رابطه جامعه و دولت

نگاهی به جامعه مدنی

جامعه مدنی(Society Civil) مفهومی است که از سنت فکری اندیشه سیاسی قدیم غرب ناشی شده و همانند هر مفهوم دیگری در سیر تحول و تطور زمانی متحول شده است. در نظریه سیاسی، به هیچ وجه توافقی درباره تعریف جامعه مدنی وجود ندارد. در دورن و میان سنتهای فکری مختلف، درباره معنای جامعه مدنی اختلاف نظر وجود داشته است.

در نتیجه، این مفهوم یک مفهوم چند لایه و پیچیده است. این مفهوم از لایه های معنایی گوناگونی برخوردار است و این لایه ها از سنت های بسیاری سرچشمه گرفته و از برخی جهات به هم نزدیک و از جهات دیگر بسیار از هم دوراند. اما می توان آنرا بدین شکل تعریف کرد:

منظور از جامعه مدنی نه تنها تشکل نیروهای اجتماعی در زندگی عمومی و سیاسی و آزادی آنها در مشارکت و رقابت، بلکه تکوین ساز وکارهای حل منازعات در درون ساختار سیاسی و اجتماعی، نهادمند شدن حیات سیاسی و اجتماعی، و مشروعیت یافتن نهادهای قانونی برای مشارکت و رقابت است.

آرتور بنتلی معتقد است که حوزه جامعه مدنی از گروه های متفاوتی تشکیل شده است که متاثر از منافع گوناگون خود با استفاده از منافع متفاوت، بر حکومت فشار وارد می کنند. گرچه برخی از نویسندگان مانند بابیو معتقدند که «احزاب یک پا در جامعه مدنی و یک پا در حوزه دولت دارند» و برخی دیگر از نویسندگان مفهوم «جامعه سیاسی» را به عنوان حوزه احزاب سیاسی که فی مابین حوزه های جامعه مدنی و حوزه دولت قرار دارد به کار برده اند اما این مقاله، تفسیری موسع از جامعه مدنی را مطمح نظر قرار داده است; تفسیری که به نظر نگارنده، انعکاسی از آن واقعیتی است که در کشورهای مختلف تجربه شده است.

جوامع جدید که دارای تعداد کثیری از گروههای اجتماعی با منافع و نیازها و دیدگاههای مختلف، از یک طرف و دولت نسبتا بزرگی با وظایف متعدد و متنوع، از طرف دیگر هستند، شرایط عینی لازم را برای شکل گیری سازمانهایی پیدا می کنند که هر یک نماینده اعضای طبقه، قشر و گروه خود بوده و خواستها و نیازها و دیدگاه های خود را به دولت و سیاستمداران منتقل می نمایند و رابطه متقابلی بین مردم و دولت برقرار می کنند.

با شکل گیری چنین سازمانهای صنفی، اجتماعی و سیاسی جامعه از حالت توده ای، بی شکل و بی سازمان در آمده و سازمان یافته می گردد. افراد انسانی با عضویت خود در این سازمانها، جایگاه مشخصی در بدنه جامعه پیدا کرده و احساس امنیت و همبستگی با جامعه می کنند.

از سویی دیگر، نهادها، تشکلها و گروههای موجود در جامعه مدنی که در واقع نقش «موتور متحرک» جامعه مدنی را بازی می کنند، از یک طرف تنظیم کننده خواست ها، دیدگاه ها و منافع اعضای خود هستند و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و منافع به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی می باشند. از این رو است که شهروندان یک جامعه برای طرح مطالبات خود، بایستی سازمانها و نهادهای مستقل مربوط به خود را داشته و تحت حمایت قانون از طریق این نهادها، تقاضاهای خویش را به گوش سیاستمداران رسانیده و بر تصمیمات مهم و استراتژیک اثر بگذارند.

جامعه مدنی به عنوان حوزه ارتباطی بین جامعه و دولت، پلی است میان شهروندان و دولتمردان. این تلقی از جامعه مدنی درست نقطه مقابل جامعه توده ای(Society Mass) است که در آن با ظهور استبداد اکثریت، نهادهای جامعه مدنی همچون اشیای ریخته شده در دیگ جوشان، در مفاهیمی چون مصلحت ملی، خواست و اراده مردم، صدای مردم و... حل می شوند. در جامعه توده ای است که هویت شخصی، آزادی های فردی و مشارکت گروهها و نهادهای مختلف جامعه مدنی به شدت سرکوب می شود.

لذا جامعه توده ای با این تفسیر، ضد منطقی جامعه مدنی است. بنابراین، می توان گفت که با شکسته شدن یا تضعیف سازمانهای واسط میان مردم و دولت مانند انواع گوناگون اتحادیه های کارگران، اتحادیه های کارفرمایان، سازمانهای حرفه ای، سازمانهای زنان، سازمانهای قومی، انجمن های مدنی و اجتماعی غیردولتی و نهادهایی از این دست، جامعه به حالت توده ای درمیآید و افراد انسانی اتصال خود را نسبت به پیکره جامعه و دولت از دست می دهند و جامعه دچار بی سازمانی و از هم گسیختگی می شود.

با برپایی و تقویت نهادهای موجود در جامعه مدنی است که جریان مشارکت مردم در حوزه های گوناگون نهادمند می شود. جیمز مدیسون از منظر تقابل با استبداد اکثریت، بر این باور است زمانی که احزاب و منافع متعددی وجود دارند، انگیزه واحد و مشترک برای تجاوز به حقوق دیگر شهروندان شکل نگرفته و کوته نظری توده ها و استبداد اکثریت تقلیل می یابد.

اما انتخابات. پیش نیاز زندگی آزاد و مبتنی بر اختیار، وجود دامنه به نسبت گسترده ای از انتخاب است. از این زاویه است که حدود و دامنه انتخاب در زندگی شهروندان، دامنه آزادی آنها را نمایان می کند. کثرت تشکل های موجود در جامعه مدنی و استقلال آنها از دولت، دامنه انتخاب شهروندان را گسترش می دهد و از این نظر، پیش زمینه ای برای انتخابات سیاسی در هر کشور به شمار می آید.

از سوی دیگر، آنچه مسلم است این است که بحث جامعه مدنی در فرآیند نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود و آن زمانی است که بر اثر تعاملات بیشتر میان نظام و محیط داخلی و نیز تبادلات روز افزون میان محیط های داخلی و بین المللی، نیروهای جدیدی پا به عرصه وجود می گذارند و خواستهای جدیدی را مطرح می کنند که تحقق آنها، مستلزم دگرگونی سیاسی در نظام سیاسی موجود است. بنابراین، ظهور نهادهای غیر حکومتی و برخورداری آنها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه نقش مهمی داشته باشد.

این روند رفته رفته مانع از انباشت قدرت گردیده و زمینه را برای توزیع مجدد قدرت فراهم می آورد.

اگر «انباشت سرمایه»، شرطی ضروری برای توسعه اقتصادی محسوب می شود، «پراکندگی و تکثر قدرت» نیز شرطی ضروری برای برپایی یک انتخابات آزاد و منصفانه قلمداد می شود. پراکندگی و تکثر قدرت نه به معنای هرج و مرج و آشوب بلکه به معنای سازماندهی علایق و منافع متفاوت شهروندان در قالب نهادهای جامعه مدنی است. نهادهایی که همچون سپری محافظ از یک طرف، فشارهای دولت برای یکدستگی شهروندان و محدود کردن آزادی های آنان را مهار می کنند و از طرف دیگر، تقاضاهای رادیکال و نامحدود شهروندان را حد می بخشند. به عبارت دیگر، جامعه مدنی هم دولت و هم شهروندان را از آسیب هایی که ممکن است از طرف هر کدام بر دیگری وارد آید، محافظت می کند.

اگر مشارکت سیاسی گسترده، محور سیاست دموکراتیک است، وجود نهادها و تشکل های حاضر در جامعه مدنی و استقلال آنها از دولت و آزادی عمل نسبی آنها در طرح مطالبات اقشار مختلفی از مردم نیز از لوازم عملی این مشارکت محسوب می شود. این بدان معناست که ما نیاز داریم تا قبل از تحقق مشارکت سیاسی گسترده، یا حداقل همزمان با آن، بستری را فراهم سازیم تا نهادهای جامعه مدنی به سازماندهی اقشار مختلف مردم در حوزه های گوناگون بپردازند و با اولویت بندی مطالبات مردم در این حوزه ها، به طرح آنها بپردازند. عرصه انتخابات، محلی برای بروز این مطالبات توسط نهادهای متنوع جامعه مدنی است.

در مجموع، اصل رقابت، نشاط سیاسی را فراهم آورده و از بی حسی و بی تفاوتی مردم جلوگیری به عمل می آورد. اما این رقابت بایستی در بستری رقابت پذیر اتفاق افتد.

بستری که در آن، لازم است تا گروههای مختلف حامی منافع شهروندان، حضوری پر رنگ داشته باشند. بستر

رقابت پذیر، در جایی وجود دارد که اصل بر آزادی و استقلال عمل نسبی نهادها مختلف مدنی از دولت است. اتکای این نهادها به شهروندان، از یک طرف و استقلال عمل نسبی آنها از دولت، از طرف دیگر شرایط را برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه و مشارکت حداکثری شهروندان در قدرت فراهم می آورد. بر این مبناست که نشاط سیاسی جامعه و دست یابی به منافع جمعی، در پناه انتخاباتی بدست می آید که در آن هر شهروند، از حق انتخاب در میان گزینه های متنوع برخوردار است. گزینه هایی که به گونه ای وسیع، پاسخگوی منافع و علایق شهروندان هستند.

در پایان می توان گفت که ضرورت مطلق جامعه مدنی از این واقعیت ریشه می گیرد که این حوزه، از نظر تاریخی با ارزشهای دموکراتیک مشارکت، پاسخگویی، و ایجاد یک گفتمان عمومی از طریق زندگی انجمنی پیوند داشته است. بنابراین انتخابات آزاد و منصفانه، بدون حضور جامعه مدنی پویا و قوی همچون بدنی است بدون روح; و مفهومی است بدون ماهیت.

منابع در روزنامه موجود است.

نویسنده : سعید عطار

دانشجوی دکترای علوم سیاسی