گفتاری پیرامون روش شناسی حقوق و اقتصاد

حقوق و اقتصاد به شکوفایی می رسند در این مسیر, مباحث روش شناختی متعددی تکامل تدریجی حقوق و اقتصاد را همراهی کرده اند

حقوق و اقتصاد به شکوفایی می‌رسند. در این مسیر، مباحث روش شناختی متعددی تکامل تدریجی حقوق و اقتصاد را همراهی کرده اند. اقتصاددانان و حقوقدانان نقش مناسب تحلیل‌های اقتصادی درباره قانون نویسی، محدودیت روش‌های ارزیابی ترجیحات و تحلیل سیاسی رفاه اجتماعی را بررسی می‌کنند. از بسیاری جهات، مباحث روش شناختی تحلیل اقتصادی به گروه بزرگی از پژوهشگران حقوق کمک کرده است.

● منابع و حوزه تکمیلی حقوق و اقتصاد

به احتمال زیاد حقوق و اقتصاد جدیدترین نمونه موفق ورود اقتصاد به حوزه‌ای است که در گذشته آن را چیزی خارج از تحلیل‌های اقتصادی و آموزه‌های صریح اقتصاد بازار می‌دانستند. از نظر روش شناختی، رشته حقوق و اقتصاد، لوازم مفهومی و روش‌های تجربی علم اقتصاد را در رشته حقوق به کار می‌بندد.

● خاستگاه رشته حقوق و اقتصاد مدرن

نشانه‌های قابل توجهی را می‌توان در نوشته‌های آدام اسمیت(۱۷۷۶) و جرمی بنتام (نظریه فایده گرایی) پیدا کرد که در آنها به تاثیرات اقتصادی قانونگذاری، اشاره شده است. با وجود این، رشته حقوق و اقتصاد تا میانه قرن بیستم عیان نشده بود. در این دوران و به واسطه فعالیت‌های‌هانری سیمون۱، آرون دیرکتور۲، جرج استیگلر۳، گوردون تالوک۴ و... ارتباطات حقوق و علم اقتصاد یک موضوع جدی دانشگاهی شد.

مقررات تجارت و حقوق اقتصادی در چارچوب منفعت فطری نخستین اندیشمندان حقوق و اقتصاد تنظیم شده است. از این نظر تحقیقات نخستین بر مسائلی که با حقوق شرکت‌‌ها، مالیات و حقوق رقابت ارتباط داشت، متمرکز بود. نخستین نسل دانشمندان حقوق و اقتصاد با سایر اقتصاددانان همسو بودند و به تلاش برای توضیح کارکرد بازارهای اقتصادی و تاثیر محدودیت‌های قانونی مثل مالیات‌ها بر بازار می‌پرداختند.

در سال ۱۹۶۰، پیشقدمی رونالد کوز۵ و گیدو کالابرِسی۶، به تابش نور علم اقتصاد بر تمام جوانب حقوق منجر شد. تلاش‌های صورت گرفته توسط کوز و کالابرِسی مجوز تعمیم تحلیل اقتصادی را به موضوعاتی مانند شبه جرم، مالکیت و قرارداد صادر کرد. قدرت تحلیلی کار آنها به همین موضوعات متوقف نشد؛ همکاری‌های بعدی حقوق و اقتصاد، توانایی تحلیلی و روشنگری روش شناسی آنها را در بسیاری از حوزه‌های دیگر حقوق اثبات می‌کند.

تفاوت رویکردی درباره همکاری‌های اقتصاد و حقوق را می‌توان در اوایل دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دید. کما اینکه مطالعات اولیه، تاثیرات قواعد حقوقی را بر کارکرد معمولی نظام اقتصادی ارزیابی می‌کرد (برای نمونه آنها تاثیر قواعد حقوقی را بر تعادل اقتصادی بازار مطالعه می‌کردند). نسل بعدی مطالعات از تحلیل‌های اقتصادی برای دستیابی به فهم بهتر نظام حقوقی استفاده می‌کرد. در واقع در سال ۱۹۷۰ تحلیل اقتصادی حقوق به تدریج ساختار اقتصادی جنبه‌های مختلف نظام حقوقی را اعم از ریشه و سیر تکاملی قواعد ذاتی، آیین دادرسی و حقوق اساسی به نمایش گذاشت.

با وجود برخی مقاومت‌ها به منظور اعمال اقتصاد بر رفتارهای غیر بازاری۷، پیوندهای مهم تحلیل‌های اقتصادی و حقوقی به خوبیِ اهمیت اجتماعی موضوع، ضمانت موفقیت و سودمندی حقوق و اقتصاد بود.

عنصر مهم موفقیت تحقیقات حقوق و اقتصاد برخاسته از انتشار مجله‌های تخصصی بوده است که می‌توان به نمونه‌هایی از آنها اشاره کرد: «مجله حقوق و علم اقتصاد» منتشر شده در سال ۱۹۵۸ در دانشگاه شیکاگو، نخستین ویراستار این مجله آرون دیرکتور بود که باید این ابتکار مهم را به وی نسبت داد. این مجله به طور موفقیت آمیزی توسط رونالد کوز به کار خود ادمه داد. «آموزه‌های حقوق» که خاستگاه آن نیز دانشگاه شیکاگو بود و تحت ویراستاری ریچارد پوسنر۸ به سال ۱۹۷۹ منتشر شد، «تحقیق راجع به حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری ریچارد زرب جونیور۹ در ۱۹۸۱، «بررسی بین‌المللی حقوق و علم اقتصاد» تحت ویراستاری چارلز راولی۱۰و آنتونی اوگیس۱۱ (بعدها رابرت کوتر۱۲ و دانیل رابین فیلد۱۳ نیز به جمع ویراستاران ملحق شدند) این مجله در بریتانیا عرضه شد، در سال ۱۹۸۲ «بررسی اقتصادی دیوان عالی فدرال» تحت ویراستاری پتر آرِنسون۱۴ (بعدها‌ هارولد دامستز و ارنست گلهورن۱۵ نیز پیوستند) چاپ شد، در ۱۹۸۵ «مجله حقوق، اقتصاد و سازمان‌ها» تحت ویراستاری آقای جری ماشاو و الیور ویلیامسون (بعدها روبرتا رومانو نیز به جمع آنها پیوست) و از همه جدیدتر «مجله اروپایی حقوق و اقتصاد» منتشره در سال ۱۹۹۴ است که تحت سر مقاله نویسی یورگن بکهاوس۱۶ و فرانک استفان آغاز به کار کرد. این مجله‌های تخصصی همچنان در حال انتشار هستند و به طور قطع یکی از منابع باارزش برای موضوع ساختار اقتصادی حقوق است.

در بسیاری زمینه‌ها تاثیر حقوق و اقتصاد از آنچه که برنامه ریزی شده بود، فراتر رفته است. نخستین تاثیر مشارکت علم اقتصاد در حقوق به طور تغییرناپذیری دگرگونی شکل روش شناسی سنتی حقوق است. بر این اساس قواعد حقوقی قابلیت تبدیل به یک نظام کارآمد را پیدا کردند که تغییر واضح آن را می‌توان در سنت لانگدلی۱۷ مشاهده کرد. بر اساس سنت لانگدلی چارچوب محتوایی منحصرا به تحلیل‌های پرونده و دسته بندی‌های موجود استوار بود). علم اقتصاد، دقت تحلیلی ضروری برای بسیاری از قواعد حقوقی موجود در نظام حقوقی مدرن را فراهم آورد. این تحول عقلانی درست در زمانی به منصه ظهور رسید که آکادمیک‌های حقوقی به طور فعالانه به دنبال ابزاری می‌گشتند که به جای صرف تقویت جزم اندیشی نظام حقوقی اجازه ارزیابی نقّادانه آن را دهد.

همچنین در آمیختن حقوق و اقتصاد بر علم اقتصاد نیز بی‌تاثیر نبوده است. از جمله توسعه قلمروی اصلی تحلیل‌های اقتصاد خرد – موضوع گزینش‌های شخصی و سازمانی در بازار – و فهم تاثیر سایر نهادها و پدیده‌های غیر بازار بر مسائل اقتصادی از تاثیرات مثبت آن است.

نویسنده : فرانسیسکو پاریسی

مترجم: متین پدرام

پاورقی:

۱- Henry Simon

۲- Aaron Director

۳- George Stigler

۴- Gordon Tullock

۵- Ronald Coase

۶- Guido Calabresi

۷- منظور رفتارهایی است که به صورت کلاسیک واجد داد و ستدی نیستند اما با گسترش حقوق و اقتصاد می‌توان اکثر رفتارهای انسان را بر اساس مبادلاتی که در بازار صورت می‌گیرد توصیف نمود برای نمونه رفتارهای زن و شوهر در رابطه با تولید مثل یا انجام کارهای خانه ممکن است در ظاهر ارتباطی با تحلیل اقتصادی پیدا نکند اما بر خلاف این تصور می‌توان رفتارهای زوجین را به عنوان افرادی داری عقلانیت توضیح و تفسیر کرد. (مترجم)

۸- Richard A Posner

۹- Richard Zerbe Jr

۱۰- Charles Rowley

۱۱- Anthony Ogus

۱۲- Robert Cooter

۱۳- Daniel Rubinfield

۱۴- Peter Aranson

۱۵- Ernest Gellhorn

۱۶- Jurgen Backhaus

۱۷- Langdellian tradition