لزوم سازگاری نظام حقوقی و نظام اقتصادی

بی گمان هیچ سرمایه گذاری در فضای بی اعتمادی و ریسک اقتصادی خطر نمی کند و در مسیری که با نهادهای پیچیده, قدیمی و ناکارآمد بوروکراتیک و فقدان حفاظ های ایمنی, ناهموار و پرخطر شده گام نمی گذارد بدیهی است ایجاد امنیت سرمایه گذاری بخشی از نظام حقوقی یاد شده است که نقطه آغازین تصمیم گیری و تحریک انگیزه های سرمایه گذاری تلقی می شود

اهداف ترسیم شده در سند ملی چشم انداز توسعه بیست ساله ایران مستلزم تحقق حجم عظیمی از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است که وقوع آن نیز در گرو استقرار نظام حقوقی پیشرفته یی است که در جهت حفظ و صیانت از حقوق اختصاصی و عمومی جامعه و در ملازمت با اراده های عملگرای قاطع به اجرا درآید. بی گمان هیچ سرمایه گذاری در فضای بی اعتمادی و ریسک اقتصادی خطر نمی کند و در مسیری که با نهادهای پیچیده، قدیمی و ناکارآمد بوروکراتیک و فقدان حفاظ های ایمنی، ناهموار و پرخطر شده گام نمی گذارد.بدیهی است ایجاد امنیت سرمایه گذاری بخشی از نظام حقوقی یاد شده است که نقطه آغازین تصمیم گیری و تحریک انگیزه های سرمایه گذاری تلقی می شود. لذا یکی از تکالیف بنیادین دولت ها تامین امنیت اقتصادی سرمایه و صیانت از حقوق مالکیت و سایر حقوق اقتصادی آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی است. در واقع بنیان اندیشه مدرن، دغدغه صیانت از حقوق و آزادی های آحاد جامعه و نهایتاً استقرار حکومت قانون است.

بر این اساس انباشت سرمایه و حجم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیز تابع میزان اقتدار حاکمیت قانون و درجه ثبات و امنیت اقتصادی است. بدین لحاظ شاخص های امنیت اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری کشورها که همه ساله توسط موسسات اعتبارسنجی اقتصادی و مالی بین المللی محاسبه و اعلام می شود، در ایجاد انگیزه و تصمیم سرمایه گذاران بین المللی نقش اساسی ایفا می کند.شایان ذکر است که مطالعه پیشینه فرآیندی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف نشان می دهد که هر چه نظام اقتصادی آنها آزادتر و رقابتی تر و مبتنی بر قانونمندی های ذاتی و ماهیتی علم اقتصاد عمل کند و فرآیند تعیین قیمت ها به طور طبیعی و بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا شکل گیرد، جریان ورود سرمایه گذاری های خارجی سهل تر و آسان تر انجام می گیرد زیرا رقابت و وجود بازار مبادله آزاد، تنها در حکومت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های آحاد جامعه قابل تعریف است. انحصار، مفهوم مخالف رقابت است. اینک برای درک و فهم صحیح از مفهوم رقابت بهتر است با استعانت از روش استدلال میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که می گوید «برای درک مفهوم یک پدیده ممکن است ساده تر باشد که از جهت مخالف به آن نگاه کنیم»، بررسی کنیم که در حالت انحصار دولتی وضعیت صیانت از حقوق و آزادی انسان اقتصادی چگونه است؟ در حقیقت نقطه عزیمت مفارقت اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد رقابتی وجوه افتراق مفاهیم رقابت و انحصار است. انحصار دولتی به اعتبار تسلط انتقادی خویش با بهره گیری از ابزار تعیین قیمت دستوری و مداخلات مستقیم و نامطلوب در بازار بی تردید اراده خود را به مصرف کننده تحمیل می کند که از مصادیق نقض حقوق مصرف کننده و عین بی عدالتی است. در وضعیت انحصار دولتی اعمال سیاست های سرکوب بازار مجال ظهور بازار رقابتی که در آن استعدادها و خلاقیت های بخش خصوصی شکوفا می شود را زائل و حقوق آنان را پایمال می کند. لذا طبیعی است که در فضای انحصار که وجه بارز اقتصاد دولتی است، سرمایه گذاری های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی شکل نگیرد.ناگفته پیداست کشور ما به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. در این راستا فراهم شدن شرایط برای تحقق سرمایه گذاری های داخلی به منزله کاهش ریسک و استقرار امنیت اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است زیرا اسباب ورود سرمایه های خارجی را نیز به تاسی از رشد سرمایه های داخلی فراهم خواهد ساخت.

اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در واقع به آزادسازی اقتصادی فراتر از خصوصی سازی در قالب واگذاری چند بنگاه دولتی توجه دارد، شرایط رقابت پذیری را جایگزین انحصار خواهد کرد که به مفهوم تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصادی کشور و استقرار و تحکیم ثبات و امنیت اقتصادی است مشروط بر آنکه وجود نظام حقوقی پیشرفته یی که براساس نتایج تاریخی و تغییر و تحول نهادهای غیررسمی نظیر آداب و عادات و فرهنگ جامعه که در گذر زمان به اقتضای موقعیت های مختلف دست به انتخاب های مشخصی زده است، شکل گرفته باشد. در غیر این صورت واکنش نهادهای غیررسمی به پدیده های حقوقی جدید غیرقابل پیش بینی بوده و در برخی موارد تنش های ایجاد شده بین این دو، اسباب بروز و ظهور مخاطرات اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند.علی ایحال سازگاری نظام حقوقی با قواعد اقتصادی شرط اولیه و اصلی برای بسترسازی ثبات و امنیت اقتصادی است که در حال حاضر کشور ما به شدت به آن نیازمند است.

برای رونق گرفتن سرمایه گذاری بی گمان فعال اقتصادی باید اطمینان یابد که نظام حقوقی حاکم تابع اراده های خاص نیست که قانون و مقررات به سادگی تحت تاثیر آنها تغییر کند. سرمایه گذار نیازمند است که بداند مجموع قوانین حقوقی حاکم بر کشور، حقوق مالکیت وی را به عنوان یک حق طبیعی و فطری و زوال ناپذیر بشری پذیرفته و آن را محترم داشته و از آن در مقابل ضررهای وارده از سوی غیر یا ناپایداری قوانین از سوی دولت حفظ و حراست می کند.متاسفانه هنوز نظام حقوقی کشور ما با قواعد نظام اقتصاد آزاد رقابتی سازگاری ندارد و به رغم برنامه های توسعه اقتصادی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز اراده های خاصی در درون حاکمیت به ریسمان پوسیده اقتصاد دولتی چنگ انداخته و با دخالت در حوزه های قیمت گذاری و وارد کردن عوامل غیربازاری در بازار، حقوق مالکیت افراد را نادیده گرفته و امنیت سرمایه گذاری که انتهای آن بازار است را مختل کرده اند. بی گمان یکی از دلایل مهم عدم استقلال بخش خصوصی از اجرای بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴ را باید در همین راستا ارزیابی کرد.

دکتر محمود جامساز