پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
شرط ترك ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نكاح از جانب زوجه
قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان كنم.
مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:
در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد. اعم از اینكه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را كه میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میكند, به این استدلال كه در روایات كثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بكار رفته است, از جمله نبوی معروف كه رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اكرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.
به همین جهت شروط را با توجه به معنای اخیر به دو قسم تقسیم میكنند. ۱_ شرطو ضمن عقد ۲_ شروط ابتدائیه كه تفصیل آن خواهد آمد.
۱_ شرط ضمن عقد, شرطی است كه در ارتباط با عقد دیگر و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گیرد. این قسم از شروط یا ر ضمن عقد ذكر میشود و یا اینكه در ضمن عقد ذكر نمیشود بهر صورت در هر دو فرض عقد مبنیاً علی الشرط واقع میگردد. در صورتیكه شرط در ضمن عقد ذكر شود, شرط ضمن عقد گویند اعم از اینكه آن شرط, صریحاً در مقام اثبات در ضمن عقد ذكر شود و یا اینكه صریحاً در ضمن عقد ذكر نشود, بلكه بیان مصرح و تفصیلی آن پیش از عقد صورت گیرد و در ضمن عقد به صرف اشاره به آن اكتفا شود مثل اینكه بگوید این كتاب را به پانصد تومان فروختم مشروط به شرط سابق الذكر, در اینصورت اگر چه آن شرط در مقام اثبات نیامده ولی به لحاظ اینكه در مقام ثبوت, همچنانكه عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق مییابد شرط ضمن عقد الزاماً و التزاماً در افق نفس در ضمن عقد به انشاء موجود میگردد.
تحقیق در مقام این است كه هیچگونه فرقی بین شرط تبانی و شرط ضمنی و شرط مذكور در متن عقد نیست زیرا در طبیعت شرط, وقتی میتوان گفت كه شرط در ضمن عقد است كه در عالم قصد _ كه در افق نفس است و نیز محقق عنوان عقد است. لحاظ شرط هم بشود, و بر همین اساس می گوئیم كه عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است, مبنی بر اینكه انشاء عقد مجرد از شرط نبوده, بلكه لحاظ اشتراط به آن شرط نیز در قصد و انشاء مقرون بوده است.
دیدگاه فقهی و حقوقی این شرط
آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با كتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیز این شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال, اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج اط چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد كه قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟
در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نكاح و یا هر عقد لازم دیگر, میان فقهاء عظام اختلاف نظر وجود دارد, و این معنی از آنجا نشات میگیرد كه گروه كثیری از فقهاء این شرط را تحریم حلال میدانند و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم الاشراط, حرم حلالاً اوحل حراماً می دانند. و نیز استناد به روایاتی كه دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد می كنند. گروه دیگر از فقهاء بر این عقیده هستند كه مراد از تحریم حلال و تحلیل حرام كه در ذیل نبوی شریف استثناء شده است عبارت است از اینكه مشترط قاعده كلی بوجود آورد و یا اینكه حكم جدیدی را ابداع نماید, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجاره و تنقیذ فرموده است:
مگر شرطی كه موجب ابداع حكم كلی جدید گردد, مثل تحریم ازدواج مجدد, هر چند این معنی نسبت به نفس خود باشد چرا كه خداوند سبحان میفرماید: فانكجو اماطاب لكم من النساء مثنی او ثلال اورباع بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد را تحریم حلال و قهراً مشمول نهی مذكور در استثناء حریت مزبور می دانند و بر همین اساس این شرط را فاسد می دانند.
اما كسانیكه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ كماهو الحق_ بر این عقیده هستند كه این چنین شرطی تحریم حلال نیست, و آنچه كه از حدیث شریف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است كه در این صورت مخالف با كتاب و سنت و قهراً فاسد است, ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترك آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نیز شرط ترك فعل مستحب نافذ و غیر مخالف با كتاب و سنت است.
و بالاخره فرق است بین شرط ترك ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترك فعل مباح كه ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مسمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد.
بنابراین اشكالی در صحت شرط مذكور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینكه این اجماع مدركی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست كه تفصیل آن در جهت علم اصول مدللاً مذكور است.
