی و محکوم شدن مجرمان جبران شود. مثلا اگر تنها یک نفر از هر چهار مجرم دستگیر و مجازات شود، این مجازات باید چهار برابر هزینه به وجود آمده در اثر جرم باشد تا بازدارندگی کافی را به وجود آورد.

با این وجود اکثر مجرمان از ثروت کافی برای پرداخت بابت این‌گونه جریمه‌های شدید برخوردار نیستند و لذا باید از حبس یا دیگر اشکال مجازات غیرمادی استفاده کرد. یکی از دلالت‌های ضمنی حقوق و اقتصاد آن است که هر زمان که فرد متخلف قادر به پرداخت جریمه مادی باشد، باید از این نوع جریمه به‌عنوان مجازات استفاده کرد. دلیل این امر آن است که این جریمه‌ها نوعی پرداخت انتقالی هستند و زیان رفاهی (یعنی ضرر یک فرد که در ازای آن فرد دیگری منتفع نمی‌شود) به بار نمی‌آورند. از سوی دیگر، حبس مجرم عملا هیچ ثروتی را از فرد مجرم انتقال نمی‌دهد، بلکه زیان رفاهی به وجود می‌آورد. این زیان رفاهی عبارت است از کاهش قدرت کسب درآمد فرد مجرم در یک شغل قانونی و هزینه وارد شده به مالیات‌دهنده‌ها جهت ایجاد زندان و تامین محافظ‌های مورد نیاز.

اما بدان خاطر که مجرمان بسیار معدودی از ثروت کافی برای پرداخت جریمه‌های تشدید شده برخوردار هستند، اعمال خصوصی قوانین برای بخش خصوصی سودآور نخواهد بود و لذا دولت این کار را انجام می‌دهد. در برخی موارد، حبس افراد مجرم، یک کارکرد دیگر یعنی سلب صلاحیت از مجرمان بالقوه را نیز به انجام می‌رساند.

قوانین کیفری موضوع گسترده‌ترین مطالعات تجربی در حقوق و اقتصاد بوده است. این امر شاید به خاطر وجود داده‌های لازم باشد (رجوع کنید به جرم). نظریه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که افراد مجرم همانند دیگران به محرک‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند و شواهد روشنی دال بر این نکته وجود دارد که افزایش احتمال و شدت مجازات در یک حوزه قضایی، میزان ارتکاب جرم در آن منطقه را کاهش می‌دهد. مساله اثر بازدارندگی مجازات اعدام مناقشه‌برانگیزتر بوده، اما در چندین مقاله که اخیرا با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اقتصادسنجی و داده‌های جامع به نگارش در‌آمده‌اند، به اثر بازدارندگی قابل‌ملاحظه‌ای دست پیدا شده است. هر مورد اعدام مانع چیزی میان هشت تا بیست‌وهشت مورد قتل می‌شود. بهترین برآورد در این رابطه، ممانعت از هجده مورد قتل است. تا به حال هیچ نقد تجربی داوری شده‌ای بر این مقاله‌ها منتشر نشده است. تحقیقات صورت گرفته راجع به قواعد دادرسی (procedural rules) نشان داده که افزایش حقوق افراد متهم می‌تواند به افزایش ارتکاب جرم منجر شود.

در مقاله بحث‌برانگیز جان دونوهو و استیون لویت به‌طور تجربی استدلال می‌شود که آسان‌گیری در رابطه با محدودیت‌های سقط جنین به کاهش ارتکاب جرم انجامیده است، زیرا احتمال آنکه کودکان ناخواسته به افراد مجرم تبدیل شوند، بیشتر خواهد بود. همچنین بحث‌های زیادی در ادبیات حقوق و اقتصاد درباره تاثیر قوانین مجاز‌کننده حمل راحت‌تر سلاح‌های مخفی بر میزان وقوع جرم مطرح است. برخی محققان از قبیل جان لایت به این نتیجه رسیده‌اند که این قوانین به کاهش جرم می‌انجامند، در حالی که دیگران اگرچه شواهد اندکی دال بر هر گونه افزایش در میزان وقوع جرم در اثر این قوانین یافته‌اند، اما به این نتیجه رسیده‌اند که این آثار بسیار کمتر است.

نویسنده: پل رابین

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده

پل رابین، استاد اقتصاد و حقوق در دانشگاه اموری در آتلانتا و سردبیر مجله اقتصاد مدیریت و تصمیم‌گیری است. دکتر رابین اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی رونالد ریگان، اقتصاددان ارشد کمیسیون ایمنی کالاهای مصرفی آمریکا و مدیر مرکز اقتصاد تبلیغات در کمیسیون تجاری فدرال بوده است.