چرا این بحران اقتصادی را پایانی نیست

گاه افتان و گاه خیزان, اقتصاد جهانی پاورچین از میان رودی که رو به خشکی دارد, به پیش می رود ولی تا کنون با دو مسیر دور از هم واگرا

گاه افتان و گاه خیزان، اقتصاد جهانی پاورچین از میان رودی که رو به خشکی دارد، به پیش می رود. ولی تا کنون با دو مسیر دور از هم(واگرا). یکی مسیر بند بازان سرمایه داری مالی، که بدون مخاطره و بی اینکه کفش هایشان تر شود، شادی درآمدهای کلان را باز می یابند، و دیگر مزد بگیرانی که در آب های سیاه سیر قهقرایی اقتصاد غوطه ورند. یک سال بعد از سقوط بانک لهمن برادرز، سرمایه داری مسیر افسار گسیخته اش را از سر می گیرد. گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است.

در حالی که اثرات ناخوشایند بحران اقتصادی و مالی از زمان شروع آن در پاییز ٢٠٠٨ را پایانی نیست، در بهار ٢٠٠٩ شاهد افسانه هایی تخیلی در مورد بازگشت سریع آن دلبر یگانه هستیم: رشد اقتصادی. هیچ چیز فراموش نشده: بالا و پایین شدن (کم رنگ) معیارهای بورس، بالا رفتن ( نا پایدار) بازار مواد اولیه و انرژی فسیلی، کم شدن شتاب بی کاری در آمریکا و پیش بینی رشد دلگرم کننده بانک مرکزی آمریکا، باز نگری پیش بینی رشد (یک درصد) تولید ناخالص ملی در سال ٢٠٠٩ از سوی بانک مرکزی فرانسه، اعلام بهبود چشم انداز رشد جهانی در سال ٢٠١٠ از طرف صندوق بین المللی پول، جهش تولید صنعتی در ماه مه در آلمان، سود (نا چیز) بانک «سوسیته ژنرال» در نیمه دوم ٢٠٠٩ و سود با اهمیت تر بانک «گولدن ساکس» در وسط سال، بازپرداخت پیش از موقع کمک دولت توسط بانک های آمریکا و غیره.

به جای پافشاری بر نادرستی این پیش بینی ها، بهتر است از خود این سؤال را بکنیم: آیا این پرتو که در انتهای تونل می بینیم، نورافکن ترسناک یک قطار نیست که از جهت مقابل می آید... ؟ ولی به فرض اینکه سناریوی خوش بینانه ای هم در پیش باشد(١)، بی کاری در طول سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ به دلیل ضعف فعالیت مجدد، ادامه خواهد یافت. حوزه یورو در سال ٢٠١٠ ، پنج و یازده صدم درصد بی کاری خواهد داشت ( به جای پنج و هفت دهم درصد اوائل سال ٢٠٠٨). فقط در فرانسه، صد و هشتاد هزار شغل در چهار ماهه آخرسال ٢٠٠٨ از دست رفته است، اداره کاریابی پیش بینی حذف پانصد و نود و یک هزار شغل در سال ٢٠٠٩ را می نماید. در آمریکا که هفت میلیون نفر تا کنون کارشان را از دست داده اند، از اوایل سال ٢٠٠٩، هر ماه ششصد هزار نفر بی کار می شوند و این بیم وجود دارد که در پایان سال با ده درصد بی کاری رو به رو شویم.

در مجموع، به عقیده سازمان بین المللی کار، این امکان وجود دارد که بحران بین سی و نه تا پنجاه و نه میلیون بی کار ایجاد کند و دویست میلیون کارگر به صف آنهایی که کمتر از دو دلار در آمد دارند، اضافه شود. در چنین دور نمایی، رشد کم رمق پیش بینی شده توسط نهادهای برآوردهای اقتصادی نمی تواند به سرعت همه نابسامانی ها را از بین ببرد.

حتی اگر چنین رشد اقتصادی ای از راه رسد... ( چون بسیار نامحتا طانه است اگر تصور شود که دیگر دوران جهش های مصیبت بار بحران به پایان رسیده است)، بی شک بمب هایی با عملکردهای تأخیری بر جاست که طول فتیله ها و قدرت انفجاری شان برای ما روشن نیست. برای مثال، ویرانی شرایط اقتصادی، با افزایش قابل ملاحظه عدم پرداخت وام ها (از طرف خانواده ها و شرکت ها) می تواند دور دیگری از شکست های مالی برای بانک ها را به دنبال داشته باشد، که به باور بانک مرکزی اروپا ، بانک ها باید منتظر از دست دادن مبالغی حدود دویست و هشتاد و سه میلیارد یورو در سال ٢٠٠٩ باشند. حتی در مورد توانایی آنها در مقابله با چنین امری، سؤال نیز نمی شود، چرا که همه می دانند که می شود بر روی سخاوتمندی دولت حساب کرد.

در این مرحله از بحران نمی توان خطر سقوط بهای اوراقی مانند قرضه های ملی را که از عدم اطمینان «سرمایه گذاران» به قرض های دولتی ناشی می شود، از نظر دور داشت. ( در واقع مسأله بی اعتمادی «واسطه های مالی» است: آنهایی که پول هایشان را به خرید این اوراق اختصاص می دهند که در نقطه مقابل سرمایه گذاری تولیدی است.)

به حق یا ناحق، ترس از اینکه که دولت ها باید در سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ مبالغ نجومی برای پرداخت زیان هایشان قرض کنند، و در نتیجه منجر به بالا رفتن نرخ بهره شوند، و نیز هراس از افزایش عدم باز پرداخت دولت ها، می تواند باعث آن شود که واسطه های مالی در مورد اوراق دولتی محتاطانه تر عمل کنند.

پایین آمدن قیمت این اوراق به دلایل فوق ( که معادل بالا رفتن نرخ بهره است) دولت ها را با مشکلاتی رو به رو خواهد کرد، و درست زمانی که قرض های آنها به مرحله انفجار رسیده، پرداخت سود اضافی نیز بر آن افزوده می شود. در چنین وضعیتی، اگر سیاست مداران مجدداً فضیلت مالیات را کشف نکنند و یا نهادهای مالی نپذیرند که بدهی های دولتی را با وام هایی با نرخ نزدیک به صفر پوشش دهند، خروج از این ماجرا حتماً مثل همیشه به ضرر پایینی ها خواهد بود: حذف خدمات عمومی و حمایت های اجتماعی. امری که البته طبیعتاً منجر به تقویت احتمالی رشد اقتصادی و بالا رفتن تقاضا نمی شود.

● ژاندارمی با چشمان بسته

تمام اینها البته قابل پیش بینی است ولی بمب های دیگر در کجا هستند؟ در ورشکستگی اعلام شده ایالت کالیفرنیا، که برای تصویب افزایش هر گونه مالیات، نیاز به دو سوم آرای پارلمان دارد و این غیر ممکن است و در نتیجه باید مخارجش را با امضای قبول قرض پرداخت کند؟ در ورشکستگی قریب الوقوع صندوق بازنشستگی کارمندان دولت ایالت نیو جرسی، کالیفرنیا و ایلینویز که به ناروا کمتر از ارزش واقعی ارز یابی شده و در طی دو دهه توسط مسئولین سیاسی نالایقی که قادر به افزایش مالیات نبودند غارت شده و در بحران بورسی سال ٢٠٠٨ ، سی درصد ارزشش را از دست داده است؟ و یا در انبوه هزار و پانصد هزار میلیارد دلار اوراق پو شالی، گره خورده با انواع معاملات مشتقه ( در واقع فرآورده هایی با هدف سر پوش گذاشتن به مخاطرات ناشی از مبادلات ارزی، نرخ بهره، یا عدم پرداخت وام) که بین نهادهای مالی مبادله می شود؟ در صورت لرزشی تازه، سقوط ارزش این اوراق می تواند منجر به از دست دادن مجدد سه هزار و پانصد میلیارد دلار شود. رقمی حدوداً معادل زیان مالی بحران «ساب پرایم» ( بدون در نظر گرفتن ارقام بعد از اعشار).

می خواهیم با این تفکر خود را راضی کنیم که ایالات متحده و اروپا با ایجاد و یا آمیزش نهادهای کنترل، تنظیم و پیش بینی مکانیسم رفع خسارت، در حال کوشش برای تنظیم و تعدیل این بازارها هستند. ولی تا حدودی همین نهادها هستند که نتوانستند نه بحران ساب پرایم ، نه رسوایی هایی از نوع «انرون»، «ورلد کم» و یا «مدوف» را پیش بینی کنند. کمیسیون ایمنی مبادلات، « ژاندارم» بورس آمریکا، در سال های ١٩٩٢، ٢٠٠٥، و ٢٠٠٧ سه بار در مورد عملیات مشکوک برنارد مدوف (٧) تحقیق کرد اما تمام آنها بی نتیجه باقی مانده بود. این مؤسسه بااعتبار که گویا یک نمونه در نظارت و تنظیم است، گاه به گاه از خدمات مدوف، رئیس سابق «نزدک» [بازار بورس تکنولوژی های پیشرفته. م. ] ، برای کارشناسی هایش در مورد سازمان دهی بازارها نیز استفاده می کرده است. و مانند همیشه بعد از هر شکستی، امکانات مالی و پرسنل این کمیسیون ایمنی افزایش یافته است. می شود گفت که در مورد نظارت مالی، این شوخی معروف ماکسیم شادوک [شخصیتی خیالی مانند ملا نصرالدین. م. ] بیش از جاهای دیگر مناسب است: «هر چه ناکامی بیشتر، شانس موفقیت در آینده بیشتر خواهد بود.»

این ناسازگاری، خود یکی از عوارض تناقض اساسی دکترین لیبرال است:« اجازه ساختن اجاق هایی در وسط جنگل های منطقه لاند (در فرانسه) را دادن و پیش بینی افزایش پست های آتش نشانی کردن!» زیرا نباید دست به هیچ کاری زد که نوآوری مالی را به مخاطره بیاندازد. این همان چیزی است که آقای بن برنانک از ترس اینکه کنگره آمریکا هوای نظم دادن به سرش بزند، به مسئولین بانک مرکزی آمریکا یاد آوری کرد: «نباید سعی کرد چنان محدودیت هایی به وام دهندگان تحمیل کرد که از گسترش محصولات جدید وام و خدمات در آینده جلو گیری کند.» می شود این سؤال را مطرح کرد که به منظور حفاظت چه کار خیر بزرگی می بایست چنین کرد؟ برای اینکه « نوآوری های مالی دست رسی به وام را بهبود بخشیده، قیمت ها را کاسته و انتخاب را افزایش می دهد.» کمتر از هشت ماه بعد از شروع بحران، چگونه می توان از وجود بمب های تأخیری نهراسید، وقتی که سازندگان آنها هنوز در مقام های خود مستقرند؟

حتی اگر زیاد هم واهمه به خود راه ندهیم، ولی می توان در باره توانایی اقتصاد سرمایه داری «پیش تاز» برای یک خیزش در آینده ای نزدیک تردید جدی داشت. در واقع تعدادی از الزامات کلان اقتصادی نه تنها بر جای مانده بلکه در دوران بحران آنقدر سخت و عمیق شده اند که دیگر نمی توان صفت های «تصادفی» و «اتفاقی» را در مورد آنها استفاده کرد.

اگر چه بدهی دولت ها به سطح دوران تاریخی بعد از جنگ دوم جهانی نمی رسد، ولی به گفته صندوق بین المللی پول، تا سال ٢٠١٤ برای بعضی از کشورها چون آمریکا، انگلستان، فرانسه و بلژیک، این بدهی می تواند از مرز نود درصد تولید ناخالص ملی بگذرد ـ و حتی بیش از دویست درصد برای ژاپن ـ ، امری که حاصل اثرات همگام نزول درآمد مالیات ها به خاطر سیر قهقرایی رشد اقتصادی، سیاست همیشگی کم کردن مالیات ها و کاهش سرعت تورم است. بدهی خانواده ها، که در مدت بیست سال گذشته جانشین افزایش (متوقف شده) دستمزدها برای جواب گویی به نیاز مصرف بود، سر به آسمان کشیده است.

در نتیجه هزینه های دولتی و مصرف خانواده ها، یعنی دو پایه اساسی تقاضا در اقتصاد، در سال هایی که پیش روست، زیاد پر بار نخواهد بود. و در مورد تقاضا ی خارجی نیز، بالا بودن بهای پول این کشورها نسبت به ارزش واقعی آن (لااقل در محدوده یورو) مانند یک ترمز عمل می کند که هر گونه دور نمای رشد اقتصادی را از بین می برد، چرا که چنین رشدی باعث بالا رفتن قیمت مواد خام و انرژی می شود.

کم شدن مخازن انرژی ای که به سادگی قابل استخراج باشند، به علاوه سیاست سرمایه گذاری تقریباً رانت خوارانه ای که در استخراج انرژی فسیلی و تصفیه آن حاکم است و بالاخره گسترش روش های احتکاری و دلال بازی بورسی در این نوع بازارها در سال های اخیر، قیمت این گونه از انرژی ها را حتی قبل از اینکه امید گشایش اقتصادی ای شکل بگیرد، به حالتی انفجاری خواهد رساند.

در چنین وضعیتی، پولی که برای خرید نفت از خارج به کشورهای صادر کننده نفت پرداخت می شود، در کوتاه مدت به کشورهای مصرف کننده نفت برگشت نخواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی در سال ٢٠٠٤ برآورد کرده بود که یک افزایش پایدار بیست و پنج تا سی و پنج دلاری هر بشکه نفت منجر به کاهش چهار در صد رشد در کشورهای عضو ( و چهار و نیم درصد در اروپا) می شود. اما چه پیش خواهد آمد وقتی که قیمت از شصت دلار به صد و پنجاه دلار برسد... آن هم در شرایطی که چهار در صد تولید ناخالص ملی حدوداً معادل رشدی است که انتظار آن از برنامه راه اندازی اقتصادی در فرانسه می رود؟

همین سؤال را می توان در مورد عدم تعادل تجاری کلانی نمود که چین بین خود و آمریکا و اروپا برقرار کرده است. مسأله، در این مرحله این نیست که آمریکا پس انداز بقیه جهان را برای جبران خساراتش می بلعد، بلکه مسأله این است که چین زیادی پس انداز دارد. این پدیده محققاً به خاطر سطح بالای پس انداز خانواده ها است، ولی در عین حال بیشتر به دلیل مازاد درآمد تجاری چین است که در این شش، هفت سال اخیر سه برابر شده ( سه تا ده درصد تولید ناخایص ملی)، امری که از یک سو ناشی از منافع سرسام آوری است که شرکت های صنعتی عظیم این کشور به دست آورده اند و از سوی دیگر به دلیل تولید محصولات مورد نیاز داخلی در خود کشور است. جذب قسمت بزرگی از تقاضای جهان ، به افزایش سود بخش صنعتی این کشور منجر شد تا جایی که شاهد افزایش هفت در صدی نرخ پس انداز خالص شرکت های این بخش، از سال ٢٠٠٠ به این سو هستیم.

عدم بازگشت منافع پس انداز شده این شرکت ها و پس انداز اضافی خانوارهای چینی به جریان تقاضای جهانی، عدم تعادل تجاری را ایجاد می کند که سپس آنها با خوشحالی آن را با سرمایه گذاری جبران می کنند. این بازی در آستانه هر جهشی برای خروج از بحران، تقاضای مصرف کلی جهانی را کاهش می دهد و در اروپا حفره ای به میزان صد و شصت و هشت میلیارد یورو و در آمریکا معادل دویست و شصت و هشت میلیارد دلار ایجاد می کند.

● خواست تراکم سرمایه ای سیری ناپذیر

مشکل بتوان تنگناهای اقتصاد کلان را به خاطر نقش ساختاری شان در ناهنجاری های تقاضای مصرف در سطح جهانی، در حیطه مسائل « اتفاقی» قرار داد. چه می توان گفت در مورد عواملی که حدود یک چهارم قرن، نوعی اقتصاد رکود را به وجود آورده اند و به قول اقتصاد دان پل کروگمن، برنده جایزه نوبل، مدام در راهی نا هموار، افتان و خیزان و زیر فشار جهانی سازی لیبرال و تسلط مالی بر شرکت ها گام برداشته اند؟ کلمه « ساختاری» برای بیان طبیعت رژیم تراکم سرمایه ای که در تلاطم سال های ریگان و تاچر پایه ریزی شد، خیلی ضعیف به نظر می آید. در واقع، حد اقل در کشورهای بازار مشترک، پویایی در تراکم سرمایه یک « نقطه قوی» به حساب نمی آید. بدون آنکه صحبت از «نقطه قوی» واقعی بکنیم (نا برابری اجتماعی، رفتار نامناسب نسبت به مزد بگیران و خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست). حال آنکه همه چیز حاکی از آن است که تا کنون پایه های اساسی این رژیم تراکم سرمایه بر جاست و سیر نزولی رشد اقتصادی ( و بقیه قضایا) ادامه خواهد یافت.

ستون اصلی رژیم تراکم سرمایه مالی، احیای قدرت سهام داران در شرکت های بزرگ در بازار بورس بوده و خواهد بود. این بازگشت سهام داران به نفع احیای بازار مالی، در سال های١٩٨٠، زیر چهره دلپذیر بیوه کارپانترا انجام نپذیرفت (او در اوائل قرن در مجمع عمومی سهام داران شرکت می کرد)، بلکه به واسطه افزایش پر قدرت صندوق های پس انداز عمومی به وجود آمد که در گذار به قرن حاضر، بیش از پنجاه درصد سهام شرکت های در بازار بورس را در اختیار داشتند. این سازمان های سرمایه گذار در بورس و شرکتشان در «مدیریت» شرکت ها، آنها را تبدیل به پلیس های واقعی بازار سهام کرد. شرکت هایی که سهام داران را در مرکز سیاست هایشان قرار ندادند، مجازات شدند و آنهایی که موفق می شدند به پانزده تا بیست درصد سود دست یابند، مورد تشویق قرار می گرفتند.

لازم به گفتن نیست که این در خواست های گزاف که نه برای سرمایه گذاری مناسب بود و نه برای مصرف، از یک طرف موجب شد که شرکت ها سرمایه گذاری های شان را شدیداً کاهش دهند و فقط در گیر برنامه هایی شوند که اجازه می داد تا به معیار های مالی مورد نظر دست یابند، و از طرف دیگر، فشار قابل توجهی به کارکنان و مشاغل وارد آورند و جلوی رشد مصرف مزد بگیران را بگیرند.

بدین ترتیب پایه های مصرف داخلی در اغلب کشورهای پیشرفته شکننده شد و شرکت های «غربی» برای دستیابی به مدینه فاضله به مکان های دیگر رفتند. در چنین وضعیتی نمی توان ادعا کرد که پویایی اسفبار تقاضای مصرف کلی، که زیر فشار سهام داران سودجو له شده، می تواند یک سرمایه داری که همه از آن سود می برند را به وجود آورد و بازگشت مدنیت در شرکت ها و خوشبختی مزد بگیران و مصرف کنندگان مناطقی که این شرکت ها را پذیرا می شوند، تضمین کند.

می توان همین مطلب را در مورد آزاد سازی سیستماتیک مبادلات کالا و سرمایه های بین المللی در این بیست سال اخیر بیان کرد که تحت لوای توافق عمومی بر روی هزینه های گمرکی و تجارت(جی ای تی تی) و سپس به واسطه سازمان بین المللی تجارت(او ام سی) انجام گرفته است. به رقابت کشیدن تمامی تولیدات، برنامه های سرمایه گذاری و کارکنان کره زمین، کارگران کشور های در حال رشد را به سپاهی ذخیره برای پایین آوردن مداوم دستمزد ها تبدیل کرده است.

در این مورد نیز نمی توان انتظار داشت که چیزی قادر به عوض کردن جریان در کوتاه مدت باشد. تا این ساعت با رکود موجود، خطر بیشتر این خواهد بود که این فشار مدام بر روی دستمزدها باعث کاهش آن شود و هم اکنون در آمریکا این فرضیه به واقعیت پیوسته است، جایی که دستمزد هفته ای به علت فقدان امکان مذاکره و کاهش ناگهانی ساعات کار، در حال کم شدن است. در اروپا با ایجاد فضای اقتصادی واحد که در عین حال فاقد فضا (سیاستی برای تعیین قوانین مبادلات خارجی و یک سیاست تبادلات ارزی )، فاقد یک اقتصاد (نرخ مالیات حداقل برای شرکت ها، حداقل حقوق مناسب با هر کشور) و وحدت (جبران عدم مساوات با انتقال توسعه وپیشرفت)، سیاست های دامپینگ اجتماعی هنوز روزهای خوشی در پیش رو دارند.

در آخر نباید تردید کرد که افکار مسلط بر اقتصاد در ربع قرن گذشته، که پیوسته تقاضای مصرف را نا دیده گرفته و بر عرضه تولیدات تمرکز داشته، به مثابه عاملی ساختاری نقش داشته است: بالا بودن حقوق کارکنان، سر سختی بازار کار، مالیات بر روی سرمایه، دیوان سالاری، تنبلی کارکنان در پیدا کردن کار و غیره. با اعتقاد به گسترش رشد بالقوه در دراز مدت، این «روشن بینان» مدام سیاست های به اصطلاح ساختاری را تشویق کردند که بر داشتن نیروی کار در دسترس، سرمایه انسانی و پیشرفت علمی تکیه می کرد...

بدون اینکه بخواهیم به آنها اهمیت فراوان بدهیم، می توان به چنین ایده های آکادمیکی این ایراد را گرفت که آنها نیز به سهم خود مسئول بحران کنونی هستند. اگر چه آنها پیوسته می خواهند این مسئولیت را با دیگران تقسیم کنند. همان گونه که پل کروگمن خاطر نشان می کند: «مجموعه عقاید تو خالی ای که تحت عنوان « اقتصادی متکی بر عرضه» ارائه می شوند، افکاری ابلهانه اند که اگر از حمایت گفتاری و نوشتاری رسانه ها و صاحبان ثروت استفاده نمی کردند، نفوذ کمی داشتند.» وقتی که شادی و سر مستی دوران اقتصاد کینزی این دوران پرحادثه سپری شود، بیم آن می رود که عقاید ابلهانه از نو به «گرایش» اصلی بدل شوند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا ، تزلزل ناپذیر، این چنین ابراز نظر می کند: «آنچه مربوط به سیاست ساختاری می شود، درست آن است که بیش از پیش در حمایت از رشد اقتصادی بالقوه در حوزه یورو کوشش نماییم... به ویژه رفرم های بازارهای تولیدی برای کمک به رقابت و تسریع بازسازی رشد تولید لازم هستند.

از این گذشته، رفرم های بازار های کار، می بایست روند مناسب تثبیت حقوق ها و تحرک کارگران در مناطق و حوزه ها را تسهیل نماید. در عین حال چندین دستور العمل که در این چند ماه اخیر برای پشتیبانی از برخی از بخش های اقتصادی تصویب شده را باید به تدریج و در وقتی مناسب حذف کرد. از این پس ضروری است که تکیه بر تنظیم و انعطاف پذیری اقتصاد حوزه یورو، هماهنگ با اصل اقتصاد بازار با درهای باز و سیستم رقابت آزاد باشد.»

چراغ کوری در انتهای تونل دیده می شود...

نویسنده: لورنت - کوردنر

منبع: ماه نامه - سیاحت غرب - ۱۳۸۸ - شماره ۷۸، دی - تاریخ شمسی نشر ۰۰/۱۰/۱۳۸۸ - به نقل از ir.mondediplo.com