سندی درباره استفاده از لباس های ایرانی

یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه, پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است

یکی از دیداری‌ترین و در عین حال زنده‌ترین نمونه‌های حیات فرهنگی یک جامعه، پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است. آشنایی با تاریخ لباس و پوشاک ایرانیان نه تنها ما را با ظاهر مردمانی که در ادوار مختلف تاریخی زندگی می‌کرده‌اند آشنا می‌سازد بلکه درباره انواع سلیقه‌ها، نوع دوخت و رنگ مدل‌های مختلف لباس، بافت انواع پارچه‌‌ها، صادرات و واردات و قیمت البسه و پوشاک، تأثیرگذاری و تقلید از لباس مردمان نواحی دیگر، اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقة اجتماعی و همچنین درباره چگونگی روند و تکامل انواع پوشش‌ها، اطلاعات مفیدی ارائه می‌کند. پیشینه استعمال لباس‌های غربی به دوره فتحعلیشاه به اصلاحات عباس میرزا برمی‌گردد. عباس میرزا به صرافت دریافت که با ساختار سنتی نمی‌تواند به مقابله با روسها و انگلیسیهای مدرن بپردازد. بنابراین اصلاحاتی را در سطوح مختلف آغاز نمود، که ایران را از خواب زمستانی فرورفته بیدار کند. از نخستین اقدامات وی ایجاد ارتش منظم و پوشیدن لباسهای متحدالشکل سربازان ارتش بود که این پوشش سربازان، او را با واکنش‌‌هایی روبرو ساخت اینکه عباس‌میرزا می‌خواهد لباس کفار را به تن مؤمنان کند.(۱) بدیهی است که چون ایران آن زمان صنعتی نبود، به ناچار و از روی اجبار پارچه این اونیفورم‌ها از ممالک غربی تهیه می‌شد.

البته استفاده از البسه خارجی پیامدهای گوناگونی داشت، در زمینه اقتصادی، کم کم صنایع داخلی از قبیل کارگاه‌های نساجی پارچه و شال و نمدمالی و عبابافی و... چون نمی‌توانستند با پارچه‌های رنگارنگ و فریبتنده غربی مقابله و رقابت کنند، دچار رکود شده و سرمایه‌های داخلی به جای تولید مجبور به واردات شده و تولیدکنندگان داخلی در معرض تهدید قرار گرفتند. در زمینه اجتماعی و فرهنگی نیز، باعث نفوذ فرهنگ غربی در جامعه شده و به تبع آن ایجاد شکاف در میان طبقات اجتماعی را دامن زد.

ادامه دهنده این اصلاحات، امیرکبیر بود که خود دست‌پرورده مکتب تبریز و دستگاه عباس‌میرزا و قائم‌مقام فراهانی در آذربایجان محسوب می‌شود. وی با تجربیات بسیاری که آموخته بود، در دوران صدارت خویش به عنوان اصلاح‌گر، دولت‌ساز، نماینده جهش بزرگ اجتماع در راه بیداری افکار...(۲) دست به اصلاحات متعددی زد. او زمانی به صدارت رسید که همه چیز و همه جای مملکت را فساد و تباهی دربر گرفته بود. صنایع در ایران مانند کشورهای پیشرفته آن روز نبود بلکه به صورت صنایع دستی به کارمی‌بردند. در این وضعیت امیرکبیر برای نجات ایران دست به اصلاحات متعددی زد. از جمله ایجاد کارخانه‌های متعدد، تهیه اونیفورم به سبک نظام اتریشی برای سربازان از پارچه‌های وطنی محصول ایران...(۳) بود. او برای اقتباس صنعت نو اروپا، عده‌ای از استادکاران ایرانی را انتخاب کرد و به پطرزبورگ فرستاد که رشته‌های مختلف صنعت جدید را بیاموزند. همچنین کارخانه‌های نخ‌ریسی در تهران، حریربافی در کاشان، چلواربافی در تهران و... تأسیس کرد. امیرکبیر به دلیل غیرت وطنی و تعصب ملی قصد داشت دست استعمارگران را از کشور کوتاه نماید. به عقیده وی جاسوسی به نفع بیگانه و خدمت به بیگانگان به ضرر مملکت است.(۴)

او در نظر داشت با استفاده از صنایع کشور دست استعمارگران را کوتاه نماید. به نظر نگارنده امیرکبیر معتقد بود ملت از نقطه‌نظر اقتصادی باید به وظیفه وجدانی خود عمل نموده و عموماً از البسه وطنی استفاده نمایند. سیاست ترقی اقتصادی امیر بر پایه ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی داخلی و خارجی بنا شده بود.(۵) وی تلاش فراوانی برای توسعه و تکمیل صنایع دستی مبذول می‌داشت به طور مثال قبل از امیر، لباس سربازها را از ماهوت انگلیسی تهیه می‌کردند ولیکن صدراعظم برای رشد و توسعه صنایع داخلی، فرمان تهیه لباس نظامیان از شال چوخای پشمین مازندرانی را صادر نمود. شال‌های دستی کرمانی به تشویق او آنقدر عالی بافته می‌شد که وی در بافتن شال کرمانی قدغن اکید نمود که خوب بافته شود و با شالهای کشمیری رقابت کند.(۶)

در این زمان پارچه‌های وطنی رواج بسیار یافت و به تشویق دولت تولید آن افزایش پیدا کرد. امیرنظام مقرر نمود که لباس نظامی از اقمشه خود ایران دوخته شود... این معنی باعث رفاه رعیت و آبادانی مملکت خواهد شد. پس از آن سفارش شد سالی پنجاه هزار دست لباس سربازی از قماش وطنی آماده سازند.(۷)

میرزاتقی‌خان معتقد بود این خیانت به ملت و کشور است که وسائلی که امکان تولید در داخل کشور دارد از خارج وارد گردد. بر همین اساس بود که اجازه نمی‌دادند برای صنعتی شدن کشور حتی یک روز هم سهل‌انگاری شود. اما متأسفانه بعد از امیرکبیر سیاستمداران وابسته به سیاست‌های استعماری روس و انگلیس راه دیگری را در پیش گرفتند و قطار اصلاحات را متوقف نمودند و حتی علی‌رغم تلاش‌های فراوان، افرادی چون میرزاحسین‌خان سپهسالار، میرزاعلی‌خان امین‌الدوله در راه ترقی مملکت به علت کارشکنی‌های مخالفان و دولت‌های روس و انگلیس به ثمر نرسید.

با وقوع انقلاب مشروطه و قدرت یافتن روشنفکران، ترقی‌خواهان و استقلال‌طلبان بستر لازم برای اصلاحات فراهم گردید. اساسی‌‌ترین دست‌آورد انقلاب، تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون بود. بر همین اساس در سال ۱۳۰۱ش قانون استعمال البسه وطنی در چهار ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید: جهت آشنایی با فضای تصویب این قانون شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی... آن دوره زمانی ضروری به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که اصل این سند از مرکز اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی جهت انجام پژوهش، در اختیار اینجانب قرار داده شده است.

در بازنگری اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی اول بین سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ش می‌توان از بی‌ثباتی سیاسی کشور و تغییر پی‌در پی کابینة دولت به ریاست رجال سیاسی وقت با گرایش‌ها و سلیقه‌های گوناگون یاد کرد. فضای عمومی ایران در این دوره بسیار بحرانی بود. نیروهای انگلیسی پس از انقلاب ۱۹۱۷م روسیه و متوقف شدن عملیات ارتش تزاری روس در مناطق شمالی ایران به طرف غرب و شمال غرب و سپس خراسان پیشروی کرده آنجا را به اشغال درآوردند و به حمایت از روسیه سفید یعنی نیروهای ضدانقلاب پرداختند. همین امر باعث شد تا دولت شوروی اقدام به اشغال مناطق شمالی ایران نماید. در همین زمان نیروهای قشقایی در جنوب ایران نیز مشغول مبارزه با نیروهای انگلیسی بودند و روی هم رفته مناطق جنوبی ایران فاقد امنیت بود. در همین دوره، دولت شوروی اعلامیه‌ای مبنی بر لغو امتیازات و قراردادهای سیاسی، اقتصادی، ... که دولت تزار روس قبلاً با ایران منعقد ساخته بود صادر کرد. علاوه بر آن در همین سال ۱۳۰۰ش انتخابات مجلس چهارم در تهران آغاز شد. اما به دلیل تقلب در برگزاری، انتخابات این دوره طولانی شد. البته مطرح شدن قرارداد ۱۹۱۹م نیز مزید بر علت شد. پس از اتمام جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب ۱۹۱۷م روسیه و خارج شدن آن کشور از صحنه رقابت سیاسی در ایران، دولت انگلستان برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران درصدد ایجاد روابط گسترده با دولت ایران برآمد که این قرارداد به قرارداد ۱۹۱۹م موسوم شد. قرارداد یادشده که به منظور اصلاحات اداری – نظامی و ... با ایران به امضاء رسیده بود، توسط عناصر ملی و آزادیخواه و برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مورد مخالفت قرار گرفت. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم که رسماً گشایش نیافته بود، تشکیل جلسه دادند و قرارداد یاد شده را رد کردند تا اینکه مجلس چهارم در تیرماه ۱۳۰۰ش افتتاح و شروع به کار کرد. در بررسی صحنه اقتصادی ایران پس از جنگ، اقتصاد ویران ایران، به تدریج رو به ثبات گذاشت و تا اندازه‌ای نیز یکپارچگی خود را به دست آورد. خاتمه جنگ خود عامل ایجاد ثبات بود، در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از ۱۳۰۰ش به بعد، دست کم جاده‌ها امن‌تر و در نتیجه هزینه حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت.(۸)

در این زمان بود که احساس امنیت اقتصادی فزونی یافت و این بهترین انگیزه برای رفرم و اصلاح اقتصادی و حمایت از تولید داخلی بود. روزنامه ایران مقاله تحت عنوان لزوم استعمال و ترویج امتعه وطنی را اینگونه گوشزد عامه می‌نماید: این مسئله همیشه مورد توجه و نظرها بوده و هر وقت که به دفاتر و احصائیه‌های گمرکی مراجعه می‌کنیم، اهمیت این مسئله بیشتر می‌شود. به هر حال باید صنایع و کارهای داخلی و ملی و وطنی را بر صنایع خارجه ترجیح داد... میلیونها تومان که برای خرید پارچه، حریر، ... غیرضروری از خاک‌ها و ثروت ملی به خارجه می‌رود... باید از امتعة خارجی خودداری و پارچه‌های ملی و وطنی را طرف توجه قرار داد. از دولت خواسته شده مالیات سنگین بر مال‌التجارة لوکس مقرر نماید تا به این وسیله حتی‌المقدور از انتقال پول ملی به خارج جلوگیری شود... چه ضرورتی دارد که همه، صدهزار تومان ثروت خود را به خارج فرستاده در مقابل پارچه و حریر... حتی‌المقدور استفاده از متاع ایرانی...(۹)

در این یادداشت، حس وطن پرستی و استفاده از امتعة وطنی و حمایت از تولید داخلی سفارش شده و بدین وسیله در مقابل فشارهای خارجی مقاومت کرده و الگوبرداری اقتصادی از ژاپن و هند که از الگوهای مشابه در دیگر نقاط جهان است پیروی می‌کند.

● محتوای سند:

مجلس شورای ملی

قانون استعمال البسه وطنی

ماده (۱) – دولت مکلف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.

ماده (۲) – عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین در مدت احکام و قضاه عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده‌اند در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات ایران قرار دهند.

ماده (۳) جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرارهر یک روز تخلف کسر صد نیم ۵% حقوق ماهانه و پس از آن کسر ۱% حقوق ماهانه است.

ماده (۴) – این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (۱۳۰۲) به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر چهار ماده است از جلسه ۲۹ برج دلو سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی

به نقل از: پیام بهارستان، دوره دوم، سال اول

شماره ۳، بهار ۱۳۸۸، صص ۴۷۱-۴۶۸

اکرم جانی