جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 7 February, 2025
فیلسوف عصر روشنگری
در بررسی موضوع عدالت، به سده هجدهم می‌رسیم. از متفكران این سده، نگاهی به آرای ژان ژاك روسو فیلسوف سویسی در مورد عدالت خواهیم افكند. روسو یكی از نمایندگان برجسته روشنگری و همزمان منتقد آن است، چرا كه وی در ژرفكاوی‌های خود صرفا معطوف به خرد نیست، بلكه جایگاه ویژه‌یی برای طبیعت و احساس آدمی قایل میشود.
روسو در دو اثر خود یعنی «دومین گفتمان: درباره خاستگاه و بنیادهای نابرابری میان انسانها»، و بویژه در «قرارداد اجتماعی» به تامل و بررسی درباره موضوع عدالت می‌پردازد.
روسو كه مانند هابس در سنت «قرارداد» می‌اندیشد، در «دومین گفتمان» خود كه در سال ۱۷۵۵ تحریر شده است، به بازنمود نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی می‌پردازد. به نظر او افراد در «وضعیت طبیعی» پیش اجتماعی، در شرایط مساوی می‌زیستند و آزاد بودند. اما عمدتا در نتیجه خودپرستی و پیدایش مالكیت خصوصی، وارد «وضعیت اجتماعی» شدند كه وضعیتی مبتنی بر نابرابری و عدم‌آزادی است. این نابرابری اجتماعی هر انسانی را از خودبیگانه می‌كند. به عقیده روسو، در گذر زمان، افرادی كه ثروت اندوخته بودند برای حفظ مالكیت و موقعیت خود، با افراد فقیر بر سر قوانینی توافق كردند كه مبتنی بر عقد قرارداد اجتماعی نبود، یعنی چیزی كه می‌بایست بنیاد جامعه‌یی جمهوریخواهانه باشد. دولتی كه نتیجه از خودبیگانگی فرد در جامعه است، محصولی است در خدمت تثبیت اختلافات و نابرابری‌ها و در خدمت ویرانی آزادی طبیعی و تحكیم خودكامگی.
در این رساله روسو آشكار می‌گردد كه وی «انسان طبیعی» یعنی انسانی را كه در «وضعیت طبیعی» می‌زید، چگونه تصور می‌كند. چنین انسانی نخست بدون مالكیت خصوصی است و وجودش آكنده از عشق و ترحم نسبت به خود و همنوعان خویش می‌باشد. این انسان قانع است و از نظر احساسی در تفاهم بی‌میانجی با انسانهای دیگر زندگی می‌كند. به نظر روسو تقسیم كار در ایجاد نابرابری اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته است، در حالی كه كار اصولا نمی‌بایست به نابرابری و محدودیت آزادی منجر گردد.
با این حال روسو در نقد خود از جامعه مبتنی بر مالكیت خصوصی نتایج انقلابی نمی‌گیرد و حرفی از خلع مالكیت یا از بین بردن ثروت به میان نمی‌آورد و صرفا خواهان جلوگیری از ازدیاد تفاوت در مالكیت است.روسو بعدها در مهمترین اثر خود یعنی «قرارداد اجتماعی» كه در سال ۱۷۶۲ منتشر شد، تغییراتی در دیدگاه خود در زمینه خروج انسان از «وضعیت طبیعی» و گذر به «وضعیت حقوقی» می‌دهد و از جمله خاطر نشان می‌سازد كه طبیعت آنچنان مقاومت نیرومندی در مقابل «حفظ خویشتن» افراد قرار می‌دهد كه به عدم‌تناسبی میان نیازهای انسان و نیروهای طبیعی او منجر می‌گردد.
«قرارداد اجتماعی» از طرف روسو بعضا به عنوان اقدامی تاریخی و بعضا به مثابه فرضیه‌یی فكری توصیف میشود. هسته مركزی آن دارای این مضمون است كه افراد از برابری و آزادی اولیه طبیعی خود صرفنظر و آن را به جامعه‌یی سیاسی منتقل می‌كنند، تا آن برابری و آزادی از دست داده را در مرحله‌یی عالی‌تر بازیابند. قرارداد اجتماعی روسو بدیلی در مقابل جامعه از خودبیگانه و دولت خودكامه و نتیجه «اراده عمومی» است.
بنابراین میتوان الگوی مورد نظر روسو را اراده‌گرایانه نامید. اراده آزاد شهروند می‌بایست جامعه، دولت و سیاست را آگاهانه در خود پذیرا شود و در پیوند با اراده آگاهانه دیگر افراد، به اراده‌یی عمومی فراروید. تفاوت «قرارداد دولت» هابس با «قرارداد اجتماعی» روسو در آن است كه در اولی افراد خود را تابع فرمانروایی می‌كنند كه از قدرتی نامحدود برخوردار است، اما در دومی مردم و اراده عمومی یا جمهوری، خود عالی‌ترین فرمانروا هستند. برای روسو هر دولت متكی بر قانون یك جمهوری است و شكل حكومت در این میان نقشی ندارد.
روسو در همان آغاز كتاب «قرارداد اجتماعی» بر موضوع عدالت انگشت می‌گذارد و خاطر نشان می‌سازد كه هدف او بررسی نظام مدنی برای یافتن قواعد حقوقی عمومی و مطمئن حكومتی است و در بررسی خود تلاش خواهد كرد تا آنچه را كه حق مجاز می‌داند همواره با آن چیز كه سودمندی مقرر می‌دارد پیوند زند تا میان عدالت و فایده افتراق نیفتد.
برای روسو در گذر از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی در انسان دگرگونی‌های قابل توجهی رخ می‌دهد و از جمله عدالت جانشین غریزه می‌گردد. وی سپس در كتاب دوم همین اثر در مبحث «درباره قانون» بطور مشخاتری به موضوع عدالت می‌پردازد. روسو قوانین را به منزله انگیزش و اراده نظم اجتماعی مورد نظر خود می‌داند و توضیح می‌دهد كه از طریق قرارداد اجتماعی، اگر چه پیكره سیاسی هستی می‌پذیرد و زندگی می‌آغازد، اما باید به یاری قانون به آن جنبش و اراده بخشید تا این پیكره به ابزار حفظ خویشتن نیز مجهز شود. موضوع عدالت در كانون این بخش از تاملات روسو قرار دارد و پیكره سیاسی ناشی از اراده عمومی برای او سرچشمه قوانین و عدالت است.
روسو خاطر نشان می‌سازد كه آنچه نیك و مطابق نظم است ناشی از طبیعت اشیا است و بستگی به توافق‌های انسانی ندارد. همه عدالت‌ها ناشی از خداوند است و او به تنهایی سرچشمه آنهاست. اما اگر ما می‌توانستیم عدالت را از چنین جایگاه بلندی پذیرا شویم، نه نیازی به حكومت داشتیم و نه به قانون. به نظر روسو قطعا عدالتی فراگیر وجود دارد كه ناشی از خرد است، اما اگر چنین عدالتی بخواهد اعتبار یابد، باید متقابل باشد. قوانین عدالت به دلیل فقدان پیامدهای طبیعی در میان انسانها یافت نمی‌شوند.
آنچه كه باقی می‌ماند فقط به نفع آدم ظالم و به ضرر آدم عادل است، زیرا آدم عادل عدالت را در مقابل همگان رعایت می‌كند، در حالی كه آدم ظالم آن را در مقابل هیچ‌كس رعایت نمی‌كند. روسو نتیجه می‌گیرد كه بنابراین ما نیازمند میثاق‌ها و قوانینی هستیم كه وظایف و حقوق را با هم پیوند زنند و عدالت را موضوعیت بخشند. به این ترتیب روشن می‌گردد كه برای روسو عدالت تنها از طریق قوانین قابل حصول است.
به نظر روسو در وضعیت طبیعی كه در آن همه چیز مشترك است و انسانها برابرند، هیچ‌كس وظیفه‌یی نسبت به دیگری ندارد، چرا كه تعهدی نسبت به دیگری متقبل نشده است. كافی است آن چیز را كه استفاده‌یی برایش ندارد، به عنوان مالكیت دیگری به رسمیت بشناسد. اما در وضعیت اجتماعی كه همه حقوق توسط قوانین تثبیت شده است، این طور نیست.
روسو ادعای عمومی بودن موضوع قوانین را اینگونه فهم می‌كند كه قانون فرمانبران را به مثابه یك كل و رفتارهای آنان را انتزاعی در نظر می‌گیرد و هرگز از فرد انسانی و رفتار فردی حركت نمی‌كند. به همین دلیل قانون می‌تواند حقوق اولیه‌یی را مقرر كند، اما آن را به نام شخص معینی مقرر نمی‌كند. قانون می‌تواند طبقات گوناگونی از شهروندان ایجاد كند و حتی ویژگی‌هایی را تعیین كند كه حق این یا آن طبقه به حساب می‌آیند، اما نمی‌تواند مقرر كند كه این یا آن شخص در طبقه‌یی پذیرفته شود یا نه.
روسو نتیجه می‌گیرد كه بنابراین لازم نیست بپرسیم كه قوانین توسط چه كسی وضع میشود، زیرا آنها از اراده عمومی ناشی شده‌اند. لازم نیست بپرسیم كه آیا شهریار مافوق قوانین قرار دارد یا نه، چرا كه او عضوی از دولت است. لازم نیست بپرسیم كه قانون می‌تواند ناعادلانه باشد یا نه، چرا كه هیچ‌كس نسبت به خود ناعادلانه نیست. این پرسش نیز بی‌مورد است كه آیا انسان می‌تواند هم آزاد و هم مطیع قوانین باشد، زیرا قوانین صرفا نمایه اراده ما هستند. بنابراین آنچه كه فردی صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود به اراده خود مقرر می‌كند نمی‌تواند قانون باشد. حتی آنچه كه فرمانروا در مورد خاصی مقرر می‌دارد نیز قانون نیست، زیرا قانون تصمیم اراده عمومی در مورد موضوعی است.
روسو پس از این تاملات، در كتاب سوم «قرارداد اجتماعی»، عدالت را به عنوان سنجیداری برای تعیین مشروعیت حكومت به كار می‌گیرد. وی در بررسی سوء استفاده حكومت از دولت تصریح می‌كند كه: جبار به معنای عادی پادشاهی است كه با سختگیری حكومت می‌كند و به قانون و عدالت بی‌توجه است. اما جبار به معنایی معین‌تر فردی است كه اقتدار پادشاهی را بدون اینكه حق او باشد در اختیار گرفته است. یونانیان نیز جبار را به همین معنا به كار می‌بردند. آنان جبار را پادشاهان خوب یا بدی می‌دانستند كه قدرتشان قانونی نبود. بنابراین در نظر آنان جبار و غاصب كاملا هم‌معنی بود. اما برای اینكه بر این چیزهای متفاوت نام‌های متفاوتی اطلاق كنیم من می‌گویم كه جبار غاصب قدرت پادشاهی است و مستبد غاصب قدرت فرمانروایی. بنابراین، جبار كسی است كه غیرقانونی بر سر كار آمده تا مطابق قانون حكومت كند. لذا جبار ممكن است مستبد نباشد، اما مستبد همواره جبار است.
بهرام محیی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست