انتظارات برآورده نشده

«اگر انتظار مردم و مقام معظم رهبری را در نظر بگیریم, با فراز و نشیب هایی كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته, از عملكرد آن راضی نیستیم ان شاءالله در سال آینده خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم » جملات فوق بخشی از مصاحبه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با روزنامه همشهری در واپسین روزهای سال گذشته است

اما امسال و به دنبال روی كار آمدن دولت جدید، این عدم رضایت عمومی توسط نمایندگان مجلس جلوه دیگری به خود گرفت و به دنبال تأكید مسئولان قوه قضاییه بر عدم امكان معرفی نام مفسدان اقتصادی و برخی انتقادهای دیگر به عملكرد این ستاد، ۵۰تن از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملكرد این ستاد را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم كردند و به دنبال این تحولات قرار شد مجلس در دهم آبان ماه، جلسه ای غیرعلنی را با سران قوه قضاییه در این زمینه برگزار كند. از این رو در این مطلب سعی نمودیم به صورت اجمالی مروری بر نحوه تشكیل و عملكرد ۴ ساله این ستاد داشته باشیم.پرونده شهرام جزایری با ده ها متهم دولتی و غیردولتی، پرونده مدیر عامل شركت دخانیات و معاون وی، پرونده واگذاری صدها هكتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر اسبق جهاد، پرونده زمین خواری یكی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و پرونده های قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، جهیزیه خانه سبز، بانك صبا، بزرگترین باند جعل اسناد و مهرهای دولتی، اهمال چند ده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانك صنعت و معدن، همچنین پرونده هایی با عنوان قرض الحسنه اما به واقع با عنوان ها و عملكردهای دیگر و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده هایی است كه به نتیجه بخش بودن آنها دل بسته ایم.

چگونگی تشكیل ستاد بیش از چهار سال قبل، مقام معظم رهبری فرمان هشت ماده ای را پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر كردند. در این فرمان سران سه قوه مأمور مبارزه با فساد اقتصادی در كشور شدند و مردم پس از صدور این فرمان، همگی منتظر اقدامات عملی مسئولین ذی ربط بودند تا این كه سران سه قوه جلسه ای را تشكیل دادند و هر كدام سه نفر را به عنوان نمایندگان خود برای تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی كردند. وزیران اطلاعات، بازرگانی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس سابق دادگستری استان تهران(در دور جدید رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین شده است)، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رئیس دیوان محاسبات و دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای اولیه این ستاد شناخته شدند و در زیرمجموعه خود سه كمیته اطلاعات، كه سازمان بازرسی كل كشور و كمیته اطلاع رسانی را تشكیل دادند كه این كمیته ها گزارشهای خود را به جلسه سران سه قوه ارائه می كردند.

اقدامات اولیه

مسئولین ستاد اعتقاد داشتند كه ماهیت و نوع كار مبارزه با مفاسد اقتصادی از كارهای زودرس و زود نتیجه ده نیست و از این رو به جای اقداماتی ضربتی دست به فعالیت هایی ریشه ای نظیر تأسیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح برخی قوانین، ایجاد ستاد ارتقای سلامت اداری و آسیب شناسی بخش های مختلف اداری زدند.تدوین سیاست های راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به رؤسای قوای سه گانه، بررسی راهكارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام توسط قوای سه گانه به منظور ریشه كن كردن فساد و ایجاد فضای اطمینان بخش برای فعالیت های سالم اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه های مسئول در مبارزه با فساد، بررسی راهكارهای صیانت از مدیران درست كار و صالح و خدمتگزار و تشویق آنان، شناخت نقاط دچار آسیب و آسیب پذیر و آسیب زا در بخش های مختلف و ساماندهی تبلیغاتی و تنویر افكار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه همگانی با فساد و جلب مشاركت مردمی برای آن از جمله فعالیت های اولیه ستاد بود. از سوی دیگر مردم انتظار اقداماتی عملی و ضربتی را داشتند اما مسئولان قوه قضاییه بر نگاه آسیب شناسانه خود بر این موضوع تأكید می كردند تا بالاخره افكار عمومی ایجاب كرد كه یكی از پرونده های مهم در این زمینه مطرح شود. مهمترین پرونده روز آن زمان پرونده فردی به نام شهرام جزایری بود كه به تعداد زیادی از مقام های دولتی و غیردولتی مبالغی را تحت عناوین مختلف پرداخت نموده بود. این پرونده پس از جنجال فراوان با حكمی كلی روبه رو شد و نهایتاً هم سرانجام پرونده بر كسی مشخص نگردید. جنجال آفرینی بخش زودگذر و لاینفك پرونده های مفاسد اقتصادی است و پرونده هایی كه در بدو امر با سر و صدا و هیاهوی فراوان مطرح می شوند، پس از اندك زمانی تنها سایه ای از آن در خاطره ها باقی می ماند.به غیر از پرونده شهرام جزایری، پرونده مدیر عامل شركت دخانیات و معاونان وی، پرونده واگذاری صدها هكتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر جهاد در كابینه های قبل، پرونده زمین خواری یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده المكاسب، پرونده پتروپارس، پرونده های قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، جهیزیه خانه سبز، بانك صبا، بزرگترین باند جعل اسناد وامهای دولتی، اهمال چندده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانك صنعت و معدن و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده ای است كه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.در حالی كه این پرونده ها همگی در هاله ای از ابهام در افكار عمومی قرار داشت سید محمد خاتمی در آن شرایط اعلام كرد مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید بهانه ای برای گسترش فقر شود. از سوی دیگر مسئولین قوه قضاییه از جمله ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم اقناع افكار عمومی از عملكرد این ستاد را ناشی از اشباع فضای رسانه ای قبل از حصول نتیجه نهایی عنوان كرد و تأكید داشت كه خبر برخورد با مفسدان اقتصادی در سایر كشورها، سطح توقعات و انتظارات مردم را بالا می برد در حالی كه در قوانین ما چنین مجازات هایی وجود ندارد.از سوی دیگر ملاحظات سیاسی باعث می شد تا بسیاری از پرونده ها مورد اهمال قرار گرفته و از حالت پیگیری بعدی خارج شوند.

تغییر رویه

با پایان عمر مجلس ششم و آغاز به كار مجلس هفتم با شعار عدالت محوری، بسیاری از كارشناسان احتمال می دادند، منتخبان ملت در مجلس هفتم پیگیری های جدی تری در این زمینه انجام خواهند داد. پس از مدتی نیز دولت محمود احمدی نژاد روی كارآمد كه اولویت ها و برنامه هایش امید پیگیری جدی تر مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دل ها ایجاد كرد.

---