تدوام رشد, اما آسیب پذیر

به نظر می رسد که سال آینده از نظر رقابت و تقسیم مجدد بازارهای جهانی نیز سال مهمی خواهد بود در سال های گذشته شاهد شدت گرفتن فرآیند جهانی شدن بودیم, اما در کنار این فرآیند, روند منطقه گرائی هم با شدت کمابیش همسانی ادامه یافته است

پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ کم و بیش در همان حدود سال ۲۰۰۵ است. این رشد، اما بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود، هم از بابت قیمت انرژی، هم از بابت حجم بسیار زیاد نقدینگی که در اقتصاد جهانی تزریق شده و هم از بابت سهم‌بری بالای کشورهائی نظیر چین و هند از رشد اقتصاد جهانی.

در این میان رخدادها در برخی کشورها همچون چین و هند قابل توجه است. این دو کشور نه فقط سهم بالائی از رشد جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، بلکه رشد بالای آنها و رقابت شدیدی که در عرصه تولید ایجاد کرده‌اند منجر به جابه‌جائی تولید و تغییر مکان تولید در عرصه جهانی خواهد شد. رشد بالای اقتصادی در کشورهای چین و هند نه فقط کشورهای صنعتی را دچار مشکل کرده، بلکه رقابت برای کشورهای در حال توسعه را هم دشوار کرده است.

سرشت روند کنونی تحولات اقتصادی را باید دریافت فرآیند بلندمدت تقسیم و جابه‌جائی تولید در دنیا جست‌وجو کرد. این فرآیند دارای جنبه‌های منفی و مثبت است. جنبه منفی، جابه‌جائی تولید است، یعنی تعدادی از کشورها باید تولید را تعطیل کنند و گروه دیگری از کشورها تولید را بر عهده بگیرند. جنبه مثبت قضیه آن است که چین و هند به تنهائی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فقرای جهان را در خود جای داده‌اند و هنگامی‌که این کشورها جایگاه روشنی در بازار جهانی پیدا کنند، در واقع فقر و مسکنت از دنیا زدوده خواهد شد.

● رقابت و تقسیم بازار جهانی

به‌نظر می‌رسد که سال آینده از نظر رقابت و تقسیم مجدد بازارهای جهانی نیز سال مهمی خواهد بود.

در سال‌های گذشته شاهد شدت گرفتن فرآیند جهانی شدن بودیم، اما در کنار این فرآیند، روندمنطقه‌گرائی هم با شدت کمابیش همسانی ادامه یافته است.

جهانی شدن با تشکیل و تفکیک سه حوزه مشخص آسیای جنوب‌شرقی و آپک، آمریکا و تفتا و آمریکای‌جنوبی و اروپای توسعه‌یافته، تقریباً شکل مشخصی پیدا کرده است، اما منطقه خاورمیانه منطقه تقریباً معلقی است. مسئله تعلیق خاورمیانه و تشدید رقابت قدرت‌ها در عرصه خاورمیانه برای تجدید تقسیم بازارهای این منطقه افزون بر مسئله انرژی و تعادل این دو عامل در خاورمیانه بسیار تعیین‌کننده است.

به‌جز بروز تحول در وضعیت عراق، سوریه و اسرائیل باید انتظار داشت که فشار برای تقسیم مجدد بازارهای جهانی با توجه به نقش انرژی در سال‌های آینده به خاورمیانه شکل دهد. در عین حال این تعلیق باید به‌نحوی به ثبات و پایداری برسد. ترکی و تعامل این سه عامل، یعنی رقابت بر سر خاورمیانه، موضوع انرژی و وضعیت سیاسی و امنیتی ایجاب می‌کند که یک پایداری در افق دیده و از شدت تشنج کاسته شود. تأثیر متقابل تعلیق خاورمیانه و مسائل و مشکلات منطقه، خاورمیانه را بسیار حساس کرده است.

● ارتقاء نقش روسیه

در این ارتباط وضعیت قرارداد جدیدی که در مورد عرضه گاز روسیه بین روسیه و اوکراین در اولین روزهای سال میلادی جدید به امضاء رسید، قابل توجه است. ما هنوز از جزئیات این قرارداد بی‌خبر هستیم. تشکیل یک شرکت مختلط روسی - اوکراینی که گاز را با قیمت حدود ۲۴۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ مترمکعب از روسیه بخرد و حدود ۹۰ دلار به اوکراین بفروشد نشان از همان تقسیم مجدد بازار دارد.

این شرکت مختلط علی‌القاعده می‌باید کار را در قالب نوعی قیمت انتقالی (transferpricing) انجام دهد. یعنی باید از گاز را ۳۰ تا ۴۰ دلار در هزار مترمکعب بخرد و با گاز ۲۴۰ دلاری روسیه مخلوط کند تا بتواند هر هزار مترمکعب گاز را به اوکراین ۹۰ دلار بفروشد. هنوز این جزئیات روشن نشده است، اما باید به سازوکار آن توجه کرد. پرسش این است که مابه‌التفاوت این دو قیمت از کدام منبع تأمین خواهد شد؟ به‌نظر می‌رسد که این گاز باید از منطقه تأمین شود.

شاید ترکمنستان یکی از کشورها است و شاید کشورهای دیگری هم مدنظر باشند. موقعیت و جایگاه روسیه را در چنین بافتی می‌توان فهمید.

در همین زمینه، به نوشته مطبوعات، در سال جاری مسیحی روسیه ریاست گروه ۸ را بر عهده خواهد داشت. روسیه تا پیش از این تنها در نشست روز دوم گروه هفت که نشستی سیاسی است شرکت می‌کرد و در اجلاس اقتصادی جایگاهی نداشت. این علامت تشدید رقابت و تجدید تقسیم است؛ امری که حائزاهمیت فراوان است.

مجموعه عواملی که بدان اشاره شد نشانگر آن است که در سال آینده در خاورمیانه بی‌ثباتی ادامه خواهد یافت؛ ضمن آنکه رقابت قدرت‌های بزرگ هم در این منطقه تشدید خواهد شد. البته این امر نافی آن نیست که کشورهای تولیدکننده نفت سهم بسیار بالائی از افزایش قیمت نفت را به خود اختصاص دهند.

● تجارت جهانی انرژی

تجارت جهانی نفت که تا دو سال پیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد به یک باره به نسبت دو تا سه برابر افزایش یافته است. سهم قابل‌ملاحظه‌ای از این افزایش عاید کشورهای خاورمیانه شده است. یکی از مسائل عمده در کشورهای خاورمیانه در سال آینده نحوه استفاده از این منابع خواهد بود. مشکل اساسی در بعضی از کشورهای خاورمیانه آن است که منابع نفتی‌شان به سرعت و به شدت در حال کاهش است و جمعیت و مطالبات جمعیتشان در حال افزایش، درایت و تدبیر این کشورها در استحصال و بهره‌برداری از این منافع یکی از مطالب کلیدی است که در سال‌های آینده در نحوه شکل‌گیری خاورمیانه مؤثر خواهد بود. به یک نکته کوتاه نیز در بحث یک‌جانبه‌گرائی آمریکا باید اشاره کرد.

به‌نظر می‌رسد آنچه آمریکائی‌ها از سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد تحت‌عنوان یک‌جانبه‌گرائی دنبال کردند، امروز مبانی حقوقی محکمی در ارتباط بین‌المللی پیدا کرده است. گرچه در دو یا سه سال گذشته جریان یک‌جانبه‌گرائی در سیاست خارجی آمریکا به‌صورت بلامنازع به اجراء درآمده است، اما به‌نظر نمی‌رسد که این سیاست با قدرت پیشین تداوم یابد. در عین حال نباید از یادبود که آمریکائیان سیاست‌های خود را در جهان نهادینه کرده و با قوت به پیش می‌برند. اختلاف‌نظرهای آمریکا و اروپا درباره ایران و سرانجام حاکم شدن نقطه‌نظرات آمریکائیان و عقب‌نشینی اروپائیان نمونه‌ای از این دست است.

● ایران و سه عامل در خور توجه

در مجموع در سال آینده سه عامل چالش برانگیز عمده برای ایران وجود خواهد داشت، که به‌ظنر می‌رسد که ایفاء نقش ما در هر سه فاکتور مهم خواهد بود. این سه عامل عبارتند از: نفت، گفت‌وگوهای ناظر بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، مسائل امنیتی و سیاسی منطقه.

امید می‌رود که بتوانیم در مقابل این عوامل نااطمینان‌کننده، سیاست‌های فعال، عاقلانه و هوشمندانه اتخاذ کنیم.

● رشد اقتصاد جهانی

اما در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۶ میلادی، همان‌طور که گفته شد به‌نظر نمی‌رسد که تحول عمده‌ای به وقوع بپویندد. براساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد در سال ۲۰۰۶ در حدود رقم سال قبل از آن و حدود ۳/۴ درصد خواهد بود. سهم عمده این رشد به کشورهای چین و هند و آسیای جنوب‌شرقی تعلق خواهد داشت. پیش‌بینی این است که چین و هند کماکان از رشد بالاتر از ۷ درصد برخوردار باشند.

نرخ رشد سایر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا بالای ۵ درصد پیش‌بینی شده است. همین پیش‌بینی‌ها حاکی است که کسری حساب جاری‌ تراز پرداخت‌های آمریکا در سال آینده در حدود ۶ درصد GPO خواهد شد.

این به معنای آن است که ماهانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار کسری در حساب جاری تراز پرداخت‌های آمریکا به‌وجود خواهد آمد. در این‌صورت برابری ارزها خصوصاً برابری دلار و یورو در سال آینده نیز کماکان کانون توجه خواهد بود و بی‌ثباتی در این برابری‌ها ادامه خواهد یافت. در مقابل کسری قابل‌توجه در حساب جاری تراز پرداخت‌های آمریکا، کشورهائی همچون چین و ژاپن و گروه کشورهای خاورمیانه، حجم قابل توجه مازاد منابع را در حساب‌های تراز پرداخت‌های خود تجربه خواهند کرد.

هادی مهدویان