چه نهادهایی متصدی رشد علم و فناوری در کشور هستند

دولت مجری است, حاکمیت متصدی

سال تازه رسیده ۹۳ که تمام شود، ده سال از زمانی می‌گذرد که رهبر انقلاب، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کردند.

سندی که طبق آن قرار است در افق بیست ساله یعنی سال ۱۴۰۴، ایران کشوری باشد «دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم». فارغ از این که در این نزدیک به ده سال، در عالم واقع چه اتفاقی افتاده و تا چه اندازه دولت و مردم به این هدف نزدیک شده‌اند؛حال این پرسش مطرح می‌شود که وظیفه رسیدن به چنین هدفی روی دوش چه افراد یا نهادهایی است؟ به عبارت دیگر، موفقیت ما در سال ۱۴۰۴ برای رسیدن به این قله مربوط به چه کسی است یا مسئول نرسیدنمان به آن هدف در آن مقطع تاریخی چه نهادی خواهد بود.

حضور ملت، الزامی است

هر فردی می‌داند دولت به خودی خود امکان تولید علم را ندارد. دولت شخصیتی حقوقی است که اگر خیلی هنر و مهارت به خرج دهد، می‌تواند زمینه لازم برای دانشمندان و مبتکران را فراهم کند. تولید علم و رشد فناوری نه کار این شخصیت حقوقی که کار انسان‌ها یعنی شخصیت‌های حقیقی است؛ انسان‌هایی که به عنوان «ملت» در جای‌جای کشور به فعالیت علمی می‌پردازند. در میان این ملت، برخی شغل خود را تولید علم گذاشته‌اند و البته افراد دیگر هم می‌توانند مثل دولت، زمینه‌ساز رشد علمی کشور باشند.

۳ تاثیر دولت در زمینه‌سازی برای رشد علم

با این حال نقش زمینه‌ساز بودن دولت نمی‌تواند کمرنگ باشد. تصور کنید فقط و فقط اگر حقوق استادان دانشگاه پرداخت نشود یا این که از طرح‌های ابتکاری دانشمندان حفاظت نشود و هر کسی بتواند استفاده اقتصادی و صنعتی از آنها بکند. آن‌گاه چگونه تولید علم ممکن خواهد بود؟ برای شناخت بهتر از نقش دولت، باید این نقش را همانند قوای سه‌گانه به سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم کرد.

در بخش تقنینی و سیاستگذاری، قرار بر این است قوانین و سیاست‌هایی روشن و شفاف برای وضوح بخشیدن به حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق مشارکت‌کنندگان در این پروسه علمی تعریف شود. اگر اینچنین باشد، هم هدف و هم راه روشن می‌شود. محقق یا پژوهشگر می‌داند در این پروسه چه امکاناتی دریافت خواهد کرد و چه محدودیت‌هایی خواهد داشت. نفس این دانستن می‌تواند برای پژوهشگر، حسی توام از آرامش و البته ثبات به همراه بیاورد و از آن سو، تکلیف دولت را هم برای حمایت و البته نظارت روشن کند. نمونه بارز این مساله حمایت قانونی از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه یا پروسه اعطای اعتبار برای صنعتی کردن این ایده‌هاست. اگر قانونی برای حمایت از مالکیت معنوی ایده‌ها و اختراعات وجود داشته باشد یا راهکاری شفاف و روشن برای وام دادن به پروژه‌ها باشد، آن‌گاه هم انگیزه لازم برای انجام چنین ابتکاراتی وجود دارد، هم فساد اداری برای اعطای وام ایجاد نخواهد شد و در‌نهایت دولت هم خواهد دانست از چه طرحی باید حمایت کرده و چه میزان وام باید به یک طرح صنعتی اعطا کند.

وضع در بخش قضایی هم تقریبا به همین شکل است با این تفاوت که در بخش قضایی قرار است ضمانت اجرای قوانین مورد بحث قرار گیرد و برای مثال اگر کسی حق مالکیت فردی بر یک ایده را نقض کرد، ‌تعقیب شود یا دستور یک مقام اداری برای اعطا نکردن وام به یک طرح صنعتی در دیوان عدالت اداری مورد دادخواهی قرار گیرد.

وظیفه قوه مجریه چیست؟

اما در دولت (به معنای اخص یعنی قوه مجریه) وضع تا حدی متفاوت است؛ زیرا دولت وظیفه بروکراسی یا همان ساختار اداری کشور را هم بر عهده دارد. اگر قرار باشد همه چیز طبق ضابطه و با نظم پیش برود، ساختار باید متصدی امور باشد و نه فرد. در این شرایط سازمان‌ها و نهادهای مختلف اداری و دولتی زمینه لازم برای تسهیل امور را به عهده می‌گیرند؛ هر‌چند در عالم عمل می‌توان مدعی بود با رویه فعلی بروکراتیک در کشور و نیز بهره‌وری پایین دستگاه‌ها و ادارات، عملا کاری تسهیل نمی‌شود، بلکه در برخی موارد حتی شرایط کار دشوارتر هم می‌شود.

چه کسانی در حقوق ایران متصدی رشد علم و فناوری هستند؟

با این وصف جالب است بدانیم در نظام حقوقی ایران چه دستگاه‌هایی متصدی بحث تولید علم و رشد فناوری هستند؟ در بخش سیاستگذاری ‌غیر از مجلس شورای اسلامی باید از شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد. شورایی که اعضای آن در دو بخش اعضای حقیقی و حقوقی متشکل از مسئولان حکومتی مثل سران قوا و نیز افراد اهل علم و فرهنگی به انتخاب رهبر انقلاب هستند. این شورا اکثر تصمیمات و نیز قوانین بخصوص بالادستی در حوزه علم و فناوری را تصویب می‌کند و مصوبات آن در نظام حقوقی ایران حکم قانون را دارد. شاید بتوان «سند نقشه جامع توسعه علمی کشور» را مهم‌ترین سیاستی دانست که این شورا برای تولید علم و رشد فناوری در کشور تصویب کرده است. در قوه قضاییه هم سازمان ثبت اسناد کشور‌ بخصوص اداره کل مالکیت صنعتی آن حافظ حقوق اندیشمندان و مبتکران کشور است.

۳ نهاد اصلی تولید علم و رشد فناوری

اما در بخش اجرایی سه بازوی تولید علمی و رشد فناوری در کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی است. وزارت علوم به عنوان مجری سیاست‌های کلی در زمینه علم و نیز مسئول مافوق دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علمی و فناوری مهم‌ترین نهاد در این زمینه به شمار می‌رود. یکی از سازمان‌های زیر نظر این وزارتخانه هم سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران است که طبق قانون تاسیس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وظایفی کلیدی در بحث رشد علم و فناوری به عهده آن گذاشته شده است. از آن سو، جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرکز بزرگ پژوهشی در کشور، در این بخش یک مجری بزرگ است.

یکی از مهم‌ترین نهادهایی که زیر نظر جهاد دانشگاهی به تولید علمی کشور کمک می‌کند، پژوهشکده رویان است که ثمرات فعالیت علمی اندیشمندان ایرانی در این نهاد در پروژه شبیه‌سازی گوسفند دیده شد. در سال‌های اخیر و در موج رشد علم و فناوری کشور، معاونتی هم تحت عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد. البته مردم بیش از این که با این معاونت آشنا باشند، یکی از نهادهای زیر مجموعه آن یعنی بنیاد نخبگان را می‌شناسند.

۲ نهاد استراتژیک تولید علمی

در کنار این نهادهای اصلی در اغلب نهادهای دیگر کشور معاونت‌های علمی، تحقیقاتی یا فناوری هستند که در حوزه تخصصی آن نهاد، وظیفه تولید علم و رشد فناوری را به عهده دارند. با این حال دو نهاد مورد توجه در کشور برای بحث رشد علم و فناوری، سازمان فضایی ایران و سازمان انرژی اتمی هستند که هر دو زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند. سازمان انرژی اتمی تا جایی اهمیت دارد که رئیس این سازمان یکی از معاونان ریاست جمهوری است. ویژگی هر دوی این نهادها این است که اولا هر دو دارای فناوری در سطوح بالای دانش هستند و ثانیا به خاطر مسائل سیاسی و بین‌المللی نسبت به علوم حساس و دارای اهمیت بین‌المللی موقعیت مهمی دارند، با این حال هر دوی این سازمان‌ها در حوزه اجرا هستند و نه سیاستگذاری.

به این ترتیب مشخص می‌شود حجم بالایی از بار رشد علم و فناوری کشور روی دوش دولت است. با این حال این‌گونه نیست که بگوییم رشد علمی یا توسعه فناوری یک سیاست دولتی است و در نتیجه در جابه‌جایی دولت‌ها تغییر خواهد کرد. نشانه‌هایی چون وجود سند نقشه علمی کشور و نیز وجود نهادی فرادولتی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد رشد علم و فناوری یک امر کاملا حاکمیتی است و قرار نیست این راه به هیچ عنوان تغییری داشته باشد. البته همان‌طور که در سند چشم‌انداز هم آمده، «عزم ملی» لازمه‌ای برای رسیدن به جایگاه اول منطقه است.