سیاه, سفید, خاکستری

اما و اگرهای فیلترینگ در ایران

دستاوردهای علمی و فرهنگی اینترنت آنقدر شگرف است که چشم پوشی از آن به راحتی امکان پذیرنیست. ازآنجایی که اساس این شبکه به صورت جهانی طراحی شده، هیچ گروه یا دولتی نمی توانست و نمی تواند برمطلبی که درآن انتشارمی یابد نظارت کامل داشته باشد. اما به مرور زمان و با نفوذ استفاده این شبکه جهانی، کم کم این ایده شکل گرفت که به جای کنترل انتشارمطالب، بردسترسی و استفاده افراد از اینترنت نظارت صورت گیرد. برخلاف رسانه های قدیمی که درآنها امکان کنترل تولیدکنندگان محصولات رسانه ای و ارسال کنندگان پیام از طرف حکومت ها به سادگی وجود داشت، نظارت برشبکه اینترنت به راحتی میسرنیست و در این رسانه جدید، مخاطب هم تولیدکننده وهم مصرف کننده پیام به حساب می آید. دراین بین طبیعی است روزانه مطالب، تصاویر و محصولات فراوانی در اینترنت انتشار یابد که از دید عوامل دولتی هر کشور برای مصرف عامه مردم مناسب نیست، در نهایت هم همین مساله عامل تولد فیلترینگ در دنیا شد.

● چرا فیلترینگ؟

فیلترینگ به معنای محدود کردن و ممانعت از دسترسی کاربران اینترنت به برخی وب سایت ها وخدمات اینترنتی است که از دید متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور، برای مصرف عامه نامناسب هستند. از سویی دیگر احاطه بی حد و حصر به اطلاعات و این که افراد به هر گونه محتوایی در شبکه اینترنت دسترسی داشته باشند، بسیاری از مسوولان و کارشناسان را به هراس انداخته و انتقادات شدیدی را به همراه آورده، به گونه ای که گروهی از منتقدان به محتویات غیراخلاقی اینترنت اعتراض کرده و استفاده ازتمام اطلاعات این شبکه را خصوصاً برای جوانان و نوجوانان مضر و منحرف کننده دانستند، درهمین حال دولت ها نیز بیکار نماندند و به شکل دیگری انتقادات خود را به محتوای شبکه جهانی اینترنت نشان داده اند.

سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه برآن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، در شبکه اینترنت به اندازه ای شدت یافت که در برخی موارد، اطلاعاتی حاوی مطالب مخرب و زیانباری دراین شبکه، زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورد. همچنین هرزه نگاریهای جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیان بار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای این شبکه را ناگزیر کرد، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است.برخی کارشناسان فناوری ارتباطات معتقدند که حتی با تحقق فیلترینگ، کاربران نباید اینترنت را محیط امن برای رد و بدل کردن هر نوع اطلاعاتی بدانند. آنها می گویند اگر فیلترینگ صحیح به کار گرفته نشود، چرخه صحیح اطلاع رسانی دچار اختلال خواهد شد و در این صورت زیان های ناشی از فقدان اطلاعات صحیح برای جوامع بشری بسیار بیشتر نمود پیدا می کند.

● فیلترینگ در کشور ها

واقعیت این است که مساله فیلترینگ برای نخستین بار در کشورهای غربی، جایی که مهد تولد اینترنت است مطرح شده و به صورت جدی نیز در نیمه های سال ۱۹۹۰ میلادی، یعنی ۱۹ سال پیش برای اولین بار در آمریکا آغاز شد. درمجموع می توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند، نسبتا قابل توجه است. بر طبق آخرین آمار بیش از ۲۵کشور جهان هم اکنون به سانسور اینترنت می پردازند که مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در این کشورها عنوان شده اند.گفته می شود کشورهای بلاروس، میانمار، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، عربستان، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان، و ویتنام از بزرگترین فیلترکنندگان اینترنت در جهان هستند. همچنین کشورهایی مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کوبا، کره جنوبی و مالزی از دیگر کشورهای شناخته شده آسیایی دراین زمینه به حساب می آیند و عربستان، کویت و مصر از کشورهای همسایه ایران هستند که فیلترینگ شدیدی را در کشور خود ایجاد کرده اند.

در ازبکستان اغلب سایت های طرفداران آزادی رسانه ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر می شود. در کره جنوبی بیشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی) است. در اکثر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. در کانادا و استرالیا نیز ماجرا کم و بیش مانند اروپاست. کوبا و کره شمالی (دو کشور کمونیست) دارای کمترین تعداد کاربر اینترنت در قاره آمریکا و آسیا هستند، که همان تعداد کم مشترک نیز مجبور به استفاده از اینترنت دولتی کاملا فیلتر شده اند.

● فیلترینگ در ایران

کشور ما نیز با توسعه کاربری اینترنت در بسیاری از امور خود هرچند در ابتدای راه قرار دارد، اما در کنار برخورداری ازمواهب فناوری اینترنت با تهدیدهای آن نیزمواجه است. اگرچه در ابتدا به موضوع فیلترینگ در کشورمان به صورت جدی پرداخته نشد، اما با آغاز بحث هایی در سال ۸۰ درباره فیلترینگ اینترنت، کمیته مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. فیلترینگ اینترنت در ایران، در ابتدا به بهانه جلوگیری از دسترسی به مطالب مستهجن آغاز شد.

در حالی که تصور می شد چنین بهانه ای، معقول و قابل توجیه باشد، اما پیامدهای اعمال محدودیتی بدون کار کارشناسی، بسیاری از کاربران واقعی اینترنت را به دردسر انداخت. از همین رو در سال ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری، «ابلاغیه سیاست‎های کلی شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای» را صادر کردند. پس از این ابلاغیه برخی نهادها نظیر شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلاعات، دفتر اینترنت دادستانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت یافتند تا به مدیریت اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی بپردازند، اقدامات لازم را در مورد کنترل اینترنت طرح و برنامه ریزی کرده و درمدت زمان یک ماهه، گزارشی را به ایشان ارائه دهند. در مجموع می توان اذعان داشت که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان سال ۸۰ اولین اقدام رسمی در ایران برای قانونمند کردن فیلترینگ بود. درآن زمان برای اولین بار در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی و رایانه ای» به مساله فیلترینگ و نظارت بر ISPها و کاربران اینترنت پرداخته شد.

اگرچه از آن پس فیلترینگ به طور پراکنده انجام می شد، اما به طور خاص تا یکسال پس از آن مورد توجه قرار نگرفت. تا این که در دی ماه سال ۸۱ و همزمان با شرایط سیاسی کشورتعدادی از گروه های سیاسی اقدام به راه اندازی سایت های جدید اینترنتی کردند تا مساله فیلترینگ بار دیگر در کانون توجه مسوولان قرار گیرد. به همین منظور ظرف چند هفته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای سه نفره به منظور بررسی وضعیت اینترنت و شناسایی سایت های اینترنتی غیرمجاز تشکیل شد. این کمیته که متشکل ازنماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده سازمان صدا و سیما بود، موظف شد با مسوولیت وزارت اطلاعات، مصادیق سایت های اینترنتی غیرمجاز را تعیین کند. در جلسات بعدی شورا نمایندگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو جدید کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی غیرمجاز انتخاب شدند. این کمیته برای شروع یک سی دی شامل لیست شامل ۱۱۱هزار آدرس اینترنتی سایت های ممنوعه را از طرف امور مشترکان مخابرات به ای اس پی ها داد و اعلام کرد که این موارد باید فیلتر شود.

● فیلترینگ در دولت نهم

با روی کار آمدن دولت نهم، اقدامات جدی تری برای محدود کردن فعالیت سایت های اینترنتی انجام شد. دولت در مرداد ماه ۱۳۸۵ آیین نامه ای را با عنوان «آیین نامه ساماندهی فعالیت سایت های اینترنتی» در ۱۱ ماده ابلاغ کرد که براساس آن همه سایت های اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت می رسیدند. ابلاغ این آیین نامه جدید اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت ومورد انتقاد بسیاری ازافراد به خصوص وبلاگ نویسان قرار گرفت، چرا که آنها آن را قدمی دیگربرای تهدید آزادی افراد در اظهارنظرها و عقایدشان دانستند. در مقابل برخی کارشناسان معقدند که بیشتر تلاش های صورت گرفته در بحث سالم سازی فضای سایبر به جای آن که تمام راهبردهای ابلاغیه مذکور را در برگیرد، فقط در یک تدبیر پیشگیرانه وضعی به نام فیلترینگ خلاصه شده است.

به گفته آن ها با وجود این که مباحثاتی در داخل دولت هست که به وضوح فیلترینگ را تصدیق می کند، اما شفافیت کمی در مورد نوع مطالبی که فیلتر می شود، وجود دارد. شکی نیست که فیلترینگ بی ضابطه به غیر از ایجاد نارضایتی در داخل کشور بهانه ای هم به دست کشورهای خارجی به خصوص اروپایی ها، آمریکایی ها و برخی مجامع بین المللی داده تا جمهوری اسلامی را به نقض آزادی های شخصی و جریان آزاد اطلاعات متهم کنند. اعتراضات بین المللی به فیلترینگ سایت های اینترنتی درحالی متوجه کشور ایران می شود که این سیستم مختص به کشور ما نبوده و در تمام دنیا از این شیوه استفاده می کنند. از این رو در صورتی که شیوه اعمال آن هوشمندانه تر و دقیق تر بود و تنها حوزه هایی مانند مسائل اخلاقی، جرائم رایانه ای، مسائل امنیت ملی و تروریسم را شامل می شد، این میزان فشار روانی وتا این حد انتقادات گسترده را به دنبال نداشت.

● کمیته تعیین مصادیق تشکیل می شود

به موجب مصوبه شماره ٥٠٩ مورخ ١٠/١٠/١٣٨١ شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین مصادیق پایگاه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای غیرمجاز، مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی با مسوولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شد. این کمیته با هدف تعیین مصادیق پایگاه‎های اطلاع‎رسانی غیرمجاز از گستره تحت شمول مصوبه ٤٨٨ شورا تشکیل شد. به باور کارشناسان نقد اساسی که به این کمیته وارد است، غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضای آن است؛ زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطا یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد. در همین حال شرکت فناوری اطلاعات، به عنوان متولی اصلی اجرای فیلترینگ کشور، کار خود را از سال ١٣٨٠ با نرم افزار امریکایی Websense آغاز کرد.

پس از آن، در سال ١٣٨٢ نرم‎افزار Smart را خریداری کرد و در ادامه نرم‎افزار Webwasher به کارگرفته شد. در این نرم افزارها کنترل محیط‎هایی نظیر پست الکترونیکی و محیط‎های گپ وجود ندارد، حال آن که در صورت به کارگیری فیلترینگ روباتیک وب، می‎توان آن را در ابتدای پهنای باند قرار داد تا به صورت خودکار و هوشمند به جست وجو بپردازد و براساس طبقه‎بندی تعریف شده، فهرست سیاه را تکمیل کند. به همین منظور، ابزاری به نام Delta Global خریداری شده و به کار گرفته شده است. ضعف ابزارهای خارجی در این زمینه و هزینه آنها باعث شد مسوولان شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش پیدا کنند. در این رابطه چند شرکت موفق شدند تاییدیه لازم را از شرکت فناوری اطلاعات و قوه قضائیه بگیرند. البته ابزارهایی که برای پوشش‎ دهی مسیر ارسال طراحی و تولید شده‎اند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند، لذا به آنها اجازه داده شد در لایه‎های بعدی توزیع، یعنی ISPها به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص در اردیبهشت ‎ماه ۸۶ لایه Carrier Class را در اختیار گرفته‎اند. کسب این توفیق باعث شد مجدداً مناقصه خارجی برگزار نشود.

● فیلترینگ چگونه اعمال می شود

فیلترینگ در تمام کشورهای دنیا توسط دولت های حاکم اعمال می شود و اختلاف تنها بر سر مصادیق آن است. حفظ امنیت ملی، فصل مشترک اصول تمام حکومت ها در ورود به مساله فیلترینگ است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر برعدم سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی افراد، جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمان های تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است؛ اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود. به طور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد، سانسور شدید بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور پلیس اینترنت در این کشور شکل گرفته است. در ایران نیز دولت که خود متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات اینترنتی است، نظارت گسترده ای بر محتوای فارسی وب می کند و تشکیل کمیته مصادیق فیلترینگ نیزدرهمین راستا صورت گرفته است.

● مشکلات ناشی از فیلترینگ

با فیلترکردن شبکه جهانی اینترنت، بسیاری ازسایت ها، بخصوص سایت های پزشکی، علمی و کاربردی لاتین و فارسی زبان به دلیل تشابه اسمی با برخی کلمات ممنوعه و نامناسب درفرهنگ ایرانی فیلتر شده اند. محمد صادق عظیمی، کارشناسان فناوری اطلاعات معتقد است که مهمترین نقطه ضعف سیستم های فیلترینگ این است که از طریق نرم افزارهای کامپیوتری به اجرا گذاشته می شود و جای تعجبی ندارد که این سیستم ها به علت ماهیت ماشینی شان هیچ درک و فهمی از نوشته ها و مطالب انسانی نداشته باشند و کورکورانه عمل کنند.وی می گوید: مثلاً در بعضی وب سایت ها خصوصاً سایت هایی که خدمات وبلاگ نویسی ارائه می دهند، ممکن است صدها و شاید هزاران مطلب وجود داشته باشد که تنها درصد کمی از آنها در بردارنده نکات غیر اخلاقی باشد. از آنجایی که سیستم های فیلترینگ قادر به افتراق این موارد نیستند، دسترسی به کل سایت را مسدود می کنند و به این ترتیب باعث غیر قابل استفاده شدن حجم عظیمی از اطلاعات و مطالب ارزشمند می شوند. اما مشکلات فیلترینگ سایت های اینترنتی محدود به این موضوع نبوده، چرا که کاربران اینترنت را طیف وسیعی از افراد تشکیل می دهند، که شامل تمام اقشارجامعه، از کودک ۷ ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله و از یک فرد کم سواد گرفته تا یک استاد مجرب دانشگاه و همچنین افرادی با جنسیت مختلف، مذاهب گوناگون و سطوح فکری متفاوت می شود؛ واضح است که افراد مختلف نیازهای متفاوت داشته باشند.

چه بسا مطالبی که برای یک عده مضر و گمراه کننده محسوب می شود، برای عده ای دیگر مفید و ضروری باشد، ولی سیستم های فیلترینگ این قابلیت را نداشته و متوجه تفاوت ها نمی شوند و به همین سبب همه را به یک شکل تحت سانسور قرار می دهند. عظیمی می افزاید: فیلترینگ ارسال ضریب خطای بالایی دارد و علی رغم بهره گیری از ابزار هوشمند، پایگاه داده یکپارچه هنوز به بهره برداری نرسیده که انتظار پالایش ۱۰۰ درصدی را بتوان از آن داشت و این در نهایت توسعه واژگان و فهرست سیاه سایت ها ISPها را با مشکل مواجه می سازد. به گفته برخی دیگر از کارشناسان استفاده از روش منع جست وجوی واژگان غیرمجاز رفتار تولیدکنندگان محتوای غیرمجاز را تغییر می دهد، به طوری که با روش های تحریک موتورهای جست وجو از واژگان مجاز برای معرفی محتوای غیرمجاز بهره می برند. بنابراین اگر بخواهیم کماکان از این روش استفاده کنیم باید فهرست را هر روز طولانی تر کنیم تا جایی که واژگان مجازی باقی نماند. همچنین به رغم تلاش سازمان تنظیم مقررات هنوز برخی ارائه دهندگان خدمات اینترنت از ماهواره بهره می برند که به نوعی دور زدن زیرساخت فیبرنوری کشور است.

● چه کسی تصمیم می گیرد

تعدد مراجع تصمیم‎گیر در مقابل فقدان یک مرجع عالی سیاستگذار در عرصه تصمیم گیری و اجرای فیلترینگ، مهم ترین مساله در زمینه پالایش سایت های اینترنتی شناخته شده است؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که یک مرجع عالی سیاست‎گذار که اختیار قانونی تاسیس نهاد(های) تصمیم‎گیر و مجری را داشته باشد، از سوی قانونگذار پیش‎بینی نشود، این معضلات پابرجا خواهد ماند. اما برخی کارشناسان معتقدند که عدم توجه به منظور اصلی فرایند فیلترینگ نقد اساسی به این موضوع به حساب می آید و باید بررسی شود که نقش فیلترینگ در ارتقای فرهنگ اصیل اسلامی و توسعه مکارم اخلاقی چقدر است، و اساساً ما برای خلاء های محتوای سالم، آگاه سازی و آموزش خانواده ها و اشخاص و ارائه ابزار رایگان کنترلی و پالایشی به خانواده ها چه کرده ایم. آیا به اندازه ای که برای استفاده صحیح از گاز آموزش می دهیم به نحوه کاربری صحیح از فناوری ها هم توجه کرده ایم؟ پاسخ این است که متاسفانه خیر، اما این مساله که مجریان و تصمیم گیران فیلترینگ به همه کاربران یکسان می نگرند و هیچ تفاوتی بین یک نوجوان کنجکاو با یک محقق و پژوهشگر وجودندارد، از موضوعاتی است که جای بحث دارد. چرا که این امر سبب شده منع جست و جوی بسیاری از واژگانی که کاربردهای درست از آن ها نیز ممکن است، تحت تاثیر این فرایند قرار گیرد.

● طرح یکپارچه سازی فیلترینگ

روش ثابت فیلترینگ در مراکز اینترنتی، استفاده از بسته های سخت افزاری و نرم افزاری ویژه فیلترینگ است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته و دسترسی به ترافیک غیرمجاز و مشاهده آدرس های ممنوعه را مسدود می کند. این مجموعه، برای تشخیص آدرس های غیرمجاز از مجاز، به یک دیتابیس (پایگاه داده) مراجعه می کند. در ایران، تهیه مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری فیلترینگ تاکنون به عهده شرکت های ایرانی بوده و از محصولات ساخت داخل استفاده شده است. در مورد پایگاه داده مورد استفاده برای فیلترینگ هم تاکنون آنچه اتفاق افتاده، استفاده از محصولات خارجی بوده است. در واقع برای تهیه و به روز نگهداشتن پایگاه داده مورد استفاده در فیلترینگ، نرم افزارهای خاصی وجود دارد که تا کنون از نمونه های خارجی و اغلب آمریکایی آنها از قبیل اسمارت فیلتر(smartfilter) و وب واشر(webwasher) استفاده شده است. در همین حال دیتا برای هماهنگی فیلترینگ در سطح کشور، امتیاز تهیه و فروش تجهیزات مربوط به فیلترینگ در ایران را به چهار شرکت ایرانی واگذار کرد و همه مراکز ارائه خدمات اینترنتی اعم از آی اس پی ها و آی سی پی ها و شرکت های دولتی، ملزم به تهیه تجهیزات فیلترینگ از این شرکت ها شدند. در مرحله بعد، برای تعیین شرکت مسوول مدیریت پایگاه داده فیلترینگ، مناقصه ای با حضور شرکت های ایرانی برگزار شد که از بین آنها «دلتاگلوبال» برنده مناقصه شد.

● کمیته جدید برای فیلترینگ

از سوی دیگر نیز اقدامات تازه ای برای مسدودسازی سایت های غیرمجاز صورت گرفته است. بر اساس تفاهم مجلس و قوه قضائیه و به منظور جلوگیری از تصمیم گیری کمیته تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین خصوص، قرار شد قوه قضائیه در مرداد ماه نسبت به تشکیل کارگروه (کمیته) ۱۲ نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقداماتی را انجام دهد. اگرچه ریاست این کارگروه برعهده دادستان کل کشورخواهد بود، اما وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. رئیس کمیته مخابرات مجلس به عنوان یکی از اعضای کمیته، از شکل گیری ساختار این کمیته خبر داده و می گوید، در این کمیته کارگروه های تخصصی شکل گرفته که به ارزیابی محتوای مجرمانه و غیرمجرمانه درمحیط اینترنت می پردازد.

او می گوید: این کارگروه ها متشکل از کارشناسانی ازحوزه های فرهنگی، ارتباطی، حقوقی، امنیتی و غیره است که با تبادل نظر و تشکیل جلسه به بررسی سایت های غیر مجاز اینترنتی می پردازند. این درحالی ست که جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. این کارگروه همچنین موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی کرده و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. همچنین طبق دستورالعمل صادره ارائه دهندگان خدمات میزبانی (هاست ها) نیز موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون تـا یک میلیـارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. همچنین ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

● روش های فیلترینگ

در کشورهای مختلف دنیا فیلترینگ به دو روش انجام می شود که شامل فیلتر کردن نشانی های اینترنتی براساس یک لیست سیاه (در یک پایگاه داده)، و فیلتر کردن براساس محتوای هر صفحه اینترنتی است. روش دوم در دنیا به فیلتر محتوا (content filter) معروف است که برای پهنای باند خیلی بالا قابل انجام نیست. به همین منظور نرم افزار جدیدی با ترکیب دو مقوله فیلتر محتوا و داده طراحی شده تا هم قابلیت بلوکه کردن نشانی ها را داشته باشد و هم محتوای غیرمجاز را تشخیص داده و دسترسی به آن را مسدود کند. در این روشن به سایت هایی که مراجعه کننده زیادی دارند و در نشانی آنها کلمه ای از لیست سیاه وجود نداشته باشد، مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و شناسایی می شوند. اما آنچه تاکنون در ایران اتفاق افتاده، فیلترینگ بر اساس یک پایگاه داده ثابت بوده که هر چند وقت یک بار توسط نیروهای انسانی به روز می شده است. در حال حاضر در کنار استفاده از فیلترینگ بر اساس پایگاه داده، از روش وجود کلمات کلیدی ممنوعه در آدرس صفحات اینترنتی هم استفاده می شود که ضریب خطای بسیار بالایی دارد وبه دلیل هوشمند نبودن سیستم، کاربران از تعداد زیادی از صفحاتی هم که مطالب مفید علمی در مورد موضوعات فوق دارند، محروم می شوند.

● سیاه، سفید، خاکستری

روش جداسازی صفحات ممنوع از غیرممنوع بر اساس تقسیم بندی صفحات مشاهده شده، در سه دسته سیاه، سفید و خاکستری انجام می شود. آن دسته از صفحات که روبات تشخیص دهد قطعا باید فیلتر شوند در لیست سیاه قرار می گیرند. صفحاتی که مشکل خاصی ندارند هم صفحات لیست سفید محسوب می شوند. در سیستم جدید، وظیفه تعیین وضعیت این لیست خاکستری بر عهده یک گروه از نیروی انسانی متشکل از جامعه شناس، روانشناس، پزشک و روحانی آشنا با حقوق است. این تیم علاوه بر تصمیم گیری در مورد لیست خاکستری، به شکایات راجع به لیست سیاه و سایت هایی که به اشتباه مسدود شده اند و یا به اشتباه مسدود نشده اند رسیدگی می کند. کارشناسان بعد از بررسی، لیست خاکستری را به دو قمست «سیاه» یا «سفید» تقسیم می کنند. بعد از ۶ ماه هم کل سیاه و سفید دوباره چک می شود که اگر تغییر مالکیت دامنه پیش آمده بود مشکلی به وجود نیاید و اشتباهی رخ ندهد. رویکردی جدید در فیلترینگ اما شرکت فناوری اطلاعات با رویکردی جدید پروژه فیلترینگ پلکانی را در دستور کار خود قرار داده و بنا بر آن قرار است نحوه فیلترینگ سایت ها طبقه بندی شده و برحسب شرح حال و موقعیت افراد تدوین شود؛ به طوری که به عنوان مثال دسترسی به برخی سایت های پزشکی که دسترسی به آن برای عموم کاربران ممکن نیست، در دسترس پزشکان قرار داده شود.

در سیاست های جدید فیلترینگ، تعدای نرم افزار و محل اجرا مشخص و بر اساس طرح جامع و تقسیم کاری مشخص، اجرا خواهد شد. گفته می شود قرار است در این طرح ساز و کارها و اسناد پشتیبان و قوانین اجرایی تدوین شود که براساس آن ظرفیت ها در اختیار کمیته تعیین مصادیق قرار گیرد و این کمیته سیاست های خود را به صورت طبقه بندی شده ارائه دهد تا برای نهاد اجرایی آن نیز قابل پیاده سازی باشد. در عین حال برخی اخبار رسیده نیز حکایت از آن دارد که مجریان این طرح قصد دارند در کنار آن گزارش گیری های مورد نظر خود را نیز انجام دهند تا براساس آن فارغ از نگاه امنیتی و با دیدگاه فنی بتوانند نیازسنجی کرده و علاقه مندیکاربران اینترنتی کشور را مشخص کنند. سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که در طرح فیلترینگ پلکانی نوع دسترسی به سایت ها باتوجه به مخاطبان و تقاضاها خواهد بود و فیلتر شدن سایت ها به صورت چند سطحی صورت می گیرد، به طوری که نوع دسترسی ها باتوجه به مخاطبان و تقاضاها و در سطح های بین المللی، بین استانی و شهری متفاوت خواهد بود.

کارشناسان معتقدند طرح فعلی فیلترینگ متمرکز موجب شده که با وجود اعمال آسان آن روی سایت های اینترنتی، سلایق و نیازهای مختلف کاربران نادیده گرفته شده و گلوگاهی در میان متقاضیان استفاده از فضای آنلاین ایجاد شود.

● فضای سایبر پالایش می شود

آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورهاست. برخی دولت ها قوانین فیلترینگ اینترنت را تصویب می کنند و برخی دیگر این کار را بدون شفافیت و بدون پاسخگویی به عموم انجام می دهند. اگرچه اکثر دولت ها محتوی اطلاعات مسدود شده را افشا نمی کنند. در حالی که برای شهروندان یا منتشرکنندگان مطالب به ندرت مکانیزمی برای بررسی یا شکایت دراین زمینه وجود دارد. مزید بر این مشکل، استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ تجاری است که بعضاً به دلیل طبقه بندی نادرست، فیلترینگ را بیش از حد لازم انجام می دهند. فیلترهای تجاری دسترسی به فهرست های طبقه بندی شده از وب سایت هایی را مسدود می کنند، اما کارشناسان معتقدند که برای سالم سازی فضای سایبر اقداماتی برای باید دوران گذر واقداماتی برای ایجاد شرایط ایده آل صورت گیرد.

ایجاد تنوعی از دسترسی ها برای کاربران خاص و استفاده خاص، بازنگری در فهرست سیاه آدرس ها، بازنگری و محدودسازی فهرست کلید واژگان و در نهایت حذف این روش، تهیه برنامه های آگاه سازی و آموزش های تلویزیونی به کاربران و خانواده ها، تولید ابزار کنترل و فیلترینگ کاربران نهایی برای خانواده ها (اعطای نسخه رایگان) و یکپارچگی و یکسان بودن فهرست فیلترینگ از جمله اقدامات دوران گذر محسوب می شود که باید مسوولان و دست اندر کاران در برنامه کاری قرار دهند. اما نهادسازی برای ایجاد یک مرکز فرماندهی سیاستگذاری و اجرا برای سالم سازی، مطالعات مستمر رفتار کاربران، ترغیب و تسهیل بروز انگیزش‎های مشروع و سودمند، تولید محتوای فارسی و پشتیبانی فنی از محتوای فارسی، ضمانت اجراهای غیرکیفری (اداری) علیه ارائه‎دهندگان خدمات متخلف، اطلاع‎رسانی صحیح و فراگیر، ضمانت اجراهای کیفری علیه جرایم سایبری (تولیدکنندگان محتوای غیرمجاز) و توسعه قوانین و مقررات لازم و نهادهای قضایی مرتبط از جمله اقدامات برای ایجاد شرایط ایده آل است که باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

● بهتر است بدانیم

در همه جای دنیا محدودیت هایی اعمال می شود که اصولاً بر آزادی دسترسی به اطلاعات و دانش غلبه نمی کند. در مجموع برای اعمال فیلترینگ یک سیاست و قانون خاصی وجود ندارد و کنترل اینترنت با توجه به شرایط و نیازها توسط خود افراد و خانواده ها صورت می گیرد. انسان به طور طبیعی به هر چیز که مانع دستیابی به آن شوند حریص می شود. فیلترینگ در نگاه اول راه حل مناسبی برای جلوگیری از حرص انسان به دسترسی به سایت های ممنوعه است ولی در نگاهی عمیق تر این نحوه مقابله اشتباه است. آنچه مسلم است فیلترینگ به دلیل زیان های ناشی از برخی کاربردهای اینترنت در مسایل فرهنگی و اشاعه فحشا در میان مردم در بسیاری از کشورها انجام می شود. اما متاسفانه در ایران با ورود تکنولوژی های نوین، فرهنگ استفاده درست از آنها وارد نمی شود و این وظیفه خطیر بر عهده مسوولان مربوطه است تا دیگر نیازی به فیلترینگ نباشد. به هر صورت به نظر می رسد اتخاذ چنین شیوه ها و راه حل هایی برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی، فرهنگی و... با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری مناسب و کافی نباشد.

لازم و ضروری است که مسوولان و متخصصان با همکاری یکدیگر در جهت آگاهی دادن و فرهنگ سازی در جامعه و به ویژه خانواده ها برای استفاده صحیح از اینترنت و تدوین قوانین و مقررات جدید و مناسب برای مقابله با انحرافات گام بردارند. در شرایطی که روز به روز پیشرفت تکنولوژی از مصوبات ما پیشی می گیرد و راه های دور زدن سیستم های فیلترینگ دهان به دهان می چرخد، صرف هزینه های هنگفت برای اجرای آن، رفتار صحیحی نیست. باید قبول کرد که راه مقابله با جنبه‏های منفی اینترنت، مسدود کردن سایت‏های اینترنتی نیست وچه بسا مناسب تر بود به جای فیلتر کردن اینترنت سایت‏هایی داخلی با محتوای قوی ایجاد می شد. چرا که علی رغم رشد این مساله جهانی، شهروندان در گوشه و کنار دنیا همواره به دنبال راه حل هایی برای گریختن از فیلترهای دولتی و استفاده از حق انسانی خود برای دسترسی به اطلاعات دلخواه خود بوده اند.

نویسنده: هانیه حبیبی