پس از ۸ سال

در حادثه ۱۸ تیر نقش برخی نیروهای آشوبگر در انحراف آن به سوی وقایع ضد امنیتی و تحمیل برخی اقدامات امنیتی به مجموعه حاكمیت غیرقابل انكار است همانگونه كه انكار برخی بی تدبیری ها توسط مسئولا ن مرتبط با آن نیز مشكلی را حل نخواهد كرد

۸ سال پیش كه عالی‌ترین مقام‌های نظام، بصورت یكپارچه حادثه كوی دانشگاه تهران را محكوم كردند، شاید كمتر كسی تصور می‌كرد كه این پرونده نیز همانند بسیاری از نمونه‌های دیگر، به یك پرونده مفتوح دائمی تبدیل و مردم از ریشه‌های ایجاد حادثه و اقدامات رسمی برای سامان دادن به پرونده آن بی خبر بمانند.

البته كسانی كه با فضای سیاسی ایران آشنا هستند، قبلا‌ نمونه‌های زیادی را سراغ داشتند كه سیاسی ساختن همه ابعاد یك ماجرا معمولا‌ اصل موضوع را در حاشیه قرار می‌دهد و چه بسا كه حقایقی مخفی می‌ماند و حقوقی ضایع می‌شود. اما حادثه كوی دانشگاه ابعادی داشت كه ظاهرا آن را متمایز می‌كرد و لذا پذیرش اینكه سرنوشت فاجعه ۱۸ تیر همانند برخی مسائل دیگر شود، بسیار مشكل بود.

به‌هر حال، گذشت ۸ سال زمان كافی است تا ثابت كند رویه حاكم بر اكثر تحولات كشور ما، تفاوت چندانی با یكدیگر ندارد و ظاهرا قرار است آنچه را كه به عنوان وقایع‌نگاری از تاریخ این دوره به آیندگان تحویل می‌دهیم، پر از ابهام باشد در حالی كه می‌توانیم با رعایت همه خطوط قرمز واقعی، حقایق را نیز با مردم در میان بگذاریم تا هم آیندگان نسبت به فعالا‌ن سیاسی، مطبوعات و كارگزاران حكومتی دوره فعلی، قضاوت مناسبی داشته باشند و هم امكان تجربه آموزی و بهره‌گیری از تجربه های تلخ برای رسیدن به نتایج شیرین فراهم شود.

حادثه دانشگاه یكی از وقایع مهم سالهای اخیر است كه متأسفانه مشمول نگاه و تحلیل معیوب و نیز برخوردهای نامناسب شده و هنوز نیز برای اصلا‌ح روند معیوب و هزینه‌ساز كه بر این حادثه تحمیل شد تدبیری اندیشیده نشده است این حادثه می‌توانست بسیار كم هزینه‌تر از چیزی باشد كه هم اكنون در خاطره دانشجویان و مردم ثبت شده است.

توقیف یك روزنامه وزین - كه امروز می توان ثابت كرد ضرورتی بر انجام آن وجود نداشت- آغاز ماجرا بود. این روزنامه به دلیل نقش انحصاری در افشای برخی كمبودها و كژی‌های دوره سازندگی، جایگاه ویژه‌ای در میان نخبگان جامعه داشت و لذا اعتراض به توقیف آن می توانست یك امر عادی تلقی و با صرف هزینه‌ای نه چندان قابل توجه، اعتراض‌های اولیه دانشجویان در مسیر مناسب هدایت گردد.

اقناع یا راضی كردن دانشجویان معترض، قبل از فجایعی كه در كوی دانشگاه اتفاق افتاد و عالی ترین مقام نظام آن را حادثه تلخی دانستند كه قلب ایشان را جریحه‌دار كرده است، بسیار آسان‌تر و كم هزینه‌تر از تلا‌ش‌‌هایی بود كه پس از حادثه برای آرام سازی آنها انجام گرفت.اما برخی بی تدبیری‌ها و تلفیق آن با بعضی فرصت طلبی‌ها كار را به آنجا رساندكه فضای كشور، برای چند روز حالت عادی خود را از دست داد و نهایتا با همكاری خردمندانه همه گروههای سیاسی فعال در چارچوب قانون و با دخالت ناخواسته برخی نهادها، آرامش به تهران و برخی مناطق ناآرام دیگر بازگشت.

در عین حال تصور می شد كه كارگزاران حكومت و هم فعالا‌ن سیاسی، از این حادثه درس كافی خواهند گرفت و ضمن تلا‌ش برای التیام زخم های ایجاد شده، ریشه‌های واقعی شناسایی و اعتماد لا‌زم برای عدم تكرار حوادث مشابه در مردم ایجاد خواهد شد.

در حادثه ۱۸ تیر نقش برخی نیروهای آشوبگر در انحراف آن به سوی وقایع ضد امنیتی و تحمیل برخی اقدامات امنیتی به مجموعه حاكمیت غیرقابل انكار است همانگونه كه انكار برخی بی‌تدبیری‌ها توسط مسئولا‌ن مرتبط با آن نیز مشكلی را حل نخواهد كرد.

اما این حواشی ، دلیل موجهی برای كوتاهی در شناسایی عوامل منجر به این حادثه نبود و همه صاحبان قدرت و نفوذ، موظف بودند - و هستند - كه از <باز> ماندن این پرونده در اذهان دانشجویان و سایر اقشار جامعه جلوگیری كنند. ولی متاسفانه غلبه علا‌یق سیاسی بر رفتار و گفتار دو طیف صاحب تریبون ، این فرصت را از بین برد اگر امروز كسی به دنبال شناسایی ریشه ‌های حادثه ۱۸ تیر و برخی مسائل پیرامونی آن باشد بایستی هم به جرقه اولیه - توقیف روزنامه سلا‌م- و حركتهای بعدی انتظامی و امنیتی در نخستین شب تجمع دانشجویان - كه بسیاری از آنها غیرضروری و فاقد توجیهكافی بود - توجه نماید و هم به تحلیل ضعف هایی بپردازد كه در شناخت بسیاری از مدعیان سیاستمداری نسبت به واقعیات جامعه ایران وجود دارد. همین ضعف تحلیل باعث شد كه عده‌ای دچار توهمات گوناگون شده و با جلوانداختن عده‌ای جوان دانشجو، فضا را برای بعضی سوء استفاده‌ها فراهم نمایند.

البته این سوء استفاده توسط دو گروه انجام شد: گروه نخست آشوب طلبانی بودند كه جریان اعتراضی نسبتاً آرام - حتی اگر عده‌ای آن را غیرقانونی بدانند - را به یك حركت مخرب و آغشته به آشوبگری تبدیل كردند. البته آشوب‌طلبی‌ها با درك صحیح و نیز امیدواری دانشجویان به پیگیری موضوع توسط نهادهای رسمی به زودی سركوب شد.

اما گروه دومی كه از این حادثه ســوء اسـتـفــاده كــردنـد، نـاراضـیـان از حـاكـمـیـت اصلا‌ح طلبان بودند كه با منحرف كردن اذهان از اصل ماجرا و به جای تاكید بر برخورد عادلا‌نه با همه عوامل حادثه، این موضوع را به بهانه‌ای برای تسویه حساب با اصلا‌ح طلبان تبدیل كردند و هم‌اكنون نیز با فراموش كردن جرقه‌ ایجاد حادثه و برخی بی‌تدبیری‌ها یا اقدامات مشكوك ،‌ تلا‌ش می‌كنند برخی اقدامات و اظهارات غیرقابل دفاع تعداد معدودی از اصلا‌ح‌طلبان را به جای موضوع اصلی بنشانند و مجازات این گروه -و شاید همه اصلا‌ح‌طلبان- ! را خواستار شوند.

آنچه از روزهای نخست حادثه در ذهن مردم باقی مانده است، محكومیت یكپارچه نامردمی‌ها در حادثه ۱۸ تیر است و ملت به یاد دارد كه عالی‌ترین مقامات نظام، خواستار مجازات عوامل حادثه شدند. اما به یقین می‌توان گفت كه دستور مقامات و انتظار به حق مردم به ویژه دانشجویانی كه مورد ظلم واقع شدند، محقق نشده است و این موضوع نیز در كنار برخی پرونده‌های بلا‌تكلیف دیگر، بایگانی گردیده است.

اكنون كه هشتمین سال این حادثه دردناك را پشت سرگذاشتیم فرصت مناسبی در اختیار ماست كه بدون توجه به برخی هیاهوهای سیاسی، ابعاد مختلف و عوامل منجر به این حادثه، مورد بحث‌های نقادانه و نه فرصت طلبانه مطبوعاتی قرار گیرد.

در این بررسی، كوتاهی‌های دستگاههای مسئول و برخی آتش‌بیاری‌های سیاسی كارانه نیز بایستی مورد توجه و موشكافی غیرمتعصبانه قرار گیرد. این همان توصیه‌ای است كه سه روز بعد از حادثه مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفت: <در اطراف حادثه تحقیق بشود و بروند حادثه را درست بسنجند.