رها از نفت

تورم, نرخ ارز و تولید طرف های تجاری, بیشترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی ایران در ۳ دهه اخیر داشته اند

شکی نیست که هر جا صحبت از دستیابی به ارز پایدار می‌شود، منظور ارز متکی به فروش تولیدات غیرنفتی است.

همین مسأله در درجه اول، ضرورت سرمایه گذاری برای شناسایی مزیت‌ها، توسعه تولید بر مبنای مزیت‌های شناسایی شده و گسترش بازارهای امکان سنجی شده را متذکر می‌شود.

مضاف بر این، تا وقتی از استمرار درآمدهای پایدار غیرنفتی اطمینان حاصل نکنیم، باید با درآمدهای متلاطم نفتی سرگرم باشیم و همواره احتمال کسری‌های بودجه ناشی از نوسان قیمت‌های نفت را به جان بخریم. البته درست است که با رخدادهای اخیر منطقه‌ای و جهانی، قیمت نفت عمدتاً روندی صعودی را تجربه می‌کند، اما هیچ کس بحران مالی دنیا، سقوط قیمت نفت و به تبع آن رشد شدید (۴/۸۸ درصدی) کسری بودجه دولت را در سال ۸۷ از یاد نبرده است.

● کسری بودجه و عاقبت صادرات

یکی از مهمترین خطرات ناشی از انحرافات بودجه‌ای، آثار تورمی آن است. البته کسری بودجه، به خودی خود اتفاق حاد و مشکل سازی نیست، بلکه عدم رعایت اصول و قوانین اقتصاد مالی در ایران، تبعات نامطلوب اینچنینی را به بار می‌آورد که این تبعات، سدی در برابر تولید و صادرات می‌شوند. تورم ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه جهت جبران کسری بودجه - به طور مستقیم و غیرمستقیم - هزینه‌های دستمزد، حمل و نقل مواد اولیه، انرژی، ساختمان و امثالهم را بالا می‌برد و در نتیجه عاملی برای کاهش سطح تولید و به تبع آن، صادرات می‌شود. اگر هم تولید کننده بخواهد روی همان محور تولید قبلی‌اش حرکت کند، برای حفظ حاشیه سود، ناچار به افزایش قیمت فروش است که این مسأله در دنیای تجارت به شدت رقابتی امروز، عملاً ‌جایی برای او باقی نمی‌گذارد.

مطالعات واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» نشان می‌دهند طی ۳ دهه پس از انقلاب، تورم بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور به همراه داشته است. ‌طبق نتایج این تحقیقات - که مبتنی بر الگوهای اقتصاد سنجی صورت گرفته است - افزایش یک واحد درصد در تورم، صادرات غیرنفتی را بیش از ۵/۳ درصد کاهش می‌دهد. حال صادرات غیرنفتی بیست و اندی میلیارد دلاری کشور را در نظر بگیرید و تصور کنید، اگر تورم را مهار کنیم، صادرات غیرنفتی ایران چه پتانسیل زیادی برای اوج گرفتن دارد.

● نرخ ارز

در راستای آسیب شناسی عوامل تأثیر گذار بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز متغیر دیگری است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. البته تأثیر ارز باید از دو دیدگاه عرضه و تقاضای صادرات بررسی شود. در حالت اول، ارز رابطه‌ای مثبت با عرضه صادرات دارد و طبیعی است که افزایش نرخ ارز، درآمد بیشتری را برای صادر کنندگان به ارمغان می‌آورد. اما در حالت دوم، نرخ ارز با تقاضای صادرات رابطه‌ای معکوس و منفی دارد. افزایش نرخ ارز در این دیدگاه، یعنی افزایش هزینه واردات برای کشورهای طرف تجاری ایران که از این جنبه، رشد نرخ ارز حتی می‌تواند به کاهش صادرات غیرنفتی منجر شود. به همین جهت است که برای کارایی در سیاست‌های ارزی خود، باید نگاهمان، هم متوجه عرضه صادرات باشد و هم معطوف به تقاضای صادرات. یعنی باید علاوه بر رصد وضعیت صادر کنندگان کشور، به مطالعه کشش بازارهای صادراتی هم بپردازیم. با این رویکرد،‌ نه ثبات دستوری و نه افزایش بی‌دلیل نرخ ارز، هیچ کدام نمی‌توانند گره گشای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

پیشنهاد ما پیاده سازی رژیمی تحت عنوان "ثبات طبیعی" ارز است که اعتماد به اقتصاد آزاد و استفاده از سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، پایه‌های اصلی استقرار چنین نظامی خواهند بود. گفتنی است بر اساس این تحقیق، با افزایش یک درصد در نرخ ارز، تقاضای صادرات غیرنفتی معادل ۷۱/۰ درصد کاهش و عرضه صادرات نیز رقمی کمتر از یک درصد افزایش پیدا می‌کند.

اما همان طور که بیان شد، با توجه به تأثیر دو سویه نرخ ارز، باید درآمد و سطح تقاضای کشورهای طرف تجاری ایران را هم در تحلیل اثر خود وارد نماییم. در این راستا از محصول ناخالص داخلی (GDP) طرف‌های تجاری ایران در این ۳ دهه استفاده شده و نکته جالب، برقراری رابطه‌ای قوی بین GDP طرف‌های تجاری و صادرات غیرنفتی ما است که تا به امروز، کمتر در بررسی کارشناسان و تحلیل‌گران وارد شده است، به طوری که با افزایش یک درصد در GDP طرف‌های تجاری،‌ تقاضای صادرات کالاهای ایرانی، معادل ۴/۳ درصد افزایش پیدا می‌کند.

البته به غیر از تورم، نرخ ارز و GDP طرف‌های تجاری، متغیرهای دیگری نظیر تحریم‌ها و تشدید آنها در این سال‌ها، آثار جنگ تحمیلی و رابطه مبادله بازرگانی هم در این بررسی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند که در قیاس با دیگر متغیرهای اصلی، تأثیرات به نسبت کمتری دارند.

با توجه به موانع موجود، راهکارهای زیر برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور ارایه می‌شوند:

۱) کنترل انحرافات بودجه‌ای،‌ مالی، پولی و به طور عام، عدم بروز رفتارهای تورم ساز از سوی دولت

۲) آزاد سازی اقتصاد در راستای توسعه بخش خصوصی واقعی و گسترش تولید از طریق بنگاه‌های کوچک و کار آفرین

۳) مردم سالاری اقتصادی و اعتماد به اقتصاد بازار

۴) بکار گیری سیاست‌های کارآمد پولی، مالی، ارزی و مالیاتی

۵) تحلیل درست اتاق‌های بازرگانی از نیاز، سلیقه و تقاضای بازار با توجه به کشش و درآمدهای سرانه کشورهای هدف و معرفی آن به صادر کنندگان و همچنین الزام صادر کنندگان به رعایت اصول مشتری مداری

۶) استفاده از مشوق‌های "انگیزه ساز" صادراتی و عمل به این تعهدات

۷) کاراتر عمل کردن نهادهای حمایتی صادراتی در پوشش ریسک صادرات کشور.