گره های کور دولتی

فضای کسب و کار در ایران از دید دکتر محمدباقر بهشتی, عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

محیط کسب و کار برای یک فعالیت اقتصادی به ”محیط بیرونی“ واحدهای اقتصادی اطلاق می‌شود که عوامل زیر در تشکیل آن اثر دارند: شبکه تأمین مواد اولیه، منابع انسانی، تأمین منابع پولی، حاکمیت و کارایی دولت، فضای فن‌آوری، فضای اقتصاد کلان، فضای اجتماعی و سیاسی، فضای بین‌المللی و دسترسی به بازارهای سرمایه (داخلی و خارجی.)

در همین راستا، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> با پُرسمانی از یکی از صاحبنظران ارشد کشور به بررسی این موضوع پرداخته است. سؤالات و پاسخ‌های مربوطه به شرح زیر هستند:

۱) ارزیابی شما از نقاط ضعف و قدرت فضای کسب‌وکار در ایران چیست؟

۲) به نظر شما، عوامل موفقیت برخی از افراد و واحدهای موفق در فضای کسب‌وکار کنونی چه می‌باشد؟

۳) چه راهکارهایی در مورد سیاست‌گذاری در حوزه فضای کسب‌وکار توسـط دولت پیشنهاد می‌فرمایید؟

۹ فضای کسب‌وکار در هر جامعه را نظام اقتصادی آن کشور مشخص می‌کند. نظام اقتصادی ایران در قانون اساسی به گونه‌ای طراحی شده بود که دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی تعریف کرده و به بخش خصوصی، به عنوان بخش باقیمانده نظر کرده بود.

تجربیات کشورهای مختلف جهان، نادرستی این‌گونه نگاه به اقتصاد را به اثبات رساند و با ابتکار و دلسوزی مقامات، استادان و کارشناسان طرفدار توسعه کشور، اقدامات مناسبی برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار به عمل آمد که موارد ذیل از جمله آنها است:

۱) تصویب قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

۲) تهیه چشم‌انداز بیست ساله کشور و تأکید بر تعامل سازنده و مفید با جهان خارج در آن

۳) تصمیم‌گیری در مورد الحاق به سازمان تجارت جهانی

۴) تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و تأکید بر اقتصاد رقابتی در آن

۵) تهیه و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

با وجود این، به لحاظ غلبه تفکر نفتی بر مجموعه دولت و برداشت ذهنی تصمیم‌گیرندگان دولتی از واقعیت‌های دنیای خارج و نگاه امنیتی و سیاسی به اقتصاد، هنـــوز گره‌های اساسی اقتصاد ایران باز نشده است. علیرغم محدود شدن سهم اقتصاد دولتی حداکثر به ۲۰ درصد در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلوی گسترش واحدهای دولتی حتی فراتر از قانون اساسی هم گرفته نشده است.

بنابراین، جنبه‌های ضعف فضای کسب‌وکار را دولتی بودن اقتصاد، تأثیر منفی نفت در نوع نگرش دولتمردان به اقتصاد، سیاسی و امنیتی دیدن اقتصاد، تبیین نشدن حدود مالکیت بخش خصوصی، تغییر مکرر قوانین و مقررات توسط دولت و ناامن کردن اقتصاد توسط دولتمردان می‌توان برشمرد.

در طرف مقابل، جنبه‌های قوت فضای کسب‌وکار کشورمان را می‌توان وجود نیروهای بالقوه مناسب و آماده کار یا نیروهای تربیت‌پذیر و همین طور، وجود منابع نفت و گاز در کشور دانست که اگر دولت توسعه‌گرا در کشور روی کار بیاید، می‌تواند همه این نیروها و امکانات را در جهت رونق اقتصادی کشور بسیج کند، به طوری که فرهنگ سرمایه‌گذاری و تلاش و کار به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

: افراد و واحدهای موفق، ‌در واقع با شناخت تهدیدها و فرصت‌های فضای کسب‌وکار، تأثیرگذاران بر این فضا را شناسایی می‌کنند و از طریق ارتباط با آنان، از فرصت‌ها استفاده می‌نمایند. از آنجایی که درآمدهای حاصل از فروش نفت، متغیر بسیار مهم در دست دولت است بنابراین، افراد و واحدهایی که خود را به درآمد نفت نزدیک می‌کنند می‌توانند موفقیت بیشتری در این زمینه کسب نمایند.

; دولت ما باید بداند که ایران، تافته جدا بافته از کل دنیا نیست. دولت باید بداند که ایران نباید تجربیات شکست خورده دیگر کشورها و خود ایران را مجدداً آزمایش کند. دولت باید بسترساز فعالیت‌های اقتصادی در جامعه باشد. با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدّی‌گری دولت در اقتصاد باید به کمتر از ۲۰ درصد تقلیل یابد و بنابراین، باید اقدامات اساسی برای ایجاد و تقویت بخش خصوصی توسط دولت به عمل آید و همت خود را بر خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد قرار دهد.

دولت نباید در پشت درهای بسته به تصمیم‌گیری بپردازد و با امر و نهی‌های غیر‌معقول، بخش خصوصی را وادار به انجام کار نماید. لازمه خصوصی‌سازی، مشارکت بخش خصوصی در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصاد می‌باشد. بنابراین در هر کانون تصمیم‌گیری اقتصادی باید نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشته باشند.

اگر دولت به جای تصدّی‌گری، در جهت اعمال وظیفه حاکمیتی خود قدم بردارد، بیشتر می‌تواند منشأ اثر مفید باشد. بدین معنی، جهت‌گیری دولت باید تأمین امنیت اقتصادی‌‌‌‌ هم برای تولید‌کننده و هم برای مصرف‌کننده‌‌ باشد. تولیدکننده باید در راستای یک نظام اقتصادی روشن و دقیقاً تبیین شده، به فعالیت تولیدی کالا وخدمات بپردازد و دولت باید مواظب حقوق مصرف‌کننده در رعایت کیفیت کالا و خدمات باشد.

دولت باید بداند که قانون برنامه توسعه، یک قانون پنج ساله است و باید مجری آن باشد، نه آن که قوانین را با سلیقه خود تفسیر و اجرا کند یا معلق سازد. بالاخره، نفت باید از مالکیت دولت به مالکیت عمومی تغییر یابد و دولت تلاش کند مانند بسیاری از کشورهای جهان، از منابع مالیاتی وسایر درآمدها، هزینه‌های خود را تأمین نماید.