بایدهای سیاست های پولی و مالی سال ۹۲

دولت های مختلف در اقتصاد ایران بنا به مصلحت و رویکرد خود به اقتصاد معاصرشان سیاست های پولی مخصوص به خود را اتخاذ کرده اند با نگاهی به گذشته اقتصاد ایران گزاره های غیرقابل انکاری به سادگی قابل رویت است که توجه به آنها می تواند بستری برای اتخاذ تصمیمات درست پولی در سال ۹۲ باشد

دولت‌های مختلف در اقتصاد ایران بنا به مصلحت و رویکرد خود به اقتصاد معاصرشان سیاست‌های پولی مخصوص به خود را اتخاذ کرده‌اند. با نگاهی به گذشته اقتصاد ایران گزاره‌های غیرقابل انکاری به سادگی قابل رویت است که توجه به آنها می‌تواند بستری برای اتخاذ تصمیمات درست پولی در سال ۹۲ باشد.

۱- داده‌های سری زمانی نشان می‌دهد در بلندمدت سیاست‌های انبساطی پولی در ایران تاثیر معناداری بر تولید و رشد اقتصادی ندارد و تنها بر تورم می‌افزاید. اما سیاست‌های انقباضی پولی می‌تواند از کانال تورم زدایی در اقتصاد موجبات رشد اقتصاد را فراهم کند.

۲- سرمایه بخش خصوصی کارآیی بالاتری نسبت به اعتبارات بانکی دارد. متاسفانه هنوز در اقتصاد کشور نمی‌توان به اخذ تسهیلات در زمان، میزان و درصد مناسب خوش‌بین بود. به همین دلیل به‌رغم کم بودن منابع مالی بخش خصوصی به دلیل توان مدیریت بالاتر بخش خصوصی بر سرمایه خود، این نوع سرمایه کارآیی بالاتری نسبت به اعتبارات بانکی دارد.

۳- سیاست‌های پولی در کشور با نیت و اهداف بلندمدت مورد توجه بوده‌اند در حالی که این سیاست‌ها در کشورهای دیگر با هدف ایجاد یک شوک پولی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در کشور ما حتی اگر در دوره‌ای با هدف ایجاد یک شوک کوتاه مدت از سیاست‌های انبساط پولی استفاده شده است، به دلیل آنکه به صورت درست اجرا نشده است، اثر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. تقریبا در این کشور با سرعت عملی که دولت دارد، نمی توان راهکار بسیار کوتاه مدت را به کار گرفت!

۴- سیاست‌های انبساط پولی در کشور در بیشتر موارد متوجه سمت عرضه کل بوده است، تنها مورد موفق از سیاست‌های پولی طرف تقاضا که منجر به شوک ناگهانی به تقاضای کل بود، طرح هدفمندی یارانه‌ها است که آن هم با بی‌توجهی به بخش تولید تا حدی در عمل نا موفق بود.

۵- جنس رکود‌ی که در اقتصاد‌ کشور ما ایجاد می‌شود با کشور‌های در حال توسعه و حتی توسعه یافته متفاوت است. رکود در کشور‌های پیشرفته به دلیل کاهش در بخش تقاضا ایجاد می‌شود و از همین رو می‌توان با وارد کردن شوک‌های پولی بر تقاضا افزود و از دام رکود فراگیر فرار کرد اما در اقتصاد‌های در حال توسعه، رکود بیش از همه به دلیل تنگنا‌های تولید و مشکلات ساختاری بخش عرضه ایجاد می‌شود و از همین رو نمی‌توان با رویکرد‌ها و سیاست‌های پولی بر آن فائق شد. در کشور ما علاوه بر تنگناهای داخلی، مسائل و مشکلات خارجی از قبیل جنگ و تحریم نیز وجود داشته

است. نکات بالا مقدمه‌ای بر این مساله است که اگر چه دولت ناگزیر است در سال آینده بودجه خود را به صورت انقباضی به مجلس ارائه دهد، اما این ناگزیری مزیت‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. دو دولت آقای محمود احمدی‌نژاد اصرار زیادی به سیاست‌های انبساط پولی داشت و این اصرار بود که در نهایت تمامی وزرای اقتصادی کابینه را تا مرز استیضاح پیش برد، استیضاح‌هایی که مردم از مجلس هشتم و نهم همواره طلب خواهند

داشت. واقعیت این است که منابع مالی تزریق شده به بنگاه‌های تولیدی با هدف ارتقای سطح تولید در بلندمدت کارآیی نداشته است. این اتفاق در اقتصاد ایران همزمان با تورم قیمتی نیز بوده است. نتیجه آنکه گویا عرضه کل در اقتصاد ایران نسبت به قیمت‌ها کشش‌ناپذیر است. این وضعیت بسیار شبیه به وضعیت اشتغال کامل در اقتصاد کلاسیک است، یعنی نهایت کارآیی. اما همه صاحبنظران اقتصاد بر کارآ نبودن آن متفق القولند. این تضاد نشان‌دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.

حال به مدد جمیع فشارها، دولت مجبور به ارائه یک بودجه انقباضی است، هرچند این دلیل لازم و کافی بر انجام این‌کار از سوی دولت نیست. با تمام اینها به نظر نمی‌رسد که با وجود وابستگی شدید سیاست‌های پولی به بودجه دولت، آن هم در زمان کنونی، شاهد سیاست‌های انقباض پولی مورد نیاز اقتصاد ایران باشیم. چرا که تنها عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی اقتصاد ایران از منظر سیاست‌های پولی، سیاست انقباض پولی است، از آن جهت که بتواند یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران-تورم دورقمی- را درمان کند.

● سال ۹۲، صرف فعل تک نرخی کردن

برای افزایش تعادل اقتصادی و رشد بهره‌وری در کشور باید از تمامی امکانات و تمهیدات در راستای ایجاد ثبات در بازار و حرکت آن به سمت تک نرخی شدن بهره برد. مهم‌ترین نرخ که بیشتر فعالان اقتصادی درخواست تک نرخی کردن آن را خواهند داشت نرخ ارز است. اینکه نرخ ارز پس از تک نرخی شدن چه رقمی تعیین شود، نیازمند یک کار عملی و بررسی درازمدت است و بی‌شک در بستر اقتصاد این روزهای کشور نیاز به رعایت الزاماتی است. اگر این الزامات رعایت نشود حقوق بگیران و کسبه و حتی افراد بی‌درآمد دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که متاسفانه در این کشور هزینه‌ها به نرخ دلار بازار آزاد محاسبه و پرداخت می‌شوند حتی اگر دولت تمام محاسبات و سیاست‌های خود را بر اساس نرخ ۱۲۲۶ تومان یا هر نرخ دلخواه دیگر محاسبه کند. امید می‌رود مقامات پولی کشور بتوانند تا آخر بهار ۹۲ به نرخ ارز واحد برسند. بنزین و گازوئیل و شاید تمامی حامل‌های انرژی در سال آینده نیز تک نرخی بودن را تجربه خواهند کرد؛ اما به احتمال زیاد این اتفاق در ۶ ماه دوم رخ خواهد داد. اگر دولت دهم دیر بجنبد، بعید نیست دولت یازدهم با شعار تک نرخی کردن بر روی کار آید.

● یک نکته

دکتر جمشید پژویان از مهم‌ترین دلایل موافقت خود با طرح هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح قیمت‌های نسبی عنوان می‌کرد. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی دم از حمایت از مصارف ضروری خانوارها با استفاده از سیستم ارز چندنرخی کنونی می‌زنند. از این سیستم می‌توان در اصلاح قیمت‌های نسبی تا حدودی استفاده کرد؛ اما از آنجا که الزامی در اقتصاد بر تک نرخی شدن وجود دارد استفاده از سیستم چندنرخی ارز در اصلاح قیمت‌های نسبی تنها به صورت کوتاه مدت است ولی می‌توان با وجود کشش قیمتی تقاضا و قیمت ارز اختصاصی در بهبود اوضاع قیمت‌های نسبی تلاش کرد.

● سیاست‌های مالی، الزام تغییر نگرش به مالیات در سال ۹۲

دولتی که وابسته به درآمدهای مالیاتی شهروندان است، در مقابل خواست شهروندان پاسخگوتر خواهد بود و مالیات به طور کلی زمینه ساز طرح مطالبات شهروندان می‌شود؛ اما همه این مهم را یک‌شبه نمی‌توان تحقق بخشید. لزوم تحقق بیشتر بودجه دولت از محل مالیات، امری بدیهی است؛ اما مسوولان دولتی فراموش نکنند که قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را برای افرادی می‌نویسند که دارای قدرت تحلیل و تعقل کافی هستند و خوشبختانه افراد متوجه بخشنامه‌های با مضمون اقتصادی به دلیل آنکه تاجر و بازاری هستند، اقدامات خود را مبتنی بر نفع شخصی پایه‌ریزی می‌کنند. به همین دلیل باید قدرت تفکر و نفع شخصی این افراد نیز در هنگام صدور این سری دستورات دیده شود و اینجانب معتقدم اگر این مسائل از سوی مسوولان رعایت شود یک سوم از بخشنامه‌ها صادر نمی‌شد، چرا که ابزار اجرایی مناسبی برای آنها وجود ندارد.

تدوین قوانین مناسب مالی عموما محل مذاکره و چانه‌زنی دو قوه مجریه و مقننه است. اما وقتی اجرای موفقیت‌آمیز قانون، هدف غایی قرار گیرد، دیدگاه سومی هم وجود دارد که باید در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها دخالت داده شود. این طرف سوم شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی هستند. اگر در تدوین مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قانون، دیدگاه‌های این گروه سوم در نظر گرفته نشود، عملا اجرای قانون با شکست روبه‌رو می‌شود.

● مدیریت، اکسیر فراموش شده

تردیدی نیست که مدیران و مسوولان کشور، تمام سعی و تلاش خود را برای بی‌اثرکردن آثار تحریم‌ها و حفظ اقتصاد کشور در وضعیتی باثبات و متعادل به خرج می‌دهند. نکته دوم اما این است که علاوه بر سعی و کوشش، درایت و هوشمندی در کنار استفاده از خرد جمعی و تجارت گذشته، می‌تواند در ثمربخشی تلاش‌ها، نقش موثری داشته باشد. کشورهای مدیریتی بارها نشان‌داده که اصلاح ۸۰ درصد امور، تنها به صرف ۲۰ درصد انرژی و زمان نیاز دارد و در مقابل، اصلاح ۲۰ درصد باقیمانده از مشکلات بیش از ۸۰ درصد توان مدیران را می‌طلبد.واقعیت این است که عدم بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی که در حقیقت در خط مقدم اجرای این قوانین و موضوع‌ آنها هستند، مشکلات و پیامد‌هایی را به‌ دنبال دارد که ضرورت باز‌نگری در این تصمیمات را ایجاب می‌کند؛ تجدیدنظرهای متعدد و پی‌درپی در تصمیمات، اعتماد و اطمینان‌‌بخش خصوصی و حتی عموم مردم را دچار خدشه می‌سازد؛ اعتمادی که امروزه بیش از هر زمان دیگری به آن محتاجیم. قریب به دو سال است که مسوولین اقتصادی کشور چه در تضاد با اقدامات سایر دوستان و چه در تضاد با تصمیم‌های قبلی خود اقداماتی را انجام داده‌اند. آنچه در این میانه قربانی این اظهارنظرها و عملکردهای مسوولان بوده است، سطح رفاه و معیشت خانوارها است. اقتصاد کنونی مستعد تب کردن با لرزه‌های نظریات متناقض و متضاد مسوولان است.

مهدی شجاعی‌مقدم