راهکاری برای کاهش خطای تخصیص یارانه ها

تنوع در بسته های حمایتی

نگاه فریدمن اقتصاددان طرفدار بازار و طبقه‌بندی معروف وی از انواع مخارج در اقتصاد، نگارنده را بر آن داشت تا در این نوشتار کوتاه در پاسخ به فراخوان دکتر میدری معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت رفاه به تحریر درآید. فریدمن مخارج دولت را در حقیقت هزینه‌هایی قلمداد می‌کند که دولت از طریق مالیات (یا فروش دارایی‌ها) به دست آورده و آن را مصروف گروه‌های مختلف در جامعه می‌کند یا به عبارت دیگر دولت نه نگران منابعی است که خرج می‌شود و نه نگران منافعی که کسب می‌شود.

این موضوع مثال عینی سیاست پرداخت عمومی یارانه‌ها در اقتصاد ایران است که صرفا دولت با استفاده از منابع مختلف، سطح معینی از پرداخت‌های عمومی را در میان تمامی گروه‌های درآمدی توزیع کرده است. به عبارت دیگر، متاسفانه سیاست اجرا شده، در عمل آثار مشخصی از «هدفمندی» را در خود جای نداده است، بدون توجه به این موضوع که عنوان این طرح عظیم «هدفمندسازی یارانه‌ها» بوده است!

● بدترین نوع هزینه دولت: پرداخت مستقیم

با توجه به نظر اغلب اقتصاددانان کلاسیک، دولت و هزینه‌های انجام گرفته توسط آن باید آخرین ابزار برای اعمال سیاست‌های مختلف در اقتصاد باشد. بدترین نوع این هزینه‌ها نیز پرداخت مستقیم و نقدی به گروه‌های مختلف است. این موضوع در اقتصادهای توسعه یافته‌ای که از آمارهای درآمدی در سطح فردی نیز برخوردار هستند، آخرین ابزار سیاستی به شمار می‌رود؛ چه رسد به اقتصادهایی که از اطلاعات مربوط به توزیع درآمد در میان خانوارها محروم هستند. بنابراین این نوشته سعی دارد تا با پیشنهاد ابزارهای تکمیلی، نقاط ضعف سیاست فعلی را تصحیح و توجه کارشناسان را برای تبیین اجزای فرعی این پیشنهادها برانگیزد.

این نوشتار دو بحث اصلی پیرامون پرداخت‌های رفاهی عمومی (تحت عنوان یارانه‌های نقدی) را مورد توجه قرار خواهد داد: موضوع اول ادامه پرداخت به صورت فعلی (همگانی) یا تغییر آن به پرداخت‌های هدایت‌شده است. موضوع دوم نیز نحوه پرداخت این منابع به گروه‌های هدف است.

● ادامه وضع موجود یا پرداخت‌های هدایت شده

بیشتر مباحث صورت گرفته پیرامون موضوع اول، ریشه در مفهوم گسترده‌ای به نام «عدالت» دارد؛ به عبارت دیگر، تعاریف مختلف از عدالت است که دامنه تصمیم‌گیری‌های اقتصاد را محدود و نگاه مختلف به این مفهوم، تجویز سیاست‌های متفاوتی را ایجاب کرده است. اما آنچه نمی‌توان مخالفتی مستدل بر آن یافت آنکه، هزینه‌های رفاهی دولت باید «بیشترین» نفع را به «آسیب‌پذیرترین» اقشار جامعه رسانده و در مرحله دوم آثار مثبت خارجی بیشتری را در اقتصاد به دنبال داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به مفهوم پویایی از عدالت در اقتصاد دست یافت.

در اولین گام، حمایت‌های مالی و غیرمالی دولت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه، آنان را در برابر مشکلات اقتصادی محافظت کرده و این حمایت از وقوع بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی جلوگیری می‌کند. اثرات مثبت خارجی، گام دوم و پویایی سیاست‌های عدالت‌محور اقتصادی را تضمین می‌نماید. به عبارت دیگر بسیاری از اثرات خارجی حمایت‌های مالی و غیرمالی از اقشار ضعیف جامعه، نصیب اقشار متوسط و مرفه جامعه خواهد شد. کمک مالی به دهک‌های پایین جامعه، هرچند در ظاهر منافع مالی برای دهک‌های بالاتر به همراه ندارد، اما آثار خارجی سیاست‌هایی که نتیجه آن نیروی انسانی سالم و آموزش دیده بوده و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد، یقینا دهک‌های بالاتر و کل جامعه را نیز در برخواهد گرفت. بنابراین نتیجه نهایی هزینه‌های صورت گرفته برای بهبود رفاه اقشار ضعیف، در نهایت کل جامعه را منتفع خواهد کرد. بنابراین حذف دهک‌های بالای درآمدی به معنای نقض عدالت یا محرومیت آنان از منابع عمومی نبوده، بلکه این موضوع در نهایت به نفع آنان نیز خواهد بود.

● گروه‌های هدف

موضوع دوم نوع حمایت‌هایی است که دولت می‌تواند از گروه‌های مختلف درآمدی داشته باشد. باید در نظر داشت که روش‌های مختلفی برای شناسایی خانوارها و گروه‌های نیازمند و هدف برای هزینه‌های رفاهی وجود دارد. سه فرآیند «استفاده از ابزارهای در اختیار دولت»، «خوداظهاری» و «شناسایی جامعه محور» از جمله مهم‌ترین این روش‌ها به شمار می‌روند که روش‌های متعددی براساس آنها ایجاد و مورد استفاده قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که هر کدام از روش‌های مورد استفاده به هیچ وجه دور از اشکال نبوده و همواره خطر وقوع خطاهای نوع اول و دوم وجود خواهد داشت. پرداخت مستقیم به گروه‌های هدف، خطر وقوع خطاهای مذکور را به شدت افزایش خواهد داد. اما حمایت‌های غیرمادی و هدایت منابع عمومی به سمت کالاها و خدماتی که بیشترین منافع را برای گروه‌های نیازمند جامعه به دنبال داشته باشد، از احتمال انحراف کمتری برخوردار خواهد بود.

اما سوال اصلی را باید پیرامون تعریف بسته‌های حمایتی برای گروه‌های هدف دانست. البته باید در نظر داشت که سیاست حمایتی واحدی را نمی‌توان برای تمامی گروه‌ مد نظر قرار داد. بنابراین باید پرداخت‌های مستقیم را به همراه ارائه بسته‌های کالا و خدمات برای گروه‌های هدف (و نه تمامی خانوارها) مد نظر قرار داد تا مجموعه این سیاست‌ها بیشترین کارآیی و اثربخشی را داشته باشد. با توجه به ضعف زیرساخت‌های آماری که متاسفانه سیاست‌گذاران با آن مواجه هستند، مهم‌ترین هدف باید کاهش احتمال تخصیص منابع به افراد غیر نیازمند باشد. در این راستا باید ترکیبی از سیاست‌های حمایتی مورد استفاده قرار گیرد تا گروه‌های مختلف هدف این سیاست‌ها، بالاترین میزان برخورداری از سیاست را داشته باشند.

با توجه به احتمال وقوع خطا‌های نوع اول و دوم (دریافت کمک توسط خانوارهای غیر نیازمند یا عدم دریافت کمک توسط خانوارهای نیازمند) سیاست‌ها باید به نحوی ترکیب شوند تا در مجموع، احتمال وقوع این خطاها تا حد ممکن کاهش یابد. با توجه به این مهم سه دسته از سیاست‌ها برای اجرا پیشنهاد می‌شود:

● بسته سیاستی نخست، یارانه نقدی به گروه هدف

نخستین سیاست پیشنهادی، پرداخت کمک‌های نقدی به صورت فعلی به «پایین‌ترین دهک‌های» درآمدی در جامعه است. این دسته از خانوارها که ضعیف‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند با استفاده از راهکار‌های مختلف

قابل شناسایی بوده و پرداخت‌ نقدی به آنان (به شرط ثبات در قیمت‌ها) بهبود وضعیت رفاهی برای آنان را به دنبال خواهد داشت. البته هرچه از حجم این سیاست کاسته شود، منافع اجتماعی سیاست‌های رفاهی در جامعه بیشتر نمود خواهد یافت. به عنوان مثال دریافت کالاها یا خدمات خاص را می‌توان منوط به انصراف خانوارها از دریافت نقدی یارانه کرده و با ارائه تخفیف‌های انگیزشی خانوارها را به سمت مصرف کالاها و خدمات مذکور سوق داد.

● بسته سیاستی دوم؛ یارانه کالایی

سیاست دوم تامین کالاهای اساسی و ضروری برای «دهک‌های متوسط به پایین» درآمدی است. این گروه‌ها که گروه‌های نسبتا ضعیف جامعه به شمار می‌روند در تامین اقلام ضروری به احتمال زیاد با مشکل مواجه هستند و ارائه بسته‌ای از کالاهای ضروری به این گروه‌ها، با تامین نیازهای اساسی آنان، احتمال اندکی برای فروش این بسته در بازار آزاد وجود خواهد داشت. اما پرداخت نقدی به این دهک‌ها ممکن است نتایجی به خوبی آنچه بر وضعیت رفاهی پایین‌ترین دهک‌ها داشته، نداشته باشد. بنابراین حمایت‌های صورت گرفته به صورت بسته کالاهای اساسی، شامل دهک‌های درآمدی «متوسط به پایین» و «پایین» و در زمان‌های برنامه‌ریزی شده (همانند پرداخت نقدی) می‌تواند، آثار بهتری بر وضعیت رفاهی این دهک‌ها داشته باشد.

● بسته سیاستی سوم؛ یارانه حمایتی

سیاست سوم نیز علاوه بر دهک‌های «پایین» و «متوسط به پایین» شامل خانوارهای دهک‌های «متوسط» نیز می‌گردد؛ اما این حمایت‌ها شامل اقلامی خواهد بود که تنها خانوارهایی که نیاز به حمایت در این زمینه داشته باشند، مراجعه و برخوردار خواهند شد. حمایت‌هایی که در بسته سوم باید مد نظر قرار گیرد غالبا شامل خدمات رفاهی از قبیل آموزش عمومی، آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای، انواع بیمه‌های درمان، خدمات رفاهی برای گروه‌های اجتماعی خاص (خانوارهای بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، والدین معلول، خانوارهای بدون مسکن مناسب و ...)، سایر خدمات مشابه است که انتخاب و شمول گروه‌های مختلف با توجه به وزن هرکدام از گروه‌ها می‌تواند متغیر و متنوع باشد. این بسته نیز علاوه بر دهک‌های مربوط به دو سیاست قبلی، برای دهک‌های متوسط به بالا (و نه دهک‌های بالا) ارائه می‌شود.

این بسته در حقیقت ابزاری است تا گروه‌های نیازمند حمایت در جامعه، از منابع عمومی محروم نباشند و در صورت قرار گرفتن در گروه‌های مورد نظر، از بسته‌های حمایتی دولت برخوردار شوند. اما احتمال استفاده از این بسته توسط خانوارهای غیرنیازمند نیز

وجود دارد.

صرف نظر از اینکه با استفاده از فیلترهای مختلف می‌توان مانع این موضوع شد، اما نیازی چندانی به این موضوع احساس نمی‌شود؛ چراکه اولا خانوارها برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها نیازمند صرف هزینه یا زمان خواهند بود. این موضوع بسیاری از افراد غیرنیازمند را از گردونه استفاده از بسته منصرف خواهد کرد. به علاوه این سیاست‌ها غالبا آثار خارجی بالایی در اقتصاد به دنبال داشته و استفاده از آنها در نهایت بهبود سرمایه‌های انسانی و شرایط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

● در بدترین حالت هم بهتر از وضع فعلی

مجموعه این سه بسته سیاستی یک اثر مثبت دیگر نیز دارد. حتی اگر کالاها و خدماتی که برای گروه‌های نیازمند ارائه شده است، نصیب افرادی شود که در گروه‌های هدف نبوده‌اند، همچنان جامعه منتفع خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شیر رایگانی که در مدارس دولتی توزیع می‌شود توسط کودکی که در گروه‌های هدف قرار ندارد مصرف شود، همچنان هزینه صورت گرفته صرف نیازهای اساسی جامعه شده است یا اگر فردی از آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای برخوردار شود، در نهایت منافع آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور متبلور خواهد شد. در صورتی که اگر صرفا پرداخت نقدی مدنظر قرار گیرد، (صرف نظر از مباحث مربوط به نقدینگی) محل هزینه‌کرد این منابع می‌تواند، کالاهای غیرضروی یا حتی زیان‌آور (مانند دخانیات) باشد و جامعه به‌رغم تخصیص منابع برای افزایش رفاه جامعه، با کاهش رفاه کل مواجه خواهد بود.

همانگونه که پیش‌تر آمد، مهم‌ترین ایرادی که ممکن است بسته‌های حمایتی غیرمالی (کالایی و نه خدمات) وارد شود، احتمال فروش این بسته‌ها در بازار آزاد است؛ در پاسخ باید عنوان داشت که اگر (به فرض محال) «تمامی» افرادی که بسته‌های حمایتی را دریافت کرده‌اند، اقدام به فروش آن در بازار نمایند، اثر سیاست بدتر از حالتی نخواهد بود که دولت مستقیما پرداخت نقدی به افراد را در دستور کار خود قرار دهد!

در پایان باید تاکید کرد که این سیاست‌ها زمانی بر سطح رفاه تاثیرگذار خواهند بود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشته‌های این سیاست را تبدیل به پنبه نکند. در حقیقت این تورم است که بیشترین تاثیر را در تشدید فقر نسبی و نابرابری در جامعه داشته و از این قابلیت برخوردار است، تا تاثیر تمام سیاست‌های حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر را خنثی نماید.

مهدی باسخا

دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت