نگاهی به روند تدوین برنامه چهارم توسعه

از اواخر تابستان سال ۱۳۸۱, تمهید مقدمات تهیه برنامه چهارم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت آغاز شد نخستین قدم در این راستا, جلب همکاری اندیشمندان جامعه برای شناخت چالش ها و چشم اندازهای اصلی کشور بود

از اواخر تابستان سال ۱۳۸۱، تمهید مقدمات تهیه برنامه چهارم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت آغاز شد. نخستین قدم در این راستا، جلب همکاری اندیشمندان جامعه برای شناخت چالش ها و چشم اندازهای اصلی کشور بود. بر اساس این و به رغم فرصت محدود، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به طراحی فرآیندی پرداخت تا از طریق جلب همکاری اندیشمندان در چارچوب سازمانی، موسسه های پژوهشی معتبر کشور در حوزه های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به همکاری فراخوانده شوند. در نهایت ۳۵ موسسه پژوهشی پذیرای همکاری برای انجام پژوهش ها در امور مختلف شدند و از طریق این موسسه ها حدود ۶۰۰ نفر از پژوهشگران و نظریه پردازان کشور در جلسه ها حجم عظیمی از فعالیت صورت گرفت و در مجموع، حدود ۶۵۰۰ نفر- ساعت بحث و بررسی به عمل آمد تا به تعامل فکری، مسایل اساسی فرا راه توسعه کشور مشخص شود.

نتایج حاصل در قالب ۳۴ گزارش تدوین شد. در عین حال متعاقب فراخوان عمومی مقالات، تعداد ۲۹۴ خلاصه مقاله و ۱۴۲ مقاله اصلی دریافت شد که پس از داوری، ۱۷ مقاله برای ارایه در همایش و ۴۱ مقاله برای چاپ، انتخاب شد. همایش مورد نظر در روزهای ۱۵-۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۸۱ برگزار شد و از مجموعه نتایج آن، در مراحل بعدی تهیه سند برنامه چهارم توسعه استفاده به عمل آمد. نظام برنامه ریزی برنامه چهارم توسعه با تغییرات ماهوی آن در ارتباط با تهیه برنامه در یک فرآیند پنج سطحی در هشتم مرداد ماه ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسید. تغییرات ماهوی یاد شده در ارتباط با شیوه برنامه ریزی های گذشته (برنامه ریزی جامع) و تحول آن به صورت «برنامه ریزی هسته های خط دهنده » متکی به پروگرام های اجرایی صورت گرفت. در این شکل از برنامه ریزی، پروگرام های اجرایی مجموعه ای متشکل از هدف، پروژه های مشخص، سازماندهی و تشکیلات اجرایی برای حذف یک مانع توسعه یا برای ایجاد یک قطب توسعه است.

با تصویب نظام برنامه ریزی، اقدام های مربوط به تهیه سند برنامه چهارم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریی کشور (وقت) و سایر دستگاه های اجرایی، دنبال شد و ۷ کمیته مشترک برنامه ریزی و به تبع آن ۲۲ کمیته تخصصی پیش بینی شده در نظام برنامه ریزی با برگزاری ۵۱۱ جلسه و صرف ۲۴۰۰۰ نفر- ساعت از توان مسئوولان و کارشناسان وزارتخانه ها و سازمان ها و اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف، مباحث کلیدی فرابخش ها و بخش های گوناگون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حاصل آن را در قالب مورد نظر برای تلفیق و در نهایت تدوین چشم انداز و سیاست های کلی ولایحه برنامه چهارم توسعه برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت) ارسال کردند. پنج سطح یاد شده در نظام برنامه ریزی برنامه چهارم توسعه به شرح زیر است:

▪ سطح اول-تهیه چشم انداز دراز مدت جمهوری اسلامی ایران: پیش نویس این سند در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ در هیات وزیران به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۱ از سوی رئیس جمهوری تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شد و پس از بررسی و اصلاح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۱۳ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد.

▪ سطح دوم- تهیه سیاست های کلی نظام: پیشنویس سیاست های کلی نظام حاکم بر تدوین برنامه چهارم توسعه نیز پس از تصویب در هیات وزیران همراه سند چشم انداز تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شد. این سند پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «سند سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه» در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۱ از سوی ایشان ابلاغ شد.

▪ سطح سوم-تهیه لایحه برنامه چهارم توسعه: پس از ابلاغ سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۲ تا ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ احکام مندرج در پیش نویس لایحه برنامه چهارم توسعه با سیاست های کلی برنامه، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تطبیق داده شد و لایحه برنامه نهایی و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در واقع لایحه برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که پس از اعمال سیاست های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه برنامه چهارم توسعه براساس آیین نامه داخلی اصلاح شده مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی، از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱۷ تا ۱۳۸۳/۱/۲۹ در کمیسیون تلفیق مجلس و از ۱۳۸۳/۲/۷ تا ۱۳۸۳/۲/۱۳ در صحن علنی مجلس در سه نوبت کاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و برای کسب نظرات شورای نگهبان ارسال شد. نکته شایان توجه این است که به رغم تغییرات به عمل آمده در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس که برخی از این تغییرات متضمن بار مالی قابل ملاحظه ای بود (از جمله تغییرات مربوط به مواد ۱۷، ۱۸، ۲۷، ۴۶، ۵۲، ۹۱، ۹۶، ۹۷ و ۱۲۱ با بار مالی سالانه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال) جدول های برنامه بدون اعمال هیچ گونه تغییری به تصویب رسید. بنابراین بین جدول های کمی و احکام برنامه انطباق کامل وجود ندارد. با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان در روزهای پایانی مجلس ششم، رفع ایرادهای مزبور برعهده مجلس هفتم گذاشته شد. به همین منظور کمیسیون تلفیق برنامه مجلس هفتم تشکیل شد و با هدف بررسی تنها موارد مورد ایراد شورای نگهبان، اصلاحات لازم در لایحه به عمل آمد و پس از تصویب در جلسه علنی مجلس، قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱۶ به دولت، ابلاغ شد. جدول های ضمیمه قانون برنامه نیز در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۳ به طور جداگانه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شد. قانون برنامه چهارم توسعه شامل ۷ بخش، ۱۵ فصل، ۱۶۱ ماده، ۳۴ تبصره و ۹ جدول است. ضمن اینکه ۷۳ ماده از مواد برنامه سوم برای برنامه چهارم تنفیذ شد.

▪ سطح چهارم- تهیه اسناد برنامه: این سطح مربوط به تهیه اسناد ویژه (فرابخشی) اسناد توسعه بخشی و اسناد توسعه استانی می شود. «سند ملین توسعه فرابخشی» مجموعه ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش های مختلف مانند قلمروی تامین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافت و تنظیم شد. زمانبندی، اولویت های زمانی، موضوعی (بخش های مختلف) و مکانی (استان های مختلف) اجرای طرح ها و پروژه های آن در سند مشخص شد. در مورد اسناد فرابخشی که در واقع عملیاتی کردن همان ایده هسته های خط دهنده بود، بعد از بحث فراوان، ۳۱ موضوع با ویژگی های یاد شده انتخاب و به تصویب هیات وزیران رسید. اسناد مربوط به هر یک از این موارد نیز پس از تهیه توسط واحدهای اجرایی ذی ربط، در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نهایی شد. «سند ملی توسعه بخش» سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت ها، امکانات، محدودیت ها و مسایل سیاسی، جهت گیری های اصلی، هدف های کمی و کیفی دراز مدت و میان مدت، فعالیت های محوری و سیاست های فضایی و منطقه ای و همچنین اقدام های محوری و فعالیت های اولویت دار توسعه خبش را تبیین می کند. در این خصوص نیز ۳۹ سند توسعه بخش های مختلف توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نهایی شد.

«سند توسعه استان» سندی است که با توجه به قابلیت ها و تنگناهای توسعه استان، اصلی ترین جهت گیری ها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها، فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف های کمی و کیفی دراز مدت و میان مدت، توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم توسعه و سند ملی آمایش سرزمین و طرح های توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخش تبیین می کند. در این زمینه و پس از تلفیق در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۵ به تصویب هیات وزیران رسید. اسناد یاد شده در شش مجلد تدوین و از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری منتشر شد. براساس مفاد بند «ز» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف بوده است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخش، استانی و فرابخشی با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام کند و آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

براساس این سند تلفیقی پس از نهایی شدن در این معاونت در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ به تصویب هیات وزیران رسید. اقدام و عملیاتی که برای تحقق هدف های پیش بینی شده در اسناد سه گانه ضرورت ا یجاد می یابند نیز قرار بود در لوایح بودجه سالانه کشور طی دوره برنامه درج شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

سطح پنجم-تهیه آیین نامه اجرایی برنامه: براساس حکم ماده ۱۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود تهیه این آیین نامه ها تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ به اتمام برسد. با وجود این تا این تاریخ که دو ماه بیشتر به اتمام برنامه چهارم توسعه باقی نمانده، از ۱۰۷ حکم قانونی که نیاز به آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی داشته، هنوز تعدادی به تصویب هیات وزیران نرسیده و اجرایی نشده است.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

منبع: نشریه برنامه

نویسنده : محمدکردبچه