اقتصاد ایران, به کدام سو

سرمایه مالی شامل پول و نقدینگی, اوراق قرضه و بهادار و سهام است که مورد نظر اقتصاد نئوکلاسیک می باشد و سرانجام, سرمایه غیرمرئی است که از سرمایه های انسانی, اجتماعی, نهادی, ساختاری و اطلاعات و دانش تشکیل می شود و مورد تأکید علم اقتصاد پسامدرن است

سرمایه مرئی که در اقتصاد کلاسیک مورد نظر بوده، متشکل از زمین، نیروی کار، ساختمان، ابزار و ماشین‌آلات است. سرمایه مالی شامل پول و نقدینگی، اوراق قرضه و بهادار و سهام است که مورد نظر اقتصاد نئوکلاسیک می‌باشد و سرانجام، سرمایه غیرمرئی است که از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، نهادی، ساختاری و اطلاعات و دانش تشکیل می‌شود و مورد ‌تأکید علم اقتصاد پسامدرن است.

سرمایه انسانی، توانایی‌های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته جمعی افراد جامعه است که در سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی‌، فعالیت مشترک دارند.

سرمایه اجتماعی ناظر بر همکاری درون‌جوش انسان‌ها، مبتنی بر اعتماد متقابل مردم در قالب تشکل‌های غیردولتی و غیرشرکتی است. این سرمایه، بنا بر پژوهش‌های اقتصاددانان اجتماعی،‌ زمینه‌ساز اصلی توسعه اقتصادی است.

سرمایه نهادی، توان نهادسازی و انتظام نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ضامن ثبات و امنیت جامعه است. وجود تشکل‌های صنفی، فرهنگی و سیاسی و احزاب منسجم و اثرگذار مستقل، نشانه‌ای از سرمایه نهادی مناسب است. وجود فرقه‌های سیاسی و مافیاهای قدرت، نشانه‌‌ای از ضعف و یا فقدان سرمایه نهادی به‌شمار می‌رود.

توانایی نهادی که قدرت تبدیل توانایی‌های فردی به توانایی سازمانی است، نشانه بلوغ جامعه و قدرت ایجاد ثبات در جامعه است.

ضعف سرمایه نهادی، به آن معناست که افراد، عامل مهم تغییر و تحولات می‌شوند تا نهادها و سازمان‌های اجتماعی. سرمایه دانش و اطلاعات نیز در سازمان‌های تولید دانش و علم و در بازار رقابتی علم شکل می‌گیرد.

به‌طورکلی افزایش ارزش‌افزوده در اقتصاد پسامدرن، عمدتاً ناشی از سرمایه غیرمرئی است و به‌تدریج سهم دیگر سرمایه‌ها (مرئی و مالی) در تولید ارزش‌افزوده، کاهش می‌یابد. در واقع سرمایه غیرمرئی، عامل پویایی به شمار می‌آید. ازجمله الزامات تشکیل سرمایه غیرمرئی، تکثر و تضارب آرا و تنوع سبک زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت و استقلال نهاد دین از قدرت و وجود حداقلی از رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سیاسی است. سرمایه غیرمرئی همچنین شرط توسعه پایدار و درون‌زا به‌شمار می‌آید.

پیش شرط توسعه اطلاعات و دانش، وجود سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و نهادی است. او معتقد است که نظام‌های سلطانی، چه به شکل سلطنتی و چه در قالب جمهوری، تمرکز قدرت و نقض حقوق شهروندان، مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد آن است و از ظهور سرمایه غیرمرئی که لازمه توسعه پایدار درون‌زا است، جلوگیری می‌کند. متن مقاله ایشان در پی می‌آید.

اقتصاد ایران جزء کوچکی از سیستم اقتصاد جهان است، بنابراین بدون مقایسه و تحلیل رابطه‌ آن با زمینه(Context)‌ای که آن را احاطه کرده، فهم و تأویل آن ممکن نیست، چرا که اقتصاد ایران جزئی از مجموعه‌ ارگانیک بزرگتر و دارای رابطه‌ گسترده با پیرامون خود است، بنابراین فهم قابل اعتماد از آن در بستر همان نظام بزرگتر ـ یعنی نظام اقتصاد جهانی ـ میسر است. البته بدون چنین پیش‌فهمی برنامه‌ریزی در سطح کلان(ملی) و سطح خُردِ بنگاه، بیهوده و بی‌نتیجه است. متأسفانه به‌ندرت می‌توان بررسی قابل اعتمادی از تحولات بزرگ بین‌المللی و تاریخی در آثار اقتصاددانان ایرانی دید. به‌گمان بسیاری از تاریخ‌شناسان اقتصادی اروپایی، جوامع پیشرفته اروپا، در طول ۳۰۰ سال اخیر پس از گذر از جامعه کشاورزی ـ سنتی و جامعه‌ صنعتی اینک به‌مدار جامعه پساصنعتی که گاه جامعه اطلاعاتی(Information society) یا جامعه‌ خدماتی (Service society) نیز خوانده می‌شود، وارد شده‌اند. از خصوصیات این جامعه، درجه سازمان‌یافتگی بالا(Organization society)، متکی بر صنعت دانش و اطلاعات(Information society) است که درواقع بخشی خدماتی به‌شمار می‌آید. جوامع کشورهای اسکاندیناوی و بخصوص جامعه سوئد، نمونه‌هایی برای این گذر تلقی می‌شوند. ورود به «جامعه‌ دانش»، با افزایش اشتغال در بخش‌های خدماتی (که اطلاعات و دانش تولید می‌کنند) و بالارفتن سهم این بخش در کل تولید ناخالص داخلی همراه است. همچنین تولید دانش و اطلاعات، بخش عمده بازرگانی خارجی چنین جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد. افزون بر این، کارایی واحدهای اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی(شرکت‌ها و بنگاه‌ها) افزوده می‌شود و فعالیت آن‌ها گسترش می‌یابد، اما از نظر فیزیکی و نیروی کار انسانی کوچکتر می‌شوند. همین فرایند در مورد فعالیت‌های بخش دولتی نیز کم‌وبیش صادق است.

چنین گرایشی در اشکال گوناگون در اقتصادهای پیشرفته قابل مشاهده است. پیامدهای این فرایند بر عرصه‌ تولید، توزیع دارایی ـ درآمد، قدرت و منزلت اجتماعی نیز قابل توجه است. غلبه صنعت تولید دانش بر دیگر صنایع به معنی موثرتر شدن، کوچک شدن، انعطاف و همزمان مؤثرشدن واحدهای اقتصادی است. مدیریت بر سازمان تولید که در جامعه سنتی بیشتر از سازماندهی عمودی، یعنی نظامی الهام می‌گرفت، در جامعه پساصنعتی به سازمان کوچک ولی مؤثر مانند تیم بسکتبال تبدیل می‌شود؛ در اینجا مدیریت، به مربیگری(Coaching) تبدیل می‌شود. چگونگی مشارکت سیاسی در این دوره، دگرگون شده و افزایش می‌یابد. در این نوع از مدیریت، سازمان‌های سیاسی و اداری نیز از شکل هرمی(Hierarchic) به شکل افقی(Flat) تغییر می‌کنند. بدین‌ترتیب انسان فرمانبر، به انسان سازنده می‌شود. البته ورود به‌مدار چنین جامعه‌ای با استقرار نوع پیشرفته‌تر دموکراسی، یعنی دموکراسی مشارکتی هماهنگی دارد. نماگر زیر الگوی دگرگونی تاریخی ورود به جامعه‌ اطلاعات و دانش را به نمایش می‌گذارد.

هر چند ورود به آینده، همواره با نوعی عدم اطمینان و مخاطره(Risk) همراه است، اما داده‌های آماری و تجربی بسیاری بر اعتبار الگوی فوق دلالت دارد. از آن جمله است داده‌های مربوط به بازار کار، تولید ناخالص داخلی، بازرگانی خارجی، دگرگونی ساختار واحدهای اقتصادی و سیاسی و... سهم بخش تولید دانش و اطلاعات، در جامعه پسامدرن، بر سهم صنایع سنتی و کشاورزی پیشی می‌گیرد. بدین‌ترتیب طبیعی است که اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنایع نیز کاهش یافته و بخش تولید دانش و اطلاعات به مهمترین منبع اشتغال تبدیل می‌شود. بازرگانی خارجی جوامعی که به این مرحله از توسعه‌ اقتصادی رسیده‌اند تحت‌تأثیر این دگرگونی ساختاری قرار می‌گیرد و خدمات و فراورده‌های مرتبط به صنعت دانش و اطلاعات در آن سهم اساسی می‌یابد. از آنجا که تولید دانش و اطلاعات دارای پویایی درونی است؛ بنابراین دسترسی به‌منابع طبیعی محدودیتی برای آن محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، صادرات و واردات این بخش، محدودیت‌های کالاهای مرئی و فیزیکی را ندارد، بنابراین انتظار می‌رود در این بخش، رشد تولید و بازرگانی خارجی از سرعت بیشتری برخوردار باشد.

بدین‌ترتیب بود که در طول سه قرن اخیر، اقتصاد کشورهای پیشرفته غرب از اقتصاد کشاورزی ـ سنتی به‌دوره‌ای وارد شد که با تولید دانش از دوره‌های گذشته متمایز می‌شود.. بازرگانی خارجی در دوره تولید دانش دارای الزامات خاص خود است و در این دوره است که جهانی شدن(Globalization) اوج می‌گیرد و اقتصاد جوامع گوناگون دارای همبستگی(Integration) بیشتری با یکدیگر می‌شوند. پیشرفت صنعت اطلاعات موجب می‌شود تا تجارت بیش از گذشته، دیجیتالی (Digitalization) شود. این فرایند به‌شرایطی می‌انجامد که بازارهای کالا و خدمات، کم و بیش دارای ساختاری شبیه بازارهای بورس(Securitization) می‌شوند. گمان می‌رود که این اقدامات به آنچه در ادبیات «اقتصادی بازار کارآمد» (Efficient market) می‌نامند نزدیک می‌شود.

البته گذر از مراحل گذشته، محصول کارایی در مدیریت و استفاده از منابع انسانی بوده که خود نیز مشروط به دگرگونی ساختاری در جوامع علمی جهان و آموزش بود. اگر جوامع پیشرفته در حال گذار به جامعه‌ای هستند که تولید و صادرات دانش، ساختار اقتصاد آنها را شکل می‌دهد، این پرسش ضروری است که جایگاه جامعه ایران که هنوز در دوره پیشاصنعتی و صادرات مواد خام است، در کجای نمودار فوق قرار می‌گیرد؟ به‌طور کلی می‌توان گفت که اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به‌عنوان شاخص آن در نظر بگیریم، صادرات ایران عمدتاً از مواد خام یا کالاهای سنتی تشکیل شده و حتی بخش قابل‌توجهی از آنچه به‌نام صادرات غیر نفتی تعریف می‌شود، به‌معنی مدرن کلمه نیست، بنابراین اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌ رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده و در دوره‌ پیشامدرن درجا می‌زند. البته ورود به بازرگانی جهانی در عرصه صنعت اطلاعات مرحله بالاتری از مرحله‌ صادرات کالاهای صنعتی است. دستیابی به این مرحله، دارای الزامات خاصی است که تنها به سرمایه‌گذاری انبوه در امور تحقیق و توسعه (Research and development) خلاصه نمی‌شود. برای رسیدن به چنین مداری از تکامل اقتصادی، به سرمایه‌گذاری انبوه و بلندمدت بویژه در عرصه سرمایه‌ اجتماعی(Social capital)، سرمایه‌ی نهادی(Institutional capital) و سرمایه انسانی(Human capital) نیاز است که این هم مشروط به تراز انبوه در بازرگانی خارجی است. توضیح اینکه به‌طور کلی می‌توان گونه‌های متفاوت سرمایه را در سه گروه سرمایه‌ مرئی، سرمایه‌ مالی و سرمایه غیر مرئی طبقه‌بندی کرد.

همچنان که می‌بینیم مفهوم سرمایه در تفکر اقتصادی دگرگون شده است. این دگرگونی نظری با تحولات اقتصادی ـ اجتماعی پیوند نزدیکی دارد. در چهارچوب علم اقتصاد کلاسیک- که قدیمی‌ترین سامانه‌ اندیشه اقتصادی در دوره‌جدید به‌شمار می‌رود ـ عمدتاً بر سرمایه مرئی، یعنی سرمایه‌هایی همچون زمین، ابزار و نیروی کار تأکید می‌شود. بر اساس چنین نگاهی، انسان با همه خصوصیات گوناگون و جامعیت خود، به «نیروی کار» تقلیل می‌‌یابد. البته این طبیعی به‌نظر می‌رسد، چون علم اقتصاد کلاسیک در دوره‌ای تدوین شده که نفوذ این عوامل در تولید ارزش، بسیار زیاد بود. در مقابل آن تأکید علم اقتصاد نئوکلاسیک بر سرمایه مالی است که حلقه‌ واسطه‌ میان سرمایه‌ مرئی و سرمایه غیر مرئی است، اما اقتصاد پسامدرنیستی که پیدایش آن با طلیعه‌ ورود جامعه بشری به جامعه‌ دانش و اطلاعاتی مقارن است، به نقش سرمایه انسانی، اجتماعی و نهادی تأکید می‌ورزد. بنا به نظریات جدید اقتصادی، تبدیل منابع طبیعی که بخشی از سرمایه مرئی است، ارتقای سرمایه مالی به سرمایه‌ اجتماعی و انسانی به سادگی صورت نمی‌گیرد و مستلزم تحولات بنیادی سیاسی، اجتماعی و استقرار نوعی از شبکه (Network) روابط انسانی است؛ چه، بسیاری از جوامع وجود دارند که باوجود سرمایه‌ انبوه مالی و یا منابع طبیعی نتوانسته‌اند سرمایه اجتماعی، سازمانی و انسانی چندانی فراهم آورند. کشورهای صادرکننده‌ نفت و بخصوص کشورهای حاشیه‌ خلیج‌فارس، نمونه بارز این وضعیت‌اند. این کشورها برای مدیریت اجتماعی و سیاسی نیازمند کمک کشورهای غربی هستند و در شرایط بحران اجتماعی، امکان فروریختن نهادهای اجتماعی آنها دور از انتظار نیست. برای نمونه، تجربه عراق و تبدیل جامعه مبتنی بر ملیت به سه جامعه‌ براساس قومیت و مذهب، گویای کاستی و کمبود سرمایه‌ اجتماعی و نهادی در این جامعه است. سرمایه اجتماعی مظهر همکاری درون‌جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمان‌های غیر دولتی و غیر شرکتی است. بنا بر پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، سرمایه اجتماعی زمینه‌ساز اصلی توسعه اقتصادی است. مثلاً آنها توسعه‌‌یافتگی شمال ایتالیا و عقب‌ماندگی جنوب آن از شمال را با کاستی و فراوانی سرمایه‌ اجتماعی در این دو بخش توضیح می‌دهند. حال آن که سرمایه مالی و صنعتی در هر دو بخش به یکسان در دسترس است.

سرمایه‌ نهادی بیانگر توانایی هر جامعه در نهادسازی، نظم و سازمان یافتگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تضمین‌کننده ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه‌ نهادآفرین است و فرد و گروه‌های پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه، نهادی محدود است، افراد به شکل «اتمیزه» وجود دارند و در چارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره برای سازماندهی پذیرش دارند. گذر از جامعه سنتی به جامعه‌ سازمان‌یافته یا جامعه‌ سازمانی(Organization society) معمولاً با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افراد که مبتنی بر عقلانیت فردی است، در مقایسه با تصمیم‌گیری سازمانی، از عقلانیت سازمانی برخوردار نیستند و از آنجا که رنگ عاطفی و موقت دارند، بنابراین ناپایدارترند. در جوامع توسعه‌نیافته، افراد معمولاً عامل مهم تغییر و تحولات هستند تا نهادها و سازمان‌های اجتماعی؛ برای همین است که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در این جوامع، معمولاً از بالا و مستقل از شهروندان و طبقات و مؤسسات اجتماعی سازمان می‌یابد. به‌همین دلیل کمبود سرمایه نهادی به‌معنی فردی بودن تصمیم‌گیری، عقلانیت محدود و در نتیجه بی‌ثباتی جامعه هم هست. برای نمونه نبود احزاب مستقل از حکومت و متکی به طبقات و اقشار اجتماعی، از جمله نشانه‌های کمبود سرمایه‌ سازمانی در عرصه‌ سیاست است. فراوانی فرقه‌های سیاسی که گاه عنوان حزب هم دارند در کشورهای توسعه نیافته نیز نشانه دیگری بر کمبود سرمایه‌ نهادی است. توانایی نهادی ـ سازمانی که هماهنگ‌کننده کثرت و تبدیل توانایی فردی به توانایی سازمانی است، نشانه بلوغ جامعه و همزمان قوت مکانیسم ثبات‌سازی در جامعه است. در برخی کشورها همچون ایران، نهادسازی معمولاً با اقتباس از جوامع مدرن صورت می‌گیرد، در چنین شرایطی نام و صورت نهادهای اجتماعی وجود دارد، اما در صورت فقدان فرهنگ نهادی، مؤسسات اجتماعی به‌محلی برای گردآمدن یک جمع دوستان، یک قبیله و یا یک پاره‌گروه اجتماعی تبدیل می‌شود. استفاده از عنوان «حزب» برای نامیدن باندهای سیاسی و مافیای اقتصادی در افغانستان، نمونه‌ گویایی براین مطلب است. «حزب» نهاد سیاسی جامعه صنعتی پیشرفته است و در جوامع شبانی و کشاورزی موضوعیت ندارد. بی‌رونقی احزاب برخلاف تصور رایج که گویا در فرهنگ ایران حزب جایی ندارد، معلول این است که احزاب ایرانی، حزب نیستند و یا جامعه‌ ایران جامعه‌ای نیست که بتواند حزب تولید کند؛ به‌همین دلیل آنچه در ایران حزب خوانده می‌شود کارآمد نبوده و ساختار و کارکرد آنها چیزی به‌جز ساختار و کارکرد حزب در جوامع توسعه یافته است. موازی‌کاری و تداخل وظایف نهادهای اجتماعی، نمونه دیگری برای بی‌محتوایی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است. برای نمونه اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ایران دارای کارکرد مناسبی بودند دلیلی وجود نداشت تا شهروندان جامعه به رئیس دولت بارها نامه بنویسند و از او برای حل مشکلات خود کمک بخواهند. یا دولت برای حل مشکلات به این گوشه و آن گوشه‌ یک کشور سفر کند و با مردم دیدار کند. همچنین اگر سازمان‌های اجتماعی دارای قابلیت بودند، دلیلی نداشت که مسئولان حکومت، افراد خانواده خود را در مدیریت نهادها دخالت دهند. اما خانواده که نهاد همه کاره(Super functional ) در جامعه شبانی و کشاورزی است، هنوز سیطره خود را بر نهادهای اجتماعی ایران از دست نداده است. البته این، بخشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران یعنی مشکلاتی همچون فساد مدیریت، قبیله‌گرایی و ناکارایی استفاده از منابع انسانی در ایران را توضیح می‌دهد. در تأیید مطلبی که آمد «دکتر عظیمی» در بررسی‌های خود از اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از نوشته‌های خود را به‌سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی در رفتار اقتصادی بازیگران اقتصاد(دولت، بنگاه و خانوار) اختصاص می‌دهد. به‌نظر می‌آید که او دریافته بود اکتفا به‌تحلیل‌های کمی، نمی‌تواند ژرفنای مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را بنمایاند، از این‌رو است که او بررسی فرهنگ اقتصادی آن‌هم در چارچوب ساختاری را دارای اهمیت می‌داند.(عظیمی، ۱۳۷۴)

سرمایه ساختاری(Structural Capital) مکمل سرمایه نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه برای حل کشمکش‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن(Cabrita and Vaz, ۲۰۰۶). این سرمایه شامل زیرساخت‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه‌ اطلاع‌رسانی و سنت مدیریت حل کشمکش‌های داخلی و خارجی است(همان). اهمیت این سرمایه از آن روست که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان، هزینه کشمکش داخلی یکی از بزرگترین هزینه‌های سازمان‌های اجتماعی در سطح خرد و کلان است. سرمایه دانش و اطلاعات شامل؛ قابلیت‌های فردی و جمعی و سازمانی در پردازش و تولید دانش تجربی عمومی و نه در سطح افراد خاص است. مفهوم‌سازی در مورد سرمایه دانش و اطلاعات به شکل مدرن کلمه ابتدا از سوی اقتصاددان شهیر گالبرایت (Galbraith ,۱۹۶۹) مطرح شد. به‌دنبال او استیوارد Steward ,۱۹۹۱, ۱۹۹۷)) این مفهوم را در عرصه‌ اقتصادی توسعه داد. در برخی از کشورهای در حال توسعه، تلاش می‌شود تا با معرفی «نوابغ»، نبود این نوع سرمایه در آن کشورها پوشانیده شود. اما منظور از سرمایه دانش و اطلاعات، نخبه‌پروری یا نابغه ستایی نیست. شاخص سطح دانش اطلاعات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان تولید دانش و تولید علمی در بازار رقابت علمی و پیش افتادن در عرصه‌ توسعه‌ اقتصادی است.

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که بالارفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه سرمایه غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌ نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است، اما سرمایه‌ غیر مرئی غالباً به‌عنوان عامل پویایی عمل می‌کند. رابطه سه گونه سرمایه یعنی سرمایه‌ مرئی، مالی و نامرئی را می‌توان به شکل زیر به نمایش گذاشت:

شرط ضروری تشکیل سرمایه غیر مرئی، وجود تنوع نظری و سبک زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و همچنین امنیت در عرصه‌ اجتماعی و سیاسی است.

اگر در دهه‌های گذشته، نظریه استعمار و یا امپریالیسم به‌عنوان بالاترین مدار سرمایه‌داری، پارادایم مسلط برای تبیین توسعه‌نیافتگی جوامع موسوم به جهان سوم بود، اینک اقتصاددان‌های دوره‌ پسامدرن غالباً برای توضیح توسعه‌نیافتگی و حتی نابرابری اقتصادی در درون یک اقتصاد، از عوامل نرم‌افزاری، یعنی کمبود سرمایه عرصه‌ سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی و انسانی استفاده می‌کنند. داده‌ها و دلایل تجربی نیز تأیید این ادعا است که افزایش درآمد سرانه و کاهش شکاف درآمدی و اقتصادی، رابطه‌ای روشن و محکم با افزایش سرمایه‌ اجتماعی، نهادی و انسانی دارد. در چهارچوب همین دگرگونی پارادایمی، توزیع برابر سرمایه‌ اجتماعی، نهادی و انسانی شرط توزیع موزون و نهادینه درآمد و رهایی از فقر تلقی می‌شود. حال آن‌که در گذشته بر نقش دولت و هزینه‌های انتقالی بودجه یا یارانه برای جلوگیری از افزایش شکاف اقتصادی ـ اجتماعی تأکید می‌شد.

میان پژوهشگران اقتصادی توافق وجود دارد که شرط توسعه‌ پایدار(Sustainable Development) و درون‌زا (Endogenous) در دنیای آینده وجود سرمایه نهادی، انسانی، اجتماعی و بالاخره سرمایه اطلاعاتی و دانش پیش‌رو است. در چنین شرایطی اقتصادهای توسعه‌نیافته که هنوز حتی به‌مدار تولید کالای صنعتی ارتقا نیافته‌اند همچون گذشته سهمی جز فعالیت در عرصه‌ تولید مواد خام نخواهند یافت. البته چنین امری دارای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، اما پیش‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش، همان‌گونه که گفته شد سرمایه انبوه در قالب سرمایه اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون، سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌شمار می‌آید.

یک تصمیم‌گیری اقتصادی از آن جهت که با امور اقتصادی ـ که وضعی و انتزاعی هستند ـ سروکار دارد، قابلیت نقد را به آن شکل که در علوم طبیعی و یا علوم آزمایشگاهی دقیق امکان‌پذیر است، ندارد. گروه‌های اجتماعی و طبقات جامعه هرکدام با انتظارات و فرهنگ خاص خود با مفاهیم اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و دارای تأویل خاص خود از شرایط هستند. بنابراین یک تصمیم‌گیری اقتصادی، زمانی دارای جامعیت(Wholisticity) است که در برگیرنده منافع و اطلاعات افراد و کسانی باشد که با تصمیم ارتباط دارند. پیش شرط چنین تصمیم‌گیری‌ای، مشارکت افراد ذی‌نفع در فرایند تصمیم‌گیری است. همین مشارکت و جامعیت است که به تصمیم مشروعیت می‌دهد و آن را اجرایی می‌کند.

سرمایه انسانی، توانایی‌های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی هستند. تولید چنین توانایی‌هایی مشروط به‌وجود سرمایه اجتماعی و نهادی است. سرمایه انسانی، عنصر مولد در جامعه اطلاعاتی و دانش است. چنین سرمایه‌ای محصول یک فرایند تاریخی است. از شرایط پیدایش چنین سرمایه‌ای وجود سنت شک فلسفی(Philosophical skepticism) به‌معنای عام آن، گسترش فرهنگ شک و نقد، پذیرش تنوع و تکثر فلسفی، نظری و دینی و نوآوری است. بدون چنین پیش‌شرط‌هایی هر سرمایه‌گذاری مالی به بخش آموزش و پژوهش سترون است و به شکوفایی سرمایه‌ انسانی نمی‌انجامد. طبیعی است در فرهنگی که پرسش و پاسخگویی ناپسند شمرده شده و «شُبهه» خوانده می‌شود، مجال زیادی برای طرح شک و انتقاد باقی نمی‌ماند. اما محدود کردن اندیشه و سرکوب سیاسی، سرمایه‌ انسانی را متوقف نمی‌کند، چون با توجه به جهانی شدن اقتصاد، سرمایه انسانی که قابلیت جابه‌جایی زیادی پیدا کرده، به مناطقی مهاجرت می‌کند که عرصه‌ پیشرفت در آن زیادتر باشد، چراکه نوگرایی و نقدپذیری جزء ذاتی علوم تجربی و شرط توسعه آن است و بقای علوم تجربی، پژوهشگران و جامعه علمی که آن را تولید می‌کند، مشروط به نقد باورها و نوگرایی است.

احمد علوی

منابع فارسی و عربی:

۱ـ ابن خلدون، ع. م. مقدمه من الکتاب العبر، دیوان المبتدا و الخبر. مؤسسه الکتاب الثقافیه، بیروت،۱۹۹۴.

۲ـ عظیمی، ح. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی، تهران، ۱۳۷۴.

۳- فروغی، م.ع. اصول علم ثروت ملل. نشر فرزان، تهران، ۱۳۷۷.

منابع انگلیسی و سوئدی:

- Cabrita, M. and Vaz, J. (۲۰۰۶). Intellectual Capital and Value Creation: Evidence from the Portuguese Banking Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, ۴(۱), ۱۱-۲۰.

- Ekonomi och historia (۱۹۲۲), Kontinentalsystemet, ۱۹۱۸. Ekonomi och historia.

- Marr, B. and Roos, G. (۲۰۰۵). A Strategy Perspective on Intellectual Capital. in Perspectives on Intellectual Capital-Multidisciplinary Insights into Management, Measurement and Reporting, Marr, B. (Ed.). Butterworth- Heinemann, Oxford, ۲۸-۴۱.

- Seetharaman, A. Lock, T, Low K. and Saravanan, A. S. (۲۰۰۴). Comparative Justification on Intellectual Capital? Journal of Intellectual Capital, ۵(۴), ۵۲۲-۵۳۹.

- Steward, T. A. (۱۹۹۱). Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America۰۳۹;s Most Valuable Assets. Fortune, June, ۴۴-۶۰.

- Stewart, T. A. (۱۹۹۷). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Currency/Doubleday, New.York.

- Sveiby, K. (۱۹۹۷). The New Organizational Wealth. Berrett Koehler, San Francisco.