نگاهی به روابط دو ساله دولت نهم و مجلس هفتم

در گستره روابط هر دولت و مجلسی ابعاد مختلفی قابل بررسی است که شاید مهمترین آنها مواجهات شکلی دولت و مجلس یعنی چگونگی رویارویی نمایندگان یک مجلس با اعضای کابینه یک دولت باشد

بالاخره دولت نهم هم پای به سومین سال عمر خود نهاد. به این ترتیب عمر روابط فی مابین دولت نهم و مجلس هفتم به دو سال رسید. روابطی که غالباً از آن تعبیر به تعامل یا تقابل می شود. اگر چه از زمان روی کار آمدن دولت نهم با ترکیبی هماهنگ با اکثریت مجلس هفتم، انتظار می رفت که تعاملی صد درصدی میان اصولگرایان پاستور و بهارستان شکل بگیرد اما دو سال گذشته نشان داد که چنین نشده است.

اگرچه این روابط به تقابل هم نینجامیده است. در گستره روابط هر دولت و مجلسی ابعاد مختلفی قابل بررسی است که شاید مهمترین آنها مواجهات شکلی دولت و مجلس یعنی چگونگی رویارویی نمایندگان یک مجلس با اعضای کابینه یک دولت باشد.

خاستگاه مشترک یا متفاوت دولتین و مجلسین نیز از دیگر ابعاد مهم روابط میان این دو است که غالباً در طول تاریخ پس از انقلاب نوعی همگرایی و خاستگاه مشترک میان هر دولت و مجلس پس از آن مشهود بوده است.

همچنان که دولت خاتمی مجلسی با اکثریت اصلاح طلب را در کنار خود داشت و در حال حاضر نیز دولت احمدی نژاد، مجلسی با اکثریت اصولگرا را همراه خود دارد. البته خاستگاه مشترک لزوماً به معنی نگاه یکسان دولت و مجلس به مسائل نیست. کمااینکه اغلب اختلاف نظرها میان دولت ها و مجلس ها در چگونگی عمل به این خاستگاه و روش های متفاوت برای پیاده کردن آن برمی گردد. آنچه که در پی می آید نگاهی گذرا به روابط مجلس هفتم و دولت نهم در این ابعاد است.

● رویارویی نمایندگان و وزرا

اگرچه نخستین گمانه زنی ها در مورد روابط دولت و مجلس اصولگرا، حاکی از ارائه رای اعتماد به تمامی وزرای معرفی شده دولت به رغم ناکارآمدی آشکار برخی از چهره های آن (حال آنکه که رئیس دولت مدعی بود این کابینه کابینه ای ۷۰ میلیونی ترتیب داده) بود؛ اما با عدم ارائه رای اعتماد به ۴ وزیر معرفی شده کابینه نهم از سوی مجلس، نخستین جرقه اختلاف نظر میان این دو قوه کشور زده شد.

رد دوباره وزیر پیشنهادی نفت که منجر به معرفی وزیری هامانه به عنوان سومین وزیر پیشنهادی نفت دولت نهم شد در ادامه این اقدام مجلس بود. در فضایی که برخی رسانه های منتقد دولت این اقدام مجلسیان را به منزله رویارویی و مقابله مجلس با دولت تفسیر می کردند؛ نمایندگان فراکسیون اکثریت، آرای مخالف خود با وزرای رد صلاحیت شده را نه به منزله مخالفت با دولت بلکه به منزله کمک به دولت برای تشکیل کابینه ای قوی ارزیابی می کردند.

بالاخره کابینه دولت نهم تشکیل شد. البته یاران احمدی نژاد همچون محصولی و سعیدلو نتوانستند در کسوت وزیر نفت در کنار رئیس جمهور قرار گیرند و احمدی نژاد هم برای دلجویی از آنان از یک سو و شاید کنایه به مجلس از سوی دیگر آنان را در پست های مشاورت و معاونت در نزدیکی خود نگه داشت.

هنوز چند روزی از تشکیل این کابینه نگذشته بود که سیل تذکرات کتبی و سوالات نمایندگان دامن وزرای نهم را گرفت. که البته بیشترین آنها متوجه وزیر کشور به دلیل نوع انتصاب استانداران در نقاط مختلف کشور بود. وزیر آموزش و پرورش نیز که با رایی پایین به جمع کابینه پیوسته بود، پس از پورمحمدی رکورددار تذکرات و سوالات نمایندگان بود.

نارضایتی نمایندگان از عملکرد اجرایی دولت نهم تا بدانجا بالا گرفت که مجلس هفتم بیشترین آمار سوال و تذکر به وزرای دولت نهم را برای خود به ثبت رسانید. این نارضایتی از سطح تذکر و سوال فراتر رفته و به تدریج در قالب تلاش برای استیضاح وزرای این کابینه درآمد.

هنوز عمر دولت نهم به یک سال نرسیده بود که طرح هایی برای استیضاح وزرای دفاع (پس از سقوط هواپیمای-۱۳۰ C حامل خبرنگاران)، وزیر کشور (به دلیل عدم مشورت با نمایندگان استان های مختلف برای انتصاب استانداران) و وزیر آموزش و پرورش (به دلیل رکود سطح تحصیلی دانش آموزان و به کارگیری مدیران و معلمان بازنشسته هم دوره با شخص وزیر) در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ذیل تمامی آنها هم نام اعضای فراکسیون اکثریت و حامی دولت دیده می شد. اما هربار رایزنی های هیات رئیسه مانع از حتی اعلام وصول این طرح های استیضاح می شد. (به جز یک مورد در استیضاح وزیر دفاع که اگرچه اعلام وصول شد اما نمایندگان متقاضی از نظر خود دست کشیدند که البته آن هم بی تاثیر از همین لابی ها نبود).

اما رایزنی های هیات رئیسه در سال دوم در وهله اول یعنی اعلام وصول طرح های استیضاح ناکام ماند و سرانجام به اعلام وصول استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش شد. هیات رئیسه مجلس هفتم که همواره از سوی نمایندگان این مجلس به دفاع بی چون و چرا از دولت نهم متهم است، قدرت خود را در ممانعت از رای مثبت نمایندگان به این دو استیضاح نشان داد و با لابی های چهره به چهره کسانی چون باهنر و توکلی با تمام نمایندگان متقاضی استیضاح، آنها را ناکام گذارد. البته جلسات شخص رئیس مجلس با طراحان استیضاح نیز در عدم رای به استیضاح بسیار موثر بود.

به این ترتیب استیضاح وزرای دولت نهم هر بار به لطایف الحیلی رای نیاورد و کار به جایی رسید که برخی اعضای هیات رئیسه همچون موسی قربانی، حسین نجابت و حمیدرضا حاجی بابایی بر موضع پیشین خود مبنی بر اینکه استیضاح هیچ یک از وزرای دولت نهم در مجلس هشتم رای نمی آورد؛ بر پیش بینی خود فخر بفروشند.

نکته حائز اهمیت دیگر در روابط فی مابین مجلس هفتم و دولت نهم آنکه، نگاه انتقادی نمایندگان به عملکرد اجرایی کابینه نهم، تنها متوجه وزرای آن نیست. چرا که پس از ۲۷ سال، مستاجران خانه ملت اقدام به تدوین طرح سوال از رئیس جمهور کردند. حال آنکه این اتفاق پیش از این تنها یک بار در تاریخ انقلاب رخ داده بود. اگرچه شمار امضاهای این طرح با گذشت قریب به دو سال از تدوین آن همچنان به نصاب نرسیده است.

● منازعه بر خاستگاه اقتصادی مشترک

با وجود اشتراک نظر در طرح شعارهای معیشتی از سوی مجلس هفتم و دولت نهم از زمان رقابت در عرصه کاندیداتوری تا شکل گیری و حضور در مناصب اجرایی، می توان گفت که خاستگاه مشترک ساکنان پاستور و بهارستان، اقتصادی بوده است.

به رغم چنین اشتراکی، در عمل نگاه مشترکی میان دولت و مجلس نیست. کمااینکه لوایح اقتصادی دولت اعم از لایحه بودجه و... همواره مورد انتقاد طیف های مختلف نمایندگان مجلس به ویژه ژنرال های اقتصادی آن بوده است.

هنوز سه ماه از زمان شکل گیری مجلس هفتم نگذشته بود که دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را به عنوان مهمترین سند مالی دولت در سال به مجلس فرستاد. با ارائه این لایحه صدای نمایندگان منتقد اعم از اعضای فراکسیون اقلیت و اکثریت به هوا بلند شد. بسیاری از چهره های اقتصادی مجلس همچون الیاس نادران، محمد خوشچهره و احمد توکلی هم صدا با کارشناسان اقتصادی بیرون مجلس نسبت به عواقب تورم زای این لایحه هشدار دادند.

این اعتراضات اگرچه منجر به کاهش از سقف بار مالی بودجه عمرانی لایحه بودجه ۸۵ شد اما به سقف بودجه جاری افزود. با آغاز سال ۸۵ رویارویی اقتصادی مجلس و دولت همچنان ادامه یافت. محمد خوشچهره که در یک مناظره تلویزیونی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از احمدی نژاد در مقابل نوبخت که از هاشمی رفسنجانی دفاع می کرد نشسته بود؛ رسماً رئیس جمهور را به مناظره بر سر تزهای اقتصادی دولت دعوت کرد.

هرچه به نیمه سال ۸۵ نزدیک تر می شدیم، اختلاف نظر در مباحث اقتصادی بیشتر می شد. سیل لوایح متمم از دولت به مجلس روان بود که هر بار با مخالفت مجلس بر سر دو فوریت آن روبه رو می شد و اغلب به شکل یک فوریتی یا عادی مورد بررسی قرار می گرفت. اگر چه مجلس از سقف بودجه عمرانی کاسته بود اما لوایح متمم دولت غالباً شامل درخواست بودجه اضافی برای بودجه جاری بودند.

همین مساله منجر به مخالفت نمایندگان می شد چرا که در هر یک از این لوایح باید مبالغی از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشت می شد و همین عارضه افزایش نقدینگی و رشد روزافزون تورم را به همراه داشت. نمایندگان بر همین اساس با درخواست دولت برای چاپ اوراق مشارکت نیز چندان موافق نبودند اما در نهایت با کاهش از سقف آن، با کلیتش موافقت کردند.

یکی از این لوایح متمم سال ۸۵ در خصوص درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بیشتر بنزین بود. حال آنکه دولت بر اساس لایحه بودجه ۸۵ به سهمیه بندی بنزین برای کاهش مصرف سوخت موظف شده بود. عدم تحقق این وظیفه دولت موجی از مخالفت دوباره مجلس علیه عملکرد دولت را برانگیخت. موجی که در بررسی لایحه بودجه ۸۶ به بلندترین ارتفاع خود رسید و این بار در چارچوب قانون بودجه دولت را مکلف به سهمیه بندی بنزین از اول خردادماه کرد. این مصوبه مجلس از همان ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد.

نسرین وزیری